یادداشت تکان دهنده وزیرمسکن در باره موسسات اعتباری/مراقب باشیم جهت مفسدان،بهشت نسازیم

عبارات مهم : ایران

عباس آخوندی در روزنامه اعتماد نوشت:شعار فوت بر گرانی به یمن تبلیغ و پوشش بسیار گسترده رسانه ملی به عنوان خواسته معترضان راستین اتفاق های اخیر تبلیغ شد. به زعم این رسانه و همسویانش، این بخش از خبر معترضان را باید شنید و مابقی اغتشاش و آشوب هست.

مراقب باشیم جهت مفسدان،بهشت نسازیم ، یادداشت تکان دهنده وزیرمسکن در باره موسسات اعتباری

این قلم در مقام قضاوت راجع به اتفاق های اخیر، نحوه شکل گیری و ریشه های آنها نیست فقط می خواهد این ادعا را با صدق مدعای فراخوانندگان اولین تجمع در مشهد، افراد شرکت کننده در آن و شعارهای سرداده شده است طی آن را آزمون کند.

با توجه به اینکه بنا به اظهار رسانه های مشهد، اولین تجمع در آن شهر به وسیله مال باختگان دو فساد شرکت یافته مشمول بر پروژه پدیده شاندیز و موسسات اعتباری ثبت شده است در مشهد صورت گرفت، آیا به سادگی می توان پذیرفت که ارتباطی بین متخلفان و مدیران سازماندهی کننده آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟ نکته دیگر آنکه خطیب جمعه پایتخت کشور عزیزمان ایران در روز جمعه ١۵/١٠/١٣٩۶ در بررسی آن اتفاق سخن غریبی گفت که تاکنون هیچ حقوقدانی بیان نکرده و دستِ کم ما تا این تاریخ از هیچ فقیهی نیز نشنیده ایم.

عباس آخوندی در روزنامه اعتماد نوشت:شعار فوت بر گرانی به یمن تبلیغ و پوشش بسیار گسترده رسانه ملی به عنوان خواسته معترضان راستین اتفاق های اخیر تبلیغ شد. به زعم ا

اگر فرمایش ایشان مبنا قرار گیرد نه تنها باید صدها هزار میلیارد تومان از بیت المال در جبران هزینه متخلفان پرداخت کرد بلکه ایران بهشت مفسدان خواهد شد و دیگر آنان هیچ غمی نباید به خود راه دهند چون نهایتا هزینه تخلف آنان بر عهده خزانه عمومی است و دولت اسلامی ضامن جبران خساراتی است که متخلفان به دیگران وارد می کنند.

اتفاق عجیبی در بازار پولی ایران رخ داده هست. داستان از این قرار است که تعدادی موسسه اعتباری تحت عنوان تعاونی اعتباری در مشهد و چند شهر دیگر تاسیس شده است اند. آنها علی رغم قانون و بدون مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت می کنند.

بعدها، در پی اخطارهای مکرر بانک مرکزی در مقاطع متفاوت و با سازمانی جدید اقدام به اخذ مجور می کنند. ولی، شگفت آنکه همچنان به تخلف خود ادامه می دهند. میزان ریالی تخلف های رسیدگی شده است تاکنون بر اساس اعلام های عمومی که به صورت متفرق از سوی مقام های بانک مرکزی انجام شده است بیش از ٢۶ هزارمیلیارد تومان است.

مراقب باشیم جهت مفسدان،بهشت نسازیم ، یادداشت تکان دهنده وزیرمسکن در باره موسسات اعتباری

این رقم در حدود ٧/١ درصد تولید ناخالص داخلی کشوراست. جمع تعداد سپرده های افتتاح شده است به وسیله این موسسه ها بیش از ۴/٣ میلیون فقره هست. صرفا موسسه ثامن الحجج ٣/١ میلیون فقره دریافت سپرده داشته هست. میزان سودی که این موسسه ها به سپرده گذاران به ویژه سپرده گذاران می دادند رقمی بین ٢٠ الی ٣٨درصد و درموارد خاص ٨۴ درصد هم بوده است.

دقیقا بر خلاف عرف بانکداری، هر چه اندازه سپرده بیشتر بوده، قیمت سود نیز بالاتر بوده است.

عباس آخوندی در روزنامه اعتماد نوشت:شعار فوت بر گرانی به یمن تبلیغ و پوشش بسیار گسترده رسانه ملی به عنوان خواسته معترضان راستین اتفاق های اخیر تبلیغ شد. به زعم ا

بدین ترتیب این افراد با جمع آوری سپرده از انبوه عظیمی از مردم، پشت آنان پنهان شده است و خود را در حریم امنیتی آنان قرار داده بودند و از خلال آن ثروت سپرده گذاران را چپاول می کردند. از سوی دیگر با این اقدام، اساسا تولید و تجارت را در ایران بی معنی ساختند.

تاثیر فساد بر اقتصاد مولد

چون تا زمانی که امکان چنین درآمدهای فاسدی در جامعه وجود دارد چه دلیلی دارد افراد مخاطره و زحمت تولید یا تجارت را بر خود هموار سازند. بانک مرکزی برای نجات این موسسه ها با راهبری هیات سه نفره ای متشکل از نمایندگان سه قوه فقط و بنا به اعلام ریاست محترم جمهوری در جلسه مشترکی که با روسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ١١/١٠/١٣٩۶داشتند تاکنون میزان یازده هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کرده است.

مراقب باشیم جهت مفسدان،بهشت نسازیم ، یادداشت تکان دهنده وزیرمسکن در باره موسسات اعتباری

این اعتبار در اختیار بانک هایی قرار گرفته است که مامور نجات موسسه های بحران زده شده است اند یا مستقیما به خود آنها اعطا شده است است تا تمام کسانی که کمتر از ٣٠٠ میلیون تومان و در بعضی موسسه ها کمتر از یکصد میلیون تومان سپرده داشته اند، پرداخت شود. بر این اساس سپرده ٩٨% سپرده گذاران پرداخت شده است و مانده است سپرده کسانی که میزان سپرده آنان بیش از ارقام فوق و تا ده ها میلیارد تومان هست. البته آنان نیز سقف ارقام پیش گفته را دریافت کرده اند. این در حالی است که بخشِ مسکن برای امکان تحرک بیشتر هنوز موفق به دریافت حتی هزار میلیارد تومان اعتبار از بانک مرکزی نشده است و مابقی بخش ها به سختی موفق به دریافت ارقامی بسیار کمتر از این شده است اند.

تامل راجع به این تخلف و فساد بزرگ در ایران بسیار ضروری هست، چون ریشه گرفتاری های جمهوری اسلامی در حاکمیت ملی، به ویژه در مدیریت اقتصاد ملی و به خصوص در دهه اخیر و توسعه فقر خانوارهای ایرانی که از سال ١٣٨۴ شتاب گرفته، در همین رویکرد فسادآلود نهفته است.

حامیان رویکرد فاسد پرچم مبارزه

در دست گرفته اند

رویکردی که انواع فسادهای شرکت یافته را در خود پرورش داده و آخرین آنکه چون دملی چرکین سرباز کرده، کسری این موسسه هاست. آیا می توان اطمینان داشت که با رسیدگی ها و اقدام های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی عنوان خاتمه یافته و در آینده خبرهای جدیدی از سایر موسسه ها نخواهیم شنید.

طرفه آنکه مسببان و حامیان این رویکرد فاسد پرچم مبارزه در دست گرفته و با استفاده از تریبون های رسمی خود را در جایگاهِ به زعم خویش، معترضان راستین قرار داده و مابقی را ابزار دست مداخله گران خارجی معرفی می کنند. حال آنکه ریشه مشکلات جمهوری اسلامی و نارضایتی ها در عملکرد آنان نهفته است که اقتصاد ایران را دچار تورم بالا، رکود عمیق و بیکاری گسترده کرد و اینک آثار آن بیش از همیشه در سفره خانوار ایرانی که شوربختانه بیش از همیشه کوچک شده است هست، دیده می شود. بی گمان، مداخله گران خارجی در چنین موقعیتی مراسم خوش حالی می گیرند و از این وقت به نفع خود سوءاستفاده می کنند. مگر از خارجی معاند جز این انتظار است؟

در ادامه این عنوان از چند منظر مورد مداقه قرار خواهد گرفت. یکی آنکه قانون برای رسیدگی به چنین مواردی چه حکمی صادر کرده است؟ ماده ٣٩ قانون نظام پولی و بانکی کشور مقرر می دارد که در این گونه موارد براساس پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و وزیر امور اقتصادی و دارایی اداره این موسسه ها به عهده بانک مرکزی واگذار شود.

افزون بر این، به یک باره هیات مدیره فعلی آنها برکنار و از هر گونه دخل و تصرف در موسسه ها منع و تمام مدارک فنی، اداری ومالی در کنترل مدیریت منصوب از طرف بانک مرکزی قرار گیرد. در اینگونه موارد باید تدبیری اتخاذ شود تا هیچ مدرکی از این موسسه ها خارج نشود و مانع هرگونه نقل و انتقال به وسیله مدیران پیشین شود.

سپس تمام موجودی و دارایی های موسسه ها، سهامداران و مدیران آنها به تناسب مسوولیت حقوقی به عنوان اعتبار پرداخت مطالبات سپرده گذاران قرار گیرد و البته در برابر سوءاستفاده مدیران و سهامداران اقدام حقوقی و جزایی نیز همزمان باید صورت گیرد. این روشی است که در مواجهه با چنین بحران هایی در سایر کشورها نیز اتخاذ شده است است.

هیچ کشوری به متخلفان جایزه نداده هست. مثال های واضح آن تدبیرهایی است که در کره جنوبی بعد از بحران مالی به مورد اجرا گذاشته یا در ژاپن اجرایی شد. ارزش معاملاتی بانک های دچار بحران حتی تا کمتر از ۵درصد کاهش یافت. مجله تجارت فردا یک بار تجربه این دو کشور را انتشار داد. با کمال تعجب، نه تنها از این تجربه ها استفاده نشد و فرآیند پیش بینی شده است در قانون اعمال نشد که در برابر املاکی که هیچگاه معلوم نیست چه میزان آن نقد خواهد شد؛ هم چنانکه در مورد بابک زنجانی و دیگر مفسدان نیز تاکنون دست دولت کوتاه هست، یازده هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار شده است است و شگفت تر آنکه موسسان و مدیران آنها آزادانه به فعالیت های خود ادامه می دهند و طلبکار ملت و دولت نیز هستند و حتما در ناآرامی های اخیر نیز هیچ مداخله ای نداشته اند.

و ولی از منظر حقوقی، این سخن که حاکم اسلامی و در اینجا منظور بانک مرکزی چون ناظر است ضامن هست، سخنی کاملا بی مبنا هست. خطیب جمعه پایتخت کشور عزیزمان ایران در ابتدای سخن خود بیان می دارد که من آنچه اظهار می کنم بعد از مشورت ها و بررسی های طولانی و از روی آگاهی هست. من هنوز نتوانسته ام مبنای حقوقی اظهارنظر فوق که آثار دهشتناکی بر خزانه ملی دارد را درک کنم و بفهمم چه کسانی به ایشان چنین مشورتی داده اند.

چون وقتی ایشان می گوید دولت ضامن هست، یعنی باید خزانه پرداخت کند. همچنانکه تاکنون نیز از محل منابع عمومی ارقام مذکور پرداخت شده است هست. پرسش این است که چگونه یک فرد ایرانی که روحش از هیچ یک از این تخلف های گسترده خبر ندارد، ضامن پرداخت سوءاستفاده هزارمیلیاردی عده ای متخلف است؟ واقعیت آن است که هر موسسه اعتباری یا بانکی دارای شخصیت حقوقی و در برابر تمام قراردادها و اقدام های خود متعهد هست. نظارت حاکم از منظر وضع مقررات و نظارت بر رعایت و اجرای آنها است و به هیچ وجه، حتی تعلل در اجرای آنها مسوولیت را از شخصیت حقوقی مباشرِ تخلف به ناظر انتقال یافته نمی کند.

مسوولیت جبران تخلفات

هرچند تعلل ناظران نیز باید در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مطابق قانون رسیدگی شود و در صورت اثبات مجازات شوند و چنانچه جنبه حقوقی یا کیفری داشت در راجع قضایی نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد. ولی این عنوان چه ارتباطی به انتقال مسوولیت جبران تخلف ها به خزانه دارد؟ اگر اینچنین باشد، حکومت که عمده ترین وظیفه آن وضع قانون و مقررات و نظارت بر حسن اجرای قانون است در برابر اعمال تمام تبهکاران باید ضامن باشد. چون نهایتا هر تبهکاری از یک خلأ قانونی، یا نظارتی یا ضعف مدیریت اجرایی دولت، نیروی انتظامی یا نظامی یا قضایی یا نظارت عمومی مجلس استفاده و اقدام به دزدی، جنایت و تبهکاری و فساد می کند. آیا حاکم ضامن تمام تبهکاران است؟

قلب ماهیت عجیبی در جریان اتفاق های اخیر رخ داد. آیا با توجه به شرح اوج می توان پذیرفت که انتشار دهندگان اولین فراخوان در مشهد از موضع صداقت و راستی و بدون آگاهی از ماهیت ماجرا، این جریان شوم را شروع کرده اند؟ به نظر می رسد در زیرِ پوست این اعتراض ها به گرانی، بدون انکار سختی معیشت مردم، جریان های دیگری وجود دارد که شوربختانه تریبون داران کشور نیز قادر به آشنایی ماهیت آنها نشده اند. کوتاه سخن آنکه، یک انحراف بزرگ استشمام می شود. باید با فساد بی قید و شرط مبارزه کرد. پنهان شدن پشت احساسات عمومی و احساسی کردن امور به جای منطقی کردن آنها راهِ چاره نیست و تنها منجر به گسترش فریب و قلب ماهیت بحران خواهد شد.

اندازه بازی مفسدان بسیار بزرگ شده است است و می تواند ارکان جامعه را بلرزاند. محافظه کاری تحت عنوان آنکه گفته شود شرایط بسیار حساس هست، پنهان کاری و اتکا به کارها اداری به هیچ وجه امکان اصلاح امور را ندارد. شرایط به دلیل همین ملاحظه کاری ها حساس شده است است.

برترین راهِ مبارزه با فساد، اعتراض به فساد و پرهیز از مواظبت و افتادن در دام مفسدانِ با نقاب هست. رعایت عدالت، تامینِ آزادی، شفافیت اطلاعات و رقابتِ آزاد اقتصادی راهِ چاره هست. روش های سوسیالیستی منشأ دسته بزرگی از مفاسد در ایران هست. باید از راهکارهای چپ روانه دست برداشت و به تامین و حفظ توانِ دسترسی شهروندان به اطلاعات و آزادی مبادله ایمان آورد.

واژه های کلیدی: ایران | قانون | اخبار اقتصادی و بازرگانی