شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات ارسالی از مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های ارسالی از دولت اعلام کرد.
اعلام نظر شورای نگهبان راجع به مصوبه های ارسالی از مجلس
عبارات مهم : قانون
به گزارش ایسنا، طرح استفساریه چگونگی امهال وام که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده هست؛ در جلسه مورخ ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی آشنا نشد.
لایحه حمایت از حقوق معلولان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی آشنا نشد.
اعلام نظر شورای نگهبان راجع به مصوبه‌های ارسالی از مجلس
تذکر: با توجه به اینکه در تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره ۲ ماده ۱۵ به مجازات مقرر در تبصره ماده ۴ ارجاع گردیده با از بین بردن تبصره مذکور باید این موارد نیز اصلاح شوند.
طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده هست، در جلسه مورخ ۵/ ۲/ ۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی آشنا نشد.
شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات ارسالی از مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های ارسالی از دولت اعلام کرد.
لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالییتی سریلانکا مصوب جلسه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۵/ ۲/ ۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی آشنا نشد.
طرح الحاق موادی به قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوبه جلسه مورخ سیزدهم اسفند ماه یک هزار وسیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد.
اطلاق شرکت بخش های غیر دولتی نسبت به اتخاذ تصمیمات اجرایی مذکور در ماده ۶۱ مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی آشنا شد. همچنین اطلاق واگذاری تعیین وظایف و اختیارات کار گروه استانی به آیین نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی هست. به علاوه در تبصره این ماده از آنجا که نحوه تعیین و تعداد اعضاء و وظایف و اختیارات ستاد ملی مشخص نشده است ابهام دارد، بعد از برطرف ابهام اظهار نظر خواهد کرد.
اعلام نظر شورای نگهبان راجع به مصوبه‌های ارسالی از مجلس
ماده ۶۲ مبنیا بر ایرادات فوق اشکال دارد. همچنین اطلاق تبصره این ماده چون واژه خبرگان شاملاشخاص غیر اجرایی و غیر ثقه نیز می شود، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی آشنا شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون شرکت ملل متحد جهت مبارزه با جرایم شرکت یافته فراملی مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد.
شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات ارسالی از مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های ارسالی از دولت اعلام کرد.
علاوه بر اشتباهات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به این که متن ارسالی در بعضی موارد صراحتا با بعضی از متن های منتشره کهدر ماده ۴۱ معتبر آشنا شده است اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهار نظر ممکن گردد.
برخی از اشکلاات مربوطه عبارتند از:
اعلام نظر شورای نگهبان راجع به مصوبه‌های ارسالی از مجلس
در بند ۱ ماده ۳ متن ارسالی، بعد از بیان جزء (ب) قیودی ذکر گردیده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید می سازد. بررسی متن مهم معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء تخصیص داده شده است داشته که از این حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه می گردد.
در ماده ۵ طبق متن انگلیسی، تقسیمات مزبور درذیل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال اشتباه را زیاد کردن خواهد داد.
در ماده ۱۵ ،ردیف ۳ تا ۶ جزء(پ) بند ۲ به اشتباه قسیم ردیف های ۱ و ۲ جزء مذکور قرار گرفته هست، در حالی که با تطبیق صورت گرفته با متن مهم معاهده، باید قسیم بندهای ۱ و ۲ باشد و لذا در این ماده، ردیف های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ جزء (پ) بند ۲ باید به ترتیب به عنوان بندهای ۳- و ۴- و ۵- و ۶- این ماده اصلاح شود.
در بندهای متعددی از مواد ۱۶ و ۱۸ معاهده عبارت ” دولت درخواست کننده ” و “دولت درخواست شونده” به اشتباه به کار رفته هست. در بندهای زیادی از ماده ۱۸ نیز تنها عبارت “دولت درخواست کننده” به کار رفته است لیکن یک دولت نمی تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید. به عنوان نمونه می توان به بند ۲۰ ماده ۱۸ اشاره نمود: “دولت عضو درخواست کننده می تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست کننده محتوی و مضمون درخواست را مگر به میزان مورد نیاز جهت اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست کننده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست کننده را از عنوان آگاه خواهد ساخت.”
در ماده ۳۱ ردیف های ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ جزء (ت) بند ۲ باید به ترتیب به عنوان بندهای ۳- ، ۴- ، ۵- ، ۶- و ۷- این ماده اصلاح شود.
در بند ۲ ماده ۳۴ واژه ” جزء ” باید به واژه ” جز ” اصلاح شود. ذکر این توصیه مورد نیاز است که اعمال آن، از جهت تاثیر فراوانی که در معنا و حکم این بند دارد، بسیار حائز اهمیت است.
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی درجلسه متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد.
ماده ۶ عنوان تبصره ۱ ماده ۳۰ از آنجا که روشن نیست مقصود از عبارت “بعد از برگزاری انتخابات” روز رای گیری است یا اتمام وقت انجام وظایف قانونی شورای نگهبان ابهام دارد بعد از برطرف ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین الزام شوراینگهبان به صدور گواهی به نحوی که در صدر این تبصره آمده هست، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی آشنا شد.
ماده ۷ عنوان اصلاح ماده ۳۱ فراز دوم این ماده مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی آشنا شد.
صدر ماده ۱۰ عنوان اصلاح ماده ۳۵ و تبصره ۲ این ماده، مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی آشنا شد.
ماده ۱۲ عنوان اصلاح ماده ۳۸ مبنیا بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
ماده ۱۴ عنوان اصلاح ماده ۴۸ تشکیل دیوان اصل نود، مغایر اصل ۹۰ قانون اساسی آشنا شد. همچنین چون به زیاد کردن هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن تامین نگردیده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
ماده ۳۱ عنوان ماده ۱۹۲ مکرر ۲ از این جهت که مشخص نیست نسبت به گزارش کمیسیون در صورتی که مواد متعددی مطرح باشد به صورت انحلالی رای گیری می شود یا به نحو مجموعی، ابهام دارد ، بعد از برطرف ابهام اظهار نظرخواهد شد.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد.
در بند (ط) تبصره ۱۰ که به راه آهن جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اجازه داده شده است با استفاده از کلیه اموال منتقول وغیر منقول خود از جملهاراض ی ملی و دولتی در اختیار خود از طریق همکاری کارها مذکور را انجام دهد چون اطلاق این عبارت مشمول بر املاک اشخاص یا موقوفات در اختیار نیز می شود خلاف موازین شرع آشنا شد.
اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات کشور عزیزمان ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب هیات وزیران رسیده هست، در جلسه مورخ ۵/ ۲/ ۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی آشنا نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری کشور عزیزمان ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب هیات وزیران رسیده هست، در جلسه مورخ ۵/ ۲/ ۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شاخته نشد.
واژه های کلیدی: قانون | اسلامی | قانونی | نگهبان | اصلاح مو | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی
