طرح تازه جهت منزل های خالی

عبارات مهم : ایران

مدیریت شهری پایتخت در قالب طرح «تعریف کاربری تازه جهت منزل های خالی»، در حال بررسی امکان مقابله با احتکار مسکن از طریق ابزارهای تحت اختیار شهرداری هست. براساس این طرح که مطالعات آن شروع شده است هست، کاربری منزل های خالی به صورت موقت یا دائم، از مسکونی به اداری عوض کردن پیدا می کند. اجرای این طرح، باعث ۴ تحول در پایتخت خواهد شد. کارشناسان این تصمیم را حرکت شهرداری در مسیر یکی از تجربه های موفق جهانی – الگوی انگلیسی- در تنظیم بازار مسکن شهری ارزیابی می کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از مطالعه این نهاد جهت اجرای یک طرح «ضد احتکار مسکن» خبر داد. این طرح بر پایه تعیین کاربری قابل استفاده جهت منزل های خالی شکل گرفته و بعد از طی مراحل نهایی بررسی و تصویب به اجرا درمی آید. تعیین کاربری تازه جهت منزل های خالی به دو شکل «موقت» و «دائم» بر اساس اینکه ملک در چه منطقه ای واقع شده است و مالک چه تصمیمی جهت آن دارد، صورت خواهد گرفت.

طرح تازه جهت خانه‌های خالی

به گزارش «دنیای اقتصاد»، پایتخت کشور عزیزمان ایران ۴۹۰ هزار واحد خالی از سکنه دارد که تقریبا معادل ۱۰درصد از قیمت موجودی کل مسکن این شهر هست. مجموع شمار واحدهای مسکونی پایتخت کشور عزیزمان ایران با احتساب چهار میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در حال استفاده، ۱۰۰هزار منزل دوم و ۴۹۰ هزار منزل خالی به چهار میلیون و ۹۰۰ هزار واحد می رسد که یک دهم این تعداد، خالی هست. نسبت ۱۰ درصدی منزل های خالی به کل موجودی مسکن پایتخت، نسبت بالایی محسوب می شود، چراکه بر اساس یک مطالعه که اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی با نشانه علت یابی عدم موفقیت اجرای قانون مالیات بر منزل های خالی انجام داده، قیمت طبیعی منزل های خالی در کشور ۴ درصد است و اکنون فاصله پایتخت کشور عزیزمان ایران با این نسبت قابل انتظار بسیار زیاد است.

برابر قانون مالیات بر منزل های خالی که در سال ۹۴ تصویب شد، دولت مکلف شد از مالکان منزل های خالی مالیات دریافت کند ولی به علت وجود چهار اشکال در مسیر اجرایی این قانون عملا ابتر مانده هست. از بااهمیت ترین این اشتباهات فقدان سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی و نیز تعیین قیمت پایین مالیات است که اگر قرار باشد این قانون کارکرد موثری داشته باشد، حتما باید برطرف شود. در این میان حجت الله میرزایی، معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از انجام مطالعه ای خبر داده که به واسطه آن مشخص شده است شهرداری می تواند یک تور شهری جهت رهگیری منزل های خالی و مصرفی کردن آنها در بازار مسکن ایجاد کند.

مدیریت شهری پایتخت در قالب طرح «تعریف کاربری تازه جهت منزل های خالی»، در حال بررسی امکان مقابله با احتکار مسکن از طریق ابزارهای تحت اختیار شهرداری هست. براساس

با اجرای این طرح که مدیریت شهری تازه روی آن کار می کند، یک راه جهت حل مسئله منزل های خالی پایتخت کشور عزیزمان ایران پیاده می شود. میرزایی در این رابطه توضیح داد: شهرداری به دنبال ساز و کاری جهت تعیین کاربری اداری جهت املاک مسکونی خالی به صورت موقت و دائم است و به این ترتیب ضمن اینکه مسئله متقاضیان پرتعداد این عوض کردن کاربری را حل می کند، به زیاد کردن درآمد نیز دست پیدا خواهد کرد؛ ضمن اینکه تعریف کاربری قابل استفاده جهت منزل های خالی راهکاری جهت جلوگیری از فساد و شفافیت کسب و کار نیز محسوب می شود.

بررسی «دنیای اقتصاد» بر اساس تجربه انگلیس به عنوان یکی از کشورهای موفق جهانی در تنظیم بازار مسکن از مسیر مقابله با احتکار مسکن و منزل خالی نشان می دهد شهرداری در تنظیم بازار مسکن شهری مسوولیت مهم و مستقیم را دارد. این تجربه حاکی است شهرداری به دو شکل مسوولیت و وظیفه دارد بازار مسکن را به لحاظ تعادل بخشی عرضه و تقاضا و کم کردن منزل های بی استفاده تنظیم کند. یکی از این روش ها «شارژ شهری» هست. اخذ شارژ شهری واقعی یکی از اشکال کنترل نسبت عرضه و تقاضا در عمده شهرهای توسعه یافته دنیا هست؛ به این معنا که مالکان باید عوارض شهری هر سال را بر اساس نسبتی از قیمت روز ملک بپردازند.

این نسبت در شهرهای بزرگ دنیا حدود یک درصد تعیین شده است و به واسطه آن مالکان ناگزیر خواهند بود جهت تامین بهای عوارض پرداختی، ملک خود را اجاره داده، بفروشند یا خود از آن استفاده کنند. به این ترتیب شارژ شهری به منزله یک «سپر ضد سوداگری» عمل می کند. در پایتخت کشور عزیزمان ایران عوارض شهری از املاک حدود ۰۲/ ۰ ارزش روز ملک است که رقم بسیار ناچیزی هست. ضمن اینکه مالکان هیچ تکلیفی در پرداخت منظم هر سال این عوارض به شهرداری ندارند و عمدتا زمانی که قصد فروش ملک را داشته باشند، عوارض معوق و جرایم آن را که رقم نازلی هست، یکجا می پردازند.

طرح تازه جهت خانه‌های خالی

شکل دوم ایفای مسوولیت شهرداری در قبال منزل های خالی که تجربه انگلیس نشان دهنده موفقیت آن هست، شناسایی منزل های خالی و مهار رشد این منزل ها هست. در انگلیس فروشگاه هایی موسوم به «فروشگاه شهرداری» وجود دارد که در تمام محلات شهر حضور داشته و با نشانه تهیه و فروش اطلاعات مورد نیاز مالکان، شرکت مسکن و مقامات محلی از جمله مدیریت شهری تشکیل شده است هست. یکی از مسوولیت های این فروشگاه ها این است که راجع به منزل های بلااستفاده به شهرداری گزارش می دهند، چراکه شهرداری ها در انگلیس از منزل های خالی مالیات شهری اخذ می کنند که پایه آن نیز بهای روز ارزش املاک هست. ارزش روز ملک نیز از سوی کارشناسان مدیریت شهری تعیین می شود.

در این کشور واحدهای مسکونی که بیش از ۶ ماه خالی باشد، مشمول ۵۰ درصد از مالیات شهرداری می شود و بعد از ۱۲ ماه این مالیات تا ۱۰۰ درصد زیاد کردن می یابد. البته در انگلیس بعضی منزل های خالی مشمول بر منزل فردی که جهت مواظبت و نگهداری فرد دیگری خالی باشد؛ منزل فردی که به علت خوابیدن شدن در بیمارستان خالی باشد؛ منزل ای که به علت اقرار داشتن در دوره انتظار تخریب خالی هست؛ منزل ای که به علت پرسشها مربوط به اجازه سکونت همچون پرسشها ارثی خالی باشد و نیز منزل ای که پلمب شده است از پرداخت مالیات مستثنی هستند.

مدیریت شهری پایتخت در قالب طرح «تعریف کاربری تازه جهت منزل های خالی»، در حال بررسی امکان مقابله با احتکار مسکن از طریق ابزارهای تحت اختیار شهرداری هست. براساس

همچنین منزل های خالی مشمول بر منزل ای که به رغم عرضه فعال آن به بازار جهت فروش یا اجاره، به مدت کمتر از دو سال خالی باشد و منزل خالی که تحت تعمیرات عمده باشد تا حداکثر ۵۰ درصد مشمول تخفیف هستند. به رغم اینکه نسبت منزل های خالی به کل موجودی مسکن در شهرهای بزرگ اروپایی به طور میانگین ۱۰ درصد هست، انگلیس با بهره گیری از این روش ها توانسته عملکرد موفقی را رقم بزند و این نسبت در انگلیس ۷ واحد درصد کمتر از میانگین اروپا هست. در حال حاضر کل موجودی مسکن انگلیس ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است که ۱۰۰ هزار واحد از این تعداد معادل ۳ درصد، خالی است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، طرح شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران که به وسیله حجت الله میرزایی اعلام شده، مقدمه ای جهت به کارگیری تجربه جهانی در تنظیم بازار مسکن به شمار می آید و به نظر می رسد تجربه انگلیسی شناسایی املاک بلااستفاده در پایتخت با این طرح قابل پیاده سازی خواهد بود. شهرداری اعلام کرده بنا دارد کاربری جدیدی جهت منزل های خالی تعیین کند که گام اول اجرایی شدن آن قطعا ورود به عنوان شناسایی منزل های خالی است.

طرح تازه جهت خانه‌های خالی

در حال حاضر شهرداری اطلاعات املاک را در سطح نه چندان کاملی در اختیار دارد که به واسطه آن فیش های عوارض نوسازی صادر می کند. در عین حال جهت تکمیل این اطلاعات شهرداری باید از اطلاعات موثق دستگاه های خدمات رسان دولتی نظیر شرکت های آب، برق، گاز و مخابرات استفاده کند.

پس از تکمیل بانک اطلاعاتی موجود، از این بعد شهرداری می تواند از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر در نقش «فروشگاه های شهرداری» در انگلیس استفاده و اطلاعات املاک را به این ترتیب به روز نگه دارد. طرح تازه شهرداری جهت منزل های خالی چهار تحول شهری نیز به دنبال خواهد داشت. نخستین تحول آن برطرف کردن مسئله کمبود عرضه واحدهای اداری هست. مدیران شهری در دوره پیشین زمانی که در برابر انتقادهای پیاپی به حجم بالای مال سازی قرار گرفتند، به نوعی اذعان کردند که نباید پروانه تجاری بی رویه در پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر شود و همان وقت به کمبود کاربری اداری نیز اشاره کردند.

تحول دوم حاصل از اجرای این طرح، از بین رفتن بازار غیررسمی و زیرزمینی عوض کردن کاربری مسکونی به اداری هست. در حال حاضر عمده عوض کردن کاربری های مسکونی به اداری بدون اطلاع شهرداری انجام می شود. ولی حسن طرح شهرداری این است که سهم مالی پایتخت از عوض کردن کاربری به اداری به شکل قابل قبولی زیاد کردن پیدا می کند و این خود به یک منبع درآمد پایدار جهت شهر تبدیل خواهد شد. انجمادزدایی از بازار منزل های خالی و بلااستفاده، تحول سوم حاصل از اجرای طرح تازه شهرداری هست. در حال حاضر سرمایه قابل توجهی به صورت انبوه منزل های خالی در پایتخت کشور عزیزمان ایران حبس شده است و به عنوان سرمایه خفته و راکد بازار مسکن آشنا می شود. ولی طرح شهرداری می تواند این سرمایه را به جریان بیندازد، به این ترتیب که مالکان ناگزیر می شوند یا کاربری ملک را عوض کردن دهند و یا اینکه ملک خود را اجاره داده یا بفروشند.

طرح مذکور در نهایت موجب دسترسی سرمایه گذاران منزل های خالی به منابع مالی به اعتبار اداری شدن کاربری ملک می شود که تحول دیگری حاصل از عملیاتی شدن ایده شهرداری هست. طبعا مدت قرارداد کسانی که املاکی را با کاربری اداری عرضه می کنند، کمتر از دو سال نیست و به این ترتیب ودیعه و اجاره بهای قابل توجهی در اختیار مالکان منزل های خالی قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه بخشی از مالکان منزل های خالی سازنده هستند، با استفاده از این نقدینگی وقت شروع پروژه های تازه ساختمانی را نیز متناسب با نیاز بازار مسکن پیدا می کنند.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: ایران | بازار | مالیات | کاربری | انگلیس | انگلیسی | انگلیسی | شهرداری