معاون حقوقی رییس‌‌جمهور با بیان اینکه رئیس‌جمهور میتواند در بعضی مباحث پیشنهاد همهپرسی بدهد، تاکید کرد: سخنان رئیس‌جمهور در ۲۲ بهمن ماه، در واقع، دعوت عام به
معاون حقوقی رییس جمهور: مدیر جمهور می تواند در بعضی مباحث پیشنهاد همهپرسی بدهد
عبارات مهم : قانون
به گزارش ایلنا، لعیا جنیدی در تببین سخنان رییس جمهور در مورد رجوع به همه پرسی گفت: یکی از مظاهر اعمال حاکمیت در کشور قانون گذاری هست. قانون، قاعده کلی، عام و مورد نیاز الاجرا راجع به یکی از امور و شئون عمومی کشور هست.
رئیس‌جمهور میتواند در بعضی مباحث پیشنهاد همهپرسی بدهد / معاون حقوقی رییس‌‌جمهور
وی افزود: برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال قوه مقننه از راه مجلس شورای اسلامی است (اصل ۵۸)، ولی برابر اصل ۵۹ قانون اساسی که در فصل پنجم این قانون تحت عنوان حق حاکمیت مردم و قوای ناشی از آن آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
جنیدی ادامه داد: همه پرسی می تواند راجع به تصویب یا بازبینی در قانون اساسی، پیوستن یا عدم پیوستن به یک معاهده یا شرکت بین المللی یا در مورد قانون گذاری عادی باشد.
معاون حقوقی رییس‌‌جمهور با بیان اینکه رئیس‌جمهور میتواند در بعضی مباحث پیشنهاد همهپرسی بدهد، تاکید کرد: سخنان رئیس‌جمهور در ۲۲ بهمن ماه، در واقع، دعوت عام به
وی با بیان اینکه در کشور ما اتکا به آرای عمومی در اصول متفاوت قانون اساسی از جمله در اصل شش مورد تاکید قرار گرفته هست، اظهار داشت: این اصل مقرر می دارد: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات گزینش رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایز اینها، یا از راه همه پرسی در موردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
معاون حقوقی مدیر جمهور اضافه کرد: مروری بر قانون اساسی نشان می دهد در سه اصل از این قانون، همه پرسی آینده نگری شده است هست. این اصول عبارتند از: همه پرسی جهت قانون گذاری عادی (موضوع اصل ۵۹)؛ همه پرسی با صلاحدید مقام رهبری (موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰) در موارد مهمی که اتخاذ تصمیم با استظهار به آرای عمومی مورد نیاز یا مناسب باشد و آخر همه پرسی جهت بازبینی در قانون اساسی (موضوع اصل ۱۷۷).
جنیدی با بیان اینکه هر سه فرض فوق، سه ظرفیت ارزشمند جهت تصمیم گیری با همکاری مردم و جلب همکاری گسترده آنان جهت پیشبرد امور است که باید به آنها با دید مثبت و به عنوان امکانات گرانبها و سازنده ای نگریست که در قانون اساسی ذخیره شده است اند، تصریح کرد: معمولاً در مواردی از همه پرسی استفاده می شود که عنوان از جمله مسایل مهم باشد یا راجع به حل مسأله ای عمومی، اختلاف نظر عمیق وجود داشته باشد، مانند همه پرسی راجع به الحاق به قانون اساسی اروپا که در سال ۲۰۰۴ در فرانسه و هلند یا همه پرسی راجع به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا که در ژوئن سال ۲۰۱۶ در این کشور برگزار شد.
رئیس‌جمهور میتواند در بعضی مباحث پیشنهاد همهپرسی بدهد / معاون حقوقی رییس‌‌جمهور
وی با بیان اینکه در خصوص مقامات ذیصلاح جهت پیشنهاد همه پرسی، قانون همه پرسی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی تصریح می کند که مدیر جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس حق دارند جهت برگزاری همه پرسی پیشنهاد دهند، خاطرنشان کرد: مطابق قسمت اخیر اصل ۵۹، عنوان مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به نظر می رسد که در همه پرسی عنوان بند ۳ ماده ۱۱۰ قانون اساسی نیز رییس جمهور می تواند یکی از پیشنهاددهندگان باشد.
معاون حقوقی مدیر جمهور با بیان اینکه همه پرسی یاد شده است در اصل ۵۹ قانون اساسی، قانونگذاری در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و همه پرسی عنوان بند ۳ اصل ۱۱۰ موارد مهمی است که به صلاحدید مقام رهبری مورد نیاز یا بافایده هست، ابرازداشت: در حالی که همه پرسی عنوان اصل ۱۷۷ ناظر به بازبینی در قانون اساسی هست. بازبینی در قانون اساسی تابع شرایط و ترتیبات متفاوتی است که در اصل (۱۷۷) قانون اساسی آینده نگری شده است هست. به موجب همین اصل، اصولی مثل جمهوریت و اسلامیت قابل بازبینی نیستند.
معاون حقوقی رییس‌‌جمهور با بیان اینکه رئیس‌جمهور میتواند در بعضی مباحث پیشنهاد همهپرسی بدهد، تاکید کرد: سخنان رئیس‌جمهور در ۲۲ بهمن ماه، در واقع، دعوت عام به
وی اضافه کرد: در بعضی کشورها حد نصابی جهت اعتبار همه پرسی از قبیل همکاری ۵۰ درصد واجدان حق رأی آینده نگری شده است است ولی در کشور ما چنین شرطی نه در قانون اساسی و نه در قانون همه پرسی سال ۱۳۶۸ درنظر گرفته نشده است.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه بدیهی است سخنان ریاست محترم جمهوری در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۶، در واقع، دعوت عام به وفاق ملی بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده است که چارچوب مشروعیت عمل و واکنش‌ها همه احزاب، جناح ها و آحاد مردم هست، عنوان کرد: مدیر جمهور ابتدا حق همه احزاب و جناح ها و فراتر از آن حق همه باورمندان به قانون اساسی را جهت همکاری سیاسی در اداره کشور به رسمیت آشنایی تا امید جمعی و وحدت ملی را تقویت کند و سپس جهت فرض اختلاف بین جناح ها یا بروز بعضی معضلات جدی عمومی، یکی از ظرفیت های موجود در قانون اساسی یعنی همه پرسی عنوان اصل ۵۹ این قانون را در کنار دیگر راه حل ها و ظرفیت ها مورد تاکید قرارداد. بنابراین، هرگونه سوءتعبیر یا سوءبرداشت از سخنان ایشان که متکی به نصوص قانون اساسی هست، روا نخواهد بود.
رئیس‌جمهور میتواند در بعضی مباحث پیشنهاد همهپرسی بدهد / معاون حقوقی رییس‌‌جمهور
واژه های کلیدی: قانون | اسلامی | رییس جمهور | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی
