شوراهای شهر حق زیاد کردن حق الجلسه جهت اعضای کمیسیون های شهرداری را ندارند

عبارات مهم : شماره

به گزارش ایسنا، به دنبال شکایت شرکت بازرسی کل کشور از مصوبات شورای اسلامی شهر ماهشهر در خصوص زیاد کردن حق الجلسات اعضای کمیسیون های شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های شهرداری و همچنین پرداخت هفتصد ساعت اضافه کاری هر سه ماه یکبار به شهردار، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبات را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانست و باطل کرد.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی هست. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، مدیر دیوان عنوان را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.

شوراهای شهر حق زیاد کردن حق الجلسه جهت اعضای کمیسیون‌های شهرداری را ندارند

در توضیح مصوبات و متن مقرره مورد شکایت آمده است که:

۱- مصوبه شماره ۹۱/۲۱۶ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ در خصوص زیاد کردن حق الجلسات اعضای کمیسیون های شهرداری: شهرداری ماهدشت طی لایحه شماره ۱۲۱۴-۲۲ مورخ ۹۱/۱۲/۱۸ اعلام نموده در نظر دارد همچون سالهای گذشته نسبت به زیاد کردن حق الجلسات دریافتی اعضاء کمیسیون متشکله شهرداری اقدام نماید و جهت یکسان سازی پرداخت به هر یک از اعضاء محترم، پیشنهاد می گردد مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به حق الزحمه دریافتی ماهیانه هر یک از اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری و نیز مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به سایر پرداخت ها اضافه گردد، عنوان ضمن بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء مقرر شد شهرداری به اعضای کمیسیون ها پرداخت کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص زیاد کردن حق الجلسات و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های شهرداری و شهردار این شهر را ابطال

۲- مصوبه شماره ۹۳/۱۷۴۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۵ در خصوص پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های شهرداری : شهرداری ماهدشت طی لایحه شماره ۱۴۱۴۱-۲۳ مورخ ۹۱/۱۲/۰۱ اعلام نمود به منظور قدردانی از زحمات و تلاش های یکساله اعضاء کمیسیون های شهرداری از جمله کمیسیون های ماده صد و ماده ۷۷، معاملات بند ۲۰ و قطع اشجار در نظر است نسبت به پرداخت پاداش حداکثر به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دبیر مربوطه هر کدام ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به مدت همکاری با شهرداری و به تشخیص اینجانب به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از محل اعتبارات ردیف ۴۰۱۷۲ وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام گردد.

۳- مصوبه شماره ۹۳/۱۵۶۳ مورخ ۹۳/۱۰/۰۳ در خصوص پرداخت هفتصد ساعت اضافه کاری هر سه ماه یکبار به شهردار : مدیر شورای اسلامی شهر ماهشهر طی نامه ی شماره ۹۳/۱۱۰۵ مورخ ۹۳/۷/۱۵ پیشنهاد نموده به علت زحمات و تلاش های شهردار ماهدشت، هر سه ماه یک بار هفتصد ساعت اضافه کاری از وقت تصدی به عنوان پاداش جهت قدردانی از زحمات ایشان پرداخت گردد.

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی در بیانات خود آورده است :الف- مصوبات شماره های ۹۱/۲۱۶ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ و ۹۲/۱۳۵۹ مورخ ۹۲/۱۱/۲۱ و ۹۳/۱۲۹۶ مورخ ۹۳/۹/۱۵ که به استناد آنها شهرداری ماهدشت هر ساله با زیاد کردن درصدی به مبلغ پرداختی در مصوبات قبلی ، اقدام به پرداخت حق جلسات اعضای کمیسیون های شهرداری اعم از اعضای شورا، نمایندگان نهادها و شخص شهردار به صورت ماهانه و به میزان ثابت نموده است که در سال ۱۳۹۳ رقم آن معادل ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت برای هر یک از اعضا است مغایر با ماده ۴ آئین نامه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی مصوب ۸۴/۹/۲ و ماده ۸ آئین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و ماده ۷۹ قانون شهرداری و ماده ۸ آئین نامه اجرایی آن می باشد.

شوراهای شهر حق زیاد کردن حق الجلسه جهت اعضای کمیسیون‌های شهرداری را ندارند

ب: مصوبه شماره ۹۲/۱۷۴۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۵ مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های شهرداری و دریافتی مبالغ تحت عنوان پاداش به غیر از حق جلسات دریافتی به وسیله شهردار، کارکنان شهرداری و نمایندگان دولت و قوه قضائیه در کمیسیون ها و نیز اعضای شورای اسلامی ، فاقد وجاهت و مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی کشور عزیزمان ایران و ماده ۴۳ و تبصره های آن از قانون استخدام کشوری و ماده ۴ آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهر مصوب ۸۴/۹/۲ می باشد.

ج: مصوبه شماره ۹۳/۱۵۶۳ مورخ ۹۳/۱۰/۰۳ مبنی بر پرداخت مبالغی تحت عنوان پاداش به شهرداری نیز فاقد وجاهت و مغایر با ماده ۷۹ قانون شهرداری ها که به موجب آن پرداخت ها می بایست در حدود اعتبار مصوب و برابر آئین نامه مالی شهرداری ها و با اسناد مثبته صورت گیرد و نیز ماده ۱۱ آئین نامه حقوق ومزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰/۳/۱۱ که به موجب آن پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان غیر از آنچه در قانون آینده نگری شده است فاقد وجاهت قانونی بوده و ممنوع است است .

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص زیاد کردن حق الجلسات و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های شهرداری و شهردار این شهر را ابطال

طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است : پاسخ بند (الف) :حق الجلسه اعضای کمیسیون های شهرداری که برابر قانون شهرداری ها، در شهرداری های سراسر کشور تشکیل می شود از اعتبارات شهرداری پرداخت می شود و ارتباطی به ماده ۴ آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه به اعضای شورای اسلامی شهر که فقط مشمول بر جلسات رسمی کمیسیون ها یا سایر جلسات فرعی شورای اسلامی شهر بوده که حق حضور (حق الجلسه) آن از اعتبارات شورای شهر پرداخت می شود نمی شود.

پاسخ بند (ب): پرداخت مبالغی به هریک از اعضای کمیسیون های مذکور تحت عنوان پاداش نیز در چارچوب قوانین و مقررات بوده و ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مشمول بر کارکنان و مستخدمین نهادها و ادارات است نه اعضای شورای اسلامی و نمایندگان وزارت کشور و قوه قضائیه و شهردار.

شوراهای شهر حق زیاد کردن حق الجلسه جهت اعضای کمیسیون‌های شهرداری را ندارند

پاسخ بند (ج) : پرداخت ۷۰۰ ساعت اضافه کاری به شهردار با عنایت به تلاش مضاعف نامبرده در انجام کارهای عمرانی و آبادانی شهر و با رعایت ماده ۷۹ قانون شهرداری ها و در حد بودجه مصوب و با اسناد مثبته صورت گرفته که اسناد مالی به امضاء مدیر حسابداری و شهردار رسیده است.

در نهایت بعد از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد شرکت امور اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و در ماده ۸ آئین نامه مدت حضور و حق الجلسه معین گردیده است (مدت حضور ۲ ساعت حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم) و از سوی دیگر طبق ماده ۷۵ اصلاحی قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و گزینش شهرداران مصوب ۱۳۸۲ پرداخت حق الجلسات اعضای شورای اسلامی وفق آئین نامه ای به پیشنهاد شورای عالی استان ها و تصویب هیأت وزیران خواهد بود (درصدی از حقوق شهردار همان شهر با توجه به مفاد ۶ آئین نامه مذکور) بنابراین مصوبات شورای اسلامی ماهدشت در زیاد کردن هر سال حق الجلسات و پرداخت پاداش جهت اعضای کمیسیون های شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و باطل شد.

واژه های کلیدی: شماره | قانون | شهردار | قانونی | کمیسیون | شهرداری | شورای شهر | قانون اساسی | شورای اسلامی | انتخابات شوراهای اسلامی