۱۰ اخلالگر بازار ارز را بشناسید

عبارات مهم : ایران

به گزارش ایرنا، هرچند هر لحظه عوامل خارجی یکی از مولفه های موثر بر بازار ارز کشور عزیزمان ایران به شمار می رود ولی همپوشانی آن با بعضی عوامل داخلی بر شدت این نوسان ها افزود.

با این کار و با وجود استمرار رشد اقتصادی و گشایش در روابط بین المللی مالی و بانکی و در حالی که عوامل روانی خارجی نظیر ترساندن آمریکا به خروج از برجام در ۲۲ اردیبهشت تلاش در روشن کردن التهاب در بازار داشتند، شعله «نااطمینانی» از آینده اقتصاد در ذهن بازیگران اقتصادی و صاحبان سرمایه روشن شد.

۱۰ اخلالگر بازار ارز را بشناسید

در کنار عوامل سیاسی و روانی، نمی توان اثر دیگر بازیگران در بازار ارز کشور عزیزمان ایران را نادیده انگاشت و به تنهایی انگشت اتهام را به سمت بازی سازان خارجی نشانه رفت لیکن اقتصاد کشور عزیزمان ایران با دردها و پرسشها مزمنی دست به گریبان است که علاج هریک از آنها برنامه می خواهد.

در صدر متهمان بروز نوسان های ارزی، شدت یافتن مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گروه خاص اقدام مالی (FATF) قرار دارد؛ الزام کشورها به رعایت این مقررات در سال گذشته میلادی موجب شد تا شرکای تجاری کشور عزیزمان ایران از جمله چین و امارات موضع سخت گیرانه ای را در قبال حساب های ایرانیان اتخاذ کنند که به مسدود شدن بسیاری از این حساب ها انجامید؛ اقدامی که به طور مستقیم بر مراودات ارزی و تجاری بازرگانان اثر گذاشت.

بازار ارز کشور عزیزمان ایران در حالی تن به نظام تک نرخی داد که حدود ۶ ماه تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی موثر بر اقتصاد، در نوسان بود. 

هرچند با تلاش های بانک مرکزی در بهمن ماه پارسال حساب ایرانی ها در چین افتتاح شد ولی همین چند ماه بلاتکلیفی کافی بود تا بازار آسیب ببیند لیکن چه بخواهیم و چه نخواهیم، اژدهای زرد بزرگترین شریک تجاری کشور عزیزمان ایران است یعنی هم بیشترین خرید نفت و کالاهای غیرنفتی را از کشور عزیزمان ایران دارد و هم بیشترین صادرات را به کشورمان انجام می دهد.

در ردیف دوم متهمان ارزی، اقدام امارات در اخذ مالیات از صرافی ها و کارگزاری ها از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی بود؛ با اجرای این قانون، هزینه حواله های ارزی جهت صرافی های کشور عزیزمان ایران که اغلب مراودلات مالی خود را با دوبی انجام می دادند، نه تنها زیاد کردن یافت بلکه با اخلال نیز رو به رو شد.

فعالان بازار ارز می گفتند با این دو عامل خارجی، روند ورود ارز به کشور آن هم به شکل اسکناس با مسئله مواجه شد و آنگونه که ولی اله سیف مدیر کل بانک مرکزی نیز گفته، محدویدیت ها در تامین اسکناس یکی از موانع مدیریت بازار در بهمن ماه گذشته بوده است.

۱۰ اخلالگر بازار ارز را بشناسید

در ردیف سوم این اخلالگران، ناآرامی های دی ماه واقع شده است است که موجب شد تا بعضی صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی به علت نگرانی از آینده، ترجیح دهند دارایی خود را به ارز تبدیل کنند و در پی حفظ ارزش سرمایه خود باشند.

تداخل زمانی این ناآرامی ها با تقاضای ناشی از آخر سال میلادی که موعد تسویه حساب شرکت ها با طرف های خارجی هست، موجب شد قیمت ارز در بازار بر خلاف سنت سال های گذشته، بعد از دی ماه همچنان رو به زیاد کردن باشد و آرام نگیرد.

بازار ارز کشور عزیزمان ایران در حالی تن به نظام تک نرخی داد که حدود ۶ ماه تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی موثر بر اقتصاد، در نوسان بود. 

به عقیده کارشناسان اقتصادی، یکی دیگر از اخلالگران ارزی، تراز تجاری کشور عزیزمان ایران است که هرچند نقش آن چندان مهم انگاشته نمی شود ولی بازیگر مهمی در شدت یافتن تقاضای ارزی است.

طبق آمار گمرک، تراز تجاری کشور عزیزمان ایران بدون محاسبه صادرات نفت، پارسال منفی هفت میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار بوده یعنی کشور عزیزمان ایران بیش از آنکه صادرات داشته باشد، کالا به کشور وارد کرده است که خود بر تقاضای ارزی در بازار می افزاید.

۱۰ اخلالگر بازار ارز را بشناسید

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند، زیاد کردن واردات بیش از هر چیز ناشی از سیاست ارزی است لیکن با پایین نگه داشتن قیمت ارز و جلوگیری از تعدیل آن به تناسب مابه التفاوت قیمت تورم داخلی و خارجی، فنر قیمت در حوزه ارز جمع می شود و ممکن است به یکباره آزاد شود.

از این رو سیاست سرکوب ارزی خود عامل پنجم در بروز اخلال در بازار ارز آشنا می شود و به همین علت ناظران بازار و تحلیلگران اقتصادی بخشی از زیاد کردن قیمت ها در بازار ارز را ناشی از رها شدن این فنر ارزیابی می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در بیانات اخیر خود این تحلیل را پذیرفته و گفته است که از سال ۹۲ تاکنون تورم انباشته ما ۸۲ درصد بوده است.

اخلالگر ششم ارزی، حجم بالای نقدینگی هست؛ در کنار بالغ بر ۱۴ تریلیون ریال نقدینگی موجود در کشور، در ماه های آبان و آذر تعیین وظیفه سپرده گذاران موسسات غیرمجاز نیز با تصمیم نظام شروع و ۱۲۵ هزار میلیارد ریال نقدینگی به جامعه تزریق شد که بخشی از اثر آن بر بازار ارز مشهود بود.

البته بانک مرکزی با اتخاذ سه رویه افتتاح سپرده های ارزی، ریالی و پیش فروش سکه تلاش کرد که ضرب این نقدینگی را بگیرد؛ استقبال در زمینه سپرده های ریالی زیاد از دیگر گزینه ها بود و مردم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی خود را در این حساب های یکساله حبس کردند تا ۲۰ درصد سود بگیرند.

ردیف هفتم متهمان ارزی به دلالان و سفته بازان و نیز صرافی های غیرمجاز تخصیص داده شده است دارد که در آخرهای بهمن ماه با اقدام نیروی انتظامی بعضی از آنها دستگیر شدند و نیز حساب و کتاب تعدادی از صرافان متخلف به شرکت مالیاتی ارسال شد.

اما برخورد با اخلالگرانی که با معاملات فردایی و شبانه، قیمت تعیین می کردند بی آنکه معامله ای انجام شود، تمام ماجرا نبود لیکن قدرت عوامل دیگر به قدری بود که نوسان از اوایل امسال به بازار ارز بازگردد و دلار را به بالای ۶۰ هزار ریال و یورو را به بیش از ۷۰ هزار ریال برساند.

در ردیف هشتم اخلالگران ارزی که در حقیقت به سفته بازان کمک می کرد، امکان استفاده از شبکه شتاب جهت انجام معاملات صوری بود؛ به علت آنکه تسویه حساب ها در شبکه بانکی در سیستم شاپرک چند بار در روز انجام می شد، گردش پول نیز اوج بود و از این رو فرد بی آنکه ارزی خریداری کند، آن را به فرد دیگری می فروخت.

بانک مرکزی جهت مقابله با این روش، تسویه حساب در سیستم شاپرک را ۲۴ ساعته کرد که با اعتراض فعالان اقتصادی و اصناف رو به رو شد ولی جهت مدیریت کلان اقتصاد مهم بود لیکن بررسی ها نیز نشان می داد در سایر کشورها این تسویه حسابها بعضا ۴۸ ساعته انجام می شود تا سرعت گردش پول در جامعه مدیریت شود.

قاچاق ارز، در ردیف نهم اخلالگران ارزی قرار دارد؛ این کار هرچند طبق قانون جرم است ولی همچنان یکی از معضلات اقتصاد کشور عزیزمان ایران به شمار می رود؛ ناظران بازار می گفتند در وقت بروز نوسان ارزی اخیر، بعضی ارزهای مورد نیاز را به مقاصدی چون سلیمانیه و دوبی قاچاق می کردند تا از طریق حواله این ارزها سود بیشتری عایدشان شود.

رگه هایی از تایید این عنوان هم در سخنان سیف در مجلس و هم در توئیت های حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری دیده می شود که معتقدند بخشی از این نوسان به علت اقدام هایی است که کشورهای همسایه نظیر امارات و عربستان علیه بازار کشور عزیزمان ایران در دستور کار دارند.

سیف به صراحت گفته است: ردپاهایی از توطئه ها در کشورهای همسایه وجود دارد؛ در امارات و عربستان بدون کار ننشسته اند. بازار دوبی به علیه اقتصاد ما تبدیل شده است و هر روز ضد ما تلاش می شود.

در کنار همه این عوامل نمی توان اقدام بعضی نهادها جهت ورود به بازار ارز در بهمن ماه را نادیده گرفت؛ بنگاه های بزرگی که جهت تامین مواد اولیه خود به ارز نیاز داشتند، از وحشت زیاد کردن قیمت ها به بازار ورود کرده و اقدام به خرید کردند که خود بر قیمت ها اثر گذاشت.

رئیس کل بانک مرکزی همان وقت در گفت و گو با ایرنا به بعضی نهادهای عمومی و حاکمیتی که به سرمایه گذاری در بازار ارز روی آورده بودند، هشدار داد در صورت ادامه این واکنش‌ها با برخوردهای تنبیهی مواجه خواهند شد.

** دولت برگ برنده خود را رو کرد

در ۶ ماه گذشته، تصمیم گیران بازار ارز، انواع حربه ها و برنامه ها را جهت مدیریت بازار به کار بستند و هنگامی که دیدند از برنامه های آزموده شده است پیشین نتیجه نمی گیرند و ارز با هر قیمتی که در بازار عرضه می شود، به فروش می رود، برگ برنده خود را که همان یکسان سازی قیمت ارز بود، رو کردند.

تصمیم دولت جهت شروع یکسان سازی همانقدر جهت فعالان اقتصادی غیرمنتظره بود که مردم از آن متعجب شدند؛ در ۲۴ ساعت گذشته بازار هنوز در سرگردانی روش تازه اعمال مدیریت ارزی هست؛ مشاهدات ایرنا از بازار ارز و نیز بازار کالا بیانگر آن است که فعالان اقتصادی به گوش نشسته اند تا دستورالعمل های ارزی یکی بعد از دیگری منتشر و رسانه ای شود.

آنچه مسلم هست، اینکه یکسان سازی قیمت ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار در اقتصاد کشور عزیزمان ایران شروع شده است و این رقم بسته به شاخص های اقتصادی نظیر تورم، فراز و فرود خواهد داشت ضمن آنکه نیازهای ارزی کشور فهرست بندی شده است و بر اساس نیازها ارز تزریق و تامین خواهد شد.

قرار است فعالان اقتصادی از طریق سامانه ارزی نیما، ارز مورد نیاز واردات خود را درخواست و تامین کنند، مسافران، دانشجویان و بیماران طبق روش و دستورالعمل های پیشین از بانک های عامل ارز تهیه کنند.

قدر مسلم اینکه نظام بر یکسان سازی قیمت ارز اصرار دارد و انتظار می رود که صاحبان مشاغل نیز همسو با شعار حمایت از کالای ایرانی از آن پیروی کنند تا این دوره ۶ ماهه با موفقیت به فرجام نهایی برسد.

واژه های کلیدی: ایران | بازار | خارجی | مرکزی | اقتصاد | اقتصاد | ایرانی | اقتصادی | ایرانیان