مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: وزارت کشور در حال تهیه پیشنویس لایحهای در جهت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است.
اقدام وزارت کشور جهت تهیه پیش نویس لایحه تجمعات و راهپیمایی های قانونی
عبارات مهم : سیاسی
به گزارش ایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: در جهت اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی مدیر جمهور با رویکرد مثبت دولت، وزرات کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نسبت به راهپمایی و تجمعات قانونی، اقداماتی در حوزه سیاسی وزارت کشور در حال انجام است.
وی در ادامه افزود: این کارها مشمول بر برگزاری جلسات مستمر و منظم باحضور نمایندگان شرکت های ذی ربط و نمایندگان منزل احزاب به منظور تهیه و تدوین پیش نویس لایحه اصل ۲۷ قانون اساسی و به موازات آن، اصلاح آیین نامه تامین امنیت اجتماعات و راهپمایی های قانونی مصوب ۸۱/۶/۳۱ هیئت وزیران می شود. تهیه لایحه و اصلاح آیین نامه با نشانه تسهیل گری و پاسخ متناسب با حقوق شهروندی هست. البته با عنایت به نظر موافق کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، پیگیری و صدور مجوز جهت تجمعات طبق روال به وسیله استانداری ها انجام می شود.
اقدام وزارت کشور جهت تهیه پیشنویس لایحه تجمعات و راهپیماییهای قانونی
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ادامه با اشاره به مصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب خاطرنشان کرد: تقاضای پروانه مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی طرح و اتخاذ تصمیم موکول به ارائه گزارشات تکمیلی در جلسات بعدی شد. گزارش مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی نیز مطرح و تا جلسه آینده کمیسیون، مراعا ماند و باید بررسی های بیشتری انجام شود. گزارش مجمع عمومی حزب مردمی اصلاحات کشور عزیزمان ایران اسلامی نیز تصویب و مقرر شد در مهلت قانونی یعنی تا ۱۴ خرداد۹۷ این تشکل نسبت به تطبیق خود با ماده ۲۲ قانون احزاب اقدام کند.
سرمست همچنین بیان کرد: در خواست جامعه زنان انقلاب اسلامی در این جلسه مطرح و با توجه به گذشت وقت متنابه از برگزاری مجمع عمومی و همچنین این عنوان که تشکل های سیاسی باید شرایط خود را با ماده ۲۲ قانون احزاب تطبیق دهند و تا ۱۴ خرداد ۹۷ این مهلت را دارند، به جامعه زنان انقلاب اسلامی ابلاغ گردید که شرایط خود را با قانون تازه تطبیق داده و مراتب را جهت پیگیری به این کمیسیون اعلام کنند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: وزارت کشور در حال تهیه پیشنویس لایحهای در جهت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است.
وی در آخر گفت: تقاضای تشکل در شرف تاسیس جامعه اسلامی مدیران کشور عزیزمان ایران مطرح و صرف نظر از تاخیر در پیگیری تقاضای تاسیس از سوی متقاضیان، با توجه به حاکمیت قانون تازه و ضرورت انطباق با آن ، به متقاضیان این تشکل ابلاغ شد که در مهلت قانونی نسبت به شرایط تطبیق خود با ماده ۲۲ قانون احزاب اقدام کنند.
واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | اسلامی | قانونی | کمیسیون | وزارت کشور | قانون اساسی | جامعه اسلامی | انقلاب اسلامی