بودجه های رویایی

عبارات مهم : قانون

دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ را اعلام کرد. گزارشی که نشان دهنده تخلف ۱۶ هزار میلیاردی وزات نفت و ۳۷۰ میلیارد تومانی پالایش و پخش ، تخطی ۸۰ درصدی دولت در اجرای احکام ، کسری تراز عملیاتی ۶۳ هزار میلیارد تومانی و پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان شرکت های دولتی است .

بودجه های رویایی

آنچه مدیر دیوان محاسبات کشور در جلسه مجلس به عنوان بیست و هشتمین گزارش تفریغ بودجه قرائت کرد، مشمول بر نکات بسیار قابل توجهی بود. گزارشی که نشان می دهد کمتر از ۷ درصد درآمد هدفمندی به تولید رسیده و ۵۰۰ هزار نفر از ۸۳۳ هزار نفری که یارنه ارزش از بین بردن شده است بود، دوباره به لیست یارانه بگیرها اضافه شدند. عادل آذر که دیروز به ساختمان بهارستان رفته بود، در حالیکه علت کسری بودجه قوه مجریه در عدم واریز درآمد بعضی از پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه می دانست، اعلام کرد که تنها ۲۰درصد احکام بودجه ۹۵ اجرایی شده است هست. حالا پرسش اینجاست آیا لایحه بودجه ای که ماه ها دولت و مجلس صرف بررسی و تصویب آن می کنند، در نهایت ۸۰ درصد آن اجرایی نمی شود. سوالی که صدای اعتراض بسیاری از بهارستان نشین ها را هم درآوده است .

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در تذکری، به بخشی از گزارش دیوان محاسبات راجع به تفریغ بودجه ۹۵ استناد کرد و گفت: با توجه به تخلفات عدم اجرای قانون بودجه، به چه علت ما بودجه سال ۹۷ را باید تصویب کنیم؟!، اگر قرار است بودجه تصویب شود، ولی اجرا نشود، فایده ای ندارد. مطهری: مجلس در نظارت بر اجرای احکام قانون بودجه کوتاهی کرده هست. البته علی مطهری نایب مدیر مجلس اعتقاد است بخشی از ناکامی های بودجه ناشی از عملکرد نمایندگان مجلس می داند. به گفته او، مجلس گاهی مجوزهای نادرستی به دولت می دهد و دستان دولت را باز می گذارد؛ مجلس در نظارت کوتاهی کرده که موجب شده است تنها ۲۰ درصد از احکام بودجه اجرایی شود.

نظام بودجه ریزی در کشور ما نه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی بلکه بر اساس آمال و آرزوها تدوین می شود. البته این مسئله تنها به لایحه‌های بودجه محدود نمی‌شود و برنامه

هادی حق شناس اقتصاد دان در اینباره به پول نیوز می گوید: نظام بودجه ریزی در کشور ما نه بر اساس واقعیت های اقتصادی بلکه بر اساس آمال و آرزوها تدوین می شود. البته این مسئله تنها به لایحه های بودجه محدود نمی شود و برنامه های توسعه ای نیز با همین مسئله دست و پنجه نرم می کنند. به عنوان مثال در حالی رشد اقتصادی ۸ درصدی را در ۳ برنامه توسعه نشانه گذاری شده است که هیچ گاه رشد اقتصاد ما ۵ درصد هم نبوده ولی باز هم این نشانه تکرار می شود.

او که کم کردن هزینه های جاری دولت تنها با عوض کردن ساختار شرکت ها می داند، گفت: کم کردن هزینه های جاری دولت یا سهم آن از کل مخارج دولت با عوض کردن ابزار بودجه ریزی ممکن نیست. بلکه عامل مهم و اثرگذار در عوض کردن هزینه ها تصمیمات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و… در دولت و مجلس است.

بودجه ۹۷ عملیاتی می شود؟

یکی از بااهمیت ترین تغییراتی که مدیر جمهور در جلسه تقدیم بودجه ۹۷ از آن صحبت کرد، «تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد» بود.روحانی گفت: «بودجه امسال بر مبنای عملکرد دستگاه ها تنظیم شده است هست. در سال های گذشته این گونه بود که دستگاه ها می گفتند ما در طول سال هزار تومان بودجه گرفته و ۹۹۰ تومان خرج کرده ایم و جهت سال بعد ۱۰ درصد اضافه یعنی ۱۱۰۰ تومان بودجه می خواهیم. دستگاهی هم که هزار تومان بودجه داشت و ۸۰۰ تومان خرج کرده بود، در سال بعد کمتر دریافت می کرد.

بودجه های رویایی

بنابراین جهت هزینه کردن بودجه به خاص در ماه های آخر سال رقابتی بود، لیکن بودجه را هزینه می کردند، تا سال آینده بودجه بیشتری دریافت کنند. ما در این شرایط نمی دانستیم یک خدمت جهت دولت چقدر هزینه دارد و هزینه بخش دولتی و شخصی قابل مقایسه نبود. ما از پول مردم جهت خدمت هزینه می کردیم، ولی به درستی نمی دانستیم آن خدمت چقدر هزینه برده هست. ولی امسال بر اساس عملکرد، نشانه و نتیجه بودجه ریزی کردیم، نه بر مبنای هزینه پارسال. در بودجه امسال ۳۴ درصد بودجه عملیاتی است و این روند باید ادامه یابد تا همه بودجه ما عملیاتی شود. طبق این بودجه در بخش استانی صد درصد بودجه عملیاتی است.»

ایده کهنه ۱۵ ساله

نظام بودجه ریزی در کشور ما نه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی بلکه بر اساس آمال و آرزوها تدوین می شود. البته این مسئله تنها به لایحه‌های بودجه محدود نمی‌شود و برنامه

بیش از ۱۵ سال است که تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد به اشکال متفاوت در قوانین کشور عزیزمان ایران مورد تاکید قرار می گیرد. ابتدا ایده این بود که بودجه ریزی عملیاتی به طور ضربتی انجام شود. بند «ب» تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور جهت عملیاتی شدن بودجه همه دستگاه های اجرایی فقط یک سال وقت در نظر گرفته بود: «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در جهت اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها جهت سال ۱۳۸۲ جهت تمام دستگاه های اجرایی و شرکت ها و شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه ها و فعالیت هایی که صورت می گیرد، انجام دهد.»

اما کم کم معلوم شد این کار شدنی نیست. هنگامی که مجلس می خواست قانون برنامه چهارم توسعه را بنویسد، وقت بیشتری در نظر گرفت. ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه می گفت: «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه های ذی ربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده است خدمات، اقداماتی را تا آخر سال دوم برنامه چهارم انجام دهد.دوره شش ساله برنامه پنج ساله چهارم گذشت، ولی اتفاق خاصی نیفتاد.

بودجه های رویایی

ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم این گونه تصویب شد: «به منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا آخر سال دوم برنامه به تدریج زمینه های مورد نیاز را جهت تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرایی از سوی معاونت (برنامه ریزی و نظارت راهبردی مدیر جمهور) تهیه و ابلاغ می شود.

برنامه پنجم توسعه هم به جای پنج سال، شش سال طول کشید، ولی قصه بودجه ریزی عملیاتی همچنان ادامه دارد. این روزها آخرین فصل از نخستین سال برنامه ششم رو به آخر هست. برنامه ای که در بند «پ» ماده ۷ خود تاکید دارد: «دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، هر سال اعتبارات ۲۰ درصد دستگاه های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به نحوی که در سال نهایی اجرای قانون برنامه، ۱۰۰ درصد دستگاه ها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند مشمول بر مدارس دولتی نمی شود.»

پول نیوز

واژه های کلیدی: قانون | برنامه | برنامه | دستگاه | برنامه ریزی | لایحه بودجه | برنامه ریزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی