۶۰ درصد حقوق بگیران ما زیر خط فقر هستند/ نباید دلار ارزان داشته باشیم

عبارات مهم : ایران

بعد از اعتراضات سال ۸۸ که از یک چالش سیاسی انتخاباتی شروع شد اخیرا شاهد اعتراضاتی از جنس عمدتا اقتصادی بودیم که تا حدی با خواسته های سیاسی نیز همراه شد. در خصوص مطالبات اقتصادی مردم می توان ادعا کرد که رگ و ریشه های بحران اقتصادی موجود در همان سال های ۹۰ و ۹۱ و به عبارتی سال های نهایی دولت دهم قابل مشاهده بود ولی توان مقابله با آن نه در دولت و نه در کلیت نظام سیاسی کشور عزیزمان ایران وجود نداشت.

نباید دلار ارزان داشته باشیم ، ۶۰ درصد حقوق بگیران ما زیر خط فقر هستند

در آن سالها تحریم های بین المللی فشار زیادی به مردم و ساختار اقتصاد کشور عزیزمان ایران وارد کرده بود و در نتیجه همین فشارها بود که دولت جمهوری اسلامی با به قدرت رسیدن آقای روحانی در پست ریاست جمهوری سنگ بنای مذاکرات هسته ای و تعامل با غرب را گذاشت. تعاملی که تحت عنوان قرارداد برجام اگرچه از شدت تحریم ها کاست و امیدهایی جهت برون رفت از بحران اقتصادی در کشور عزیزمان ایران بوجود آورد ولی شدت بحران اقتصادی و گستردگی مفاسد آن به حدی بود که علیرغم آمارهای مثبت اقتصادی در دو سال اخیر شاهد زیاد کردن چشم گیر اختلاف طبقاتی و گسترش فقر و بیکاری در جامعه بوده ایم.

اگر کلیت صحبت های مدیران ارشد دولت یازدهم را بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم اصل کلام آنها این است که تمام مصائب و پرسشها کنونی کشور به علت سو مدیریت دولت های نهم و دهم بوده هست. البته آقای روحانی به درستی اشاره می کند که ریشه های بحران و پرسشها اقتصادی امروز کشور عزیزمان ایران از قبیل فقر فراگیر و یا بیکاری جوانان و فساد گسترده تنها مربوط به دولت او نیست ولی تمام پرسشها را به گردن دولت قبل انداختن نیز گاها توجیه محسوب می شود و قابل دفاع نیست. به عبارتی دقیق تر ریشه بحران فقر گسترده و فساد سیستماتیک امروز اقتصاد کشور عزیزمان ایران را باید در سه دهه پیش و در وقت دولت سازندگی جست و جو کرد.

بعد از اعتراضات سال ۸۸ که از یک چالش سیاسی انتخاباتی شروع شد اخیرا شاهد اعتراضاتی از جنس عمدتا اقتصادی بودیم که تا حدی با خواسته های سیاسی نیز همراه شد. در خص

از همان سالهای ابتدایی بعد از جنگ سیاست های آزاد سازی اقتصاد کشور عزیزمان ایران به وسیله تمام سیاست مداران در سطوح متفاوت مدیریت کلان کشور در دستور کار قرار داده شد و تمام دولت های بعد از جنگ با شدت و ضعف همان سیاست های نولیبرال بانک جهانی را در کشور بدون توجه به منافع ملی و مردم کشور عزیزمان ایران پیاده کردند و در نتیجه هرچه از اجرای این سیاست ها می گذرد امکان اصلاح مسیر نیز سخت تر می شود.

در همین راستا و در خصوص ریشه های بحران اقتصادی امروز کشور عزیزمان ایران گفتگویی داشتیم با دکتر ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران و نویسنده، که در ادامه می خوانید.

*گفته می شود که شاخص های اقتصادی در دوره دولت یازدهم نسبت به قبل بهتر شده است هست. شاخص تورم کم کردن یافته و رشد اقتصادی مثبت شده است هست. آیا این تغییرات ملموس نشد؟

بگذارید مفصل تر بحث کنیم. در اقتصاد هم به مانند همه علوم انسانی باور نقش زیادی بازی می کند. اقتصاد هم یکسری باورها و مقوله ها دارد مانند درآمد ملی، تورم و رشد اقتصادی و یا برنامه ریزی. مهم این است که شما از این مقوله ها تحت چه باورهایی استفاده می کنید یعنی جهت مثال شما از مقوله برنامه ریزی تحت باورهای سوسیالیستی استفاده می کنید یا باور سرمایه داری در این برنامه ریزی ها دخیل هست. بعد مهم این است که شما تحت چه باوری از باورهای سوسیالیستی، سرمایه داری یا جمهوری اسلامی در مورد اقتصاد صحبت می کنید. علاوه بر این گاهی مدیران جهت توجیه کارهای خودشان از این شاخص ها جهت نشان دادن موفقیت خودشان استفاده می کنند. ولی یکسری شاخص ها در هر شرایطی و تحت هر باوری بیانگر واقعیت جامعه هست. موضوعاتی مانند بیکاری و یا اوضاع زندگی و معیشت مردم و یا میزان صادرات و واردات و حتی عنوان درامد مهم دولت که آیا از مالیات ها تامین می شود یا منبع دیگری دارد.

نباید دلار ارزان داشته باشیم ، ۶۰ درصد حقوق بگیران ما زیر خط فقر هستند

عنوان مهم این آمارها این است که تمام دولت های ناکارآمد می توانند به طریقی از این آمارها استفاده کنند که کار خودشان را توجیه کنند ولی به معنای واقعی کلمه این توجیهات جهت مردم معنایی ندارد. جهت مثال گفته می شود رشد اقتصادی ۵ درصد است ولی دیده می شود که افراد بیشتری فقیر شده است اند و وابستگی ما به خارج نیز زیاد شده است است و در نتیجه این آمار با این واقعیت ها تناقض دارد. خود آقای روحانی نیز اوایل شروع به کار گفته بودند که ما سفره مردم را در نظر می گیریم و ملاک تنها آمار و ارقام نیست ولی متاسفانه یادشان رفته است و الان همان کار دولت های قبلی را می کنند.

بیایید نگاهی به دولت های قبل از آقای روحانی داشته باشیم. در تمام ۲۸ سال گذشته و بعد از فوت امام و از وقت دولت آقای رفسنجانی جایگزین آنکه مسئولین ما از قانون اساسی و اصولی مانند اصل ۴۳، اصل ۴۴ یا اصل ۴۹ یا اصل ۵۶ و بحث استقلال اقتصادی تبعیت کنند و توجه کنند این قانون ها چه می گوید، مباحث دیگری را در دستور کارشان قرار دادند.

بعد از اعتراضات سال ۸۸ که از یک چالش سیاسی انتخاباتی شروع شد اخیرا شاهد اعتراضاتی از جنس عمدتا اقتصادی بودیم که تا حدی با خواسته های سیاسی نیز همراه شد. در خص

در کل تمام دولت ها در این سال ها سیاست های سرمایه داری را اجرا کردند که مشابهت زیادی با وقت شاه داشته هست. ما در این سه دهه به مانند وقت شاه وابسته شده است ایم و موتور مهم اقتصاد ما نفت و پتروشیمی بوده و همه چیز را وارد کرده ایم. در عین حال در این سالها از فقرا مالیات گرفته ایم ولی پولدارها مالیات نپرداخته اند. در این مدت دلار ارزان جهت واردات نیز در نظر گرفته ایم که به عبارتی بر خلاف کشورهایی مانند هند و چین که غیر مستقیم واردات را کنترل می کنند ما دلار ارزان به این بخش تخصیص داده شده است داده ایم.

این یک اصل است که هنگامی که دولتی دلار را در روابط بین المللی خود ارزان در نظر می گیرد وارد کننده ها را تشویق می کند و به تولید ملی صدمه می زند. بعد هنگامی که تولید ملی را در برابر دلار ارزان و واردات قرار دادیم به صورت عمدی تولید ملی را زیر فشار قرار داده ایم. این کار در طول این ۲۸ سال اتفاق افتاده است و اوج آن را نیز در وقت آقای روحانی شاهد هستیم و البته این عنوان به شدت غیر عادی است که چطور حرف هایی جهت تولید ملی می زنند ولی عملا خلاف آن عمل می کنند. اگر آمارهای اقتصادی مثبت است آیا انقدر فقر فراگیر شده است هست، بیکاری زیاد کردن داشته و دِه ها خالی از جمعیت شده است است و حتی بازنشسته های ما نیز از عهده زندگی خود بر نمی آیند. بر اساس آمار شصت درصد حقوق بگیران ما زیر خط فقر هستند. هنگامی که به این مباحث توجه نشود مردم زیر فشار قرار می گیرند و نتیجه آن را در چند روز اخیر با اعتراضات دیدیدم.

نباید دلار ارزان داشته باشیم ، ۶۰ درصد حقوق بگیران ما زیر خط فقر هستند

*نقش شرکت برنامه بودجه در این نابسامانی ها چیست و به عبارتی در نارضایتی های اخیر مردم آیا نحوه بسته شدن بودجه نیز تاثیر داشته است؟

هم بودجه و هم برنامه را دولت پیشنهاد می کند و بعد مجلس تصویب می کنند. مجالس ما در این بیست و هشت سال حتی یکبار هم نشده است که یک وزیر اقتصادی یا مدیر جمهور را به علت آنکه اقتصاد را بر اساس قانون اساسی اداره نکردند، استیضاح کند. حتی یکبار هم مدیر جمهوری را به علت اداره کردن کشور بر اساس مبانی اقتصاد سرمایه داری وارداتی که در این چند دهه انجام شد مورد پرسش قرار ندادند. این همان خواست کشورهای سرمایه داری است که می خواهند ما مواد اولیه تولید کنیم و کالاهای آنها را واردات کنیم، چیزی که در وقت شاه نیز انجام می شد.

بنابراین مجالس ما نسبت به این مسئله موافق بوده اند. جهت مثال آقای لاریجانی در مجلس از سیاست های دولت روحانی دفاع می کند که نهایت این سیاست همین شرایط موجود هست. این درحالی است که در تمام مبانی قانون اساسی ما مجلس و دولت خدمتگزار مردم هستند و حتی در اندیشه های امام از لفظ نوکر استفاده می شود. در این مبانی نیاز به افرادی است که در راحت ترین نوع ممکن زندگی کنند و مانند حضرت علی و یا خود امام راحت زیست باشند نه آنکه از سیاست های سودجویی و ثروت اندوزی حمایت کنند.

بنابراین ما در این سالها اقتصاد سرمایه داری را پیاده کرده ایم و هر سال که از آن گذشته است شاهد زیاد کردن فقر و بیکاری بوده ایم. تمام مدیر جمهورهای ما همین خط را اجرا کردند و حتی آن فردی هم که ادعای انقلابی و مردمی داشت، همین خط را پیش برد. بر اساس آمار در این بیست و هشت سال باید بین ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون شغل در کشور ایجاد می شد. درحالی که تنها ۱۱ میلیون شغل ایجاد شد و هیچکدام از مسئولین نیز از این ارقام خجالت نمی کشند. طبق آخرین آمار ۶۶ میلیون ایرانی بالای ده سال قرار دارند که جمعیت کار به حساب می آیند ولی در کشور عزیزمان ایران تنها ۲۲ میلیون شغل وجود دارد. در کشوری مثل ژاپن ۶۰ جمعیت بالای ۱۰ سال شاغل هستند. بعد یک شکاف عظیم در همین آمار وجود دارد که نشان دهنده سیل انبوه بیکاران در کشور هست. رکود اقتصادی هم ناشی از آن است که جز یک عده خاص باقی مردم پول جهت خرید ندارند.

در مورد برنامه و بودجه باید گفت که برنامه های ما بر اساس سرمایه داری نو و غیر تولیدی نوشته می شود. برنامه های ما بر اساس سرمایه داری غیر تولیدی نفتی هست. این نوعی از سرمایه داری است که با خواست سرمایه داری مرکزی جور در می آید. هیچ یک از کشورهای سرمایه داری مرکزی مانند آلمان، فرانسه، انگلیس، ژاپن و آمریکا به غیر از تولید صنعتی محور دیگری ندارند و به همین علت این کشورها می خواهند باقی کشورهای دنیا مواد اولیه بفروشند و کالاهای صنعتی را از این کشورها خریداری کنند. به همین علت هر کشوری که بخواهد مستقل عمل کند (مانند ایران)، آن کشور را به شکل های متفاوت سرنگون می کنند. گاهی این کشورها را سرنگون نمی کنند ولی کسانی را سر کار می آورند که همان کار را انجام می دهند.

بنابراین هم برنامه های عمرانی و هم بودجه ها به وسیله دولت نوشته می شود و مجلس آن را تصویب می کند که بنیان آن همان سرمایه داری وابسته به نفت و غیر تولیدی هست. باید توجه کرد که کشورهای مهم بر اساس وصول مالیات کشورشان را اداره می کنند ولی ما کشور را بر درآمد فروش نفت و پتروشیمی اداره می کنیم. هنگامی که دولت بر اساس مالیات اداره شود این دولت تلاش می کند فرار مالیاتی اتفاق نیفتد، مخارجش زیاد نشود و همزمان سرمایه دارهایی که سرمایه را به سمت تولید نمی برند، شناسایی می کند تا مالیات سنگین پرداخت کنند و به این شیوه به تولید تخفیف مالیاتی و یا حتی یارانه پرداخت می کند. این درحالیست که کشور عزیزمان ایران دقیقا برعکس همین مبانی عمل می کند.

*در تحلیل های متعدد تیم دولت آقای روحانی گفته می شود که خیلی از پرسشها موجود به علت سوء مدیریت در دولت احمدی نژاد بوده، به نظر شما این عنوان توجیه است یا توضیح چرایی مشکلات؟

برای پاسخ به این پرسش باید باز هم به دوران دولت آقای هاشمی رفسنجانی بازگردیم. آقای هاشمی رفسنجانی که سرمایه داری را شروع کرد به یکباره هزاران کارخانه تولیدی را به خواصی که می شناخت، واگذار کرد. به همین علت بعد از فوت امام در جمهوری اسلامی طبقه ای بوجود آمد که این طبقه ناگهان ثروت عظیمی از راه مفت خریدن و انواع سواستفاده ها کسب کرد.

بعد از آن آقای خاتمی اعتقاد بود که باید همه چیز را عوض کردن دهیم و نیازی به استقلال اقتصادی نیست و کارهای او نیز به سمتی رفت که امکان داشت کشور عزیزمان ایران تجزیه شود. آقای احمدی نژاد نیز همین کار را کرد ولی تفاوت او این بود که درآمدنفت در وقت آقای احمدی نژاد به شدت زیاد کردن یافت و بعد از سالها درآمد نفت دولت به هشتاد میلیاد دلار رسید که تمام این درآمد خرج شد. اگر بخواهیم بگوییم حسن مدیریت آقای احمدی نژاد که آن هم سرمایه داری بود و او هم به تولید داخلی، کارمندان و کارگران توجه نکرد این بود که بحث مسکن اجتماعی را اجرا کرد و دومین حسن اجرا نیز تولید بنزین در کشور عزیزمان ایران بود. ولی اگر بخواهیم از نظر تخریب به این دولت ها نگاه کنیم، باید بگوییم که بیشترین صدمه و تخریب را دولت آقای روحانی داشته هست. جهت مثال صنایع هسته ای ما افتخار آمیز بود و آیا این درست بود که آمریکایی ها گفتن این صنعت را تعطیل کنید و او هم چنین کاری کرد. در این چند سال دیدیم که یک قرارداد قلابی هم امضا کردند و مجلس هم بیست دقیقه ای آن را تصویب کرد. انگار نه انگار که مردم حق دارند بدانند و آگاه بشوند که چه اتفاقاتی افتاده هست. مثال دیگر قراردادهای نفتی است که آقای زنگنه در دوران آقای خاتمی بست و الان هم همان کار در حال اجرا است و دیدیم که از قرارداد کرسنت هیچ کسی خبردار نشد که چه چیزی در جریان بود. تفاوت آقای احمدی نژاد این بود که این اعتمادها را به خارجی ها نداشت.

با یک نگاه کلی کاملا مشهود است که غارت زیادی در این سالها اتفاق افتاده است و علاوه بر پرسشها بانک ها و موسسات جهت مثال در صندوق ذخیره فرهنگیان ۵۰۰ هزار میلیارد غارت شده است است که مدیران عامل و هیات مدیره آن را آقای فریدون برادر آقای روحانی گذاشته هست. البته دولت آقای احمدی نژاد نیز در همین خط های فساد بوده است و معاون اول ایشان جهت همین دستگیر شد. ولی مسئله مهم این است که آقای روحانی از این اختلاس بزرگ دفاع کرد و گفت که عنوان صندوق فرهنگیان فساد نبوده، بلکه وام های معوقه هست. بعد می توان گفت، فسادها از همان دولت آقای رفسنجانی در تمام دولت ها وجود داشته است.

نکته مهم این است که این دولت ها حتی اگر مبانی اقتصاد سرمایه داری را هم با در نظر گرفتن منافع ملی اجرا کرده بودند ما الان یک کشور سرمایه داری صنعتی بودیم، بگذارید یک مثال تاریخی دیگر بیاورم. در دوره مصدق ما نتوانستیم نفت بفروشیم و در آن وقت مصدق فکر می کرد که اگر آمریکا با او همراهی کند او می تواند با انگلیس مبارزه کند. آمریکایی ها چنین کاری کردند و نگذاشتند که انگلیس موفق شود ولی انگلیس ۴۶ درصد نفت کشور عزیزمان ایران را به آمریکا واگذار کرد و در برابر آمریکایی ها سیاست خود را در برابر مصدق وارونه کردند. بعد از آنکه مصدق زیر فشار قرار گرفت، دولت را به گونه ای اداره کرد که بر پایه تولید داخلی بود و مانع واردات تمام کالاهایی که تجملی و غیر مهم شد. در نتیجه این سیاست صادرات ما که نفت را مشمول بر نمی شد زیاد از واردات ما شد. این یک نمونه تاریخی جهت کشور عزیزمان ایران است و البته به معنی این نیست که من با تمام سیاست ها دولت مصدق موافق بوده ام. ای کاش از وقت رفسنجانی تا به امروز این اتفاق بر اساس منافع ملی افتاده بود.

بر اساس قانون اساسی، اقتصاد ما نباید سرمایه داری باشد بلکه باید یک اقتصاد مبتنی بر تعاون داشته باشیم. ولی اگر همین سیاست های سرمایه دارانه را نیز بر اساس منافع ملی اجرا کرده بودیم امروز به یک کشور صنعتی تبدیل شده است بودیم. نمی دانم علت این کار را باید ندانستن گذاشت یا نفهمیدن و یا حتی خیانت. همانطور که ما در صنایع دفاعی و هسته ای توانستیم چنین دستاوردهایی داشته باشیم قاعدتا اگر اقتصاد ما نیز به درستی اداره می شد، می توانستیم دستاوردهای بهتری کسب کنیم.

*پیشنهاد شما جهت برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور چیست؟

اولین راهکار کنار گذاشتن مبانی اقتصاد سرمایه درای است و اگر آز ابتدا به این عنوان شک هایی وجود داشت امروز می توان نتیجه آن سیاست ها را دید. ولی این دولت نمی تواند این کار را انجام دهد آیا که طبقه اشرافی که دولت در کنار خود بوجود آورده است تولید را دوست ندارد و امکان ندارد به این راحتی ها کنار بروند.

فرض می کنیم معجزه ای شود و این اتفاق بیفتد و دولت این سیاست ها را رها کند. مرحله بعد باید به اصول قانون اساسی بازگشت و در اصل ۴۳ قانون اساسی می گوید دولت موظف است جهت مردم کار، مسکن، خوراک و پوشاک فراهم کند. اصل ۴۴ می گوید که کشور عزیزمان ایران اقتصاد کشور عزیزمان ایران سه بخشی است و مشمول بر دولتی، شخصی و تعاونی می شود. بخش دولتی نباید کارفرمای مطلق باشد و بخش شخصی نباید ثروت پرست باشد.

نکته دیگر این است که باید از تمام فعالیت هایی که سودشان اوج تر از تولید است باید مالیات اخذ شود. همچنین از وارداتی که سودش اوج است و نمونه مشابه آن در داخل است باید مالیات اخذ شود تا صرفه اقتصادی جهت واردات نداشته باشد. از سوی دیگر باید از صنایع داخلی که نیرومند نیستند، حمایت شود تا روی پای خودشان بایستند، نباید دلار ارزان داشته باشیم. در دوره ای که ما به سمت تولید ماشین آلات و قطعات صنعتی در داخل کشور می رویم باید به کالاهای مهم مانند غذا و دارو، سوبسید تخصیص داده شده است دهیم. به قول امام باید تلاش کنیم که در تولید خودکفا بشویم و این دوره شاید زیاد از ۸ سال نیز طول نکشد.

عصر کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | سیاست | اقتصاد | ایرانی | اقتصادی | تولید بنزین | دولت روحانی | وزیر اقتصاد | رکود اقتصادی