روایت سعیدحجاریان از تایید صلاحیت موسوی خویینی ها جهت نامزدی خبرگان و ردصلاحیت بعضی فقها

عبارات مهم : قانون

روزنامه وقایع اتفاقیه یادداشتی از سعیدحجاریان در باره مجلس خبرگان منتشر کرده است.

روایت سعیدحجاریان از تایید صلاحیت موسوی خویینی ها جهت نامزدی خبرگان و ردصلاحیت بعضی فقها

در بخشهایی از این یادداشت امده است:

* هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بحث از رابطه میان ملت و دولت به میان آمد. از آنجا که بنا بود این رابطه را در چارچوب نسبت امت و ولی فقیه تنظیم کنند به ناچار باید طرحی در می انداختند که رهبر به وسیله مردم تعیین شود ولی به علت آنکه فقه شیعه ۱۲۰۰سال در فترت به سر می برد و در حد فقه شخصی باقی مانده بود این امکان فراهم نشد که از آن، فقه عمومی آن هم در حد قانون اساسی استخراج کنند. در این باره نگاه اهل سنت نیز کم وبیش همچون شیعه بود ولی به هر حال در میان آنان امثال ماوردی و خنجی وجود داشتند که در باب احکام سلطانیه نظریه پردازی کرده بودند ولی نزد شیعیان همین اندک تلاش ها نیز صورت نگرفت و لذا درخصوص رابطه مردم و رهبر از پایه ای ترین الگویی که در اختیار بود یعنی همان قواعد اوایل رساله های عملیه که رابطه مجتهد و مقلد را تعیین می کرد، استفاده شد.

روزنامه وقایع اتفاقیه یادداشتی از سعیدحجاریان در باره مجلس خبرگان منتشر کرده است.

*در رساله های عملیه آمده است که فرد مکلف باید جهت رتق و فتق امور جاری زندگی اش که از احکام خمسه مشمول بر وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه خارج نیست مجتهدی را برگزیند و اگر خود استطاعت و قدرت تشخیص نداشت باید به اهل خبره (معمولا دو نفر) رجوع کند که آنان به وی بگویند در میان مراجع زمان، اعلم کیست و آن وقت فرد سائل مرجع خود را برگزیند. خبرگان قانون اساسی از این الگو گرته برداری کردند و آن را تعمیم دادند و چنانکه در قانون اساسی آمده است مردم جهت تعیین رهبر، خبرگانی را گزینش کرده و آن خبرگان به نیابت از مردم، رهبر را معرفی می کنند. به بیان دیگر خبرگان منتخب شرایط رهبری را که عمده ترین آنها فقاهت رهبر است جهت مردم احراز می کنند.

*این الگو بعد از مباحثه اعضای خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید و امروز نیز مُجراست ولی با نگاه دقیق به محتوای مصوب در می یابیم که میان مقلد و مرجع هیچ گونه رابطه عقدی برقرار نیست. به این معنا که مقلد عندالله مکلف است که تحقیق کرده و مرجعی بیابد که به سوالات شرعی اش پاسخ دهد و مرجع نیز عندالله مکلف است که اظهار علم کند و به مقلد پاسخ بدهد لذا مقلد حقی در تعیین مرجع ندارد چراکه وظیفه وی تنها کشف مرجع هست؛ یا به صورت مستقیم یا به وسیله خبرگان.

*آقای [محمدتقی]مصباح یزدی راجع به حکومت اسلامی می گویند: «در حکومت اسلامی رای مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد نه در اصل گزینش نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در گزینش ریاست جمهوری و گزینش خبرگان و رهبری ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن «رضایت ولایت فقیه» است … اگر در جمهوری اسلامی تاکنون سخن از انتخابات بوده، صرفا به این علت است که ولی فقیه مصلحت دیده است فعلا انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود… ولی فقیه حق دارد و می تواند هر وقت که اراده کند و مصلحت بداند نوع دیگری از حکومت را که در آن چه بسا اصلا به رای مردم مراجعه نشود گزینش کند… مشروعیت حکومت نه تنها تابع رای و رضایت ملت نیست، بلکه رای ملت هیچ تاثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد.»

روایت سعیدحجاریان از تایید صلاحیت موسوی خویینی ها جهت نامزدی خبرگان و ردصلاحیت بعضی فقها

ممکن است این جملات جهت خوانندگان سنگین بنماید ولی باید توجه داشت که مبنای سخن ایشان در چارچوب همین قانون اساسی و همین فقه کاملا معقول هست. حال باید پرسید مسئله در کجای قانون است؟

*در پاسخ به این پرسش باید گفت که اساس کار در جای نادرستی قرار گرفته هست. درواقع با اینکه همگان معترفند رجوع جاهل به عالم امری طبیعی است و می خواهند تعیین خبرگان به وسیله مردم یا تبعیت مردم از رای مرجع را از این طریق اثبات کنند و آن را در قالب رابطه بیمار و طبیب یا متعلم و معلم بازسازی کنند ولی قائلین به این نظر از این توصیه غافلند که رابطه بیمار و طبیب بر پایه داد و ستد هست؛ چراکه در بدو امر طبابت میان آن دو عقدی برقرار می شود و طبیب به ازای حق الطبابه مشخص، علم خود را در اختیار بیمار قرار می دهد.

روزنامه وقایع اتفاقیه یادداشتی از سعیدحجاریان در باره مجلس خبرگان منتشر کرده است.

پس به علت آنکه در وقت تدوین قانون اساسی اساسا بحث های مربوط به حقوق طبیعی بالمره از ذهن مبارک مردها به دور بوده است آنان نتوانسته اند رابطه قراردادی ملت و دولت را تنظیم کنند و به همین جهت مردم به خبرگانی حواله داده شده است اند که وظیفه ارزش کشف شرایط رهبری در فردی خاص هست؛ این برطرف وظیفه سرآغاز پرسشها شد.

*خبرویت اعضای مجلس خبرگان اول را مراجع تقلید تعیین کردند و از آن بعد این کار به شورای نگهبان واگذار شده است هست. شورای نگهبان جهت تعیین خبرویت کاندیداهای مجلس خبرگان مکانیسمی تعبیه کرده و امتحاناتی برگزار می کند که در آن از داوطلبان سوالات فقهی به صورت کتبی یا بعضا شفاهی پرسیده می شود و آن وقت جهت ممتحنین احراز می شود که در افراد ملکه اجتهاد وجود دارد یا خیر.

روایت سعیدحجاریان از تایید صلاحیت موسوی خویینی ها جهت نامزدی خبرگان و ردصلاحیت بعضی فقها

*از وقت برقراری آزمون اجتهاد، شبهات زیادی در میان فواید و عوام به وجود آمد. فی المثل زمانی گفته شد سوالات کتبی لو رفته است و بعضی مردها از قبل به سوالات دسترسی داشته اند. یا به عنوان نمونه در دوره ای مشخص شد که ابوالزوجه نفر اول آزمون، طراح پرسش بوده هست. یا در موردی دیگر یکی از ائمه جمعه را جهت امتحان دعوت کردند و صفحه ای از مکاسب را برابر وی گشودند و گفتند بخوان؛ آن فرد در همان نخستین سطر عبارت «ان المعاطاه …» را به سه سبک مرفوع و مجرور و منصوب خواند و یکی از ممتحنین خطاب به وی گفت: «بالاخره بفرمایید کدام تلفظ صحیح است؟»

ایشان پاسخ داده بود: «من شما [ممتحنین] را دیدم و هول شدم» و سپس مردها سخن وی را پذیرفتند و مجوز ورود وی به خبرگان را صادر کردند. ولی در همان وقت اعضای مجمع روحانیون مبارز را به کلی قلع و قمع کردند و فقط از کنار نام آقای سیدمحمد موسوی خوئینی ها گذشتند؛ چراکه اجتهاد وی از قبل به وسیله امام تایید شده است بود. در وقت اعلام نتیجه های گویا اعضای مجمع روحانیون در محل مجمع نشسته بودند که لیست تایید شدگان به آنجا می رسد.

فردی که نتیجه های را آورده بود به ترتیب نام ها را می خواند و بعد از خواندن هر نام به سبک روضه خوان ها می گوید: قَد قُتِل، قَد قُتِل. این قصه ادامه پیدا می کند تا اینکه به نام آقای خوئینی ها می رسد و آن وقت روی به ایشان می کند و می گوید: عمه جان جز شما مردی در این خیام باقی نمانده هست. البته در نهایت امر آقای خوئینی ها هم از شرکت در انتخابات انصراف دادند.

*واقعیت این است از زمانی که این آزمون ها باب شده است است عده ای که واقعا مجتهد هستند از وحشت آبرو در آزمون شرکت نمی کنند؛ چراکه معتقدند شورای نگهبان عده ای را که به لحاظ سیاسی با آنها زاویه دارد با برچسب بیسوادی رد صلاحیت می کند و آن وقت افرادی که از فضلا هستند میان شاگردان ارزش شرمنده می شوند.

واژه های کلیدی: قانون | اسلامی | اعتبار | قانونی | مجلس خبرگان | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی