FATF در انتظار تصمیم ایران

عبارات مهم : ایران

به گزارش ایسنا، بعد از لغو تحریم ها مسئله بزرگی وجود داشت که باعث می شد مبادلات مالی و پولی کشور عزیزمان ایران با دنیا بین الملل آنگونه که انتظار می رفت صورت نگیرد. بانک ها حاضر به همکاری با کشور عزیزمان ایران نبودند و حتی پول نفتی که در شرایط پساتحریم می فروختیم؛ نمی توانستیم بعد بگیریم! چرا؟ یکی از دلایل آن قرار گرفتن کشور عزیزمان ایران در لیست سیاه FATF بود. همان لیستی که بانک های دنیا را تشویق می کرد، نه تنها با کشور عزیزمان ایران همکاری نکنند بلکه علیه آن کارها مقابله ای هم انجام دهند.

FATF چیست؟

FATF در انتظار تصمیم کشور عزیزمان ایران

گروه خاص اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF)یک شرکت بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹توسط هفت قدرت صنعتی دنیا (کانادا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا) تشکیل شد تا بررسی های مورد نیاز را راجع به اوضاع مبارزه با پول شویی در بازارهای متفاوت مالی را در سرتاسر دنیا انجام دهد.

این شرکت تصمیم گرفت نتیجه بررسی های خود را هر چهار ماه یک بار در جلساتی ارایه کند تا کشورهای عضو ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی مورد نظر خود را بشناسند و راجع به برقراری مراوده مالی با کشورهای پر ریسک احتیاط کنند.

دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده است و فقط مانده بود کشور عزیزمان ایران و کره‌ شمالی. کشور عزیزمان ایران بعد از برجام ولی با قول همکاری‌

FATF در این وقت بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را هم به این منظور تدوین کرد.

طبق قوانین مبارزه با پولشویی افراد باید راجع به نحوه کسب درآمد خودشفافیت ایجاد کنند. به این ترتیب پول هایی که از راه های قاچاق، رشوه و فعالیت های زیرزمینی به دست آمده، نمی تواند به بازارهای مالی وارد شود. البته فعالیت های FATF محدود به عنوان پولشویی نماند. در سال ۲۰۰۱ و بعد از حملات ۱۱ سپتامبر به برج های دوقلو در نیویورک، تامین مالی تروریسم نیز مورد بررسی FATF قرار گرفت.

در نهایت FATF راجع به تامین مالی تروریسم ۹ توصیه و راجع به پولشویی ۴۰ توصیه ارایه کرد که هر کشوری که زیاد منطبق با این توصیه ها بود در روند بررسی های FATF، رتبه بهتری پیدا می کرد.

FATF در انتظار تصمیم کشور عزیزمان ایران

از سال۲۰۰۰ میلادی گروه خاص اقدام مالی، در گزارش های هر سال خود لیستی سیاه از کشورهایی که طبق استانداردهای این نهاد پرریسک ترین کشورها جهت سرمایه گذاری به حساب می آیند، در مبارزه با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمی کنند معرفی کرد.

در سال ۲۰۰۷ کشور عزیزمان ایران به این لیست اضافه شد و با قرار گرفتن در کنار کشورهایی مانند پاکستان، از سوی FATF به کشورها توصیه می شد که با کشور عزیزمان ایران مراوده نداشته باشند. در حالی که کشورهای دیگر در حال تلاش بودند که جایگاه خود را در رده بندی FATF ارتقا دهند کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۰۹ در لیست کشورهایی قرار داده شد که FATF توصیه می کرد علیه ارزش اقدام مقابله ای انجام شود.

دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده است و فقط مانده بود کشور عزیزمان ایران و کره‌ شمالی. کشور عزیزمان ایران بعد از برجام ولی با قول همکاری‌

مهم ترین ایراد FATF به کشور عزیزمان ایران این بود که قوانین آن جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جرم انگاری نشده هست. تصویب قانونی دقیق که در آن جرم انگاری های مورد نیاز صورت گرفته باشد، پیش شرط خروج کشور عزیزمان ایران از لیست و مذاکره با FATF بود.

ایران چه کرد؟

FATF در انتظار تصمیم کشور عزیزمان ایران

وقتی کشور عزیزمان ایران به لیست سیاه FATF رفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم گرفت که کارها مورد نیاز جهت خروج از لیست سیاه را انجام دهد. به همین جهت دولت لایحه مبارزه با پولشویی را به مجلس ارایه و مجلس هم در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب کرد. بعد از آن FATF به کشور عزیزمان ایران گفت در زمینه پولشویی جرم انگاری صورت گرفته ولی هنوز در زمینه تامین مالی تروریسم این اتفاق نیفتاده هست. هیئت دولت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۸۹ هم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلس هم این قانون را درسال ۱۳۹۰ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.

با این حال این قانون در شورای نگهبان متوقف شد؛ آیا که این شورا ایراد اصل ۱۵۸ را بر آن گرفت (طبق اصل ۱۵۸ باید لایحه اموری که جرم انگاری می شوند به وسیله قوه قضاییه تائید و ارایه شود).

در سال ۱۳۹۰ لایحه درگیر رفت و آمد بین شوری نگهبان و دولت و مجلس شد؛ به این ترتیب که گرچه در نهایت لایحه ارایه شده است به وسیله دولت را قوه قضاییه تائید کرد ولی شورای نگهبان باز به آن ایراد گرفت که لایحه ای که جرم انگاری دارد باید به وسیله خود قوه قضاییه تهیه شده است باشد و تائید آن به تنهایی کافی نیست.

به دنبال چنین تصمیمی قوه قضاییه لایحه تازه را تهیه کرد و بعد لایحه به مجلس رفت و در بهمن سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد و در اسفند ۱۳۹۴ ابلاغ شد.

پس از آن موارد مورد نیاز در مکاتبه FATF مطرح شد و بعد از آن FATF اکشن پلن کشور عزیزمان ایران را ارایه کرد (این اکشن پلنی است که مخصوص هر کشور به طور خاص است و با چارچوب های آن کشور تطابق دارد).

پس از آن، اکشن پلن مربوط به کشور عزیزمان ایران در شورای مبارزه با پولشویی بحث و تصمیم گرفته شد اجرا شود؛ لذا در خرداد ۱۳۹۵ بهFATF اعلام شد که کشور عزیزمان ایران آمادگی اجرای این برنامه را دارد.

اکنون پرسش اینجاست که کشور عزیزمان ایران در زمینه این ۴۱ برنامه چه اقداماتی کرده و ادامه مراوده با FATF چه خواهد شد؟

در این زمینه یکی از اعضای مذاکره کننده با FATF به ایسنا، گفته است: ما اکنون توانسته ایم این ۴۱ اکشن پلن را پوشش دهیم ولی بعضی موارد نیاز به اصلاح قانونی دارد. در مواردی که نیاز به اصلاح و عوض کردن وجود دارد ما کارها مورد نیاز را انجام دادیم و اکنون منتظریم که ببینیم چه تصمیمی از سوی مجلس و سایر مراجع گرفته خواهد شد.

برای همکاری با FATF آنگونه که در اکشن پلن مطرح شده، کشور عزیزمان ایران موظف است «قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اصلاح کند» و به «کنوانسیون مبارزه با جرایم شرکت یافته شرکت ملل» و «کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد».

پیگیری ایسنا نشان داد که این موارد چندان در دستور کار مجلس نیست و بعضا معطل تصمیم شورای عالی امنیت ملی است.

در این که هر کدام از این موارد در چه مرحله ای هستند یکی از اعضای مذاکره کننده کشور عزیزمان ایران با FATF در گفت وگو با ایسنا گفته است: اکنون اصلاح «قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» با نظارت و هماهنگی شورای عالی امنیت ملی جمع بندی شده است و در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی هست. همچنین «قانون موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم شرکت یافته» نیز دارای ایراداتی بوده که باید در مجلس اصلاح شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پی گیر آن هست. راجع به «کنوانسیون تامین مالی تروریسم» هم جلسات متعددی برگزار شده است و بعضی دوستان در اصل آن تردید دارند و حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که شورای عالی امنیت ملی چه تصمیمی می گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که بعضی انتقاد می کنند بعضی از مواد کنوانسیون پالرمو با منافع ملی ما سازگار نیست، بیان کرد: هیچ ماده ای در این کنوانسیون را پیدا نمی کنید که در قوانین ما نباشد. قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با فساد، قانون فعلی مصوب مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با جرایم شرکت یافته مانند قاچاق اسلحه، انسان و مواد مخدر و … در نتیجه من فکر می کنم انتقاداتی که این روزها علیه پیوستن کشور عزیزمان ایران به پالرمو می شود سیاسی است و هیچ کدام فنی نیست.

او همچنین در رابطه با این که در بحث تامین مالی تروریسم ممکن است کشورها افراد و گروه های مختلفی را به عنوان تروریست بشناسند و لیست هر کشوری با کشور دیگر متفاوت باشد؛ به عنوان نمونه در این زمینه گروه هایی که ما تروریست می شناسیم با آمریکا تفاوت دارد بیان کرد: هر کشوری بر اساس قطعنامه ۳۷۳ یک لیست ملی تروریست دارد. ما هم در سطح غیر شرکت یافته داشتیم ولی اکنون شرکت یافته هست. لیست هر کشوری جهت خودش است ولی یک لیستی مورد توافق شورای امنیت شرکت ملل و خود شرکت ملل است و آن لیست مربوط به قطعنامه ۱۲۶۷ شرکت ملل است که به روز می شود. در شرایط کنونی در این لیست القاعده، طالبان و داعش حضور دارند.

به گفته وی ممکن است در لیست تروریستی ملی کشوری مثل آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس، حزب الله و حماس حضور داشته باشند ولی ما کاری با آن نداریم. ما با همان لیستی کار داریم که فقط داعش، القاعده و طالبان را به عنوان ترویست می شناسند.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر در آینده لیست به روز شده است شرکت ملل عوض کردن کند و هم پیمانان ما به عنوان تروریست معرفی شوند، کشور عزیزمان ایران چه خواهد کرد نیز گفت: بحث های سیاسی نشان می دهد که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. هر چند اگر چنین اتفاقی هم بیفند، ما ابزارهای خودمان را در قانون دیده ایم. به این ترتیب که لیست تروریستی شورای امنیت باید به تائید شورای عالی امنیت ملی برسد و بعد قابل اجراست؛ به این ترتیب نگرانی ها برطرف خواهد شد.

احتمال بازگشت کشور عزیزمان ایران به لیست سیاه

حدود دو سال پیش کشور عزیزمان ایران از لیست سیاه FATF تعلیق شد؛ همان لیستی که کشورها را جهت انجام کارها مقابله ای علیه آن تشویق می کرد. این لیست در گذشته مهمانان زیادی داشته هست؛ از جمله روسیه که در سال ۲۰۰۳ با گرفتن اکشن پلن و اجرای آن از لیست خارج شد. این لیست تا همین چند سال پیش فقط سه عضو داشت، ایران، کوبا و کره شمالی که کوبا هم مدتی بعد با پیش گرفتن روند همکاری از لیست خارج شد و فقط کشور عزیزمان ایران و کره شمالی در آن ماندند.

ایران هم در انتهای سال ۱۳۹۴ بعد از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به صورت موقت از لیست سیاه تعلیق شد تا اینکه بتواند اصلاحات مورد نیاز را انجام داده و همکاری های خود را با FATF گسترش دهد. با این حال هنوز اصلاحات مورد نیاز معطل مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی مانده هست. شاید عمدتا به علت بعضی مخالفت ها در داخل با عضویت کشور عزیزمان ایران در کنوانسیون های مورد نظر FATF.

به هر حال توصیه قابل توجه این است که بسیاری از کشورها با FATF همکاری می کنند، ولی نظام مالی آن ها خالی از پولشویی نیست و بعضی گزارش ها حاکی از آن است که بعضی دیگر از کشورهای از نظر FATF همکار، در تامین مالی تروریسم اتفاقا در همان لیست قطعنامه ۱۲۶۷ که مورد نظر FATF است همکاری داشته اند؛ لذا شاید کشور عزیزمان ایران در این مقطع بتواند با رفتاری دیپلماتیک همکاری خود را با گروه خاص اقدام مالی گسترش دهد ولی درعین حال منافع ملی خود را هم لحاظ کند.

مسئله اینجاست که باتوجه به نیاز شدید کشور عزیزمان ایران جهت برقراری روابط بانکی با دنیا، اکنون بیش از هر زمانی به برقراری تعامل سازنده با FATF نیازمندیم. اهمیت این عنوان هنگامی که پر رنگ تر می شود که بدانیم کشورهای همکار با FATF بعضا همکاری های خود را با این نهاد بین المللی از طریق طرد زیاد کشورهای غیر همکار گسترش می دهند؛ کاری که چین در ماه های گذشته با بستن بعضی حساب های ایرانیان انجام داد.

بنا بر آنچه گفته شد اگر کارها مورد نیاز جهت گسترش همکاری با نظام بانکی دنیا صورت نگیرد و هم در جلسات خود که هر سال سه بار برگزار می شود، FATF تصمیم به لغو تعلیق کشور عزیزمان ایران از لیست سیاه بگیرد، کشور عزیزمان ایران ممکن است در آن لیست تنها بماند؛ آیا که با چرخش عمل کیم جونگ-اون به زودی ممکن است حتی کره شمالی هم به لیست کشورهای همکار گروه خاص اقدام مالی برود!

واژه های کلیدی: ایران | قانون | همکاری | ایرانی | قانونی | تروریسم | پولشویی | ایرانیان | شورای همکاری خلیج فارس