رمزخوانی بخشنامه ارزی

عبارات مهم : بازار

بخشنامه تازه ارزی مبنی بر عوض کردن رویه ثبت سفارش از چهار شریک تجاری کشور عزیزمان ایران رمزخوانی شد. براساس این بخشنامه انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز جهت واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع اعلام شده است هست. به عبارت دیگر، کلیه واردکنندگان موظفند کالاهای وارداتی از کشورهای مذکور را صرفا از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حواله) وارد کنند.

رمزخوانی بخشنامه ارزی

اولین اثر این عوض کردن رویه را می توان در شفافیت و ردیابی منشا ارز دانست. از سوی دیگر، بخش اعظمی از فشار تقاضای ارزی به منظور واردات از این چهار کشور که سهم ارزشی بیش از ۴۳ درصدی از کل واردات را دارد، از بازار ارز خارج شده است و از طریق سیستم بانکی مدیریت خواهد شد. وقت سیاست گذار پولی جهت تقسیط هدفمند منابع به تجارت به جای تلاش جهت کنترل نوسانات بازار ارز ناشی از زیاد کردن تقاضا، از دیگر آثار این بخشنامه است.

تحلیلگران معتقدند بخشنامه دولت در تراز تجاری نیز موثر خواهد بود و این امکان را فراهم می کند تا بر اساس منابع موجود در این کشورها، برنامه ریزی جهت واردات صورت گیرد. ولی این توصیه را باید مدنظر داشت که به منظور روان سازی تجارت، تخصیص ارز در وقت مناسب و تسهیل روابط کارگزاری باید مورد توجه سیاست گذاران باشد.

بخشنامه تازه ارزی مبنی بر عوض کردن رویه ثبت سفارش از چهار شریک تجاری کشور عزیزمان ایران رمزخوانی شد. براساس این بخشنامه انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز جهت وار

رمزخوانی بخشنامه ارزی

انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز جهت واردات از کشور های چین، هند، کره و ترکیه ممنوع شد. در این بخشنامه که از سوی معاون اول مدیر جمهوری ابلاغ شده، خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اطلاعات آمده است: «از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (۱۰بهمن) انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز جهت واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع هست. کلیه واردکنندگان موظفند کالاهای وارداتی از کشورهای مذکور را صرفا از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی یا حواله) با رعایت مقررات مربوط وارد کنند.» «دنیای اقتصاد» در این گزارش به تحلیلی دوجانبه درخصوص این بخشنامه پرداخته هست. در این تحلیل ضمن اشاره به روی مثبت بخشنامه مذکور، به بعضی ملاحظات نیز اشاره شده است است که چنانچه مورد توجه واقع نشود، عواقبی را به دنبال خواهد داشت. ایجاد شفافیت، کم کردن تقاضای ارز در بازار، اصلاح تراز تجاری با ۴ کشور نام برده و صرف منابع بانک مرکزی جهت تقسیط هدفمند به تجارت از جمله مواردی است که تحت لوای اجرای این بخشنامه میسر خواهد شد و موجب ساماندهی منابع ارزی کشور می شود.

آنچه بعضی از فعالان اقتصادی درخصوص علت ابلاغ این بخشنامه عنوان می کنند حاکی از آن است که به نظر می رسد، صادر کنندگان مواد پتروشیمی به این چهار کشور بخش زیادی از منابع خود را در آنجا نگه داشته و به خریدارانی که بدون ثبت سفارش، کالا وارد می کنند می فروشند؛ مسئله مهم این است بانک مرکزی میزان ارز مورد تقاضا را در سیستم نداشته و بخش زیادی از مصارف ارزی تا وقت ورود کالا به کشور (اظهار در گمرک) جهت دولت مشخص نیست؛ البته تمام نقل و انتقال ارزی در سیستم سنا بانک مرکزی ثبت می شود؛ ولی چون بازار متشکل وجود ندارد، دولت میزان معاملات ارز را تا وقت ورود کالا نمی داند، به همین جهت می خواهد کلیه مصارف ارزی را (حداقل در مرحله ثبت سفارش) تا قبل از ورود کالا در اختیار داشته باشد و بتواند منابع و مصارف ارز را در ماه های متفاوت مدیریت کند.

روی مثبت بخشنامه

رمزخوانی بخشنامه ارزی

تامین ارز تجار به دو شیوه صورت می پذیرد؛ بعضی از آنها از طریق سیستم بانکی و بعضی دیگر از طریق بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین می کنند. بخشنامه مذکور را از چند بعد می توان مثبت ارزیابی کرد. بعد از تحریم ها بخشی از نقل و انتقالات که از طریق صرافی انجام می شد، با برقراری روابط کارگزاری به سیستم بانکی انتقال یافته شد. بنابراین با اجرای این بخشنامه منشأ ارز قابل ردیابی خواهد بود و به نوعی موجب ایجاد شفافیت خواهد شد. یکی دیگر از تاثیرات مثبت این بخشنامه نیز به کم کردن تقاضای ارز در بازار برمی گردد. مطابق آمارهای رسمی در ۹ ماه منتهی به آذر ماه امسال، سهم ارزشی کشورهای چین، ترکیه، کره جنوبی و هند از کل واردات بیش از ۴۳درصد است.

در این مدت از چین سه میلیون و ۵۸۱هزار تن کالا به ارزش ۹میلیارد و ۴۵۲میلیون دلار کالا وارد شده است است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۲۵درصد و به لحاظ وزنی ۸درصد زیاد کردن داشته هست. میزان واردات از ترکیه در ۹ ماه منتهی به آذر امسال نیز یک میلیون و ۵۸۹هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۵۷۶میلیون دلار ثبت شده است هست. میزان واردات از ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۲۷درصد و به لحاظ وزنی نیز ۲۸درصد رشد داشته هست. بررسی آمارها همچنین نشان می دهد میزان واردات کشور عزیزمان ایران از جمهوری کره در مدت وقت مورد بررسی یک میلیون و ۱۰۴ هزارتن به ارزش دو میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار بوده است.

بخشنامه تازه ارزی مبنی بر عوض کردن رویه ثبت سفارش از چهار شریک تجاری کشور عزیزمان ایران رمزخوانی شد. براساس این بخشنامه انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز جهت وار

این میزان واردات به لحاظ ارزشی ۲ درصد رشد داشته و به لحاظ وزنی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نکرده هست. واردات یک میلیون و ۳۲۸هزار تنی کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار نیز از هند به ثبت رسیده است که نسبت به سال گذشته به لحاظ ارزشی ۱۲درصد و به لحاظ وزنی ۸ درصد رشد داشته هست. این آمار نشان می دهد تقاضای ارزی جهت واردات از این کشورها زیاد بوده هست. از سوی دیگر ما منابع ارزی زیادی را به واسطه صادرات به این چهار کشور هم در قالب ارزهای مرسوم و هم در قالب یورو داریم که این منابع می تواند در خدمت تجارت خارجی کشور عزیزمان ایران قرار بگیرد.

سهم ارزشی صادرات کشور عزیزمان ایران به این چهار کشور در ۹ ماه منتهی به آذر امسال بیش از ۴۱درصد هست. کشور عزیزمان ایران در این مدت ۶میلیارد و ۵۲۷میلیون دلار کالا به چین، سه میلیارد و ۱۱ میلیون دلار کالا به جمهوری کره، یک میلیارد و ۹۶۹میلیون دلار کالا به هند و یک میلیارد و ۵۴۴میلیون دلار کالا به ترکیه صادر کرده هست. بر اساس آنچه گفته شد، چنانچه واردکنندگان بخواهند از طریق بازار و صرافی ها ارز مورد نیاز را تهیه کنند، مراجعه این حجم تقاضا به بازار منجر به فشار تقاضا می شود؛ ولی سوق دادن این حجم تقاضا به سیستم بانکی، فشار را از بین می برد. از سوی دیگر این کم کردن تقاضا در بازار، قیمت ارز را تعدیل می کند.

رمزخوانی بخشنامه ارزی

علاوه بر این دو مورد، با اجرای این بخشنامه، منابع بانک مرکزی به جای آنکه صرف کم کردن قیمت و کنترل نوسان در بازار ارز شود، صرف تقسیط هدفمند به تجارت می شود. در واقع این بخشنامه جلوی سفته بازی را خواهد گرفت و بانک مرکزی می تواند با میزان مداخله کمتر در بازار، نوسانات را مدیریت کند. کارشناسان می گویند هنگامی که ارز مداخله ای به صورت دلار با قیمت پایین تر در بازار عرضه می شود، علاوه بر تجار، دو گروه دیگر نیز یارانه می گیرند. گروه اول سفته بازان و گروه دوم واردکنندگان کالا از مبادی غیررسمی. در واقع این مداخله کمک قابل ملاحظه ای به قاچاقچیان می کند. هنگامی که سطح مداخله ارتفاع زیادی با قیمت بازار نداشته باشد، جایزه ارزی به قاچاقچیان داده نمی شود. از دیگر تاثیرات این بخشنامه، اصلاح تراز تجاری ما با کشورهای مذکور هست. آمارهای صادرات و واردات نشان می دهد از این بعد می توانیم بر اساس منابع موجود خود(میزان صادرات)، جهت واردات برنامه ریزی داشته باشیم و این بخشنامه می تواند به مثبت شدن تراز تجاری نیز کمک کند.

معایب بخشنامه

آنچه به آن اشاره شد، روی مثبت بخشنامه بود. این در حالی است که ملاحظاتی نیز در این خصوص مطرح هست. این بخشنامه دو عنوان را یادآوری می کند. نخست آنکه تامین ارز جهت تجار از بازار به علت انگیزه اقتصادی، پرطرفدار هست. بعضی از فعالان اقتصادی ضمن تایید این موضوع، به سرعت انتقال پول از سوی صرافی ها نیز اشاره می کنند و آن را عامل دیگری جهت جذابیت استفاده از ارز بازار می دانند. از سوی دیگر بوروکراسی ها و محدودیت های استفاده از سیستم بانکی به حدی بوده که تجار ترجیح می دادند، ارز را به جای سیستم بانکی، از طریق بازار تهیه کنند.

حال با توجه به این بخشنامه باید دید در این موارد نیز تصمیم جدیدی گرفته می شود یا خیر. بعضی از فعالان اقتصادی درخصوص معایب این بخشنامه می گویند: موردی که در این راستا قابل ذکر است به مدیریت واردات برمی گردد. به این معنی که چنانچه دولت بخواهد از این بخشنامه به عنوان ابزاری جهت مدیریت واردات استفاده کند و ارز را به موقع و در وقت مناسب در اختیار واردکنندگانی که از ارز متقاضی استفاده می کنند قرار ندهد، تبعاتی همچون زیاد کردن هزینه واردات و به تبع آن، گران شدن کالای وارداتی و جالب شدن قاچاق را به دنبال خواهد داشت. این مصوبه دارای نکات مثبتی است ولی نشان می دهد جهت اینکه روابط کارگزاری ما به طور کامل در اختیار تجارت باشد، باید راه طولانی طی شود. در غیر این صورت تجارت تسهیل نمی شود.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | تجارت | سیستم | منابع | میلیون | واردات | وارداتی | اخبار اقتصادی و بازرگانی