روزنامه اطلاعات نوشت:حدود نیمی از نمایندگان مجلس طرحی را امضاء کردند که طی آن می توان به بررسی ثروت و دارایی مسئولان پرداخت.
طرح بررسی ثروت مسئولان هم به آینده پرونده املاک و حقوقهای نجومی تبدیل می شود
عبارات مهم : سیاسی
روزنامه اطلاعات نوشت:حدود نیمی از نمایندگان مجلس طرحی را امضاء کردند که طی آن می توان به بررسی ثروت و دارایی مسئولان پرداخت.
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به گفته یکی از نمایندگان مجلس تا به حال به امضای ۱۵۱ نماینده رسیده هست. ظاهراً این طرح به یکی از مطالبات مهم مردم برمی گردد که همواره از نظام اسلامی خواستار آن بودند تا به بررسی اموال مسئولان بپردازند و از آنها بپرسند که این اموال را از کجا به دست آورده اند؟ چه میزان از این ثروت اندوخته شده است مشروع و قانونی و چه میزان از آن غیرقانونی و نامشروع بوده است و اگر چنین هست، این اموال باید به بیت المال برگشت داده شود.
طرح بررسی ثروت مسئولان هم به آینده پرونده املاک و حقوقهای نجومی تبدیل می شود
نکته مهم این است که این مطالبه عمومی اگر بخواهد از مرز یک اقدام نمایشی و یا یک تسویه حساب سیاسی یا جناحی پا فراتر بگذارد و به نتیجه مطلوب برسد، به پیش نیازهایی نیازمند است که در غیر این صورت نه تنها فایده ای را نصیب کسی نمی کند
بلکه نقض غرض هم خواهد کرد و حتی می تواند تنش غیرلازم و غیرضروری را به سایر تنش های جناحی و سیاسی کشور بیفزاید.
روزنامه اطلاعات نوشت:حدود نیمی از نمایندگان مجلس طرحی را امضاء کردند که طی آن می توان به بررسی ثروت و دارایی مسئولان پرداخت.
نخست اینکه اگر قرار است چنین قانونی به تصویب برسد، باید مشمول بر همه بشود. تقسیم بندی غیرعادلانه و غیرمنصفانه می تواند کل طرح را از نفس بیندازد. به زبان ساده، نه تنها مسئولان دولت و قوه مجریه، بلکه تمام مسئولان و کارمندان قوای دیگر را نیز دربر بگیرد.
دیگر آنکه تمامی مقامات و مسئولان و مدیران نهادها، شرکت ها، ارگان ها و بنیادهای عمومی را نیز مشمول بر شود و هیچ استثنایی در آن وجود نداشته باشد.
نکته دیگر آنکه همه مقامات و مسئولان و مدیران نظام را در تمامی سال های بعد از انقلاب مشمول بر شود و مختص این دولت با آن دولت نباشد.
طرح بررسی ثروت مسئولان هم به آینده پرونده املاک و حقوقهای نجومی تبدیل می شود
جدای آنچه گفته شد، چون مرجع پیگیری به این امور قوه قضائیه است و ممکن است گفته شود که شاید مصونیت هایی جهت بعضی افراد و نهادها و پیگیری پرونده آنها به وجود آورد؛ لذا ورود به این مسأله باید با شفافیت تام و تمام اطلاعاتی و بدون هیچ پرده پوشی صورت گیرد و مشمول بر هیچ استثنایی نباشد و همه را موظف کند که اطلاعات مربوط به دارایی خود را در معرض قضاوت عموم بگذارند.
در این میان، دادن آزادی عمل به مطبوعات و رسانه ها به عنوان واسطه بین مردم و حکومت جهت دسترسی آزادانه به اطلاعات مالی و دارایی هر فرد مسئول، بدون آنکه ممنوعیت و یا محدودیتی بر ایشان ایجاد گردد، بسیار مهم است که این بستر را باید دستگاه های امنیتی و نظامی و قضایی برایشان فراهم کنند. اگر قرار باشد دسترسی به اطلاعات اقتصادی فلان نهاد و یا بهمان ارگان و بنیاد غیرقابل دسترس و محرمانه تلقی شود، کار به هیچ سامانی نخواهد رسید و این حرکت در حد یک حرکت نمایشی و یا تسویه حساب با قوه مجریه و دستگاه اجرایی باقی می ماند.
روزنامه اطلاعات نوشت:حدود نیمی از نمایندگان مجلس طرحی را امضاء کردند که طی آن می توان به بررسی ثروت و دارایی مسئولان پرداخت.
اما بااهمیت ترین توصیه در این میان، بررسی و ریشه کنی عوامل پیدایی این پدیده است که نه تنها مسئولان بلکه بسیاری از ثروتمندان و مرفهان جامعه با استفاده از وجود چنین ساختار و سازوکاری، هر روز فاصله خود را با مردم زیاد کردند و به یک طبقه کاملاً برخوردار بدل شدند و چنین فاصله طبقاتی را رقم زدند.
در غیر این صورت، حتی اگر این طرح به تصویب برسد و عده ای هم در مظان اتهام قرار گیرند و کارشان به قوه قضائیه هم بکشد، درست مثل ماجرای برخورد با حقوق های نجومی و یا املاک نجومی، نام عده ای رسانه ای می شود و دادگاه هایی هم تشکیل می شود و چند یا چند ده میلیاردی هم به حساب خزانه می رود و بعد از مدتی جار و جنجال رسانه ای و تبلیغاتی هیچ ثمر دیگری به دست نمی آید که اگر قرار است چنین فرجامی بیابد، چه بهتر که وقت هیچکسی را نگیریم و ماجرای رسانه ای دیگری را که چند هنگامی که سرمان را گرم کند، رقم نزنیم.
طرح بررسی ثروت مسئولان هم به آینده پرونده املاک و حقوقهای نجومی تبدیل می شود
واژه های کلیدی: سیاسی | پرونده | اطلاعات | مسئولان | رسانه ای | رسانه ها | اطلاعات | حقوق های نجومی
