دوراهی «تکدر» و جهش ارزی

عبارات مهم : ایران

اقتصاد کشور عزیزمان ایران بار دیگر در دوراهی اتخاذ تصمیم سخت یا تکرار گزینش فاجعه بار قرار گرفته هست. گزینش سخت سیاست گذاران در این بزنگاه اقتصادی، تعدیل قیمت ارز براساس واقعیت های اقتصادی هست. گزینش دیگر نیز پیمودن دوباره مسیری است که اقتصاد کشور عزیزمان ایران را در دهه گذشته به سمت یک فاجعه اقتصادی سوق داد.

در دهه ۸۰ اصرار به تثبیت قیمت ارز باعث شد قیمت ارز طی ۱۰ سال تنها ۲۶۰ تومان زیاد کردن یابد؛ ولی بازشدن فنر فشرده شده است ارزی در انتهای این دهه، باعث افزایش ۲۰۰ درصدی ارز طی دو سال شد. قیمت اسمی ارز بعد از سال ۱۳۹۲ نیز جهت مدت ها تحرک چندانی نداشته هست، ولی در ماه های اخیر نیروی ناشی از بازار باعث افزایش قیمت دلار به کانال ۴۲۰۰ تومان شد.

دوراهی «تکدر» و جهش ارزی

تغییری که به گفته بعضی مقامات دولتی موجب تکدر خاطر مدیر جمهور شده است هست. این مقامات حتی وعده داده اند دولت به واسطه پرسشها بانک مرکزی در تامین ارز، راسا در بازار ارز دخالت خواهد کرد. این بیانات علاوه بر خدشه دار کردن استقلال بانک مرکزی، با تایید بعضی شایعات در بازار می تواند به منزله پاس گلی به سفته بازان ارزی باشد. ولی جدا از این دو نکته، موضع اخیر احتمال بازگشت به مسیر اشتباهی را تقویت می کند که آثار خود را در رشد منفی اوج و رکود عمیق در ابتدای دهه ۹۰ به رخ اقتصاد کشور عزیزمان ایران کشید.

دوراهی «تکدر» و جهش ارزی

اقتصاد کشور عزیزمان ایران بار دیگر در دوراهی اتخاذ تصمیم سخت یا تکرار گزینش فاجعه بار قرار گرفته هست. گزینش سخت سیاست گذاران در این بزنگاه اقتصادی، تعدیل قیمت ا

محمدباقر نوبخت روز پنج شنبه به انتقاد از قیمت دلار در بازار پرداخت و به نقل از مدیر جمهور گفت: «آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان زیاد کردن قیمت ارز را بر نمی تابد و از زیاد کردن آن بسیار مکدر است.» سخنان نوبخت از دو بعد قابل توجه هست. اگر او نظر شخصی خود را بازتاب داده، با توجه به جایگاه نوبخت در مقام سخنگو و مدیر شرکت برنامه و بودجه، ابعاد گسترده ای دارد. در بعد دوم اگر او نظر دولت را منعکس کرده، باز هم تسری آن به اقتصاد و فعالان بازار دارای آثار چشمگیر است.

به نظر نخستین توصیه ای که به چشم می آید خطای تشخیص دولت در ماهیت دلار هست. بیش از آنکه به قیمت دلار به چشم یک معلول نگاه شود، همچون یک علت اقتصادی به آن پرداخته می شود. همین اشتباه موجب شده است دولت ها قیمت ارز را لنگر کنند. در حالی که آنچه نوسان قیمت ارز را به وجود می آورد، تحمیل سیاست های پولی، قیمت تورم و انتظارات تورمی هست. دولت در بزنگاهی قرار گرفته که باید بین دو مسیر یکی را گزینش کند. تصمیم اول این است که اجازه جهش قیمت ارز همراه با واقعیت های اقتصادی را فراهم کند تا تولید و صادرات در یک فضای رقابتی قرار گیرند.

اما تصمیم دومی که دولت می تواند بگیرد تثبیت قیمت با حراج منابع ارزی کشور هست. تجربه داخلی و جهانی نشان داده که سیاست تثبیتی نمی تواند پایداری چندانی داشته باشد و در نهایت به فروپاشی مالی منجر می شود. راه دوم به سرانجامی ختم می شود که مانند یک فاجعه و زلزله مالی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران پیاده می شود و تمامی دستاوردهای تولیدی و اقتصادی را مورد نشانه قرار می دهد؛ چراکه آزاد نشدن انرژی ارزی در طی سال ها، در نهایت به شکل یک انفجار خود را نمایان می کند و نوسانات بیش از ۱۰۰ درصدی را به وجود می آورد.

دوراهی «تکدر» و جهش ارزی

جایگاه قیمت ارز

مسوولان دولتی در کشور عزیزمان ایران همواره زیاد کردن قیمت ارز را به عنوان یک رخداد بد توصیف کرده اند. خیلی زیاد از آنکه نگرانی در مورد زیاد کردن قیمت تورم یا دیگر متغیرهای اقتصاد کلان وجود داشته باشد، قیمت ارز در کانون توجه بوده هست. البته این مساله دو سویه بوده است.

یعنی رسانه ها و افکار عمومی نیز شاید بیش از آنکه در مورد دیگر متغیرهای اقتصادی حساسیت به خرج دهند، به قیمت ارز پرداخته اند. ولی قیمت ارز در سه ماه گذشته به چه علت روند افزایشی داشته است؟ اصلا باید به دنبال علت بود؟ در حقیقت قیمت ارز را باید معلول شرایط اقتصادی دانست یا خود علت است؟ شاید اگر ابتدا به این پرسش پرداخته شود در گام بعدی می توان راه های کنترل قیمت ارز را نیز تعیین کرد. اگر قیمت ارز به عنوان عامل اقتصادی ایفای نقش می کند، باید پرسید چطور تاکنون دولت ها قادر به کنترل این عامل نبوده اند؟ در واقع هرگاه قیمت ارز وارد فاز نوسانی شده است و جهش های تاریخی را ثبت کرده، دست دولت از کنترل اوضاع کوتاه بوده هست. ولی همواره نیز دولت ها قیمت ارز را به چشم یک عامل دیده اند.

اقتصاد کشور عزیزمان ایران بار دیگر در دوراهی اتخاذ تصمیم سخت یا تکرار گزینش فاجعه بار قرار گرفته هست. گزینش سخت سیاست گذاران در این بزنگاه اقتصادی، تعدیل قیمت ا

صحبت های نوبخت نیز نشان می دهد که این بار نیز دولت قیمت ارز را در جایگاه یک عامل نشانده است و قصد سرکوب این عامل را دارد. ولی در واقع قیمت ارز برخاسته از شرایط حاکم اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان هست. قیمت ارز در خلأ سیر نمی کند و نوسان های آن نیز تابع متغیرهای اقتصادی پیرامونش هست. بازار ارز را همچون دیگر بازارهای اقتصاد، مکانیزم عرضه و تقاضا متعادل می کند. چندین سرفصل در عرضه و تقاضای ارز نقش بازی می کنند؛ تقاضای ارز جهت واردات رسمی کالا و واردات غیررسمی (قاچاق)، تقاضای خدماتی همچون ارز دانشجویی و درمانی، تقاضای سفته بازی و خروج سرمایه عمده ترین کانال های تقاضای ارز هستند. از آن طرف عرضه ارز با درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تامین می شود. این المان ها باید در مجموع منجر به ایجاد تعادل در بازار شوند و قیمت ارز را تعیین کنند.

ترازوی عرضه و تقاضا

دوراهی «تکدر» و جهش ارزی

در این بازار نیز همچون هر بازار دیگر، اگر عرضه کفاف سمت تقاضا را ندهد، قیمت در جهت افزایشی حرکت می کند. بیشترین تقاضای ارزی در کشور ناشی از واردات کالا است طوری که دولت جهت سال آینده ۵۲ میلیارد دلار واردات را آینده نگری کرده و براساس این مقدار، عوارضی را دیده است.

برای پاسخ به سمت تقاضا، عمده ترین منبع، درآمدهای نفتی هست. بانک مرکزی منابع ارزی کشور را جهت کنترل بازار در اختیار دارد ولی اگر دولت قصد داشته باشد خارج از این چارچوب وارد عمل شود، باید ذخایر بیشتری را به حراج بگذارد. جهت نگه داشتن قیمت دولت ناچار است منابعی که با نشانه توسعه زیرساخت های کشور ذخیره شده است است را نیز وارد عمل کند، آن هم تنها جهت حبس قیمت ارز. بخشی از درآمدهای حاصل از نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره و بخشی نیز در بودجه مصرف می شود. دولت جهت پایین کشیدن قیمت ارز باید ارز بودجه را با قیمت ارزان عرضه کند تا عطش تقاضا را پاسخ دهد.

اما آیا این روش صحیح است؟ ارز در اختیار دولت جزو منابع ملی محسوب می شود و باید پرسید که آیا منابع ملی باید با قیمت ارزان، تنها جهت انتفاع عده ای قلیل، ارائه شود؟ ضمن اینکه قیمت ارزان ارز دولتی باعث وجود رانت نیز در بازار می شود. تجربه های قبلی نشان داده کنترل قیمت ارز با ذخایر نتوانسته چندان موثر باشد و سیاست گذار در نهایت به نشانه خود با وجود حراج منابع نرسیده هست. مثال بارز آن در دهه ۸۰ اتفاق افتاده هست؛ درحالی که طی ۱۰ سال، قیمت دلار سالی ۲۶ تومان زیاد کردن می یافت، در بازه سه ساله ۸۹ تا ۹۱، قیمت ارز به یک افزایش تاریخی رسید و از حوالی ۱۰۵۰ تومان تا حدود ۴ هزار تومان اوج رفت. هیچ یک از منابع ارزی نیز جلودار این افزایش نبود. در نتیجه سیاست گذار اگر به دنبال تثبیت قیمت ارز هست، باید روی چیزی جز منابع ارزی حساب باز کند. صاحب نظران معتقدند قیمت ارز باید به گونه ای باشد که نه زمینه رانت را ایجاد کند و نه به ضرر ذخایر ملی کشور تمام شود. به هم ریختن دستوری ساختار عرضه و تقاضا در بازار ارز در نهایت به صادرات نیز لطمه وارد خواهد کرد؛ چراکه تعادل بین واردات و صادرات را در بازار از بین می برد.

سیگنال ارزی به واردات

تاکنون دولت تلاش کرده واردات را با دستور کنترل کند. این کنترل با سیاست ایجاد تعرفه بر واردات و اخذ عوارض صورت گرفته هست. هر چند در نتیجه عملا واردات غیررسمی را زیاد کردن داده است و واردکنندگان را از مبادی رسمی به سوی قاچاق سوق داده هست. سیاست های غیرقیمتی در نهایت باعث شده است تا نظارت دولت بر کالاهای وارداتی کم کردن یابد و در تقاضای ارز عوض کردن محسوسی به وجود نیاید. با وجود پیامدهای ارزی، این نوع سیاست ها به حقوق مصرف کننده نیز صدمه زده است.

چراکه ورود کالا از مبادی غیررسمی می تواند در نهایت سلامت مصرف کننده را نیز در معرض ترساندن قرار دهد.آنچه در نهایت می تواند به واردات و صادرات سیگنال دهد، قیمت ارز هست. یک اصل مهم این است که در اقتصاد قیمت ها صحبت می کنند و نه چیز دیگر. ارز ارزان به معنی حمایت از واردکننده و فشار بر صادرکننده هست. صادرکننده ای که با وجود تورم در داخل مجبور است ارز حاصل از فروش کالای خود را با یک ارز غیرواقعی به ریال تبدیل کند. این پروسه هر روز قدرت را از صادرکننده می گیرد و او را نحیف تر از پیش می کند. آمارها در سال های اخیر نیز نشان می دهد که سیاست های ارزی نتوانسته صادرات را در اوضاع مطلوب تری قرار دهد. در آخر سال ۹۵ که قیمت ارز در محدوده کنترل شده است زیر ۴ هزار تومان قرار داشت، ارزش واردات به کشور حدودا ۹ میلیارد دلار بیش از ارزش صادرات بود. در نتیجه جهت حفظ تراز تجاری باید سیاست ارزی دیگری پی ریزی شود.

آیا قیمت ارز در اقتصاد کشور عزیزمان ایران بالاست؟

دولت به نظر قیمت ارز فعلی را اوج ارزیابی می کند. ولی جهت ارزیابی دقیق تر باید به محاسبات رجوع کرد. جهت محاسبه قیمت ارز، نظر های مختلفی وجود دارد. یک نظر کلاسیک و رایج، محاسبه قیمت ارز با روش برابری قدرت خرید هست. این روش با فرض نبود هزینه حمل و نقل و موانع قانونی جهت تجارت مانند تعرفه ها، قیمت کالاهای مشابه در کشورهای متفاوت (در بازارهای رقابتی) را بر حسب یک پول واحد برابر در نظر می گیرد.

در حقیقت، برابری قدرت خرید بر این عنوان تاکید دارد که قیمت اسمی ارز در دو کشور در بلندمدت متناسب با سطح عمومی قیمت ها در دو کشور تعیین خواهد شد. در این روش آنچه نوسان قیمت ارز را معین می کند، تفاوت قیمت تورم در دو کشور هست. اگر از این منظر قیمت برابری دلار به ریال در سال های اخیر محاسبه شود، موید آن است که قیمت واقعی ارز در کشور عزیزمان ایران مدتهاست که از مرز ذهنی ترسیم شده است در ذهن سیاست گذاران عبور کرده هست. اگر سال ۸۱ را به عنوان سال پایه جهت این محاسبات قرار دهیم، قیمت ارز باید در آخر دهه ۹۰ به ۲۳۰۰ تومان و در آخر سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴ هزار تومان می رسید. در این شرایط فرضی، قیمت ارز در شرایط کنونی ارزشی حدود ۶۸۰۰ تومان داشت.

اگر سال پایه محاسبات را به سال ۹۲(سال روی کار آمدن دولت روحانی) عوض کردن دهیم و فرض کنیم که از این سال ارز در یک نظام شناور تعیین می شد، قیمت ارز باید در میانه تابستان ۱۳۹۴ به قیمت ۴ هزار تومان می رسید. آخر این روند قیمت ارز در وقت حاضر را به محدوده ۵۵۰۰ تومان می رساند. اگر سال امضای برجام، یعنی ۹۴ را به عنوان سال شناورسازی قیمت ارز قرار دهیم، قیمت ارز کنونی بعد از دو سال باید به حدود ۴۴۸۰ تومان برسد. تمامی این فروض نشان می دهد که قیمت ارز در ارزشی پایین تر از قیمت واقعی خود قرار دارد. آمار و ارقام گویای آن است که تلقی مسوولان از قیمت ارز گران، زیاد به یک فوبیای ارزی می ماند تا آنکه برآمده از کنش های اقتصادی باشد. از طرفی جهت حمایت واقعی از صادرکنندگان، بازار ارز باید خصیصه مسابقه پذیری را جهت آنها فراهم کند.

اگر قیمت ارز از تورم عقب بیفتد، نتیجه اش این است که صادرکننده کالا را با قیمت گران تولید می کند ولی ارز ارزان تحویل می گیرد. اگر دولت قصد حمایت از تولید و صادرات را دارد، نباید ارز را به یک محدوده خاص تبعید کند. تبعید ارزی حاصلی جز فشار بر تولید و حمایت از واردات نخواهد داشت. اگر دولت علاقه مند به تثبیت قیمت ارز هست، باید کانال های تورم زا را از میان بردارد. ابتدا باید سیاست هایی که موجب تورم در اقتصاد می شود را از ریشه خشکاند و سپس در مورد تثبیت قیمت ارز اظهارنظر کرد. ضرورت دیگری که جهت تعدیل قیمت دلار وجود دارد، ایجاد مانع جهت به وجود آمدن آربیتراژ هست. در دوره ای که یورو در برابر دلار تضعیف می شود، اگر قیمت دلار در داخل اوج نرود، می تواند باعث ایجاد حباب و آربیتراژ شود که به عنوان یک اختلال در بازار است.

سوءتفاهم های ارزی

اثر قیمت ارز بر تورم: بعضی نگرانی ها در مورد زیاد کردن قیمت ارز معلوم نیست برگرفته از چه فلسفه و ریشه ای هست. اگر بعضی معتقدند زیاد کردن قیمت ارز در نهایت موجب زیاد کردن قیمت تورم می شود، حداقل در سه ماه اخیر چنین روندی مشاهده نشده هست. از شهریور ماه که قیمت ارز در مدار افزایشی حرکت کرد و رشد حداقل ۲ درصدی ماهانه را ثبت کرده هست، تورم تولیدکننده و مصرف کننده نوسان چندانی نداشتند. تورم ماهانه تولیدکننده در این ماه ها روندی آرام و بعضا کاهشی را طی کرده هست. ولی از طرف دیگر، شاخص بهای صادراتی از خواب بیدار شد و رشد قابل توجهی را ثبت کرد. در واقع شاخص ترین تاثیر بیداری ارز در چند ماه اخیر، نفع صادرات از آن بود.

افت ارزش پول ملی: یک سوءتفاهم مرسوم دیگر در مورد قیمت ارز این است که زیاد کردن آن را به مثابه کم کردن ارزش پول ملی می دانند. امری که در تمامی دولت ها وجود داشته هست. اگرچه در ظاهر ارزش پول ملی با کم کردن ارزش ریال افت می کند، ولی این تنها یک معلول و برآمده از شرایط اقتصادی هست. نمی توان بدون اینکه به دنبال حل علت ها بود، تنها معلول را به شکل دستوری کنترل کرد تا از آن به عنوان افتخار حفظ ارزش پول ملی یاد شود. چون در انتهای داستان ارزش پول ملی به جایگاه مهم اش خواهد رسید. همان طور که در انتهای دهه ۹۰ نیز رسید. راه کنترل ارزش پول ملی تنها از طریق کنترل تورم خواهد گذشت.

مسیری جز این، نمی تواند نشانه حفظ ارزش پول ملی را تامین کند. در دهه های اخیر، سیاست ها در دولت های متفاوت باعث شده است که تورم رشد کند. یکی از دلایل عمده تورمی بودن اقتصاد ایران، سیاست های مالی است که در بودجه اتخاذ می شود. سلطه سیاست های مالی بر پولی در ادوار مختلف، یکی از عوامل جدی تورم ساز بوده هست. حفظ ارزش پول ملی با کنترل قیمت ارز، مانند این است که درختان کوهپایه را قطع کنیم و انتظار داشته باشیم که با وقوع سیل، هیچ خسارتی به بار نیاید. اگر اقتصادی در اثر سیاست های اشتباه تورم ساز شد، زیاد کردن قیمت ارز نیز حاصل طبیعی آن خواهد بود.

نقدینگی اقتصاد کشور عزیزمان ایران در طی ۸ سال اخیر به بیش از دو برابر خود رسیده هست. در این صورت باید انتظار آزادی انرژی ذخیره شده است در ارز را نیز داشته باشیم. اگر این انرژی به صورت آهسته و پیوسته آزاد شود مطمئنا بهتر از حالتی است که همچون یک زلزله مالی بر سر اقتصاد کشور عزیزمان ایران خراب شود. اگر وقوع زلزله طبیعی در اختیار ما نیست، حداقل با اتخاذ سیاست های درست می توان از وقوع یک زلزله مالی جلوگیری کرد.حساسیت به قیمت گزارشگری: توصیه جالب دیگر اینکه مسوولان به قیمت دلار که یک ارز گزارشگری هست، حساسیت بیش از حدی نشان می دهند. این حساسیت عجیب چندان با کاربری فعلی دلار همخوانی ندارد. در حال حاضر دلار تبدیل به یک ارز گزارشگری و مبنا شده است که تنها مبنای محاسبات و گزارشات هست. مبادلات اقتصاد کشور عزیزمان ایران با یورو و بخشی از ارزهای آسیایی صورت می گیرد.

پیامدهای بیانات سخنگو

اظهارنظر در مورد بازار باید دقیق و سنجیده باشد. فارغ از اینکه نظر یک مقام دولتی به قیمت یک متغیر به چه شکل هست، صحبت های او می تواند سیگنالی را به فعالان مخابره کند.گرا به سفته بازان: نوبخت در بیانات خود به عدم توان بانک مرکزی در تزریق ارز به بازار اشاره کرد. این سخنان صریح، یک گرای کاملا واضح به سفته بازان داد و آنها را ترغیب به ورود به بازار کرد. گزارش «دنیای اقتصاد» از این گرا را می توانید در صفحه ۱۳ بخوانید. هنگامی که سخنگوی قوه مجریه از عدم قدرت بانک مرکزی در تامین ارز صحبت می کند، یک خبر بد جهت بازار دارد که کنترل بازار از دست سیاست گذار پولی خارج شده است است.استقلال فراموش شده است بانک مرکزی: نوبخت در سخنان خود صراحتا از عزم دولت جهت ورود به بازار سخن گفت. علاوه بر اینکه خود این عمل می تواند تقاضای رانتی را باعث شود، تضعیف نهاد ناظر بازار را نیز مخابره می کند. هنگامی که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل متولی بازار ارز هست، دخالت در این حد آشکار در بازار از روی قدرت مالی، تنها می تواند یک پیامد داشته باشد و آن کوبیدن میخ بر تابوت استقلال بانک مرکزی است.

تصمیم سخت دولت

اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی حل بسیاری از چالش های حال حاضر را در یک دوراهی بین تصمیم سخت و بد می بینند. به نظر راجع به قیمت ارز نیز چنین کارزاری وجود دارد و حتی از آن فراتر رفته هست. راجع به قیمت ارز، در برابر تصمیم سخت یک تصمیم فاجعه انگیز وجود دارد. تصمیم سخت این است که دولت اجازه دهد قیمت اسمی، مناسب با واقعیت های بازار اقتصاد کشور تعدیل شود. ولی تصمیم دیگر، تثبیت قیمت ارز هست. تثبیتی که در نخستین فرصتی که امکان کنترل آن وجود نداشته باشد، فروپاشیده می شود و جهش های چند ده درصدی را به اقتصاد تحمیل می کند. جهش های این چنینی می تواند کل فرآیند اقتصادی و تولیدی ما را نابود کند. تجربه اوایل دهه ۷۰ و ۹۰ شمسی در کشور عزیزمان ایران بازگوکننده همین واقعیت هست. این تجربه در کشورهای دیگر نیز تکرار شده است هست. شاید در حال حاضر این تکدر وجود داشته باشد ولی وجود این تکدر مانع از یک زلزله عمیق خواهد شد.

مسیر اقتصادی مدیریت قیمت ارز نیز همان تجربه دنیا هست. کنترل قیمت تورم و انتظارات تورمی، سیاست پولی مستقل و عدم سلطه سیاست مالی شاکله این مسیر را تشکیل خواهند داد. در اقتصاد کشور عزیزمان ایران کسری بودجه و سلطه سیاست های مالی بر سیاست های پولی دو عامل مهم به وجود آوردن تورم هست. جهت ریشه کندن تورم باید این دو عامل مهار شوند. دولت با اتخاذ تصمیم سخت می تواند نشانه دیگر خود را نیز دنبال کند بر اساس گزارش دولت، حدود ۹ میلیارد دلار ارز همراه مسافر در سال خارج می شود، این حجم سفر خارجی طبیعتا به واسطه این است که جهت مسافران، قیمت ارز به میزانی به صرفه است که اقدام به سفرهای برون مرزی می کنند. جهت بسیاری پرسش است که چطور دولتی که با نشانه مقابله با سفرهای خارجی از ۳ برابر کردن عوارض مکدر نمی شود، از روند قیمتی قیمت ارز که می تواند عامل بازدارنده نیرومند هم در سفرهای برون مرزی و هم در کم کردن مسابقه پذیری تولید ملی باشد، مکدر است.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: ایران | بازار | سیاست | کنترل | اقتصاد | اقتصاد | واردات | اقتصادی | وارداتی | اخبار اقتصادی