روز گذشته شاخص بورس در حالی افت بیش از ۵۰۰ واحدی را تجربه کرد که از میان ۳۹ صنعت، فقط ۶ گروه روند صعودی داشتند. این حرکت دسته‌جمعی به نوعی واکنش‌ها سنتی بازار س
علل بورس بازی دسته جمعی
عبارات مهم : بازار
به گزارش دنیای اقتصاد؛شاخص کل بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران در معاملات دیروز روند نزولی را تجربه کرد. از ۳۹ صنعت فعال در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران تنها ۶ صنعت با رشد شاخص همراه شدند که میزان رشد این صنایع نیز کمتر از یک درصد بود. بسیاری از نمادهای فعال در بازار سهام روز منفی را پشت سرگذاشتند. بار دیگر تردیدهای ایجادشده از بقای برجام، فعالان بازار سهام را به سمت فروش سوق داده است.
همان طور که در گزارش های پیشین «دنیای اقتصاد» نیز اشاره شده است بود تا ۲۲ اردیبهشت (موعد تصمیم گیری ترامپ در قبال برجام) هر گونه اخبار سیاسی از اوضاع برجام بیش از عوامل دیگر عوض کردن واکنش‌ها معامله گران بازار سهام را به دنبال خواهد داشت. ولی حرکت دسته جمعی نمادها و صنایع متفاوت بورسی تنها مختص شرایط کنونی نیست و نوسانات هماهنگ سهام با شاخص کل عادت سنتی بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. در نگاه کلان تر منشأ رفتارهای دسته جمعی فعالان بازار را می توان در ساختار دولتی اقتصاد کشور رصد کرد. اقتصاد دولتی فضا را از تحلیل پذیری دور می کند و امکان آینده نگری آینده را جهت فعالان اقتصادی و معامله گران بورسی از بین بردن می کند. نمونه این عنوان را می توان در سیاست اخیر ارزی دولت مشاهده کرد.
علل بورس‌بازی دسته جمعی
وابستگی شدید شرکت ها به نهادهای دولتی، عمومی و نیمه دولتی باعث شده است که دولت هر وقت جهت به کرسی نشاندن سیاست خود به دنبال دخالت در اقتصاد باشد. نمونه های اقتصاد دولتی در تمامی صنایع بورسی به صورت کامل مشاهده می شود. بار سنگین مطالبات بر شرکت های دارویی، فشار ارزی بر صادرکنندگان، اثر تصمیمات دولتی در قیمت گذاری محصولات صنایع مختلف، بازتاب تصمیمات دولتی در هیات مدیره شرکت ها و بحران بانکی همگی از نشانه های دخالت های دولت در اقتصاد کشور هست. به این ترتیب ریسک سیستماتیک تنها فضای حاکم ناشی از اقتصاد دولتی را شدت یافتن می کند و بیش از هر لحظه حرکت های دسته جمعی تظاهر می کند.
انعکاس تصمیمات دولتی در بورس
روز گذشته شاخص بورس در حالی افت بیش از ۵۰۰ واحدی را تجربه کرد که از میان ۳۹ صنعت، فقط ۶ گروه روند صعودی داشتند. این حرکت دسته‌جمعی به نوعی واکنش‌ها سنتی بازار س
رفتار یکنواخت صنایع متفاوت در شرایط کنونی را می توان ناشی از سایه سنگین ریسک برجام بر کل اقتصاد کشور دانست. به این ترتیب با هراس از بازگشت تحریم ها، معامله گران سهام به دنبال خروج از بازار برآمده اند. در این شرایط مطابق اثر اخبار منفی، انتشار اخبار امیدوارکننده از آینده برجام بار دیگر می تواند مسیر سهام در گروه های متفاوت بورسی را عوض کردن دهد. گرچه حضور ریسک سیستماتیک نوسانات دسته جمعی سهام را شدت یافتن می کند (این عنوان به دفعات در بورس تهران، در وقت اعمال تحریم ها یا برداشته شدن تحریم ها مشاهده شده است است) ولی در واقعیت ریشه این رفتارها را می توان در فضای دولتی حاکم بر اقتصاد کشور جست وجو کرد.
اثرپذیری شدید از موج احتمالی تحریم ها را نیز در نگاه کلان می توان به سیطره شرکت های وابسته به دولت و نهادهای عمومی بر کل اقتصاد کشور مرتبط دانست. اثرات اقتصاد دولتی در لایه لایه بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران ملموس هست. عمده شرکت های بورسی در اختیار نهادهای عمومی و دولتی هستند. منظور از اقتصاد دولتی تنها به حضور دولت اشاره ندارد و نهادهای عمومی بسیاری نیز جایگاه بخش شخصی را در کشور اشغال کرده اند. اثر اقتصاد دولتی را در بخش های متفاوت از صورت های مالی شرکت ها می توان مشاهده کرد.
سرکوب تحلیل در بخش فروش بورسی ها
همان طور که در ابتدای گزارش اشاره شد علت نوسانات هماهنگ صنایع و نمادهای متفاوت را باید در تصمیم گیری های دولتی جست وجو کرد. جهت مشاهده اثر این عنوان کافی است نوسانات بورس در هفته های اخیر را بررسی کنیم. تصمیم دولت جهت تعیین دستوری قیمت ارز کل بازار سهام را متلاطم ساخت. به این ترتیب سرکوب قیمت دلار آزاد تصویر العمل منفی صنایع متفاوت را به دنبال داشت. کالایی ها که عمده ارزش بازار سهام کشور را به خود تخصیص داده شده است می دهند بیشترین اثر منفی را از این عنوان می پذیرند.
علل بورس‌بازی دسته جمعی
شواهد حاکی از این عنوان است که دولت جهت رسیدن به نشانه خود از تمام مکانیزم های موجود استفاده خواهد کرد. بر این اساس صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به داخل کشور انتقال یافته کنند در حالی که این امکان همچنان در تنگنای بانکی کشور و امکان ارتباط با بانک های بین المللی سخت هست. به این ترتیب دولت فارغ از این عنوان که هزینه انتقال ارز به داخل کشور ممکن است بسیار اوج رود تنها اصرار بر خرید ارز ۴۲۰۰ تومانی از صادرکننده دارد. در کنار دلار خط قرمز دولت، حفظ تورم عمومی در سطوح کنونی است (زیر ۱۰ درصد). سرکوب مصنوعی تورم هزینه سنگینی جهت شرکت های بورسی به دنبال دارد. این عنوان نه تنها در شرکت هایی که محصولات آنها اثر محسوسی در روند قیمت تورم دارد قابل رصد است بلکه به صنایع بالادستی نیز کشیده شده است است.
به این ترتیب با مبنا قرار دادن قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت پایه عرضه محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا کم کردن یافت. در حالت معمول به نظر می رسد این تصمیم منطقی است و زمانی که صنایع پایین دستی با مانع تراشی دولت جهت زیاد کردن قیمت محصولات (به منظور کنترل سطح تورم عمومی) مواجه هستند به تبع آن نباید قیمت قرار داده های تولید نیز زیاد کردن یابد. به این ترتیب باید صنایع پایین دستی نیز بر اساس قیمت دلار دستوری اعلامی دولت مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند، ولی در یک دید واقع بینانه فروش کالا با قیمت ارز دولتی در داخل کشور در حالی که قیمت ارز در بازار غیرقانونی با اختلاف ۱۳۰۰ تومانی معامله می شود سودای کسب سودهای قابل توجه را فراهم می کند.
روز گذشته شاخص بورس در حالی افت بیش از ۵۰۰ واحدی را تجربه کرد که از میان ۳۹ صنعت، فقط ۶ گروه روند صعودی داشتند. این حرکت دسته‌جمعی به نوعی واکنش‌ها سنتی بازار س
این عنوان باعث می شود که متقاضیان جهت خرید محصولات با مبنای قیمت تازه ارز مشتاق باشند، ولی این اشتیاق نشانه زیاد کردن تولید محصولات پایین دستی نیست و رانت کالایی موجود امکان کسب سودهای رویایی را جهت دلالان در سیاست تازه ارزی به وجود خواهد آورد. گرچه دولت تمام تلاش خود را جهت دریافت ارز صادرکنندگان با قیمت مورد نظر به کار خواهد گرفت ولی تصور از بین بردن بازار سیاه بسیار خوش بینانه به نظر می رسد.
سیاست دستوری ارزی، کنترل مصنوعی تورمی و سایر موارد مانند روند قیمت گذاری محصولات پالایشی همه نشان از دستان پرتوان دولت در اقتصاد کشور دارند. این دخالت ها از بین بردن تحلیل پذیری و امکان آینده نگری را جهت فعالان اقتصادی به دنبال دارد و معامله گران سهام نیز مانند دیگر بازیگران اقتصاد کشور به انتظار جهت اثر تصمیمات دولتی عادت کرده اند. با عمق کم تحلیل و همچنین اثر سیاست های دولت در اقتصاد کشور رفتارهای دسته جمعی و به نوعی هیجانی قابل توجیه هست. در این شرایط جایی جهت تحلیل باقی نمی ماند و تنها باید در انتظار تصمیم بعدی دولت بود.
علل بورس‌بازی دسته جمعی
وابستگی شدید هزینه ها به دولت
علاوه بر اثر تصمیمات دولتی بر درآمد شرکت ها، در بخش هزینه شرکت ها نیز این عنوان به وفور مشاهده می شود. فارغ از درست یا اشتباه بودن اثر سیاست های دخالتی دولت در صنایع متفاوت می توان اثر این سیاست ها در سودآوری شرکت ها را دنبال کرد.
در بخش هزینه شرکت ها نیز دخالت های دولتی به وفور قابل مشاهده هست. درخصوص تامین مواد اولیه عمدتا زنجیره موجود به محدودیت در سمت فروش یک بخش از صنعت در جهت استفاده از رانت موجود در دیگر بخش ها اشاره دارد. ممانعت از زیاد کردن قیمت مواد اولیه جهت حمایت از صنایع پایین دستی گرچه در روند تاریخی نتیجه تصویر داشته هست، ولی همچنان بسیار مورد علاقه دولتمردان هست. در سایر سرفصل های هزینه های شرکت ها نیز می توان ردپای دولت را مشاهده کرد. انرژی ارزان چه در بخش گاز و برق در اختیار صنایع قرار می گیرد و همین عنوان کافی است تا هر تصمیم دولتی اثر قابل توجهی بر سودآوری صنایع به دنبال داشته باشد.
در این خصوص می توان به یکسان سازی قیمت ارز در هفته های اخیر اشاره کرد. گرچه این مهم باید خیلی پیش تر از این در اقتصاد کشور عملی می شد، ولی با موانع موجود و همچنین عدم وجود عزم کافی جهت رسیدن به این نشانه آخر این سیاست در تلاطم شدید ارزی در دستور کار قرار گرفت. البته باید در نظر داشت همچنان ارز سوم در اقتصاد کشور با قیمت ۳۸۰۰ تومان جهت تامین ماده اولیه به شرکت ها اعطا می شود، همچنین سیاست دستوری تازه تنها در عوض کردن مسیر رانت و خروج آن از مسیر تولید موثر بوده است.
فارغ از اثر خاص ارز تک نرخی در اقتصاد کشور، بار دیگر شاهد اثر تصمیمات دولتی در اقتصاد کشور و سودآوری شرکت های بورسی هستیم. به این ترتیب زیر فشار این عنوان عمده نمادهای بورسی در مسیر نزولی قرار گرفتند. از بین بردن رانت ارزی فشار محسوسی بر سودآوری شرکت ها وارد کرده هست. مثال های زیادی درخصوص رانت های دولتی در بخش هزینه شرکت ها وجود دارد که طبیعتا تصمیمات دولت درخصوص هر یک از این موارد نوسانات هماهنگ سودآوری این شرکت ها را به همراه دارد. بر این اساس انتظار جهت تصمیمات دولت به جای استفاده از تحلیل راهکاری جز واکنش‌ها دسته جمعی را پیش پای سرمایه گذاران قرار نمی دهد.
اثر فزاینده ریسک سیستماتیک در اقتصاد دولتی
زمانی که بخش های متفاوت اقتصاد کشور به نحوی به دولت وابسته هستند طبیعتا اثر ریسک های سیستماتیک بسیار زیاد هست. اگر شخصی سازی واقعی در اقتصاد کشور صورت گرفته بود ریسک سیستماتیک قدرت کنونی را نداشت. علاوه بر بخش فروش و هزینه ای شرکت ها در بخش کلان تر نیز اثر سیاست گذاری دولتی کاملا در صنایع متفاوت مشخص هست. اوضاع بحرانی کنونی بانک ها به سیاست های دستوری دولت جهت جذب نقدینگی به منظور کنترل نقدینگی به سالیان دور برمی گردد. به این ترتیب سودهای موهومی که طی سالیان دراز در ترازنامه بانک ها به ثبت رسیده نتیجه سیاست های دستوری در برخورد با قیمت سود است.
بر این اساس اثر فزاینده ریسک های سیستماتیک در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران را می توان ناشی از فضای دولتی حاکم بر اقتصاد کشور دانست. در حالی که این ساختار اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور را به سمت اوضاع کنونی سوق داده است فضا را جهت تظاهر ریسک های سیستماتیک کاملا باز گذاشته هست. هراس از افت درآمد ارزی دولت می تواند نگرانی از توازن بازار ارز و کارآیی سیاست های دولتی در این بخش ایجاد کند. کنترل تورم عمومی، شدت یافتن اوضاع بحرانی بانک ها با سیاست زیاد کردن قیمت سود به منظور کنترل تورم، جلوگیری از رشد منطقی قیمت فروش محصولات و ضربه به سودآوری شرکت ها همه از نتیجه های اقتصاد دولتی در مواجهه با ریسک تحریم مجدد هست. علاوه بر این در حالی که سهام داری دولت و به خصوص نهادهای عمومی، نظامی و نیمه دولتی در شرکت ها مشاهده می شود، شدت اثر ریسک سیستماتیک بسیار زیاد نیز خواهد بود.
واژه های کلیدی: بازار | سیاست | اقتصاد | اقتصاد | مشاهده | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
