تیر خلاص به شرکت تأمین اجتماعی

عبارات مهم : قانون

تیر خلاص به شرکت تأمین اجتماعی؛ این شاید تعریف مناسبی برای تصمیم اخیر مجلس در قالب لایحه بودجه سال ٩٧ برای بخش مهمی از منابع شرکت تأمین اجتماعی باشد. بارها در همین صفحه از تأمین اجتماعی و مشکلاتش نوشته ایم و دیگر امروز کمتر کسی است که نداند این بزرگ ترین صندوق بیمه ای کشور با چه مشکلاتی روبه رو است.

تیر خلاص به شرکت تأمین اجتماعی

صندوقی که دماسنج سیاست های رفاهی کشور است و آینده آن مستقیما با آینده زندگی میلیون ها ایرانی گره خورده، در سال های اخیر مشغول برداشت توفان های حاصل از کاشت سال ها نسیم بی مبالاتی، سوءمدیریت، سیاست بازی و بذل و بخشش های بی حساب وکتاب دولت ها و مجالس متفاوت از منابع خود است و در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار دارد. تأمین اجتماعی در چنین شرایطی به دست دولت اداره می شود که بزرگ ترین طلبکار دولت با بیش از ١۵٠ هزار میلیارد تومان طلب انباشته است و از پرسشها شدید اقتصادی زحمت می برد. در همین شرایط و درحالی که این شرکت برای پرداخت تعهدات خود که به هفت هزار میلیارد تومان در ماه می رسد، مجبور به استقراض از بانک رفاه کارگران شده است و سود نجومی تسهیلات دریافتی را می پردازد، مجلس در بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٧ برای قسمتی از منابع این شرکت تکلیفی را مقرر کرده است که عملا بخشی از منابع این شرکت غیردولتی را مستقیما در اختیار دولت قرار می دهد.

آن هم در شرایطی که با اجرای طرح تحول سلامت که از همان شروع با انتقادات جدی شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی همراه بود، هزینه های درمانی شرکت تأمین اجتماعی سر به فلک کشیده و از مرز ١٩ هزار میلیارد تومان گذشته هست. هزینه هایی که طبق گزارش وزارت کار، تنها در دوران طرح تحول سلامت، تقریبا دو برابر کل هزینه های درمان شرکت تأمین اجتماعی در نیم قرن گذشته بوده است.

تیر خلاص به شرکت تأمین اجتماعی؛ این شاید تعریف مناسبی برای تصمیم اخیر مجلس در قالب لایحه بودجه سال ٩٧ برای بخش مهمی از منابع شرکت تأمین اجتماعی باشد. بارها در

بند «ز» چه می گوید؟

بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٧ که از تصویب مجلس گذشته هست، تأمین اجتماعی را مکلف می کند «تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه عنوان مواد (٢٨) و (٢٩) قانون تأمین اجتماعی مصوب ٣/۴/١٣۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. شرکت تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند».

طبق ماده ٢٩ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣۵۴، ٩ درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه پرداختی به تأمین اجتماعی از سوی بیمه پردازان حسب مورد برای هزینه های ناشی از موارد یادشده در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات تخصیص داده شده است خواهد یافت. بند الف و ب ماده ٣ قانون تأمین اجتماعی نیز مشمول بر حوادث، بیماری ها و بارداری است و به عبارت دیگر، طبق این قانون، «٩ بیست و هفتم» درآمد حاصل از حق بیمه شرکت تأمین اجتماعی، سهم هزینه درمان بیمه شدگان این صندوق است.

حال مجلس مصوب کرده است این سهم از این بعد نه از سوی شرکت اجتماعی که در خزانه کل کشور و به دست دولت نگهداری شود. به بیان راحت تر، مجلس با این مصوبه می خواهد قسمتی از حق بیمه ای را که اساس درآمد صندوق تأمین اجتماعی روی آن بنا شده است هست، از اختیار شرکت تأمین اجتماعی خارج کند و به حساب دولت بریزد و به همین دلیل است که بعد از این مصوبه، شاهد اعتراض جدی کارگران و کارفرمایان به این تصمیم مجلس و دولت هستیم. هفته پیش نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور به نشانه اعتراض به این تصمیم، جلسه شورای عالی کار را ترک کردند و با امضای بیانیه ای ضمن اعلام مخالفت شدید خود با این بند، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند.

تیر خلاص به شرکت تأمین اجتماعی

در این بیانیه که به امضای نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان کشور رسیده بود، تأکید شده است بود: منابع شرکت تأمین اجتماعی مصداق بارز حق الناس و بین نسلی هست. بعد از این اقدام، اتحادیه های کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در بیانیه هایی جداگانه به این اقدام مجلس و دولت اعتراض کردند و تجمعی نیز روز چهارشنبه دوم اسفند برابر ساختمان شورای نگهبان انجام گرفت. حاضران در آن تجمع اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کردند و از شورای نگهبان درخواست کردند با توجه به مغایرت های قانونی این تصمیم با قوانین جاری و اساسی کشور، نسبت به رد آن اقدام کنند.

تأمین اجتماعی دولتی نیست

تیر خلاص به شرکت تأمین اجتماعی؛ این شاید تعریف مناسبی برای تصمیم اخیر مجلس در قالب لایحه بودجه سال ٩٧ برای بخش مهمی از منابع شرکت تأمین اجتماعی باشد. بارها در

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور، راجع به این تصمیم مجلس به «شرق» می گوید: از شروع اجرای طرح تحول سلامت که عنوان منابع این طرح مطرح شد، یکی از منابعی که وزارت بهداشت و به طور خاص، جناب آقای قاضی زاده هاشمی، وزیر محترم بهداشت، دنبال جذب آن بودند، منابع درمانی شرکت تأمین اجتماعی بود. ابتدا در قانون برنامه ششم بحث تجمیع درمان را مطرح کردند که در آن مبحث دنبال این بودند که منابع ملکی شرکت تأمین اجتماعی را تصاحب کنند؛ ولی این تصمیم با مخالفت جدی گروه های کارگری که به دنبال استقلال مالی و اداری تأمین اجتماعی بودند، مواجه شد و با مقاومت هایی که انجام دادیم، این طرح از قانون برنامه ششم از بین بردن شد.

درحال حاضر علت ورود مجلس به این بحث، این است که گاه و بیگاه وزارت بهداشت ادعاهایی را مطرح می کند که شرکت تأمین اجتماعی سهم «٩ بیست و هفتم» درمان را در این بخش هزینه نمی کند. البته باید این را اضافه کنم که سهم هزینه های جاری درمان در واقع «هفت بیست و هفتم» است و «دو بیست و هفتم» آن مربوط به موارد دیگری هست. مسئله مهم دیگر این بود که برعکس اکثر صندوق ها که منابعشان دولتی است و در نتیجه قابلیت تجمیع دارد، منابع درمان شرکت تأمین اجتماعی به هیچ عنوان دولتی نیست. ما شرکت تأمین اجتماعی را سازمانی خصوصی می دانیم و حتی با تعاریف قانونی نیز این شرکت یک شرکت عمومی غیردولتی محسوب می شود و تجمیع منابع آن با دیگر صندوق ها قانونی نیست.

تیر خلاص به شرکت تأمین اجتماعی

٩ هزار میلیارد تومان هزینه اضافه در یک سال

خدایی در پاسخ «شرق» راجع به وضعیت مالی تأمین اجتماعی می گوید: باید به این توصیه توجه کنیم که منابع شرکت تأمین اجتماعی جزء منابع پایدار هست، هرچند سال هاست به دلیل سیاست های غلط اجرائی و هزینه هایی که به این شرکت تحمیل شده است هست، تعادل منابع و مصارف این شرکت به هم خورده و هزینه ها بر درآمدها پیشی گرفته است.

سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته بیش از ١٩هزارو ۶٠٠میلیارد تومان در بحث درمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم هزینه کرده هست. در سال ٩٢ هزینه های درمان شرکت تأمین اجتماعی چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان بود. این تفاوت هزینه ها به خوبی نتیجه اجرای طرح تحول سلامت و افزایش تعرفه های درمانی را نشان می دهد. اگر طرح تحول سلامت اجرا نمی شد این هزینه ها براساس بررسی هایی که ما انجام داده ایم در بدترین حالت چیزی حدود ١٠هزار میلیارد تومان می شد. به عبارت دیگر قسمت عظیمی از کسری شرکت تأمین اجتماعی حاصل اجرای همین طرح بوده هست. درحال حاضر وزارت بهداشت مدعی است شرکت تأمین اجتماعی سهم درمان را پرداخت نمی کند و این مسئله باعث فشار بر وزارت بهداشت شده، درحالی که به اعتقاد ما این قضیه کاملا برعکس است.

دوستان ادعا می کنند نشانه این اقدام ایجاد شفافیت هست، ما هم با شفافیت هیچ مشکلی نداریم و نظارت بر منابع درمان این صندوق را می پذیریم و سؤالمان این است که اگر نشانه مجلس ایجاد شفافیت هست، آیا درخواست ما را که سال هاست پیگیری می کنیم تا شورای عالی تأمین اجتماعی مجدد احیا شود و شرکای اجتماعی بتوانند بر عملکرد این صندوق نظارت داشته باشند، پیگیری نمی کند و چاره را در دولتی کردن منابع درمان شرکت تأمین اجتماعی دیده است؟ ما بارها این نگرانی را تکرار کرده ایم که نهاد دولت به عنوان بزرگ ترین بدهکار تأمین اجتماعی سال هاست بدهی خود به این شرکت را تسویه نکرده و به تازگی هم که دیدیم با واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی قصد کم کردن بدهی هایشان را دارند.

این هم از تناقض های جدی است که از یک سو تأمین اجتماعی را مکلف به خروج از بنگاه داری می کنند و از دیگر سو طرح های نیمه تمامی را که خودشان نتوانسته اند تمام کنند به گردن تأمین اجتماعی می اندازند که در این شرایط بحرانی مالی که با آن دست به گریبان است بیاید هزینه کند و آن طرح های عمرانی را به آخر برساند. وقتی کیفیت بازپرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی این گونه هست، چطور می توان اطمینان پیدا کرد منابع درمان این شرکت از سوی دولت به خوبی مدیریت شود؟ فراموش نکنید که مدیران شرکت تأمین اجتماعی هم دولتی هستند و ما به عنوان شرکای اجتماعی هیچ گونه نظارتی بر آن نداریم.

شورای عالی تأمین اجتماعی احیا شود

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین راجع به لزوم تجدید نظر در هزینه های درمان شرکت تأمین اجتماعی می گوید: ما سال هاست بر تجدید نظر در هزینه های درمان شرکت تأکید می کنیم. نه تنها در حوزه درمان که در حوزه بیمه ای و همین طور در حوزه مدیریت شستا باید تجدید نظر شود و تغییرات صورت بگیرد، ولی واقعیت دردناک این است که صاحبان واقعی تأمین اجتماعی نقش تأثیرگذاری در مدیریت آن ندارند و به همین دلیل ما سال هاست تأکید می کنیم شورای عالی تأمین اجتماعی با سهم برابر کارگران، کارفرمایان و دولت احیا شود تا بتوان به این تغییرات واقعی و نه شعاری امیدوار بود. ما به حضور دولت در تأمین اجتماعی به عنوان یکی از شرکا اعتقاد داریم و نقش آن را سازنده می دانیم، ولی نه به این معنی که یک مدیریت بدون نظارت و شراکت به وسیله دولت بر این شرکت که بر پایه شراکت سه جانبه شکل گرفته انجام شود.

امیدمان به شورای نگهبان است

خدایی راجع به آخرین وضعیت پیگیری کارگران برای متوقف کردن این تصمیم مجلس می گوید: درحال حاضر امیدواریم با توجه به مغایرت این تصمیم مجلس با قوانین کشور، شورای نگهبان جلوی این مصوبه را بگیرد و هم وقت رایزنی هایی را هم با مجلس و دولت داشته ایم که متأسفانه تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

خلاف قانون اساسی است

فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی، در گفت وگو با «شرق» به مغایرت این تصمیم مجلس با دو اصل قانون اساسی اشاره می کند و می گوید: نکات حقوقی مهمی راجع به این تصمیم مجلس وجود دارد؛ توصیه اول این است که این تصمیم که در واقع ذیل بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه گرفته شده است با اصل ۵٣ قانون اساسی مغایرت دارد. طبق اصل ۵٣ قانون اساسی همه دریافت های‏ دولت‏ در حساب های خزانه داری‏ کل‏ متمرکز می شود و همه‏ پرداخت ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏گیرد.

در این قانون به صراحت ذکر شده است که «دریافتی های دولت» در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود، درحالی که سهم «نه بیست و هفتم» درمان شرکت تأمین اجتماعی حق الناس است و منابع دولتی محسوب نمی شود؛ بنابراین این تصمیم مجلس مغایر اصل ۵٣ قانون اساسی هست. توصیه دوم این است که این مصوبه با اصل ۵٢ قانون اساسی نیز مغایر هست. طبق اصل ۵٢ قانون اساسی بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می شود.

هرگونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود. بنابراین طبق این اصل آنچه در لایحه بودجه مصوب می شود برای یک سال مالی است و نمی تواند در لایحه بودجه چنین تصمیمی که ماهیتی دائمی دارد اتخاذ شود. بنابراین اگر قرار است چنین تصمیمی هم گرفته شود، باید به عنوان یک قانون اصلاحی و حکم دائمی مصوب شود، نه به عنوان یک تبصره از لایحه بودجه که برای دخل وخرج هر سال دولت هست. بند «ل» ماده ۶ قانون ساختار تأمین اجتماعی و ماده ١۴ اساسنامه شرکت تأمین اجتماعی و ماده یک قانون تأمین اجتماعی، استقلال مالی و اداری تأمین اجتماعی را تصریح کرده است و بنابراین با توجه به استقلال مالی تأمین اجتماعی و عدم وابستگی درآمدی به بودجه و دولت و اینکه منابع آن از حق بیمه مستقل است و جنبه حق الناس دارد، قانون اساسی مجوز این تصمیم را نمی دهد.

منابع تأمین اجتماعی حق الناس است

اسماعیلی با اشاره به مغایرت های این تصمیم با موازین شرعی نیز می گوید: از دیگر سو این یک بحث جدی شرعی است که آیا دست اندازی به منابعی که جنبه حق الناس دارند، بدون رضایت صاحبان آن یا نمایندگانشان شرعی است یا نه؟

این پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی همچنین اضافه می کند: توصیه دیگری که مغفول مانده این است که تأمین اجتماعی درحال حاضر نیز بر اساس بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه سال ٩۶ که در سال گذشته برای سال جاری مصوب شده، یک گشایش حساب انجام داده و منابع درمانی شرکت را به آن واریز می کند و هر سه ماه هم به کمیسیون اجتماعی و بهداشت گزارش می دهد. بنابراین اگر بحث شفافیت هست، با همین حساب متمرکز درحال حاضر انجام می گیرد و چه اصراری به تملک آن از طریق واریز به خزانه کل وجود دارد؟ مگر همین امروز نهادهای نظارتی مانند همین کمیسیون های مجلس و شرکت بازرسی کل کشور به این حساب نظارت نمی کنند؟ و مگر دیوان عدالت اداری برای طرح شکایت پیش بینی نشده هست، بعد چه نیازی به از دسترس خارج کردن منابع شرکت وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد شورای نگهبان مغایرت های آشکار این مصوبه با قوانین بالادستی کشور را اعلام خواهد کرد.

شرق

واژه های کلیدی: قانون | منابع | قانون اساسی | اخبار اجتماعی