گارانتی ثبات بازار دلار

عبارات مهم : ایران

پس از عصیان چندروزه، متغیرهای ارزی در روزهای نهایی هفته گذشته در مسیر نزولی قرار گرفتند. دلار که روز چهارشنبه ۱۰۷ تومان از ارزش خود را از دست داده بود، روز پنج شنبه نیز ۷۸ تومان افت را تجربه کرد و تا نزدیکی مرز ۴ هزار و ۷۰۰ تومان پایین رفت. همسو با کم کردن دلار، یورو، پوند و دلار استرالیا نیز ریزش کانالی را تجربه کردند.

گارانتی ثبات بازار دلار

اگرچه بسته ارائه شده است از سوی بانک مرکزی مبنی بر ارائه گواهی قیمت سود ۲۰ درصد، پیش فروش سکه و فروش اوراق ریالی مبتنی بر دلار یکی از عوامل کم کردن دامنه نوسان آونگ های ارزی در روزهای اخیر بود، ولی اثرگذاری این سیاست ها نیازمند طراحی و اجرای مکمل هایی است که خلأ آنها سیاست گذاری ارزی در کشور عزیزمان ایران را به صحنه تکرار پیامدهای تلخ تصمیمات تبدیل کرده هست. ایجاد کمیته مسوول اصلاح نظام بانکی، ایجاد امکان انجام معاملات ارزی در بستر متشکل، توجه به مختصات سیاسی و زمانی در طراحی تصمیمات، عوض کردن نشانه از «تثبیت ارزی» به «ثبات ارزی» و طراحی سناریو جهت تصویر العمل بازارهای موازی به تصمیمات سیاست گذاران، از جمله بااهمیت ترین ابزارهایی است که می تواند ضامن طراحی و پیاده سازی نقشه ثبات در بازار ارز باشد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی مکمل بسته ضدالتهاب در بازار ارز پرداخته است

.

گارانتی ثبات بازار دلار

نوسانات قیمت ارز در هفته های اخیر بانک مرکزی کشور عزیزمان ایران را به ارائه بسته جدیدی جهت کنترل هیجانات ارزی واداشت. ارائه گواهی سپرده با قیمت سود ۲۰ درصد، انتشار سپرده گواهی ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه مفاد این بسته سیاست گذارانه بود. اگرچه راه حل های مطرح شده است توانست در روزهای اخیر از شدت نوسان در بازار ارز بکاهد، با این وجود اثرگذاری این تصمیم نیازمند در نظر گرفتن ملاحظاتی است که چشم پوشی از آن طی سال های اخیر سیاست گذاری ارزی در کشور عزیزمان ایران را به صحنه تکرار سناریوهای عمدتا ناگوار تبدیل کرده است.

پس از عصیان چندروزه، متغیرهای ارزی در روزهای نهایی هفته گذشته در مسیر نزولی قرار گرفتند. دلار که روز چهارشنبه ۱۰۷ تومان از ارزش خود را از دست داده بود، روز پنج

عدم توجه به تغییرات سریع در گذر زمان، عدم درک صحیح از تصویر العمل بخش های متفاوت به تصمیمات اقتصادی، عدم اطمینان ناشی از فضای سیاسی و خلأ بعضی از تدابیر تاکتیکی از جمله ملاحظاتی است که در بعضی از موارد صحنه سیاست گذاری در کشور عزیزمان ایران را به محدوده مانور تصمیمات تکراری و بعضا متضاد تبدیل کرده هست. بنابراین باوجود کم کردن دامنه نوسانات در بازار ارز در پی معرفی بسته تازه بانک مرکزی، سیاست گذاران باید ملاحظات یادشده را در قالب بسته ای تکمیلی به راه حل های اتخاذ شده است ضمیمه کنند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به بعضی خلأهای موجود در سیاست گذاری اقتصادی ایران، الزامات طراحی سیاست ارزی ثبات ساز را بررسی کرده است.

ضمایر غایب سیاست گذاری

طی چند هفته اخیر بازار ارز روزهای پر التهابی را پشت سر گذاشته هست. نوسانی که یکی از علل آن استمرار غیبت بعضی از الزامات «تثبیت اقتصادی» در سیاست گذاری کشور عزیزمان ایران هست. وجود تورم نسبی مثبت در کشور عزیزمان ایران باعث شده است است که قدرت خرید هر ریال در مقایسه با قدرت خرید هر دلار با سرعت بیشتری کم کردن پیدا کند. در چنین شرایطی تثبیت قیمت واقعی ارز به معنای تحرک قیمت ارز متناسب با این تورم نسبی است.

گارانتی ثبات بازار دلار

این در حالی است که نبود این مکانیزم تعدیلی مناسب در بعضی از موارد باعث تبدیل فاصله بین قیمت واقعی و اسمی ارز به محدوده مانور احتمالات، هیجانات و نااطمینانی ها شده است هست. این احتمال به خصوص در شرایطی که ابزار سیاست گذاران فاقد امکانات مورد نیاز جهت برقراری ثبات در بازارهای موازی هست، زیاد به چشم خواهد آمد. وجود بخش ها و بازیگران متفاوت در بدنه اقتصاد یک کشور مساله سیاست گذاری را به یک مساله چند وجهی تبدیل کرده هست. به همین علت سیاست گذاران در ارائه بسته های اقتصادی مجموعه ای از وقت ها و هزینه ها را در ترازوی سنجش قرار می دهند، تا به بهینه ترین تصمیم ممکن دست پیدا کنند.

در ادبیات اقتصادی نشانه غایی سیاست گذاری پولی تثبیت اقتصادی هست. به همین علت تصمیمات اتخاذ شده است در اتاق فرمان سیاست گذاران باید بانگاه به حلقه های مرتبط بدنه اقتصادی کشور و با استفاده از ابزارهایی مانند قیمت بهره، روندحاکم بر این تناوب ها را به سمت کارآیی زیاد سوق دهد، ولو اینکه اثر این تصمیمات بر بخش های متفاوت اقتصادی حاوی نوعی ناسازگاری ناگریز نیز باشد.

پس از عصیان چندروزه، متغیرهای ارزی در روزهای نهایی هفته گذشته در مسیر نزولی قرار گرفتند. دلار که روز چهارشنبه ۱۰۷ تومان از ارزش خود را از دست داده بود، روز پنج

نمونه ای از چنین ناسازگاری ای را می توان در پیامد زیاد کردن قیمت سود بر بازارهای ارز و بازار پول بررسی کرد. با وجود اینکه بعضی از کارشناسان گنجاندن «گواهی سپرده ۲۰ درصدی» در نسخه آرام بخش ارزی بانک مرکزی را به منزله عقبگرد از مسیر ۵ ماهه کم شدن قیمت سود بانکی می دانند، بعضی دیگر از کارشناسان عقیده دارند در شرایط فعلی مهار هجوم نقدینگی به بازار ارز از اهمیت بیشتری برخوردار هست. از سوی دیگر باید توجه داشت که بروز نشانه های تلخ در نظام بانکی و استمرار روند انباشت انرژی فرساینده در سیاست های ارزی طی سال های اخیر نشان دهنده غیبت بعضی الزامات سیاست گذاری اقتصادی در کشور است.

طی یک سال اخیر سیاست گذاران کشور در پاسخ به دو بحران تصمیم گرفتند قیمت سود در نظام بانکی را عوض کردن دهند. بحران نخست وجود بعضی ناملایمات در نظام بانکی بود که در نهایت منجر به تصمیم سیاست گذار مبنی بر کم شدن قیمت سود بانکی در شهریورماه امسال شد. ولی بعد از گذشت ۵ ماه، بحران موجود در بازار ارز بار دیگر سیاست گذاران را به فکر زیاد کردن قیمت سود انداخت. بنابراین در ماه های اخیر ابتدا سیاست گذار جهت یک بحران قیمت سود را کم کردن داده، این سیاست خود حوادثی را در بازار ایجاد کرد که زمینه را جهت بحران بعدی فراهم کرد و بنابراین سیاست گذار ناگزیر به زیاد کردن مجدد سود سپرده ها شد.

گارانتی ثبات بازار دلار

این تکرر سیاست گذاری بالطبع تناوب چرخش بین بازار ها را زیاد کردن می دهد. به این معنی که سرمایه گذاران یک گزینش مطمئن جهت سرمایه گذاری ندارند و بین بازار های متفاوت چرخش می خورند. این چرخش خود نوسان در بازار را زیاد کردن و بالطبع آرامش در صحنه سرمایه گذاری را خدشه دار می کند. درخصوص این سیاست های رفت و برگشتی دو گمان مطرح می شود. یا اینکه در ابتدا سیاست گذار درخصوص پاسخ به ناملایمات بانکی، ابزار «نرخ سود» را اشتباه گزینش کرده است.

یا اگر سیاست کم شدن قیمت سود، درست گزینش شده، تدابیر مورد نیاز جهت اثر گذاری صحیح آن اندیشیده نشده هست. درخصوص گمان اول مورد نیاز است یادآوری شود که در یک اقتصاد متعارف اصولا سیاست گذار پولی مسوولیت چندانی در قبال شکست های بانکی ندارد.کما اینکه در بسیاری از کشورها با واگذاری «شکست بازار بانکی» به نهادی غیر از بانک مرکزی عملا این ملاحظه در ذهن سیاست گذاران بی رنگ شده است هست. در یک چارچوب متعارف، ابزار «نرخ سود» تنها در اختیار تثبیت اقتصاد قرار می گیرد که اتفاقا مهمترین رسالت بخش پولی اقتصاد هست. درخصوص گمان دوم، اگر بپذیریم که بستر ها و زیرساخت های یک اقتصاد متعارف در کشور عزیزمان ایران وجود نداشته و در نتیجه سیاست گذار ملزم به کم شدن قیمت سود شده، این پرسش مطرح می شود که چه تدابیری اندیشیده نشده که سیاست گذار وادار به عقب نشینی شده است است؟

ملاحظات چهارگانه سیاست گذاری

به منظور پاسخ به ناملایمات اخیر در سمت پولی اقتصاد و بررسی سیاست های رفت و برگشتی ابتدا مورد نیاز است فضایی که در خلال آن سیاست کم شدن قیمت سود در پیش گرفته شد مورد واکاوی قرار گیرد. اگر فضای وقت اقتصاد به گونه ای بوده که ناملایمات بازار های موازی قابل آینده نگری بود، شاید اگر سیاست یاد شده است با تدبیر بهتری پی ریزی می شد، چرخش های بین بازاری اقتصاد را در معرض هزینه های مشهود و انتظارات منفی قرار نمی داد. در مجموع می توان گفت هنگام پی ریزی یک سیاست به خاص سیاست های پولی، مورد نیاز است چند ملاحظه مورد توجه سیاست گذار قرار گیرد. این ملاحظات مشمول بر «ملاحظات زمانی»، «پیش بینی تصویر العمل های ممکن»، «لحاظ قطعیت های سیاسی» و «تدابیر تکنیکی» می شوند. در مجموع ابتدا سیاست گذار ملاحظات یاد شده است را مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت با یک مساله «بده-بستان(Tradeoff) مواجه است.

به این معنی که سیاست گذار در گام اول ملاحظات یاد شده است را مورد ارزیابی قرار می دهد، هزینه ها و منافع سیاست را در هر بعد از ملاحظات یاد شده است محاسبه می کند و در گام دوم، به مقایسه هزینه ها و منافع سیاست می پردازد. اگر منافع سیاست به مقدار قابل توجهی زیاد از هزینه های آن بوده در نهایت تصمیم به اجرای سیاست می گیرد.

در این فرآیند تصمیم گیری دو توصیه «هوشیاری سیاست گذار» و «تقویت مکانیزم سیاست گذاری» حائز اهمیت هست. منظور از هوشیاری سیاست گذار این است که در موقع ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست گذاری عوامل اثر گذار را به خوبی شناسایی و مورد آینده نگری قرار دهد. در چنین حالتی است که هزینه ها و منافع سیاست بدون اشتباه آینده نگری می شوند. ولی تقویت مکانیزم سیاست گذاری یک مرحله بعد از هوشیاری سیاست گذار را مورد نشانه قرار می دهد. به این معنی که بعد از آینده نگری هزینه ها و منافع سیاست، سیاست گذار تکنیک پیاده سازی سیاست را به نحوی طراحی کند که از هزینه ها کاسته و به منافع سیاست افزوده شود. در ملاحظات چهار گانه اوج سه مورد «ملاحظات زمانی»، «پیش بینی تصویر العمل های ممکن» و «لحاظ قطعیت های سیاسی» به هوشیاری سیاست گذار بستگی دارد و «تدابیر تکنیکی» به تقویت مکانیزم سیاست گذاری برمی گردد. «لحاظ قطعیت های سیاسی» به این معنی است که سیاست گذار هنگام پی ریزی سیاست، نقش ریسک های سیاسی که به میزان قابل ملاحظه ای تصمیم سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار می دهد، مورد آینده نگری قرار گیرند.

در ماه های اخیر عده ای علت مهم بحران ارزی را عدم قطعیت های سیاسی به خصوص گره خوردن آینده برجام به تصمیمات مدیر جمهور تازه آمریکا می دانند. به این معنی که محدودیت های تجاری سمت عرضه بازار ارز را با محدودیت مواجه کرده و چشم انداز سرمایه گذاری را جهت سوداگران در این بازار جالب کرده هست. بنابراین اگر این تحلیل ها درست باشند، هزینه کم شدن قیمت سود، شدت یافتن سوداگری در بازار ارز بود که باید از سوی سیاست گذار لحاظ می شد. آینده نگری تصویر العمل های ممکن بازیگران اقتصاد به سیاست های اتخاذ شده است نیز تصویر العمل بازار های موازی را به تصویر می کشاند. به این معنی که هنگام ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست، سیاست گذار هزینه تصویر العمل هایی محتمل در پی سیاست کم شدن قیمت سود را باید به درستی آینده نگری می کرد.

از آنجا که اقتصاد مجموعه به هم پیوسته ای از بخش های متفاوت هست، اثرات تصمیمات اقتصادی باید به صورت برآیند مجموعه اثرات بر تک تک این بخش ها در نظر گرفته شود. بنابراین سیاست گذار نمی تواند بدون در نظر گرفتن روابط پویای اقتصادی، صرفا با نشانه ساماندهی به یک بخش از اقتصاد سیاست های اقتصادی را در پیش بگیرد. درخصوص ملاحظات زمانی نیز متغیر های مهمی از جمله اوضاع بودجه خانوار، درآمد قابل تصرف افراد، بیکاری، رفاه و … مورد نیاز است مورد توجه قرار گیرند. آیا که عواقب محتمل سیاست گذاری قیمت سود، از همه عوامل یاد شده است تاثیر می گیرد. به عبارت دیگر میزان اثر گذاری سیاست های اینچنینی می تواند تابعی از متغیر وقت باشد.

لزوم تدابیر تکنیکی

بعد از توجه به ملاحظات یاد شده، توجه به تدابیر تکنیکی سیاست اجتناب ناپذیر هست. تدابیری که می توانند هزینه های سیاست گذاری را به حداقل و منافع آن را به حداکثر برسانند. درخصوص سیاست کم شدن قیمت سود اخیر، اگر چه نشانه اولیه سیاست برطرف تنگنای اعتباری بانک ها بوده، ولی عدم تدابیر تکنیکی باعث شد تا سیاست گذار به این نشانه نرسد. به طوری که قبل از اجرای سیاست ریسک اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری به محدوده خطرآفرین رسیده بودند. بنابراین نشانه اولیه سیاست کم شدن قیمت سود، برگرداندن هزینه تامین مالی بانک ها به محدوده متعارف بود.

در پی این سیاست قیمت سود سپرده های جاری به ۱۰ درصد و سپرده های بلند مدت به ۱۵ درصد کم کردن یافت. ولی ضعف تکنیکی به حدی بود که این سیاست باعث برطرف محدودیت نقدینگی بانک ها نشد. به طوری که بانک ها هم روی حساب های کوتاه مدت که در سیستم بانکی به عنوان حساب های کم هزینه تلقی می شوند، هم روی حساب های بلندمدت سود پرداخت می کردند. این خود باعث شد تا تنگنای اعتباری بانک ها به خوبی حل نشود. به عبارت دیگر، اگر تدابیر تکنیکی به خوبی مورد توجه قرار می گرفت، منافع سیاست تقویت و در نهایت اثر گذاری آن زیاد می شد.

الزامات بسته ضد نوسان

بانک مرکزی کشور عزیزمان ایران در پاسخ به بحران اخیر بازار ارز، از بسته جدیدی رونمایی کرده هست. بر این اساس بانک مرکزی تصمیم گرفته است با ایجاد امکان ارائه گواهی سپرده گذاری با سود ۲۰ درصد، پیش فروش سکه بهار آزادی و انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز بخشی از نقدینگی جاری به سمت بازار ارز را محدود کند. اگرچه بسته پیشنهادشده از سوی بانک مرکزی احتمالا می تواند دامنه تلاطم در بازار ارز را حداقل در کوتاه مدت کم کردن دهد، ولی ثبات بخشی پایدار به بازار ارز نیازمند بعضی ملاحظات است که چشم پوشی از آن به منزله استمرار آزمون و خطای سیاست گذارانه در اقتصاد کشور عزیزمان ایران است.

استفاده از گواهی سپرده به عنوان ابزاری جهت جذب نقدینگی در وقت حال به معنای بازگشت جریان شدت یافتن یافته حاصل از سود و تبدیل این اوراق در سررسید یک ساله هست. جریانی که در صورت نبود سناریوی سیاست گذارانه جهت مهار آن در آینده نزدیک، می تواند به معنای مواجهه مجدد با مسئله مشابه و شدت یافتن یافته فعلی باشد. افزون بر این طی سال های اخیر وجود بعضی روندهای معیوب در نظام بانکی کشور در عمل کارآیی نظام بانکی را به عنوان واسطه مالی در بدنه اقتصاد کم کردن داده است.

خروج بانک ها از این تناوب زیان ده نیازمند اصلاح نظام بانکی و بازگشت اعداد مثبت واقعی به ترازنامه های نظام بانکی هست. تنها در چنین شرایطی سیاست گذار قادر خواهد بود بدون داشتن هراس سلامت نظام بانکی از قیمت بهره به عنوان پیچ تنظیم جریان نقدینگی در بازارهای موازی استفاده کند. بنابراین سیاست گذاران به منظور کم کردن اعتماد تلاقی اقتصاد کشور عزیزمان ایران با تلاطم های ارزی باید بسته ای مناسب با اوضاع فعلی اقتصاد کشور عزیزمان ایران طراحی کنند.

به عقیده بعضی از کارشناسان طراحی چنین بسته ای نیازمند ایجاد اصلاحات بین دستگاهی هست. الزامی که با توجه به عمق پرسشها ریشه دار اقتصادی، نیازمند تعریف سریع «مسوولیت اصلاح» و سپردن دائمی این مسوولیت به متولی دائمی اصلاح هست. اگرچه سیاست گذاری اقتصادی نشانه ثبات بخشی به بازار ارز را دنبال می کند ولی ثبات در بازار ارز لزوما به معنای تثبیت قیمت ارز نیست، چراکه کم کردن قیمت واقعی ارز از طریق تثبیت قیمت ارز، در واقع معادل نهادینه کردن احتمال جهش ارزی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران است.

بنابراین تعامل سیاست گذار با تغییرات قیمت ارز باید به گونه ای باشد که بستر مناسب را جهت حرکت تدریجی ارز به سمت قیمت واقعی و کم کردن نیروی مخرب پنهان در شکاف قیمت اسمی و واقعی فراهم کند. تغییری که علاوه بر عوض کردن نگاه به تحرک ارز، نیازمند بعضی بازبینی ها در مختصات بازار ارز کشور نیز هست.

بسیاری از معاملات ارزی در بازار ارز کشور در فضایی غیرمتشکل به وقوع می پیوندد، پدیده ای که احتمال کنترل و مدیریت بازار ارز را تا حدود زیادی سلب خواهد کرد. بنابراین راه اندازی یک بازار متشکل ارزی که امکان انجام معاملات آتی ارز را نیز فراهم می آورد، می تواند به منزله طراحی ابزاری جهت ایجاد شفافیت و مدیریت پذیر کردن بازار ارز باشد. افزون براین با توجه به پایه های لرزان تکیه بر دلار به عنوان ارز مبادله ای، سیاست گذاران باید با نگاه به هارمونی تجاری و شرایط سیاسی کشور در صورت لزوم تکیه گاه ارزی کشور را عوض کردن دهند.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: ایران | بازار | سیاست | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | سود بانکی | سرمایه گذاری