راز جهش دوره ای دلار

عبارات مهم : بازار

اگرچه اقتصاد کشور عزیزمان ایران در دهه های اخیر بارها در معرض جهش های ارزی قابل ملاحظه قرار گرفته، ولی هنوز سیاست گذار به مکانیزم مدونی به منظور مدیریت «پدیدآورنده جهش ارزی» دست نیافته هست. بررسی ها نشان می دهد «آدرس دهی غلط» و «سوءتفاهم» سیاست گذار در خصوص دو عامل «پدیدآورنده ها» و «تسریع کننده ها»ی جهش ارزی علل مهم تجربه های تلخ گذشته بوده هست. بررسی های «دنیای اقتصاد» از مقاطع تاریخی گذشته نشان می دهد جهش های ارزی در دو مرحله پیاپی رخ می دهد.

در مرحله اول، «پدیدآورنده ها» زمینه بحران ارزی را فراهم می کنند و در مرحله دوم «تسریع کننده ها» به عنوان یک جرقه شتاب جهش ارزی را زیاد کردن می دهند. مرحله اول به گونه ای است که سیاست گذار به اعتبار دلارهای نفتی، با یک مکانیزم برون زا، بازار را مدیریت می کند. در نتیجه این اقدام «یک شکاف تدریجی» بین قیمت تورم و رشد قیمت دلار در طول وقت ایجاد می شود. این شکاف تا جایی ادامه پیدا می کند که در نهایت در مرحله دوم، عواملی مانند «شوک های سیاسی»، «شوک های اعتباری»، «یوزانس ارزی» و «تحریم ها» به عنوان تسریع کننده ها، بازار ارز را وارد فاز «جهش ارزی» می کنند. بر این اساس سیاست گذار باید با تفکیک این عوامل، راهکاری مناسب جهت هر مرحله پیدا کند.

راز جهش دوره‌ای دلار

بررسی ها نشان می دهد که اگرچه در دهه های اخیر بارها اقتصاد کشور عزیزمان ایران در معرض بحران ارزی قرار گرفته ولی هنوز از کج فهمی سیاست گذار درخصوص دو عامل «پدیدآورنده بحران» و «کاتالیزور بحران» زحمت می برد. پدیدآورنده بحران علت ایجاد بحران ولی کاتالیزور عاملی است که سرعت ورود به بحران را دچار شتاب فزاینده می کند. از دهه پنجاه تاکنون به طور تقریبی در هر دهه اقتصاد کشور عزیزمان ایران در معرض یک بحران ارزی قرار گرفته هست. امر مسلم این است که در بحران های اخیر «پدیدآورنده» بحران شکاف «رشد شاخص قیمت ها و قیمت ارز» بوده و در هر دوره عواملی مانند تحریم های اقتصادی تنها به عنوان یک «جرقه» سرعت بحران را زیاد کردن می داده اند. در بحران منتهی به سال ۱۳۵۷ اگر چه قیمت ارز توقف نسبی داشت ولی شاخص قیمت ها رشد قابل توجهی را تجربه کرده بود. این رشد متناسب از سوی سیاست گذاران به عنوان یک دستاورد یاد می شد.

در بحران های بعدی نیز این رشد نامتناسب علت مهم شروع بحران ارزی بوده هست. این در حالی است که سیاست گذار همواره کاتالیزور بحران را به عنوان پدیدآورنده بحران تلقی کرده و هیچ گاه رشد متناسب قیمت در دو بازار ارز و کالا را دنبال نکرده هست. «دنیای اقتصاد» در این گزارش «علت» و «کاتالیزور» بحران های ارزی را مورد بررسی قرار داده است.

اگرچه اقتصاد کشور عزیزمان ایران در دهه های اخیر بارها در معرض جهش های ارزی قابل ملاحظه قرار گرفته، ولی هنوز سیاست گذار به مکانیزم مدونی به منظور مدیریت «پدیدآور

بررسی ها نشان می دهد که بحران های ارزی اتفاق افتاده در کشور عزیزمان ایران یک فرآیند دو مرحله ای مشمول بر «شکل گیری تدریجی شکاف شاخص قیمت-نرخ ارز» و «جهش ارزی» را طی کرده اند؛ به طوری که مداخلات سیاست گذار باعث می شود تا در وهله اول در بلندمدت یک شکاف تدریجی بین رشد قیمت ارز و شاخص قیمت ها ایجاد شود. در ادامه فشار نیروهای بازار در نقطه ای از وقت بر ذخایر ارزی بانک مرکزی سیطره پیدا کرده و قیمت ارز وارد فاز جهشی می شود. به نظر می رسد در مقطع کنونی، بازار ارز درگیر تقابل فشار نیروی بازار-سیاست گذار بوده که نتیجه آن نوسان های ارزی است که صحنه اقتصاد کلان را با نااطمینانی مواجه کرده هست. به همین علت در چنین مقطعی کنترل نوسان این بازار از سوی سیاست گذار اجتناب ناپذیر است.

برای کنترل نوسان ارزی فعلی سیاست گذار به طور بالقوه دو مکانیزم «مدیریت درون زا» و «مدیریت برون زا» را در پیش دارد. در مکانیزم برون زا سیاست گذار به اعتبار ذخایر ارزی خود با ایجاد آثار روانی در بازار تنها جهش ارزی را به تعویق می اندازد. ولی طی مکانیزم درون زا سیاست گذار می تواند با جالب سازی بازار های موازی از جمله زیاد کردن قیمت سود سپرده ها یا اوراق مشارکت، می تواند انگیزه سوداگران را به صورت هدفمند جهت دهی کند. سوداگران ارزی هفته ها است از نوسانات بازار سودگیری می کنند. به علاوه بخش عمده سوداگران، ریسک گریز هستند. به همین علت به نظر می رسد اجرای هر گونه مکانیزم درون زا از سوی سیاست گذار، باعث جهت دهی به تصمیم سوداگران و متعاقبا سوق نقدینگی به سمت بازار های موازی خواهد شد. به تعبیری دیگر در صورت اجرای مکانیزم درون زا، به نظر می رسد تنها گروه ریسک پذیر بازار که سهم اندکی از بازار دارند، سیاست اعمال شده است را جدی نخواهند گرفت.

اپیزود اول

راز جهش دوره‌ای دلار

بررسی ها نشان می دهد بحران های ارزی در کشور عزیزمان ایران دو مرحله متعاقب «شکل گیری تدریجی شکاف» و «جهش ارزی» را پشت سر می گذارد؛ به طوری که این دو مرحله پیاپی در بحران های ارزی قبلی تکرار شده است هست. در ادامه دو اپیزود از بحران های ارزی یادشده با تمرکز بر این دو مرحله مورد بررسی قرار گرفته اند. ابتدای سال ۱۳۸۴ تا آخر سال ۱۳۹۱ یکی از اپیزود های تکراری یادشده را به تصویر می کشد. می توان این دوره را به دو مقطع «شکل گیری تدریجی شکاف» و «نقطه فوران ارزی» به منظور زدودن شکاف یادشده تقسیم کرد.

از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا مرداد ماه ۱۳۹۰ قیمت ارز رشد ملایم ولی شاخص قیمت ها رشد قابل توجهی را تجربه کرد؛ به طوری که در این بازه زمانی قیمت دلار تنها ۲۲ درصد ولی شاخص قیمت حدود ۱۵۰ درصد رشد کرده بود. این شکاف تدریجی قابل توجه باعث می شود تا عملا در نقطه ای از وقت نیروهای بازار بر دخالت های سیاست گذار تسلط پیدا کنند و در پی کنش متقابل بازار- سیاست گذار مرحله جهش ارزی شروع شود. این جهش ارزی تا جایی ادامه دارد که شکاف یادشده به صفر برسد و ارز فشرده شده است به نقطه «ریلکسیشن» برسد. به عبارت دیگر بازار ارز منتظر لغزش منابع ارزی بانک مرکزی هست؛ مادامی که به علل متفاوت از جمله کم کردن قیمت نفت یا تحریم های اقتصادی منابع ارزی پاسخگوی نیروی فشرده شده است ارزی نبود، همزمان با فشار سوداگران، ارز فوران می کند و به حالت ریلکسیشن می رسد.

اگرچه اقتصاد کشور عزیزمان ایران در دهه های اخیر بارها در معرض جهش های ارزی قابل ملاحظه قرار گرفته، ولی هنوز سیاست گذار به مکانیزم مدونی به منظور مدیریت «پدیدآور

این غفلت منابعی از شهریور ۱۳۹۰ شروع شد و با مقاومت دولت کمی از سرعت آن کاسته شد تا اینکه تا آخر سال ۱۳۹۱ به تخلیه کامل رسید. در اسفند ماه این سال قیمت دلار به حدود ۳۷۰۰ تومان رسید. در نقطه ریلکسیشن، یعنی در آخر سال ۱۳۹۱ دلار نسبت به فروردین ۱۳۸۴ حدود ۳۰۰ درصد زیاد کردن یافت. افزون بر این در همین بازه شاخص قیمت حدود ۲۹۳ درصد رشد را تجربه کرده هست. به این معنی که آخر ریلکسیشن جایی بود که رشد شاخص قیمت و قیمت ارز برابر شد و شکاف به طور کامل از بین رفت. آخر این دوره با شروع اپیزود بعدی موازی است.

اپیزود دوم

بعد از نخستین ریلکسیشن، یعنی در ابتدای سال ۱۳۹۲ در قیمت دلار حدود ۳۵۰۳ تومان بود. در چهار و نیم سال بعد یعنی تا مهرماه سال جاری، قیمت دلار به رقم ۳۹۶۵ تومان رسیده هست، به این معنی که در طول این مدت دلار با یک سرعت ملایم تنها ۱۳ درصد رشد داشته هست. در طرف برابر شاخص قیمت در این مدت از ۶۷به ۱۰۸ واحد رسیده هست. به عبارت دیگر در این مدت این شاخص حدود ۶۷ درصد و بیش از پنج برابر قیمت ارز رشد داشته است.

راز جهش دوره‌ای دلار

این رشد ملایم همان مرحله شکل گیری شکاف تدریجی دو شاخص است که تشابه این دو اپیزود حاکی از آن است که یک لغزش در ذخایر بانک مرکزی می تواند در یک وقت کوتاه فوران ارزی را رقم بزند و بحران گذشته را تکرار کند. به عبارت دیگر دخالت های فعلی بانک مرکزی وقوع فوران ارزی را تنها به تعویق می اندازد. بعد از فروکش شدن بحران ارزی قبلی تا دی ماه امسال شاخص قیمت حدود ۷۳ درصد رشد داشته ولی قیمت دلار تنها ۲۴ درصد رشد داشته است.

تشخیص خوب از بد

به نظر می رسد در پی نوسانات اخیر، در مقطع کنونی بازار ارز کشور عزیزمان ایران مرحله فوران ارزی را پشت سر می گذارد.این در حالی است که اگر سیاست گذار مرحله شکاف تدریجی را به درستی مدیریت و از شکاف قابل توجه آن در طول وقت ممانعت می کرد، بازار ارز با احتمال کمتری وارد مرحله جهش ارزی می شد. بر مبنای تجربه های پیشین، سیاست گذار به منظور مدیریت نوسانات بازار دو مکانیزم بالقوه را پیش روی خود دارد. این دو مکانیزم را می توان در یک دسته بندی به دو گروه «مدیریت درون زا» و «مدیریت برون زا» تقسیم کرد.

منظور از مکانیزم برون زا همان رویه تکراری است که طی آن سیاست گذار به اعتبار ذخایر ارزی خود به عنوان عاملی خارج از نیرو های درونی بازار، بازار را مدیریت می کند. تجربه ثابت کرده که این مکانیزم زیاد از اینکه نوسانات بازار را کنترل کند با ایجاد فشار های روانی به بازار، مرحله فوران ارزی را به تعویق خواهد انداخت. منظور از مدیریت درون زا نیز این است که سیاست گذار با جهت دهی به انگیزه های سوداگران ارزی، با یک نیروی درون زا بازار را مدیریت کند. اوضاع فعلی اقتصاد کلان به گونه ای است که نقدینگی مازاد در بازار، زمینه را زیاد از هر وقت دیگری جهت سوداگری فراهم کرده است.

سوداگران هفته ها است از نوسان قیمت ارز سودگیری می کنند. به طوری که به نظر می رسد هر سیاست درون زایی ازسوی سیاست گذار روی تصمیم بخش عمده ای از بازار تاثیر گذار خواهد بود. تجربه ثابت کرده که تنها درصد کمی از سیاست گذاران به حدی ریسک پذیر هستند که در برابر نخستین کنش سیاست گذار تصویر العمل نشان ندهند. به تعبیری دیگر می توان گفت اگر سیاست گذار انگیزه های سوداگران را به سمت بازار های موازی سوق دهد، بخش قابل توجهی از سوداگران سیاست را جدی خواهند گرفت. منظور از سیاست درون زا، تمرکز بر بازار های موازی هست. به طوری که سیاست گذار می تواند با جالب سازی بازار های موازی از جمله زیاد کردن قیمت سود بانکی یا انتشار اوراق خزانه، نقدینگی را از سوداگری ارزی به سمت این بازار ها سوق دهد.

واژه های کلیدی: بازار | سیاست | اقتصاد | مدیریت | اقتصاد | مدیریت | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی