آمار‌ها باید با واقعیت ملموس در جامعه تناسب داشته باشد و ما به علت نبود بانک جامع اطلاعاتی در حوزه کار و آمار‌های واقعی نمی‌توانیم آمار‌هایی که مراکز دولتی اعلا
چرا زیاد کردن دستمزد کارگران بی فایده است؟
عبارات مهم : دستمزد
به گزارش فرارو، اعتصابات و اعتراضات کارگران کارخانه های متفاوت در ماه ها و سال های اخیر علت دیگری بر عدم رضایت آن ها از اوضاع معیشتیشان است.
چرا زیاد کردن دستمزد کارگران بی‌فایده است؟
بر اساس بررسی ها در بسیاری از شهر هایی که در ناآرامی های اخیر حوادث خشونت باری اتفاق افتاد در ماه های اخیر اعتصاب و اعتراضات کارگری دیده شده است است.
اما تا چه حد آمار هایی که از سوی مسئولین اعلام می شود با زندگی واقعی کارگران تناسب دارد؟
آمار‌ها باید با واقعیت ملموس در جامعه تناسب داشته باشد و ما به علت نبود بانک جامع اطلاعاتی در حوزه کار و آمار‌های واقعی نمی‌توانیم آمار‌هایی که مراکز دولتی اعلا
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس اقتصادی اعتقاد است آمار ها باید با واقعیت ملموس در جامعه تناسب داشته باشد و ما به علت نبود بانک جامع اطلاعاتی در حوزه کار و آمار های واقعی نمی توانیم آمار هایی که مراکز دولتی اعلام می کنند را با آنچه در جامعه به طور محسوس دیده می شود تطبیق دهیم و واقعیت اقتصادی جامعه با آمار های رسمی تفاوت جدی دارد.
به اعتقاد فعالان کارگری زیاد کردن قدرت خرید و رفاه کارگران مساله ای است که باید به صورت اضطراری به آن پیگیری شود. عدم ثبات شغلی، اوضاع سخت معیشتی و عدم دسترسی به امکانات قابل قبول بهداشتی و درمانی فشار هایی است که نارضایتی را در بین کارگران زیاد کردن می دهد.
همچنین بین میانگین حقوق کارگران بخش شخصی و کارمندان دولت اختلاف معناداری مشاهده می شود. بر اساس بیانات مدیر شرکت امور اداری و استخدامی کشور میانگین دستمزد کارمندان در کشور ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار توان است در حالی که میانگین دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومن است.
چرا زیاد کردن دستمزد کارگران بی‌فایده است؟
به اعتقاد حاجی اسماعیلی اینکه دولت خودش را فقط مسئول معیشت کارمندان دولت بداند سهل انگاری است.
به تازگی یک مقام مسئول کارگری جهت اصلاح قدرت خرید کارگران بدون اثر تورمی پیشنهاد زیاد کردن حقوق کارگران ۵ تا ۱۰ درصد بیش از قیمت تورم را در یک دوره ۴ ساله داده هست، ولی آیا این زیاد کردن می تواند پاسخگوی اصلاح شرایط معیشتی کارگران باشد؟
آمار‌ها باید با واقعیت ملموس در جامعه تناسب داشته باشد و ما به علت نبود بانک جامع اطلاعاتی در حوزه کار و آمار‌های واقعی نمی‌توانیم آمار‌هایی که مراکز دولتی اعلا
فرارو در گفتگو با حاجی اسماعیلی با بررسی ابعاد اقتصادی و معیشتی کارگران و پرسشها حوزه کار در کشور، این عنوان را بررسی کرده است که متن کامل این گفتگو در ادامه می آید:
به تازگی یک مقام مسئول کارگری جهت اصلاح قدرت خرید کارگران پیشنهاد زیاد کردن حقوق کارگران ۵ تا ۱۰ درصد بیش از قیمت تورم را در یک دوره ۴ ساله داده هست، ولی آیا این زیاد کردن می تواند پاسخگوی اصلاح شرایط معیشتی کارگران باشد؟
چرا زیاد کردن دستمزد کارگران بی‌فایده است؟
افزایش هر سال حقوق کارگران که مصوبه شورای عالی کار است هر لحظه نسبت به زیاد کردن قیمت ها و تورم واقعی که در جامعه است خیلی فاصله دارد و طی سال های بعد از انقلاب ما نتوانسته ایم تناسبی بین این دو برقرار کنیم.
بیش از سه دهه است که این بحث واقعی شدن دستمزد کارگران مطرح است که دستمزد آن ها بتواند با واقعیت های اقتصادی جامعه همخوانی داشته باشد. متاسفانه علی رغم تلاش های بسیار زیادی که در شورای عالی کار و نمایندگان کارگران صورت گرفته این فاصله هر سال زیاد شده است است.
بنابر این ما از سه دهه گذشته به امروز شاهد این بوده ایم که کارگران فقیر تر شده است اند و اوضاع معیشتی آن ها اصلاح پیدا نکرده است.
برای اینکه بخواهیم دستمزد کارگران را واقعی کنیم اوضاع معیشتی آن ها را ارتقا بدهیم قطعا ” زیاد کردن دستمزد کارگران بیش از قیمت تورم” به تنهایی جهت ارتقای اوضاع معیشتی کارگران کفایت نمی کند.
در اینجا به عنوان اشاره می کنم اولا بر اساس بیانات مدیر شرکت امور اداری و استخدامی کشور میانگین دستمزد کارمندان در کشور ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار توان است در حالی که میانگین دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومن هست؛ بعد ما حتی بین حقوق کارگران و کارمندان فاصله معناداری را مشاهده می کنیم.
موضوع دوم اینکه ما باید یک شاخص اقتصادی جدی جهت تعیین دستمزد کارگران در کشور داشته باشیم. دولت باید این دلیری را داشته باشد که خط فقر را در کشور تعریف کند. ما جهت اینکه درست تصمیم بگیریم و ببینیم حقوق کارگران چه فاصله ای با خط فقر دارد حتما باید این شاخص را تعریف کنیم.
البته در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد بوده ایم که هم رییس جمهور در تقدیم لایحه بودجه این بیانات را داشتند و هم مدیر شرکت برنامه و بودجه گفتند که ما تلاش می کنیم حقوق کارگران و کارمندان را در کشور استاندارد کنیم یا به آن نزدیک کنیم.
معنی این بیانات همان تعریف خط فقر هست. این به لحاظ قانون اساسی و تکالیف حاکمیتی وظیفه دولت است که یک شاخص اقتصادی و فنی را تعریف کند.
بر اساس برآورد ها جهت اینکه یک خانواده میانگین بتواند کالا های اساسی خود را تهیه کند نیازمند حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق هست. آمار های بانک مرکزی هم تقریبا این عدد را تایید می کند.
این رقم با دستمزد میانگین کارگران خیلی فاصله دارد. بنابر این اگر ما تلاش کنیم هر سال بین ۵ تا ۱۰ درصد دستمزد کارگران را بیش از قیمت تورم رسمی زیاد کردن دهیم بعید است بتوانیم طی یک دوره ۳ یا ۵ ساله دستمزد کارگران را واقعی کنیم.
وظیفه دولت است که از گروه های فقیر و کم درآمد در کشور حمایت بکند. این حمایت ها جنبه های متعدد دارد. پیشنهاد ما این است که تا زمانی که بنگاه ها توانایی پرداخت دستمزد واقعی به کارگران ندارند، دولت باید به کارگران یارانه کالا های اساسی و ودیعه اجاره مسکن دهد و هزینه های بهداشت و درمان کارگران را تامین کند.
دفترچه بیمه تامین اجتماعی کفاف تامین هزینه های نیاز های بهداشتی و درمانی کارگران را نمی دهد. بیمه تامین اجتماعی ضعف های اساسی دارد؛ خدمات دندانپزشکی ندارد، کلینیک ها و درمانگاه های شرکت تامین اجتماعی به شدت محدود و دسترسی به آن ها سخت هست، کارگران نمی توانند از خدمات بخش شخصی استفاده کنند، چون میزان فرانشیز آن ها به شدت اوج است.
دولت باید با کمک مجلس راهکار هایی ارائه دهد که کارآمدی دفترچه های تامین اجتماعی زیاد شود به عنوان نمونه مراکز شخصی این دفترچه ها را قبول کنند و فرانشیز کمتری دریافت کنند.
دولت درعین این که طرح تحول سلامت را تعریف کرده، ولی هنوز نتوانسته است هزینه های سرسام آور بهداشت و درمان کارگران را کم کردن دهد.
مواردی که اشاره کردم راهکار هایی است که در کوتاه مدت باید جهت اوضاع کارگران انجام دهیم. ولی در درازمدت باید کار های اساسی تری صورت گیرد. باید کل اوضاع اقتصادی کشور اصلاح پیدا کند این عامل اساسی است که کارگران را روز به روز فقیرتر می کند.
همچنین دولت باید به نیروی کار کشور اعتنا و توجه جدی داشته باشد؛ اینکه دولت خودش را فقط مسئول معیشت کارمندان دولت بداند سهل انگاری هست. دولت در قبال همه نیرو های کار مسئول است و باید اوضاع اصلاح معیشتی آن ها را اصلاح بخشد.
آمار ها از اصلاح شرایط اقتصادی حکایت می کند، ولی ظاهرا تاثیر این اصلاح را نمی توانیم به صورت ملموس در جامعه ببینیم، علت عدم تناسب آمار ها با زندگی روزانه مردم در چیست؟
اولا ما بانک جامع اطلاعاتی در حوزه کار نداریم، این انتقادی است که ما بار ها مطرح کردیم. دولت هرچه سریعتراز طریق وزارت کار باید سامانه جامعی را تعریف کند تا بدانیم نیروی کار در کشور در چه کارگاه هایی کار می کند، این کارگاه ها در کجا ودر چه موضوعاتی فعالیت می کنند، چه تعداد نیروی کار دارند. با استفاده از این بانک جامع باید ببینیم چه تعداد نیروی بدون کار داریم، چقدر کارجو داریم، چه افرادی بیمه بیکاری می گیرند و چه افرادی از این محروم شده است اند.
خلاء این اطلاعات فنی و تخصصی به شدت در کشور احساس می شود. بنابراین چالش ما نبود آمار های واقعی است که ما جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشوربه آن ها نیاز داریم.
ما در کشور آمار جدی و واقعی نداریم. زیاد آمار هایی که بعضی مسئولین اعلام می کنند تقریبی و برداشت های خود آنهاست و به هیچ وجه این آمار ها مبتنی بر یک کار کارشناسی که براساس بانک اطلاعاتی باشد نیست.
به علت نبود همین بانک جامع و آمار های واقعی است که نمی توانیم آمار هایی که مراکز دولتی اعلام می کنند را با آنچه در جامعه به طور محسوس دیده می شود تطبیق دهیم و واقعیت اقتصادی جامعه با آمار های رسمی تفاوت جدی دارد.
نه فقط در بحث معیشتی بلکه در اوضاع اشتغال نیروی کار، بحث بیکاری و .. هم تضاد های کاملا جدی را مشاهده می کنیم. راهکار همه این ها تهیه بانک جامع اطلاعاتی است که هنوز در کشور شکل نگرفته است.
دوم اینکه ما باید تلاش کنیم آمار ها را بر اساس امکانات، ابزار و واقعیت های اقتصادی جامعه کشور عزیزمان ایران تعریف کنیم. اگر می خواهیم اوضاع معیشتی را بهبودببخشیم باید شاخصه هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار تهیه می کنند را با گزارشات اقتصادی که به صورت میدانی به وسیله نهاد های غیر دولتی تهیه می شود پایش کینم؛ بعد از این کار است که می توانیم بگوییم اوضاع کارگران اصلاح پیدا کرده است یا خیر.
درست است که ما طی سه یا چهار سال گذشته حقوق کارگران را از تورم رسمی، ۲ یا ۳ درصدی زیاد زیاد کردن داده ایم. ولی این نتوانسه است قدرت خرید کارگران را زیاد کردن دهد بلکه برعکس شاهد بودیم کارگر ها فقیر تر شده است اند و قدرت خریدشان کم کردن یافته هست؛ این نشان می دهد اضافه کردن دستمزد کارگران با چندینه درصد بیش از قیمت تورم رسمی کفایت اصلاح اوضاع آن ها را نمی کند.
واژه های کلیدی: دستمزد | اقتصادی | کارگران | اخبار اجتماعی
