نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نحوه پراخت بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و شخصی از طریق اسناد را تعیین کردند.
نحوه پرداخت بدهی های دولت از طریق اوراق تعیین شد
عبارات مهم : مرکزی
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبحگاه امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه بند و تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و شخصی که در چارچوب مقررات مربوط تا آخر سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و شخصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی انتقال یافته شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی شخصی و تعاونی از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده است به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
به موجب مصوبه مجلس به دولت اجازه داده می شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و شخصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت، که در چارچوب مقررات مربوط تا آخر سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است است با بدهی اشخاص یاد شده است به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب مقررات مربوط تا آخر سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.
نحوه پرداخت بدهی‌های دولت از طریق اوراق تعیین شد
طبق این مصوبه مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. زیاد کردن پایه پولی از این محل ممنوع هست. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی به وسیله این بانک تعیین می شود.
براین اساس حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه جهت اشخاص حقیقی و حقوقی شخصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است و تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی(صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده است و قطعی شرکت تأمین اجتماعی خواهد بود.
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نحوه پراخت بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و شخصی از طریق اسناد را تعیین کردند.
براین اساس تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع جزء (۱-۲) به ستاد اجرائی فرمان جهت حضرت امام(ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن تخصیص داده شده است می یابد.
به موجب این مصوبه دولت مجاز است در آخر آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخشهای دیگر تسویه کند.
همچنین بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده است در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر تا سه ماه بعد از تصویب این قانون، به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
نحوه پرداخت بدهی‌های دولت از طریق اوراق تعیین شد
براین اساس تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی خاص بر مبنای معیارهایی خواهد بود که دستورالعمل آن به وسیله شرکت برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود.
به موجب مصوبه مجلس ایجاد طلب تازه از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی به وسیله شرکت برنامه و بودجه کشور صادر شده است باشد.
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نحوه پراخت بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و شخصی از طریق اسناد را تعیین کردند.
همچنین مقرر شد: همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک های عنوان این حکم، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده می شود و بانکها هیچگونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است نخواهند داشت.
با مصوبه مجلس به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران مبالغ آن به حساب زیاد کردن سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد..
نحوه پرداخت بدهی‌های دولت از طریق اوراق تعیین شد
براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶/ ۱۳۶۶ منابع استفاده شده است از محل زیاد کردن بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
همچنین گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
طبق مصوبه مجلس آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد یکسان شرکت برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بعد از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
واژه های کلیدی: مرکزی | بانک مرکزی | بودجه کشور | مصوبه مجلس | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی
