ابلاغ بخشنامه توقف اعدام محکومان مواد مخدر و تخفیف به محکومان حبس ابد

عبارات مهم : قانون

به گزارش خبرآنلاین، در این بخشنامه که به توقف اعدام محکومان مواد مخدر تاکید شده، آمده است:

ابلاغ بخشنامه توقف اعدام محکومان مواد مخدر و تخفیف به محکومان حبس ابد

در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/ ۷/ ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق الصدور مشمول تخفیف مجازات می شوند، توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب می نماید:

۱- منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/ ۷/ ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی است.

بخشنامه ای در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ از سوی آیت الله آملی لاریجانی به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شد.

۲- قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در مناسب ترین وقت کلیه پرونده های مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان میگردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتیکه محکوم علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.

تبصره ـ منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادر کننده حکم است اعم از اینکه حکم بعد از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده است یا حسب مورد به تایید رییس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.

۳ ـ زندانیان مشمول این ماده می توانند تقاضای خود را به رییس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، رییس زندان مکلف است در مناسب ترین وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده جهت پیگیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال نماید.

ابلاغ بخشنامه توقف اعدام محکومان مواد مخدر و تخفیف به محکومان حبس ابد

۴ ـ دادگاه صادر کننده حکم قطعی مکلف است در مناسب ترین وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات ¬نماید. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می¬کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

۵ ـ عدم شمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده باید طی صورتجلسهای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.

بخشنامه ای در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ از سوی آیت الله آملی لاریجانی به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شد.

۶ ـ استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین جهت ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده مشمول بر مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال.

۷ ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد، عنوان ماده ۴ یا بیش از ۲ کیلوگرم مواد، عنوان ماده ۸ و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از ۳ کیلوگرم مواد عنوان ماده ۸ موجب مجازات اعدام خواهد بود.

ابلاغ بخشنامه توقف اعدام محکومان مواد مخدر و تخفیف به محکومان حبس ابد

۸ ـ کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده است و شرایط بندهای (الف) ، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار میشوند.

۹ ـ کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم عنوان این ماده شده است باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده است در مرحله فرجام¬خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را جهت پیگیری به شعبه هم عرض دادگاه ارسال می کند.

۱۰ ـ چنانچه محکومان به اعدام، قبل از مورد نیاز الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده است باشد، مشمول بند(ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

۱۱ـ در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه ۲ تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهرهمند شوند، مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

۱۲ ـ در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است:

الف ـ تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.

ب – درصورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر درتبصره ماده ۳۸ قانون و عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مذکور در بند (۱۱) اصل یکصدو دهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات عنوان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده است بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه می تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید.

مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانها و رؤسای دادگستری حوزههای قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و بعد از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به مدیر قوه قضائیه منعکس میکند.

واژه های کلیدی: قانون | اسلامی | مجازات | پرونده | دادگاه | قانونی | مهلت قانونی | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی