زیر ٧٠٠ هزار تومان شرط یارانه نقدی

عبارات مهم : منابع

به گفته معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، درحال حاضر ٧۵ میلیون نفر یارانه می گیرند که این رقم باید به ۴٠ میلیون نفر برسد. روش های از بین بردن یارانه نقدی قسمتی از یارانه بگیران فعلی از مباحث مهم این روزها بوده است که حالا معاون مرکز پژوهش های مجلس راجع به نحوه اجرای آن اطلاعات بیشتری داده است.

زیر ٧٠٠ هزار تومان شرط یارانه نقدی

به گفته محمد قاسمی، در طرح فعلی بازنشستگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و عشایر همچنان یارانه نقدی خواهند گرفت. همچنین روستاییان به شش دهک درآمدی تقسیم خواهند شد و به سه دهک پایین یارانه نقدی پرداخت خواهد شد؛ به عبارت دیگر نیمی از روستاییان از گردونه دریافت یارانه نقدی از بین بردن خواهند شد. در ادامه نیز اگر کسی بتواند به دولت اثبات کند که کمتر از ٧٠٠ هزار تومان درآمد دارد، یارانه نقدی خواهد گرفت که منوط به بررسی حساب های بانکی و درآمدهایش خواهد بود. ذکر این شرح از روشی که جهت اجرا در نظر گرفته شده است و هنوز نهایی نشده هست، به این علت جالب است که تاکنون هیچ کدام از مقامات رسمی حاضر نشده بودند جزئیاتی از نحوه از بین بردن یارانه های نقدی ارائه کنند.

آنچه در ادامه می آید گزارش صحبت محمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هست.

به گفته معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، درحال حاضر ٧۵ میلیون نفر یارانه می گیرند که این رقم باید به ۴٠ میلیون نفر برسد. روش های از بین

اعداد کلان بودجه سال ٩٧

محمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، راجع به اعداد و ارقام کلان بودجه سال آینده گفت: اگرچه اعتقاد دارم اعدادی که در جدول کلان بودجه ذکر شده، از اساس غلط است و به لحاظ فنی اعداد و ارقامی که اعلام شده است هست، با اعداد و ارقامی که باید باشد متفاوت هست، ولی جهت بررسی زیاد بودجه مجبوریم نگاهی به همین اعداد و ارقام بیندازیم. بنابراین به غلط بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی را که ماهیتی کاملا متفاوت دارند، جمع می کنیم و اسمش را بودجه کل کشور می گذاریم که ١١٩۴هزار میلیارد تومان بیان شده است است.

در این بین، سهم بودجه عمومی چیزی حدود ۴٢۵ هزار میلیارد تومان است که ٣۶٨ هزار میلیارد تومان آن منابع عمومی دولت و ۵٧ هزار میلیارد تومان نیز درآمدهای اختصاصی دولت است که عمدتا مربوط به درآمد بیمارستان ها و دانشگاه های دولتی و… هست. در این بین، از ٣۶٨ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، چیزی حدود ١٩٣ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت هست، ١٠۶ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های سرمایه ای است که عمدتا حاصل فروش نفت است و ۶٨ هزار میلیارد تومان نیز حاصل واگذاری دارایی مالی دولت است که درواقع همان استقراض های دولت از طریق اوراق قرضه و… هست. در سمت هزینه ها نیز ٢٧۶ هزار میلیارد تومان هزینه های دولت است که چیزی حدود ٧۵ درصد مصارف عمومی را مشمول بر می شود و ۶٠ هزار میلیارد تومان نیز تملک دارایی های سرمایه ای، یعنی همان طرح های عمرانی است و ٣١ هزار میلیارد تومان نیز تملک دارایی های مالی، یعنی بازپرداخت سود و اصل اوراق قرضه و… هست.

اجبار دولت به اجرای تعهدات دولت های گذشته

زیر ٧٠٠ هزار تومان شرط یارانه نقدی

قاسمی با اشاره به منابع و مصارف دولت در سال آینده گفت: از اعداد و ارقام کلان بودجه که بگذریم، اتفاقی که افتاده این است که دولت یک محاسبه راحت انجام داده هست. دولت ابتدا پرسیده چقدر منابع حاصل از فروش نفت وجود دارد؟ دولت با قراردادن فرض هایی به این نتیجه رسیده که ١١١ هزار میلیارد تومان از این راه درآمد خواهد داشت. سپس پرسیده شده است چقدر منابع غیرنفتی در اختیار دولت وجود دارد؟ دولت اعتقاد بوده که ١٨٣ هزار میلیارد تومان از این طریق درآمد خواهد داشت. به این ترتیب کل منابع در اختیار دولت در سال آینده ٢٩۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است هست. در سمت دیگر یعنی مصارف چه خبر است؟

برای اینکه راحت سازی کنیم، می پرسیم دولت در آخر سال چقدر هزینه جاری خواهد داشت؟ ٢۴٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده است هست. به جز این هزینه جاری دولت می گوید که در سال ٩٧ باید نزدیک به ٣٢ هزار میلیارد تومان نیز صرف پرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده کند. به این ترتیب حداقل ٢٧٢ هزار میلیارد تومان هزینه های اجتناب ناپذیری است که دولت باید بپردازد.

به گفته معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، درحال حاضر ٧۵ میلیون نفر یارانه می گیرند که این رقم باید به ۴٠ میلیون نفر برسد. روش های از بین

اگر این هزینه های اجتناب ناپذیر را از منابع کم کنیم، چیزی حدود ٢٣ هزار میلیارد تومان در برابر دولت بوده که با آن تصمیم بگیرد چقدر صرف طرح های عمرانی کند، چقدر حقوق ها را زیاد کردن دهد و موارد دیگر. دقت کنیم هر بودجه به طور میانگین ماحصل تصمیماتی است که ١۶ دولت پیش از آن گرفته اند. بنابراین تصور اینکه دولتی سرکار بیاید و بتواند همه چیز را کن فیکون کند، تصوری غیرقابل قبول هست. جهت مثال هنگامی که کسی به استخدام دولت درمی آید ٧۵ سال هزینه جهت کشور دارد و هیچ کدام از دولت های بعدی نمی توانند از بار پرداخت حقوق این فرد شانه خالی کنند. به همین علت است که در بعضی کشورها در بودجه ریزی این هزینه ها را تحت عنوان تعهدات از باقی بودجه جدا می کنند و اصلا به آن کاری ندارند.

زمانی تعدادی از افراد استخدام شده است اند، اینها باید حقوقشان را بگیرند، تعهدی داده شده است و باید انجام شود. بنابراین این قسمت از تعهدات را کنار می گذارند و می بینند با باقی مانده چه می توانند بکنند. در کشور عزیزمان ایران هم قسمتی از بودجه که جزء این تعهدات نیست، پنج درصد است و دولت در سطح همین پنج درصد توانایی بازی و تصمیم گیری دارد. دولت قرار نیست راجع به آن ٣٠٠ هزار میلیارد تومان تصمیم بگیرد، دولت نهایتا باید راجع به ٢٣ هزار میلیارد تومان تصمیم می گرفته، به این ترتیب هنگامی که می گویید حقوق کارکنان را ١٠ درصد زیاد کردن می دهیم از این ٢٣ هزار میلیارد تومان نیز ١٧ هزار میلیارد تومان کسر می شود بعد دولت می ماند و شش هزار میلیارد تومانی که راجع به اش تصمیم گیری کند.

زیر ٧٠٠ هزار تومان شرط یارانه نقدی

سؤال این است با این شش هزار میلیارد تومان چطور می خواهیم طرح های عمرانی و باقی امور را به آخر برسانیم؟ دولت در اینجا دو تصمیم گرفته هست؛ اول اینکه ٢٠ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی بردارد و دیگر اینکه ٣٩ هزار میلیارد تومان نیز از بخش شخصی و مردم قرض بگیرد. جمع این ارقام به ۶٠ هزار میلیارد تومان می رسد که صرف هزینه های عمرانی شود. تصمیم اول که خلاف صریح قانون است و راجع به نتیجه های تصمیم دوم نیز توضیح خواهم داد. مفروضاتی که دولت در نظر گرفته این است که نفت را بشکه ای ۵۵ دلار بفروشد، روزی دو میلیون و ۵٣٠ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر کند، قیمت برابری ریال به دلار را هم سه هزارو ٨۵۴ تومان در نظر گرفته است و به این ترتیب به عدد ١١١ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی رسیده است.

راجع به مالیات ها دولت تصمیم گرفته به اشخاص حقوقی فشاری وارد نکند و علت آن هم این است که دولت در همین امسال هم نتوانسته آینده نگری هایش راجع به مالیات اشخاص حقوقی را محقق کند و به علت عملکرد ضعیف اقتصادی شرکت های دولتی و شخصی مالیات پرداختی آنها به سطح مورد نظر نرسیده هست. از دیگر سو آینده نگری درآمد حاصل از مالیات بر درآمد را حدود ١٨ درصد زیاد کردن داده و ٢١ درصد نیز نشانه گذاری مالیات بر ثروت را نسبت به امسال بالاتر در نظر گرفته است و به این ترتیب مالیات های مستقیم نسبت به امسال ١۴ درصد زیاد کردن خواهد داشت.

در بخش مالیات های غیرمستقیم که عمده ترین آن مالیات بر ارزش افزوده هست، دولت نسبت به ارقام مصوب ١١ درصد و نسبت به ارقام آینده نگری عملکرد ٢١ درصد زیاد کردن را آینده نگری کرده هست. مالیات بر واردات را نیز دولت ٣٢ درصد زیاد کردن داده که بخشی از آن ناشی از زیاد کردن قیمت ارز است و بخشی از آن ناشی از زیاد کردن تعرفه ها خواهد بود تا هم قدری واردات را کنترل کند و هم درآمد بیشتری کسب کند. به این ترتیب واردات غیرمستقیم ١٩ درصد رشد خواهد داشت. در بخش سوم یعنی واگذاری دارایی های مالی دولت تصمیم گرفته است مانند سال ٩٣ به بعد که این جزء به جزئی مهم از منابع کشور تبدیل شده است هست، از مجلس اجازه بخواهد تا شرکت های دولتی و… به صورت ارزی و ریالی جمعا چیزی حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کنند. از این رقم چیزی حدود ۴٣ هزار میلیارد تومانش را دولت مستقیما تعهد خواهد کرد که این ارقام بسیار بزرگی هستند و اثر بزرگی نیز بر بودجه سال ٩٧ داشته هست.

تصمیم دولت جهت هدفمندی یارانه ها

قاسمی با اشاره به تصمیم دولت جهت هدفمندی یارانه ها گفت: نخستین تصمیم مهم دولت در سال آینده راجع به هدفمندی یارانه هاست. از ابتدا این بحث مطرح بود که پرداخت یکسان سرانه و بدون وقت به این شکل واقعا از لحاظ اقتصادی و منطق عدالت اجتماعی قابل دفاع نیست. اگر یک ضرب و تقسیم راحت انجام دهید، می توانید ببینید که در بودجه سال ٩۶ دولت تصمیم داشته ٣٣ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی خانوارها هزینه کند، ولی اگر عدد یارانه نقدی ماهانه را در عدد ٧۵ میلیون نفری که یارانه می گیرند ضرب کنید، به عدد ۴١ هزار میلیارد تومان می رسید.

سؤال اینجاست که تفاوت این هزینه ۴١ هزار میلیاردتومانی و آن آینده نگری ٣٣ هزار میلیاردتومانی از کجا تأمین می شود؟ مشخص است که دولت از بودجه عمومی کشور صرف پوشش این تفاوت خواهد کرد. ١٠ درصد رقم را هم باید به وزارت بهداشت پرداخت می کرد و در قانون برنامه ششم توسعه هم مطرح شد که جهت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز به اندازه ٢٠ درصد حداقل دستمزد پرداخت صورت بگیرد که بار مالی آن در بودجه سال ٩۶ چیزی حدود چهار هزار میلیارد تومان می شود.

شرح زیاد از نحوه از بین بردن قسمتی از یارانه بگیران

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین جزئیاتی از طرح دولت و مجلس جهت از بین بردن یارانه نقدی قسمتی از یارانه بگیران را تشریح کرد و گفت: راجع به بحث هدفمندی، انواع سناریوها جهت از بین بردن یارانه نقدی قسمتی از یارانه بگیران مطرح هست. روشی که فعلا در نظر گرفته شده است این است که فعلا مشخص است که بازنشستگان، خانوارهای تحت پوشش و عشایر باید همچنان یارانه نقدی بگیرند. روستاییان به شش دسته تقسیم شوند و به سه دهک پایین تر یارانه نقدی پرداخت شود. همچنین اگر کسی ادعا کرد که درآمدش کمتر از ٧٠٠ هزار تومان است به دولت اجازه می دهد که حساب ها و درآمدهایش را بررسی کند و اگر این عنوان اثبات شد، یارانه نقدی دریافت کند. اینکه چنین روشی خوب است یا بد، همچنان در حال بررسی هست.

شروع انحراف در صندوق توسعه ملی

قاسمی به برداشت ها از صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و گفت: توصیه دیگری که وجود دارد این است که دولت در این خشک سالی منابع به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رفته هست. به همین علت یک جدول تهیه کرده که از نظر سیاسی و اجتماعی کسی نتواند با آن مخالفت کند. از روستاییان تا زلزله زدگان تا بازنشستگان و بودجه دفاعی و… را در آن دیده است که کسی نمی تواند به آسانی با آن مخالفت کند.

فراموش نکنیم که آقای مردوخی دبیر هیئت امنای ارزی کشور در دوران حیات حساب صندوق ذخیره ارزی می گوید نقطه انحراف حساب ذخیره ارزی آنجا بود که به دولت اجازه دادیم جهت طرح های عمرانی از این حساب برداشت کند که نهایتا منجر به این شد که ٩٠ درصد منابع را دولت مصرف کرد و ١٠ درصد را هم به بخش شخصی پرداخت کردند که هرگز برنگشت. درحال حاضر نیز تکالیفی به گردن صندوق توسعه ملی گذاشته شده است که به رقمی در حدود ٢۶ هزار میلیارد تومان می رسد. دقت کنید که این منابع جهت چنین اهدافی چاره ای جز تبدیل شدن از دلار به ریال ندارند و با هر ریال به ریال کم کردن ارزش پول ملی، شاهد کم کردن بازگشت این منابع به صندوق توسعه خواهیم بود.

روش بودجه را با ساختار بودجه اشتباه گرفته ایم

قاسمی درخصوص بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گفت: دولت از سال ١٣٨٣ گفته می خواهد سیستم بودجه ریزی را عوض کند. اول آنکه یک اشتباه تئوریک وجود دارد و آن اینکه روش بودجه را با ساختار بودجه اشتباه می گیریم.

ساختار بودجه بسیار پیچیده است و درواقع مجموعه وظایف و اختیارات دست اندرکاران بودجه است که در فرایند بودجه ریزی تهیه، تدوین، تصویب، اجرا، گزارش دهی و نظارت ترکیب و در خوابیدن دیده می شود که شما می توانید ملاحظه کنید. او افزود: این با روش بودجه ریزی متفاوت هست. در روش بودجه ریزی، درخواست کننده بودجه با تهیه کننده بودجه و نظارت کننده بودجه وارد مذاکره می شود. دولت الان می خواهد روش بودجه ریزی را عوض کند. دولت در این روش از دستگاه ها می خواهد هزینه انجام عملیاتشان را بازگو کنند؛ به عنوان مثال به شرکت استاندارد گفتند در سال چند استاندارد می دهید؟ شرکت مزبور هم عددی بالای هزار استاندارد را اعلام کرده است.

سپس پرسیدند هر استاندارد چقدر جهت شرکت هزینه دارد؟ شرکت نیز اعلام کرده هر استاندارد ۶٠ میلیون تومان هزینه دارد. دولت نیز ۶٠ میلیون تومان را به عنوان قیمت مصوب تمام شده است قبول کرده است و به شرکت گفته درصورتی که هزینه استانداردها را به جای ۶٠ به ۵٩ میلیون تومان رساندید، می توانید مازاد این بودجه را به کارمندان خود بدهید. جهت اینکه این کار هم شدنی باشد، تأکید کرده مدیران واحدهای مجری، اختیارات کامل در جابه جایی اعتبارات دارند. بنابراین دولت قواعد بودجه ای گذشته را لغو کرده و گفته اختیارات کامل در جابه جایی اعتبارات دارند. بعد هم گفته بودجه شما دوساله است و هرچه در آخر سال ماند، می توانید جهت سال آینده هزینه کنید و نیازی به بازگرداندن آن نیست. بنابراین، نخست: بودجه دوساله می شود و دوم: اختیارات کامل به دستگاه ها جهت صرف منابع داده شده است هست. اینها تصمیمات بسیار مهمی هست.

تضمینی جهت انجام وظایف حاکمیتی وجود ندارد

استاد دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: اینجا ولی با یک مسئله روبه رو می شویم. مسئله اینجاست که دستگاه مربوطه ممکن است جهت کم کردن هزینه هایش، از انجام بخشی از وظایفش صرف نظر کند؛ به طورمثال در مورد شرکت استاندارد ممکن است این شرکت جهت دادن استاندارد چهار آزمایش انجام دهد، درحالی که پیش از این جهت اعطای همین استاندارد پنج آزمایش انجام می داد. بنابراین به علت آنکه انگیزه کم کردن هزینه ها جهت استفاده از منابع در اختیار وجود دارد، این احتمال است که بخشی از وظایف دستگاه ها به طورکلی از تناوب مأموریت ها خارج شود.

او اضافه کرد: با چه فرایندی این عنوان کنترل خواهد شد و با چه تضمینی قرار است امنیت، سلامت و امور مربوط به شهروندان انجام شود؟ در لایحه گفته اند که جهت این تصمیم آیین نامه می نویسیم.

قاسمی در ادامه گفت: انتقاد از این عنوان تبدیل به تابو شده است است و هرکسی انتقاد می کند، او را متهم می کنند؛ ولی واقعیت این است که راجع به عنوان بسیار مهم وظایف حاکمیتی صحبت می کنیم. بهتر است دراین باره کمی جدی تر بیندیشیم. در هیچ کشوری چنین تفسیری از بودجه مبتنی بر عملکرد دیده نمی شود. آیا ما از هر چیزی در این کشور تفسیر اشتباه می کنیم؟ جایی شما می توانید بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشید که تعهد دولت به نتیجه هست؛ ولی در دستگاه های حکومتی ما چنین چیزی نیست. آیا در دستگاه های حاکمیتی می خواهیم این کار را انجام دهیم؟

امکان انجام تفریغ بودجه از بین می رود

او تأکید کرد: از سوی دیگر، بحث های حقوقی نیز جهت این تصمیم به وجود می آید. چگونه می خواهیم گزارش تفریغ بودجه انجام دهیم، در شرایطی که به دستگاه ها می گوییم بخشی از اعتبارات را سال بعد می توانی استفاده کنی؟ دیگر ناگزیر هستیم هر دو سال یک بار تفریغ بودجه انجام دهیم. اینها پرسش هایی است که باید دولت به آن پاسخ دهد.

قاسمی عنوان کرد: واقعیت این است که شرایط حاضری که دولت در آن هست، به لحاظ مالی شرایط بسیار پیچیده ای هست. سال ١٣٩٧ باید ٣٠ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی که منتشر کرده ایم، پرداخت کنیم. دوستان بودجه ای می دانند این رقم در سال ١٣٩٣، دو هزارو صد میلیارد تومان بوده هست. بنابراین تمام آنچه به عنوان اصل و سود اوراق داریم، مربوط به بعد از ١٣٩٣ هست. بخش درخور توجهی از آن نیز به علت سود بالای ٢۴ تا ٢٨ درصد این اوراق در سال ١٣٩۵ بوده هست. با این قیمت سود، کمتر از چهار سال بدهی شما دو برابر می شود. دولت خود را گرفتار تله آینده فروشی کرده که خود آن را ایجاد کرده است و هرچه زیاد اوراق بفروشد، دامی که جهت خود پهن می کند، گسترده تر می شود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اساس بحث آن افرادی که عنوان بازار بدهی را مطرح کردند، که ای کاش نمی کردند، این بود که بدهی های پراکنده دولت را اوراق سازی کنیم نه اینکه محمل جدیدی جهت خرج دولت درست کنیم. گاهی بعضی از افراد از دیگر کشورها مثال می آورند و به خورد مسئولان می دهند که به عنوان نمونه ژاپن ١١٠ درصد از بودجه را اوراق بدهی دارد. دیگر نمی گویند قیمت اوراق آنها نزدیک به صفر هست. حال آنکه شما اینجا ٢٨ درصد بهره می دهید. او اشاره کرد: درحال حاضر آخرین اوراقی که دولت منتشر کرده، جهت خرید گندم بوده است و امروز می بینیم جهت خرج بیمارستان ها اوراق می دهد. دولت گیر کرده در سه کنجی که هزینه ها به شکل نمایی اوج می رود و در آن سمت، نفتی داریم که یک مقدار ثابت درآمد هست. واقعیت این است که سرعت رشد هزینه ها از درآمدها بسیار زیاد هست.

اعتبار عمرانی ندهیم؛ ولی اوراق منتشر نکنیم

قاسمی با بیان اینکه این پرسش مطرح می شود که چه باید کرد؟ پاسخ داد: مسئولیت اول بر عهده دولت هست. دولت هم تهیه کننده بودجه است و هم اجراکننده بودجه و واقعیات مربوط به آن را هم می داند. خاصیتی که سند بودجه دارد، آن است که دولت می تواند واقعیات را به همه نمایش بدهد و از مردم کمک بخواهد که پرسشها کشور را حل کنند. در برابر بودجه خاصیت دیگری هم دارد و آن اینکه می توان تمام پرسشها را زیر اعداد و ارقام دفن کرد. هر دوی این فواید از بودجه برمی آید و متأسفانه شکل بودجه ریزی ما به گونه ای است که پرسشها را در زیر اعداد دفن کرده ایم. در وهله نخست دولت باید براق عمل کند.

اگر از من بپرسید، می گویم می صرفد که یک ریال به بودجه عمرانی تخصیص ندهیم؛ ولی اوراق منتشر نکنیم. می ارزد که از بانک مرکزی استقراض مستقیم کنیم؛ ولی اوراق منتشر نکنیم. او اذعان کرد: سهم دولت در بازار بدهی در سال ١٣٩٢، شش درصد بوده، بخش شخصی ٩۴ درصد. این نسبت در سال ١٣٩۵ به ۶۶ درصد سهم دولت رسیده است.

درواقع عملا منابعی جهت بخش شخصی باقی نمانده هست. هزینه ها به شدت باید کم کردن پیدا کند. آیا می ترسیم این حرف ها را بزنیم. دولت باید بگوید آقای کارمند امکان زیاد کردن حقوق شما وجود ندارد. آقای مدیر نه تنها نمی توانم حقوق شما را زیاد کردن دهم که ٢٠ درصد نیز باید از حقوق شما کم کنم. آیا دولت از بیان این پرسشها واهمه دارد. قاسمی تأکید کرد: آیا مالیات از سود سپرده ها نمی گیریم؟ این مالیات از یک هزارم درصد تا ١٠ درصد می تواند متغیر باشد. رقمی را می توان تعیین کرد که بازارها به هم نخورد. می توان از آن کسانی که زیاد از صد میلیون تومان سود سپرده می گیرند، مالیات دریافت کرد. آیا سیستم جامع مالیاتی ما بعد از ١۶ سال راه نمی افتد؟ آیا سیستم جامع مالیاتی نمی تواند موجب کنترل حرکت منابع به سمت بازار باشد؟

این اقتصاددان بیان کرد: اتفاقات بسیار عجیبی افتاده و ما دلواپس هستیم. کار به جایی نرسد که ناگزیر باشیم دارویی تلخ تر از این را بخوریم. ما الان دلواپس اوضاع بانک های کشور هستیم. به همه مسئولان نیز گزارش کرده ایم. کل سود شرکت های شخصی و دولتی ما در سال ١٣٩۵، صد هزار میلیارد تومان بوده هست. رقمی که جهت سود سپرده های بلندمدت بانکی پرداخت شده، دست کم یک ونیم برابر این رقم هست. کسی که پا روی پا می اندازد، سود می برد؛ ولی آن کسی که تولید می کند، ضرر می دهد. خبرهای خوبی در راه نیست؛ ولی ظرفیت های بسیار زیادی وجود دارد که از این اوضاع خارج شویم؛ البته اگر رفتارها عاقلانه باشد.

شرق

واژه های کلیدی: منابع | یارانه | یارانه بگیر | یارانه نقدی | دریافت یارانه | پرداخت یارانه | شرط یارانه نقدی | اخبار اقتصادی و بازرگانی