سازمان ملل گزارش هر سال «چشم‌انداز اوضاع اقتصادی جهان» را منتشر کرد. در حالی که در گزارش قبلی این شرکت جهت سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران ب
خوش بینی به کشور عزیزمان ایران ۲۰۱۹
عبارات مهم : ایران
به گزارش دنیای اقتصاد؛براساس گزارش جدید، در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران با رسیدن به ۳/ ۵ درصد در سطح قدرتمندی باقی می ماند. انتظار می رود این رشد اقتصادی مطلوب تحت تاثیر تسهیل شرایط پولی در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز ادامه یابد و به ترتیب به ۱/ ۵ و ۵ درصد برسد. در مورد قیمت تورم هم آینده نگری شده است که در آخر سال ۲۰۱۷ قیمت تورم کشور عزیزمان ایران به ۶/ ۹ درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۱۸ نیز آینده نگری شده است که قیمت تورم کشور عزیزمان ایران از تک رقمی بودن خارج شود و به ۹/ ۱۰ درصد برسد؛ ولی مجددا در سال ۲۰۱۹ با روند کاهشی در سطح ۲/ ۱۰درصد خواهد ایستاد. توصیه تامل برانگیز در این گزارش، رشد اقتصادی عربستان به عنوان یکی از رقبای منطقه ای کشور عزیزمان ایران است که پایین ترین میزان در میان تمامی اقتصادهای منطقه هست. در سال ۲۰۱۷، رشد اقتصادی عربستان سعودی تنها ۴/ ۰درصد تخمین زده شده است هست. این در حالی است که در گزارش پیشین این شرکت رشد اقتصادی عربستان ۵/ ۱درصد آینده نگری شده است بود.
«سازمان ملل » بروزترین گزارش هر سال «چشم انداز اوضاع اقتصادی جهان» خود را جهت سال ۲۰۱۸ منتشر کرد. این شرکت در گزارش تازه خود رشد اقتصادی کشورها را تا سال ۲۰۱۹ آینده نگری کرده هست. به گزارش این نهاد اوضاع اقتصادی کشور عزیزمان ایران در سال های گذشته بهبودی چشمگیر یافته است.
خوش‌بینی به کشور عزیزمان ایران ۲۰۱۹
در سال ۲۰۱۷ رشد حقیقی اقتصاد کشور عزیزمان ایران با رسیدن به قیمت ۳/ ۵ درصد در سطحی قدرتمند باقی ماند. این درحالی است که سال گذشته (۲۰۱۶) تحت تاثیر زیاد کردن چشمگیر تولیدات نفت و صادرات آن رشد اقتصادی کشور رکورد ۵/ ۱۲ را به ثبت رساند. به گزارش «گروه اقتصاد بین الملل دنیای اقتصاد» و به نقل از گزارش تازه «چشم انداز اوضاع اقتصادی جهان»، رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران در سال های آتی نیز تحت تاثیر تسهیل شرایط پولی و اصلاح بخش خارجی، بالای ۵ درصد باقی خواهد ماند. البته در گزارش پیشین این نهاد رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کمتر از ۵ درصد آینده نگری شده است بود. به گزارش «سازمان ملل»، این رشد اقتصادی مطلوب وابسته به ظرفیت جذب سرمایه گذاری خارجی و سطح نااطمینانی ها و چالش های سیاسی است.
آینده اقتصاد کشور عزیزمان ایران از دوربین «سازمان ملل»
سازمان ملل گزارش هر سال «چشم‌انداز اوضاع اقتصادی جهان» را منتشر کرد. در حالی که در گزارش قبلی این شرکت جهت سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران ب
وضعیت شاخص های اقتصاد کلان ایران، بخشی از آمارهای ارائه شده است در گزارش تازه «سازمان ملل» هست. بر این اساس، اقتصاد کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۱۶ تحت تاثیر زیاد کردن چشمگیر تولیدات نفتی و صادرات آن توانست رشد اقتصادی قابل توجه ۵/ ۱۲ درصد را تجربه کند. در سال ۲۰۱۷ ولی محرک رشد اقتصادی کشور اندکی متفاوت بود.
در این سال سیاست های پولی تسهیلی موجب شد اقتصاد کشور عزیزمان ایران رشد اقتصاد مطلوب ۳/ ۵ درصد را تجربه کند (مقدار تخمینی). انتظار می رود این رشد اقتصادی مطلوب در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز ادامه یابد و به ترتیب به ۱/ ۵ و ۰/ ۵ درصد برسد. مقایسه چشم انداز رشد اقتصادی سال های آتی کشور عزیزمان ایران با مقدار میانگین ادوار قبل درک بهتری از مفهوم مطلوبیت رشد اقتصادی به ما می دهد. در این باره میانگین رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ تنها ۵/ ۲ درصد بوده هست. همچنین در گزارش مشابه سال گذشته، چشم انداز رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران به مراتب مقادیر کمتری آینده نگری شده است بود. در گزارش قبلی «سازمان ملل» جهت سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران مقادیر ۷/ ۴ و ۴/ ۴ درصد آینده نگری شده است بود.
یکی دیگر از آمارهای ارائه شده است در گزارش «چشم انداز اوضاع اقتصادی دنیا ۲۰۱۸»، قیمت تورم هست. در یک دهه گذشته اقتصاد کشور عزیزمان ایران یکی از بالاترین تورم ها را در سال ۲۰۱۳ با قیمت ۳/ ۳۹ درصد تجربه کرد. بعد از این سال ولی قیمت تورم روندی نزولی پیدا کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۶ یکی از کمترین قیمت های تورم، ۶/ ۸ درصد، تجربه شد. در این باره ولی در انتهای سال ۲۰۱۷ قیمت تورم کشور عزیزمان ایران با افزایشی یک درصدی به ۶/ ۹ درصد خواهد رسید. در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز قیمت تورم کشور عزیزمان ایران به ترتیب در سطوح ۹/ ۱۰ و ۲/ ۱۰ درصد خواهد ایستاد. البته باید توجه داشت آینده نگری قیمت تورم اقتصاد کشور عزیزمان ایران – در تمامی سال ها – نسبت به گزارش سال گذشته، افزایشی بوده است.
خوش‌بینی به کشور عزیزمان ایران ۲۰۱۹
بر اساس آمارهای گزارش «سازمان ملل»، در یک دهه گذشته قیمت بیکاری اقتصاد کشور عزیزمان ایران بین بازه ۱۰ تا ۱۴ درصد در نوسان بوده هست. در این باره، بالاترین قیمت بیکاری کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۱۰ با ۵/ ۱۳ درصد و کمترین قیمت نیز در سال ۲۰۱۳ با قیمت ۴/ ۱۰ درصد تجربه شد. همچنین در سال ۲۰۱۷ قیمت بیکاری اقتصاد کشور عزیزمان ایران مانند مقدار سال قبل در سطح ۳/ ۱۱ درصد تخمین زده شده است است.
بالاترین رشد اقتصادی دنیا از سال ۲۰۱۱
در یک دهه گذشته اقتصاد جهانی با بحران های بزرگ و شوک های منفی گسترده روبه رو شده است هست. این اتفاقات با بحران مالی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ شروع شد و به دنبال آن بحران بدهی دولت های اروپایی در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ و اصلاح قیمت جهانی کالاها در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به وقوع پیوست. با وجود این بحران ها و شرایط نامساعد ماندگار ولی اقتصاد جهانی توانست خود را تقویت کند.
سازمان ملل گزارش هر سال «چشم‌انداز اوضاع اقتصادی جهان» را منتشر کرد. در حالی که در گزارش قبلی این شرکت جهت سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران ب
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ رشد ۴/ ۲ درصدی را تجربه کرد. در سال ۲۰۱۷ ولی «سازمان ملل» رشد ۳ درصدی را جهت اقتصاد جهانی آینده نگری کرده است (۳/ ۰ درصد زیاد از گزارش سال گذشته این سازمان). بر این اساس، رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۷ بالاترین قیمت رشد از سال ۲۰۱۱ خواهد بود. در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز مانند امسال قیمت رشد ۳ درصدی جهت اقتصاد جهانی آینده نگری شده است هست. البته این نهاد در گزارش تازه خود چشم انداز قیمت تورم اقتصاد دنیا را کم کردن داده هست. بر این اساس قیمت تورم اقتصاد دنیا در امسال ۶/ ۲ درصد تخمین زده شده است است (۲/ ۰ درصد کمتر از آینده نگری گزارش سال گذشته). در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز قیمت تورم ۸/ ۲ درصدی جهت اقتصاد دنیا آینده نگری شده است است.
بر اساس گزارش تازه «سازمان ملل» تجارت دنیا در سال ۲۰۱۷ تقویت شده است هست. در ۸ ماه نخست سال جاری، تجارت کالای دنیا بالاترین رشد را از وقت بحران مالی ۲۰۰۸ تجربه کرد. علت مهم این اصلاح چشمگیر، زیاد کردن تقاضای واردات کشورهای شرق آسیا و اتخاذ سیاست های مناسب بوده هست. در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته نیز تحت تاثیر تصمیم بنگاه ها جهت اصلاح شرایط سرمایه گذاری، واردات کالاهای سرمایه ای زیاد کردن یافته هست. این روند رو به اصلاح ولی در سایه گسترش موج های حمایت گرایانه قرار دارد. تصمیم انگلیس و ایرلند شمالی جهت خروج از اتحادیه اروپا و تصمیم آمریکایی ها جهت مذاکره مجدد «نفتا» و تجدیدنظر درخصوص سایر قراردادهای تجارت آزاد، نگرانی هایی را درخصوص شدت یافتن موانع و اختلافات تجاری ایجاد کرده است.
خوش‌بینی به کشور عزیزمان ایران ۲۰۱۹
با توجه به ارتباط نزدیک میان تجارت، سرمایه گذاری و رشد بهره وری، زیاد کردن محدودیت ها در محیط تجارت، چشم انداز رشد اقتصادی میان مدت را با چالش روبه رو خواهد ساخت. در این باره، سیاست گذاران باید تمرکز خود را در زمینه حفظ و احیای همکاری های تجاری بین المللی و تاکید بر منافع تجارت خدمات معطوف سازند. اوضاع شاخص های اقتصادی کشورها از دیگر نکات گزارش تازه «سازمان ملل» هست. این نهاد در گزارش خود، رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۷ را با زیاد کردن نسبت به گزارش سال گذشته، ۲/ ۲ درصد تخمین زده هست. البته آینده نگری شده است رشد اقتصادی آمریکا در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با اندکی کم کردن به ۱/ ۲ درصد برسد، نرخی که بسیار کمتر از آن چیزی است که دونالد ترامپ در ستادهای انتخاباتی خود درخصوص زیاد کردن کارآفرین قول داده بود. در میان اقتصادهای قدرتمند، بالاترین قیمت رشد را کشورهای چین و هند دارا هستند.
در انتهای سال ۲۰۱۷، چین و هند به ترتیب رشد اقتصادی ۸/ ۶ و ۷/ ۶ درصد را تجربه خواهند کرد. البته چشم انداز اقتصادی چین در سال های آینده کاهشی و چشم انداز هندی ها افزایشی هست. بر این اساس در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب رشد اقتصادی چین ۵/ ۶ و ۳/ ۶ درصد و رشد اقتصادی هند ۲/ ۷ و ۴/ ۷ درصد آینده نگری شده است هست. چشم انداز رشد اقتصادی اغلب کشورهای منطقه خاورمیانه و غرب آسیا ناامیدکننده هست. به غیر از ترکیه، امارات و اردن، تمامی اقتصادهای این منطقه رشد اقتصادی کمتر از ۲ درصد را در سال ۲۰۱۷ تجربه خواهند کرد. توصیه تامل برانگیز در این خصوص ولی رشد اقتصادی عربستان است که پایین ترین میزان در میان تمامی اقتصادهای منطقه هست. در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی عربستان سعودی تنها ۴/ ۰ درصد تخمین زده شده است است (این درحالی است که در گزارش پیشین این شرکت رشد اقتصادی عربستان ۵/ ۱ درصد آینده نگری شده است بود). ترکیه ولی بعد از کشور عزیزمان ایران بالاترین رشد اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا دارا هست. بر این اساس، آینده نگری شده است اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۷ قیمت رشد ۳/ ۳ درصدی را تجربه کند. البته آینده نگری ها حاکی از آن است رشد اقتصادی ترکیه در سال آینده کم کردن خواهد یافت و به ۱/ ۲ درصد خواهد رسید.
واژه های کلیدی: ایران | اقتصاد | سازمان | اقتصاد | اقتصادی | سازمان ملل | اخبار اقتصادی و بازرگانی
