پول سمی پنجه ی فساد مالی بر گلوی اقتصاد

عبارات مهم : منابع

پول سمی نظام پولی و بانکی را با تنگنای مشکل روبرو ساخته هست. شکست مؤسسه ها و تعاونی های اعتبار که اخیرا نقل محافل عام و خاص است یک رخ نمون از این پدیده هست. پول سمی با آیین نامه و شیوه نامه و با صبوری و بردباری درمان نمی شود. این بیماری نیاز به ریشه کنی دارد و گرنه چون سرطان به تمام اقتصاد کشور عزیزمان ایران سرایت خواهد کرد. صاحبان و ذینفعان دارایی های سمی به سادگی از این ثروت بی حساب نمی گذرند.

پول سمی پنجه‌ی فساد مالی بر گلوی اقتصاد

شکل دهی اعتراض های خیابانی اخیر و سوء استفاده از قربانیانِ خود فقط یک چشمه از فشارهایی است که از این رهگذر به حاکمیت وارد می شود. این فساد بزرگ اگر درمان نشود موجب گسترش فقر خواهد شد و چون موریانه بر پیکر اقتصاد کشور عزیزمان ایران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد. من دلواپس کشور عزیزمان ایران هستم

برای آشنایی این پدیده باید صحنه و مهم آن را شناسایی کرد. این صحنه ۳ بازیگر مهم دارد. هرچند بازیگران دیگری هم وجود دارند لیکن، به منظور حفظ اختصار فقط به نقش این سه بازیگر مهم پرداخته خواهدشد.

بانک‌ها و مؤسسه‌هایی که امکان پاک‌سازی مالی ومدیریت و بازگشت به تناوب فعالیت سالم مالی را دارند به فعالیتشان ادامه دهند و ما بقی از چرخه‌ خارج شوند. 

بازیگر اول سپرده گذاران خُرد هستند که دارایی محدودشان را در این مؤسسه ها سپرده گذاری کرده و اینک به عنوان مالباختگان بازنده ی مهم این فساد و کلاهبرداری و یا سوءِمدیریت آنها هستند. از آنان تحت عنوان قربانیان می توان نام برد. در کنار آنان افرادی هوشمند و آشنا به سازوکار بازار پولی قرار دارند که از نظر مالی شفافیت مورد نیاز را نداشته و در حقیقت یا خود جزء مؤسسان این مؤسسه ها بوده و یا با آنان یکسان المنافع هستند. این افراد سپرده های چند صد میلیونی و گاهی چند ده میلیاردی خود را نزد این مؤسسه ها سپرده گذاری کرده و سودهای ۴۰ تا ۸۴درصدی دریافت کرده اند. این افراد بی شک تفاوت ریسک سپرده گذاری در یک موسسه ی کوچک و ناشناخته را با یک بانک معتبر که ده ها سال سابقه دارد را می دانند و نمی توان با آنان چون قربانیان واکنش‌ها کرد.

ببازیگران دوم سرمایه گذاران، مؤسسان مهم و مدیران این مؤسسه ها هستند. از این افراد به هیچ وجه نمی توان پذیرفت که از آنچه که اتفاق افتاده است ناآگاه بوده اند و تصادفی این مسئله به وجود آمده هست. بالعکس می توان قبول کرد که آنان کاملا می دانسته اند در چه فضایی گام بر می دارند، چه می کنند و وارد چه مناسبات اقتصادی خواهند شد.

و بازیگر سوم دستگاه پولی کشور به عنوان تنظیم کننده ی مقررات پولی و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است که کفایت نظارت و کنترل آن باید ارزیابی شود.

پول سمی پنجه‌ی فساد مالی بر گلوی اقتصاد

جهت درک صحنه ی بازی و آشنایی با فرایند شکل گیری دارایی های سمی در مؤسسه های مالی به عوض کردن بنیادینی که در سازوکار بازار پولی رخ داده است باید دقت کنیم. سازوکار رابطه ی سود و سپرده در پیش و بعد از ۱۳۹۳ کاملا متفاوت هست. پیش از سال ۹۳ میزان قیمت سود سپرده از قیمت تورم کمتر بود، لذا نتیجه سپرده گذاری به زیان سپرده گذار تمام می شد. توجیه اینکه آیا سپرده گذاران به سپردن منابع خود نزد بانک ها ادامه داده اند این است که هیچ جایگزین کم ریسک دیگری در بازار وجود نداشته و اگر از این کار سرباز می زدند زیان بیشتری می کردند. در آن شرایط، در حالیکه بازنده ی مهم سپرده گذار بود، برنده ی مهم تسهیلات گیرنده بود. او با سود کمتر از تورم تسهیلات می گرفت و از مجرای مابه التفاوت قیمت سود و تورم، سود می کرد.

بعد از سال ۹۳ داستان به یکباره عوض شد و با توجه به کم شدن قیمت تورم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد، قیمت رسمی سود سپرده همچنان ۱۸ درصد باقی ماند و بعدها با هزار زور به ۱۵ درصد رسید. در چنین شرایطی، سپرده گذار، سود بیشتری می برد. این بار سپرده گذار، برنده و تسهیلات گیرنده بازنده شد. هراندازه شرایط پیش از ۹۳ جهت تسهیلات گیرندگان جالب بود، در شرایط تازه میل به آنان جهت فعالیت های اقتصادی کم کردن و جز در شرایط اضطراری کسی میل به به اقدام نداشت. در برابر، فعالیت های سوداگرانه زیاد کردن یافت. و این یکی از ریشه های تعمیق رکود بود.

بانک‌ها و مؤسسه‌هایی که امکان پاک‌سازی مالی ومدیریت و بازگشت به تناوب فعالیت سالم مالی را دارند به فعالیتشان ادامه دهند و ما بقی از چرخه‌ خارج شوند. 

نکته مهم آن است که سوداگران در هر دو دوره اقدام به تولید ثروت و پول سمی می کردند و می کنند، البته با دو روش و تکنیک متفاوت. پیش از ۹۳ از طریق اخذ تسهیلات و بعد از آن از طریق سپرده گذاری و یا سهامداری در مؤسسه های مالی. لذا در دوره ی پیشین بانک ها با پدیده ی عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی دریافت کنندگان تسهیلات مواجه بودند که به عبارتی تا حدود ۱۵ درصد مانده ی تسهیلات نیز رسید. و این بار مؤسسه های مالی با بحران کسری موجودی ناشی ازتعهدهای سنگین به سپرده گذران مواجه اند.

روش شکل گیری دارایی های سمی در دوره ی پیشین این گونه بود که مؤسسه های مالی در برابر تسهیلات پرداخت شده است ی خود معادل اصل، سود و جریمه را به عنوان درآمد در دفاتر خود ثبت می کردند. در حالیکه احتمال بازگشت اصلِ آنها هم ضعیف بود. هم چنانکه بازپرداخت قابل توجهی صورت نگرفت و بانک مرکزی میزان تسهیلات غیر جاری را معادل ۱۱/۲ درصد مانده ی کل اعلام می نماید. بعضی مؤسسه های مالی با ثبت مبلغ تسهیلات، سود و جریمه ی آن در طرف دارایی ها، سود شناسایی و آن را بین سهامدارن توزیع کردند در حالیکه اصلِ تسهیلات مشکوک الوصول بود. حال اگر دریافت کنندگان تسهیلات غیر مستقیم خودِ سهامداران باشند، آشکاراست که دو بار دارایی واقعی در برابر سود واهی از مؤسسه ها خارج شده است هست. اخیرا بانک مرکزی با اعمال مقررات سخت گیرانه تر حسابداری و حسابرسی از ثبت و ضبط این سودها و توزیع آنها جلوگیری می کند و امیدوارم در نهایت گزارش دقیقی از این عنوان ارائه نماید. لیکن با همه ی این احوال روشن نیست، با توجه به دارایی های خارج شده است از مؤسسه های مالی تا چه میزان ترازنامه های آنها بازتاب دهنده ی دارایی واقعی آنهاست.

پول سمی پنجه‌ی فساد مالی بر گلوی اقتصاد

با عوض کردن سازوکار رابطه ی سود و سپرده، سوداگران نیز تکنیک خود را عوض کردن دا دند. این توصیه را نیز بایددر خاطر داشت که بر اثر زیاد کردن سهم پول سمی در بانک ها و مؤسسه های مالی نسبت تسهیلات اعطا شده است به بخش شخصی به تولید ناخالص داخلی از ۳۸ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ کم کردن یافت. بنابراین، نظام بانکی در یک تنگنای مالی سخت قرار گرفته بود و عملا امکان پشتیبانی از اقتصاد را نداشت. در این شرایط، آن دسته از فعالان اقتصادی که با تنگنای اعتباری مواجه شده است بودند حاضر به ریسک های بزرگ و دریافت تسهیلات گران قیمت بودند. در چنین فضایی و با توجه به عوض کردن جریان به نفع سپرده گذار، مؤسسه های اعتباری و مالی با ارائه ی سودهای اوج تا ۳۸ درصد و گاهی در موارد نادر تا ۸۴ درصد اقدام به تجهیز منابع نمودند. فقط تعاونی فرشتگان توانست ۷۳۰،۰۰۰ هزار فقره سپرده جذب کند.

پرواضح بود که با توجه به تورم ۱۰ درصدی با این قیمت ها هیچ فعالیت اقتصادی اعم از تولید و یا خدمات صرفه نداشت. بنابراین، تصور اینکه این مؤسسه ها چنین سودهایی را در بازار خلق کنند، نادرست هست. آنان در واقع بخشی از این تعهدرا از طریق پذیرش سپرده های تازه تامین می کردند. طبیعی بود که این روش به زودی به بن بست برسد و بر اثر آن کسری بزرگی اعلام شود که شد. باز عده ای با قرار گرفتن دو طرف قراردادها، ارقام بزرگی را از مؤسسه ها خارج ساختند و مجددا دارایی های واهی در ترازنامه های آنها ثبت شد که یا وجود خارجی و یا توانایی نقدشوندگی نداشتند.

سؤال این است که در این شرایط چه باید کرد؟ پاسخ من روشن هست. اگر این پنجه را نشکنیم و از گلوی اقتصاد بر نداریم، بی گمان خفه خواهد شد. گلوی فشرده شده است با دارو درمان نمی شود. بنابراین،

۱ نهاد تصفیه دارایی های سمی به وسیله دولت باید تاسیس شود و منابع آن تامین گردد. ترکیه جهت این امر از بانک جهانی وام گرفت. بقیه کشورهای گرفتارِ این امر یا اقدام به تامین مالی از منابع بین المللی کردند و یا اولویت تخصیص منابع بودجه عمومی خود را به این عنوان دادند. در کشور عزیزمان ایران نیز اگر دو سال تمام درآمد صندوق توسعه ی ملی به این کار تخصیص داده شده است داده شود اشتباه نیست، چون این تنها راه نجات و توسعه ی اقتصادی کشور عزیزمان ایران است و در برابر تخصیص های فعلی این صندوق اولویت دارد.

۲نهاد تصفیه باید به سرعت اقدام به خرید دارایی های سمی مؤسسه های مالی و اعتباری کند. KAMCO در کره جنوبی در نیمه دوم دهه ی ۱۹۹۰میلادی، ۱۵ میلیارد دلار و RCC در ژاپن بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، بیش از بیست و پنج میلیارد دلار صرف خرید دارایی های سمی بانک ها و تصفیه آنها نمودند.

۳بانک ها و مؤسسه هایی که امکان پاک سازی مالی ومدیریت و بازگشت به تناوب فعالیت سالم مالی را دارند به فعالیتشان ادامه دهند و ما بقی از تناوب خارج شوند.

۴افزایش سرمایه ی چندین برابری بانک های سالم فوری ترین کار دولت هست. صرفا در این صورت است که امکان تامین منابع توسعه ی ملی در کشور فراهم خواهدشد. حمایت از بخش شخصی به مفهوم تامین امکان دسترسی آنها به منابع بانکی است و نه حاتم بخشی و توزیع رانت و یارانه.

عباس اخوندی

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: منابع | اقتصاد | اقتصادی | تسهیلات | سود سپرده | اخبار اقتصادی و بازرگانی