خاطره یک وکیل از مرتضوی: در جلسه دادگاه به من گفت "هی قانون قانون نکن،حرفت را بزن"

عبارات مهم : قانون

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه شرق خاطره ای را از سعید مرتضوی نقل کرده است؛

در جلسه دادگاه به من گفت &quot/ ، هی قانون قانون نکن،حرفت را بزن&quot، خاطره یک وکیل از مرتضوی

اجرای احکام کیفری با اجرای احکام مدنی متفاوت هست. برابر ماده ۴٨۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و در دادستانی معاونتی با عنوان – معاونت اجرای احکام کیفری- تحت ریاست دادستان مسئولیت اجرای احکام کیفری را برعهده دارد؛ بنابراین اجرای حکم زندان سعید مرتضوی که خود زمانی دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران بود، برعهده جانشین اوست. معاونت اجرای احکام کیفری دارای واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی نیز است که با ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را برعهده دارد.

معاونت اجرای احکام کیفری از همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استفاده می کند. شیوه پیگیری در امور کیفری به شرح زیر است: حسب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب با شکایت شاکی خصوصی، یا اعلام و اخبار ضابطان دادگستری یا مقامات رسمی یا وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس و اظهار و اقرار متهم و به هرحال، اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر می باشد.

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه شرق خاطره ای را از سعید مرتضوی نقل کرده است؛

در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی باشد، عنوان به دادستانی اطلاع و پیگیری شروع می شود. شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس هم منوط به ارجاع دادستان هست. برابر قانون به جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن، بازپرس بعد از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، قرار مقتضی صادر می کند. یکی از قرارهای تأمین اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، گارانتی نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول هست. در قضیه قاضی مرتضوی که مورد تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران واقع شد و در واقع در همان ساختمانی مورد تعقیب قرار داده شد که در طبقه اول آن سال ها به عنوان دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران حضور می یافت، تا جایی که به خاطر دارم در یکی از نوبت های پیگیری قرار وثیقه ای به مبلغ پنج میلیارد تومان جهت ایشان صادر شد که در همان روز صدور قرار وثیقه، املاکی را که مدعی بود متعلق به همسرش است و سال ها قبل خریداری کرده، به عنوان وثیقه به مرجع قضائی معرفی کردند.

صدور قرار پنج میلیاردی و قبول و تودیع آن در همان روز در زمانه خود مورد توجه رسانه ها قرار داده شد لیکن آقای مرتضوی نسبت به متهمان خود هیچ گاه با روشی که با او برخورد می شد، عمل نمی کرد. متهمان بعد از صدور قرار، آمادگی خود را جهت تودیع وثیقه اعلام می کردند ولی ایشان به روش های متفاوت از پذیرش وثیقه و قبول قرار که قانونا مکلف به پذیرش آن بود، خودداری می کرد. وثیقه گذار در دو مرحله وظیفه و وظیفه دارد که متهم یا محکوم را به مرجع قضائی معرفی کند؛ نخست برابر ماده ٢٣٠ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که جهت او قرار تأمین صادر و وثیقه از اموال خودش باشد، درصورتی که حضورش مورد نیاز باشد بدوا احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده هست، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده است به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه سپرده شده است معادل وجه قرار ضبط می شود، ولی اگر شخص دیگری غیر از متهم وثیقه را تودیع کرده باشد، به وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی و عدم تحویل متهم به دستور دادستان، معادل وجه قرار از مال مورد وثیقه ضبط می شود؛ در مورد دوم زمانی است که حکم قطعی صادر شده است است.

گفتیم دادستان اجرای احکام کیفری را برعهده دارد و می تواند معاونت اجرای احکام کیفری را تشکیل دهد و در این صورت وظیفه اجرای احکام کیفری برعهده معاونت اجرای احکام کیفری هست. برابر ماده ۵٠٠ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم علیه جهت اجرای رأی احضار می شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را جهت اجرای رأی تسلیم کند؛ البته قانون گذار به قاضی اجرای احکام کیفری اجازه داده است به طور هم وقت دستور جلب محکوم علیه را صادر کند و حتی در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد، قاضی اجرای احکام می تواند با ذکر علت در پرونده، ابتدا دستور جلب محکوم علیه را صادر کند. یکی دیگر از اختیارات قاضی اجرای احکام برابر ماده ۵٠٩ قانون آیین دادرسی کیفری این است… هرگاه کارها وی منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ بعد از قطعیت حکم و شروع کارها دادستان یا معاونت اجرای احکام کیفری بدوا به محکوم اخطار می شود که جهت اجرای حکم به اجرای احکام مراجعه کند.

در جلسه دادگاه به من گفت &quot/ ، هی قانون قانون نکن،حرفت را بزن&quot، خاطره یک وکیل از مرتضوی

در صورت عدم مراجعه همانند موردی که در مرحله تحقیق مقدماتی به وثیقه گذار اخطار می شود ظرف یک ماه مکفول خود را معرفی کند. در این مورد نیز به وثیقه گذار اخطار می شود تا در موعد قانون مکفول خود را معرفی کند. هرچند نمی توان به اخبار که در اینترنت پخش می شود و از ناحیه مقامات ذی ربط تأیید شده است است اعتبار داد، ولی اخباری مبنی بر خروج اعضای خانواده مرتضوی به خارج از کشور پخش شده است است که تاکنون مراجع قانونی آن را تأیید نکرده اند. ولی آنچه از ناحیه آقای حسام الدین آشنا منتشر شد که دلواپسی خود را از خروج یا خارج کردن مرتضوی بیان داشته، لابد اطلاعات خاصی دراین باره دارد و همین مطلب باعث گمانه زنی هایی شده است هست. شیوه قانونی و رویه قضائی پرونده هایی از این دست این است که به وثیقه گذار اخطار می شود ظرف یک ماه مکفول خود را به اجرای احکام معرفی کند درصورتی که این دستور قضائی اجرائی نشود، برابر قانون وثیقه ضبط و با فروش آن میزان قرار صادره به نفع دولت ضبط می شود ولی ضبظ وثیقه تأثیری در میزان حکم زندانی ندارد و محکوم هر وقت که دستگیر شود باید مجازات تعیینی را تحمل کند، پرونده آقای مرتضوی از آن دست پرونده هایی است که در سطح جامعه حساسیت خاص خود را دارد. سعید مرتضوی جنجالی ترین قاضی سال های گذشته است.

سعید مرتضوی با حضور در دادگاه مطبوعات که بعضا از صداوسیما پخش می شد در ابتدا با لهجه شیرین یزدی مورد توجه قرار داده شد و سپس اعمال و اقداماتی که در برخورد با متهمان خصوصا متهمان سیاسی و مطبوعاتی و فعالان سیاسی و اجتماعی انجام می داد، نام و آوازه ای یافت. دوره اصلاحات و عصر طلایی و بهار مطبوعات بعد از دوم خرداد سال ٧۶ رویکرد مردم به مطبوعات که تیراژ روزنامه ها را زیاد کردن داد جایگاه قاضی مطبوعات را در ادبیات سیاسی باز کرد.

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه شرق خاطره ای را از سعید مرتضوی نقل کرده است؛

نگارنده هم به عنوان متهم شعبه مرتضوی هم به عنوان وکیل ده ها روزنامه و روزنامه نگار و فعال سیاسی، بیشترین خاطرات را از دادگاه او و نحوه قضاوتش دارم. در یکی از محاکمات مطبوعاتی هنگامی که به دفعات به قانون ارجاع دادم در کمال خونسردی گفت این همه قانون قانون نکن حرفت را بزن!!؟؟ پاسخ دادم من ابزاری جز قانون ندارم و در این جایگاه باید از قانون یاد کنم اگر به قانون استناد نکنم بعد آواز بخوانم یا… ؟ بیان این مطلب را برهم زدن نظم دادگاه تلقی کرد چون تماشاچیان خندیدند. دستور داد تا مأمور انتظامات بیاید و نگارنده را به زندان ببرد. چون با گفتن اینکه

– اگر قانون قانون نگویم بعد چه کار کنم- نظم دادگاه را به هم زدم. اگر نبود حضور مرحوم حبیب الله عسگراولادی به عنوان عضو هیئت منصفه در دادگاه به جد اصرار داشت که مرا بازداشت کند. مواردی از این دست فراوان است و ظاهرا قصه پرغصه قاضی مرتضوی نهایی ندارد؛ فردی که چشم های زیادی را گریان کرد و خانواده هایی را به غم نشاند. هنگامی که نگارنده را به اتهام واهی روانه زندان کرد، به او گفتم زمانی که تو را محاکمه می کنند مجانی وکالتت را برعهده خواهم گرفت.

در جلسه دادگاه به من گفت &quot/ ، هی قانون قانون نکن،حرفت را بزن&quot، خاطره یک وکیل از مرتضوی

با تمسخر گفت به همین خیال باش تا انقلاب وجود دارد من هم سرباز انقلاب هستم. در پاسخ به او گفتم انقلاب علیه بی عدالتی و خودرأیی برپا شد شما با عملکردت به انقلاب و نیروهای انقلابی لطمه می زنی. حال هم همین باور را دارم اگر این نوشته را مرتضوی می خواند از او تقاضا دارم بیش از این جهت انقلاب به گفته خودش و به تعبیر من جهت قوه قضائیه دردسر درست نکند؛ فردی که نزدیک به دو دهه قدرتمندترین عضو قضائی دستگاه قضائی بود و همه می گفتند همه اعمال و کارها مرتضوی خلاف قانون است و به دستگاه قضائی آسیب می رساند و او باور و قبول نداشت.

حال حداقل اجازه ندهد آخرین برگ دفتر قضائی زندگی او در همین دستگاه قضائی به حرمت و اقتدار و اعتبار سیستم قضائی کشور لطمه وارد آورد و با مخفی یا فرار و پنهان شدن به اعتبار مجموعه ای که همه نام و آوازه اش از آن است خدشه وارد نیاورد. زمانی که محمودرضا خاوری، مدیر بانک ملی ایران، فراری شد به اعتبار اینکه در دانشکده حقوق هم کلاسی و هم دوره ای بودم.

در مطلبی نوشتم به کشور عزیزمان ایران برگرد و به قانون کشوری که در آن زندگی کردی و از نردبان ترقی اوج رفتی و نام و آوازه ات را از آن داری احترام بگذار. هنگامی که نباشی هر اتهامی را به تو وارد می کنند و مردم هم می پذیرند از طرفی زندگی پنهانی از این دست لطف و ملاحتی ندارد گیرم که آب رفته به هوا بازآید با آبروی رفته چه باید کرد؟ اگر قاضی مرتضوی لحظه ای درنگ کند و با معرفی خود پذیرای قانون و اعمال و اجرای آن باشد، همه این دو سال را پشت میله ها نخواهد بود، بلکه می تواند از کمک های قانونی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی استفاده کند ولی اگر به قانون اعتنا نکند سرنوشتی بهتر از محمودرضا خاوری نخواهد داشت و در هیچ گوشه ای از دنیا زندگی آرامی نخواهد داشت.

واژه های کلیدی: قانون | انقلاب | قانونی | انقلابی | قوه قضائیه | سعید مرتضوی | اخبار اجتماعی