با زیاد کردن مزد می توان در پنج سال قدرت خرید را واقعی کرد/فقط از کارگران توقع عقب نشینی دارند

عبارات مهم : زندگی

فرامرز توفیقی می گوید: اجرای برنامه های فریز مزدی، فقط شکاف میان مزد و هزینه های زندگی کارگران را زیاد کردن نداده بلکه این سیاست ها به استمرار رکود اقتصادی کشور عزیزمان ایران نیز کمک کرده هست. حال وقت آن است تا اعضای غیرکارگری شورای عالی کار از خود دلیری به خرج دهند و جهت زیاد کردن واقعی مزد اقدام کنند.

فقط از کارگران توقع عقب‌نشینی دارند ، با زیاد کردن مزد می‌توان در پنج سال قدرت خرید را واقعی کرد

به گزارش ایلنا، فرامرز توفیقی (مسئول کمیته مزد کانون عالی شوراهالی اسلامی کار کشور) گفت: اگر کارفرمایان دولتی و شخصی در جلسات مزدی امسال از خود دلیری نشان بدهند و مانع زیاد کردن واقعی مزد نشوند؛ می توان به برداشته شدن فاصله میان درآمد و هزینه زندگی خانواده های کارگری در ظرف مدت پنج سال امیدوار بود.

این عضو کارگری کارگروه تعیین مزد شورای عالی کار، منظور خود از اقدام شجاعانه کارفرمایان دولتی و شخصی را اینطور توضیح داد: سال گذشته که سبد هزینه های حداقلی ماهانه یک خانوار کارگری، مبلغ ۲ میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان تعیین شد، مجموع درآمدی که یک کارگر راحت از محل حداقل دستمزد، کمک هزینه مسکن، بن خانوار و حق اولاد بدست می آورد، چیزی کمتر از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان می شد.

با زیاد کردن مزد می‌توان در پنج سال قدرت خرید را واقعی کرد/فقط از کارگران توقع عقب‌نشینی دارند 

کارفرمایان دولتی و شخصی سرسختی نابجا نشان می دهند

وی با بیان اینکه همین قیاس سرانگشتی نشان می دهد درآمدِ مزدی کارگران نزدیک به یک میلیون و سیصد هزار تومان کمتر از هزینه های زندگی بوده هست، افزود: گروه کارگری جهت اثبات ادعای ناکافی بودن دستمزدها، برهان های قاطع فراوانی در اختیار دارد ولی مسئله این است که اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، عادت کرده اند در برابر زیاد کردن منطقی مزد سرسختیِ نابجا نشان دهند.

توفیقی گفت: در سنوات گذشته، هربار در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار از ضروت زیاد کردن واقعی دستمزها صحبت کرده ایم؛ دولتی ها و کارفرمایان مدعی شده است اند که زیاد کردن مزد، اقتصاد متورم و راکد را بحرانی تر می کند، ولی همین مخالفت ها با زیاد کردن واقعی مزد، باعث استمرار اوضاع نامناسب اقتصادی کشور شده است است.

فقط از کارگران توقع عقب‌نشینی دارند ، با زیاد کردن مزد می‌توان در پنج سال قدرت خرید را واقعی کرد

به گفته توفیقی در مورد جوامعی با تورم نزدیک به صفر، زیاد کردن حقوق باعث زیاد کردن تقاضا و تورم می شود؛ ولی برعکس در جوامع مبتلا به رکود و نابسامانی، زیاد کردن قدرت خرید با جنبش تقاضا، شرایط را جهت خروج از رکود، زیاد کردن میزان تولید و کم کردن هزینه تمام شده است و اشتغالزایی زیاد فراهم می کند.

او می افزاید: جهت همین زیاد کردن واقعی دستمزد، اجتناب ناپذیر است و باید اتفاق بیفتد؛ جهت همین در کشوری مانند کشور عزیزمان ایران که قیمت تورم بالاست و از ثبات اقتصادی نیز خبری نیست، اوضاع معکوس حاکم است و هرگونه تلاش جهت پایین نگهداشتن قدرت خرید مردم، تنها به ادامه این اوضاع نامطلوب کمک می کند.

با زیاد کردن مزد می‌توان در پنج سال قدرت خرید را واقعی کرد/فقط از کارگران توقع عقب‌نشینی دارند 

به عقیده مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور؛ اگر اعضای غیرکارگری شورای عالی کار در جلسات مزدی، شجاعانه سنت شکنی کنند؛ می توان با اجرای برنامه صحیح ترمیم نظام پرداخت دستمزدها، از طریق ایجاد جنبش در بازار تقاضا، شرایط خروج از تورم رکودی را فراهم کرد.

فریز مزدی فقط وضع را بدتر کرده است

فقط از کارگران توقع عقب‌نشینی دارند ، با زیاد کردن مزد می‌توان در پنج سال قدرت خرید را واقعی کرد

وی منظور خود را اینطور توضیح داد: فریز مزدی در شرایط رکود تورم باعث می شود تا مصرف کننده تقاضاهای خود را هرچه زیاد محدود تر کند. در نتیجه از میزان تولید کاسته و در برابر قیمت تمام شده است کالا زیاد کردن می یابد. طبیعی است که نه جهت تولیدکننده، ماندن در چنین بازاری مقرون به صرفه است و نه مزدبگیران از وضع درآمدی خود راضی هستند.

این فعال کارگری ادامه داد: ولی اگر اعضای غیرکارگری شورای عالی کار با اجرای برنامه منطقی جهت ترمیم شکاف مزدی موافقت کنند؛ می توان با زیاد کردن اصولی مزد، ظرف مدت پنج سال شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه های زندگی حداقلی را جبران کرد.

وی که عقیده دارد در صورت زیاد کردن دستمزد می توان از طریق ایجاد تحرک در بازار مصرف، تولیدکنندگان را به سمت خروج از رکود اقتصادی هدایت کرد، ادامه داد: زیاد کردن قدرت خرید، باعث زیاد کردن تقاضا در بازار مصرف می شود. این عنوان تولیدکننده را به تولید زیاد محصول تشویق می کند. زیاد کردن میزان تولید باعث کم کردن قیمت تمام شده است محصول نهایی می شود و همین اتفاق باعث زیاد کردن سود تولیدکننده و رقابتی تر شدن بازار می شود.

فقط از کارگران توقع عقب نشینی دارند

توفیقی گفت: متاسفانه تا امروز همه فقط از کارگران توقع داشته اند تا هر بار، گام نخست را جهت خروج از بحران اقتصادی بردارند، در برابر هیچکس گامی برنداشته است و جهت همین برآیند کار، مسیر عقب رفتی است که نتیجه آن چیزی غیر از کم کردن قدرت خرید مزدبگیران نبوده است.

این فعال صنفی در تشریح گام به گام اجرای برنامه پیشنهادی خود جهت آخر دادن به این وضعیت، گفت: یک سال از زمانی که اعضای شورای عالی کار به اتفاق پذیرفتند زندگی حداقلی یک خانواده مزدبگیر کمتر از دو میلیون و چهارصدو هشتاد و نه هزار تومان هزینه ندارد، گذشته هست. بنابراین قدم نخست با به روز شدن ارزش واقعی سبد هزینه های زندگی برداشته می شود.

وی ادامه داد: در جهت اجرای ماده ۴۱ قانون کار، عدد تورم باید در مورد همان سبد حداقلی هزینه های زندگی اعمال و شود و جهت هر لحظه از رویه غلطی که در آن قیمت تورم را روی حداقل مزد اعمال می کرد، جلوگیری شود.

توفیقی در توضیح این مسئله گفت: فرض کنیم که مراجع رسمی قیمت تورم را به عنوان نمونه ۱۰درصد اعلام کرده اند؛ براین اساس اگر بخواهیم سبد هزینه های زندگی را به اندازه قیمت تورم زیاد کردن دهیم باید حداقل ۲۴۹ هزار تومان به ارزش سال گذشته سبد اضافه کنیم. ولی اگر بخواهیم این تورم را در مورد حداقل مزد اعمال کنیم، ارزش مبلغ تازه اضافه شده، چیزی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

وی افزود: در گام دوم، علاوه بر آنکه در محاسبات مزدی، سبد هزینه های زندگی، سنگ معیار مهم قرار می گیرد، نوبت آن است طی یک برنامه حداقل ۵ ساله، هر بار نهایتا هشت درصد اضافی به مبلغ حداقل مزد اضافه شود.

این فعال کارگری ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد، می توانیم امیدوار باشیم که ظرف مدت ۵ سال، شکاف میان مزد و هزینه های زندگی به حداقل ممکن برسد و در عین حال با ایجاد جنبش درست در بازار تقاضا، شرایط خروج از رکود جهت بنگاه های مولد فراهم شود.

واژه های کلیدی: زندگی | کارگری | اقتصادی | کارگران | حداقل دستمزد | رکود اقتصادی | هزینه های زندگی | اخبار اقتصادی و بازرگانی