سرکشی به حساب میلیونرها ممنوع

عبارات مهم : قانون

حد آستانه بررسی اطلاعات پولی از ۵٠٠ میلیون تومان به پنج میلیارد تومان افزایش یافت. این اصلاحی است که در توافق اخیر وزرای اقتصادی و دارایی و دادگستری انجام شده است و به موجب آن حداقل میزان گردش حسابی که مورد بررسی شرکت امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، پنج میلیارد تومان خواهد بود. پیش از این در دی سال ٩۵ در آیین نامه اجرائی تبصره ۵ ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم حد آستانه برای بررسی اطلاعات حساب های بانکی ۵٠٠ میلیون تومان اعلام شده است بود که در همان وقت نیز تصویر العمل های زیادی به همراه داشت. مخالفت ها با بررسی حساب های بانکی برای اخذ مالیات ولی محدود به این حد نصاب برای بررسی نبود و از مخالفت با شیوه اجرای آن تا کلیت آن مورد اعتراض افراد و گروه های متفاوت قرار گرفته بود.

سرکشی به حساب‌ میلیونرها ممنوع

مخالفت هایی که از نگرانی کارشناسان راجع به آینده گردش های مالی بعد از اجرای این آیین نامه تا حرمت تجسس در دین اسلام را مشمول بر می شد و البته گروه های ذی نفع را نیز به تصویر العمل هایی واداشت.حالا به نظر می رسد وزارت اقتصاد و شرکت امور مالیاتی در عقب نشینی آشکار آستانه بررسی اطلاعات حساب ها را به ١٠ برابر میزان قبلی افزایش داده است تا قسمت بزرگی از حساب های بانکی اشخاص از بررسی مستقیم شرکت امور مالیاتی مصون بمانند. این در حالی است که هنوز عده ای بررسی همین مقدار از حساب های بانکی را نیز «سرک کشیدن در حریم خصوصی مردم» می دانند و معتقدند نباید کمّ و کیف حساب «مردم»ی که هر سال میلیاردها تومان به حساب ارزش می آید و می رود، بررسی دقیق تر شود.

قانون چه می گفت؟

حد آستانه بررسی اطلاعات پولی از ۵٠٠ میلیون تومان به پنج میلیارد تومان افزایش یافت. این اصلاحی است که در توافق اخیر وزرای اقتصادی و دارایی و دادگستری انجام شده ا

اگرچه تلاش برای بررسی حساب های بانکی در کشور سابقه ای طولانی دارد؛ ولی ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩۴ می گوید: جهت شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی مشمول بر مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. در تبصره ۵ این ماده قانونی نیز آمده است: ترتیبات اجرای احکام این ماده و…به موجب آیین نامه ای است که در مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شرکت امور مالیاتی کشور و همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

که ساده می نمود اول؛ ولی افتاد مسئله ها!

آیین نامه اجرائی تبصره ۵ ماده ١۶٩ نهایتا سال گذشته تصویب شد و تصمیم بر این شد که به موجب آن حساب هایی که گردشی بیشتر از ۵٠٠ میلیون تومان در سال را تجربه کرده بودند، از طرف شرکت امور مالیاتی بررسی شوند. در همان وقت شرکت امور مالیاتی تعیین چنین رقمی را از این نظر کارشناسی خوانده بود که اولا عمده حساب های با گردش زیر ۵٠٠ میلیون تومان مشمول مالیات زیادی نمی شدند و ثانیا بررسی تمام حساب های بانکی تبدیل به فرایند پیچیده ای می شد. با این حال در میانه سال جاری مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی شرکت مالیاتی در گفت وگو با تسنیم از وجود اختلافاتی با بانک ها بر سر ارائه اطلاعات حساب ها به این شرکت خبر داد و گفت: «وقتی نوبت به دریافت اطلاعات سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت (دیداری و غیردیداری) رسید، بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و باید از طریق بانک ها تأمین شود. شرکت امور مالیاتی از اردیبهشت ١٣٩۶ جلساتی را با بانک های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل های مرتبط ترتیب داده است تا از طریق بانک ها اطلاعات مربوط به سپرده ها به شرکت مالیاتی ارائه شود؛ ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است». اختلافی که به نظر می رسد تاکنون نیز ادامه داشته است.

بانک ها می ترسند

سرکشی به حساب‌ میلیونرها ممنوع

از همان ابتدای مطرح شدن مسئله بررسی حساب های بانکی یکی از طرف های درگیر که چندان علاقه ای به اجرای این قانون نداشت، بانک ها بودند. بانک ها البته هرگز به طور مستقیم مخالفت خود را با اجرای این قانون نشان ندادند؛ ولی همواره دو نگرانی مهم را در این زمینه مطرح کردند که اجرای آیین نامه را تا حدود زیادی زمین گیر می کرد. اولین نگرانی بانکی ها چیزی بود که در قالب انتقادات حقوقی به بررسی حساب های بانکی مطرح می شد. برای مثال هادی اسماعیل ‏زاده، حقوق دان و مدیر وقت گروه حقوق اقتصادی مؤسسه عالی بانکداری در سال ٩٢ با تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات حساب مشتریان بانکی، گفته بود طبق قاعده اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملا محرمانه است و بانک به عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد؛ مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند.

این نگرانی البته ریشه مهم تری داشت و آن وحشت بانک ها از انتقال ثروت سپرده گذاران از بانک ها به سمت بازارهای ارز و سکه و مسکن بود؛ خطری که می توانست علاوه بر زمین زدن بانک ها، آشفتگی هایی هم در بازارهای مورد اشاره ایجاد کند. به زبان راحت تر، آنها اعتقاد بودند شفافیت حساب های بانکی به شفافیت فعالیت های اقتصادی منجر نمی شود، بلکه ثروت های پنهان دورمانده از مالیات را به بازارهای غیرشفاف دیگری انتقال یافته خواهد کرد.

حد آستانه بررسی اطلاعات پولی از ۵٠٠ میلیون تومان به پنج میلیارد تومان افزایش یافت. این اصلاحی است که در توافق اخیر وزرای اقتصادی و دارایی و دادگستری انجام شده ا

نگرانی مهم دیگر بانک ها ولی منطقی تر و البته دردسرسازتر هست. آنها می گویند یا همه یا هیچ کس و بر این شرط خود نیز تأکید می کنند. به عبارت دیگر، بانک ها معتقدند اگر قرار بر ارائه اطلاعات حساب های بانکی به شرکت امور مالیاتی باشد این اقدام باید به صورت هماهنگ از سوی همه بانک ها و مؤسسات مالی- اعتباری انجام شود وگرنه وجود هر استثنایی در این زمینه منجر به فرار سپرده ها از بانک های همکاری کننده به سمت بانک هایی خواهد بود که از ارائه اطلاعات خود خودداری می کنند. این نگرانی همان چیزی است که تا امروز اجرای آیین نامه را با مشکلاتی مواجه کرده است و بر پایه خبرهای رسیده هنوز بانک هایی هستند که حاضر به پذیرش این آیین نامه و ارائه اطلاعات خود به شرکت امور مالیاتی نشده اند. عدم تمکینی که می تواند به فربه شدن بانک های فوق و البته تضعیف بانک های تمکین کننده منجر شود.

دیگر دلواپس ها

بانک ها تنها طرف درگیر در این ماجرا نبودند که از کم وکیف بررسی حساب های بانکی نگرانند. فعالان اقتصادی، صاحبان حساب های بانکی درشت، اصناف و اتاق های بازرگانی دیگر طرف های درگیر هستند که در موارد متفاوت به قسمت های متفاوت این قانون و هر قانون دیگری که پای تراکنش های بانکی در آن در میان باشد ایراد وارد کرده اند. برای نمونه رئیس وقت اتاق اصناف در سال ٩٢ و در همان ابتدای شروع زمزمه ها دراین باره گفته بود: چک کردن حساب بانکی اصناف که حسابی کاملا شخصی است خلاف قوانین و مقررات است و نمی تواند ملاک عمل شرکت امور مالیاتی قرار گیرد. به گفته نوده فراهانی، حساب بانکی نمی تواند قابل استناد باشد چراکه بخشی از گردش بانکی اصناف مبتنی بر درآمد آنها نیست. جهت مثال زمانی است که مبلغی برای پاس کردن چک استقراض و واریز به حساب می شود یا گاهی فرد مسئول نقل و انتقال پول است یعنی پول متعلق به خود فرد نیست و فقط آن را در حسابش جابه جا می کند بنابراین این گردش ها چگونه می تواند ملاکی برای تعیین مالیات باشد.

سرکشی به حساب‌ میلیونرها ممنوع

اتاق های بازرگانی گیلان و اصفهان نیز چندی قبل ایرادات خود را به دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک در نامه ای به وزیر اقتصاد اعلام کرده و آن را ضربه ای به اقتصاد کشور خوانده بودند. در نامه اتاق بازرگانی اصفهان راجع به بررسی تراکنش های بانکی مشکوک قبل از سال ٩۵ آمده بود: با توجه به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری درخصوص تولید و رونق آن، وضعیت خاص و مسئله حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولین وقت دستور فرمایید شرکت امور مالیاتی از ورود به حساب ها قبل از سال ١٣٩۵ خودداری کند.

همه با هم برابرند ولی بعضی ها برابرترند

در شرایطی که مالیات کارگران و کارمندان کشور پیش از دریافت حقوق از حساب ارزش کسر می شود، به نظر می رسد بخش مهمی از اقتصاد ایران همچنان مایل است از پرداخت مالیات فرار کند. گزارش های متعدد سال های گذشته راجع به جمع آوری کارتخوان ها از مغازه ها و فروشگاه ها تا مطب های پزشکان از یک سو و تلاش های ناموفق برای بررسی حساب های بانکی از دیگر سو نشان می دهد همچنان هستند بسیاری که با درآمدی ده ها و صدها برابر کارگر و کارمند ایرانی، کمتر از آنها مالیات پرداخت می کنند یا به کلی مالیات نمی پردازند. وقتی رئیس کل شرکت امور مالیاتی از اخذ مالیات ۶۳۰میلیاردتومانی فقط از یک حساب بانکی مشکوک خبر می دهد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اخذ پنج هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی که به گفته او حتی یک بار هم مالیات نداده اند خبر می دهد، می توان حدس زد هنوز قسمت اعظمی از کوه یخ اقتصاد ایران جایی خارج از محدوده دید شرکت امور مالیاتی مشغول به فعالیت هست؛ کسانی که برای عدم پرداخت مالیات از احادیث و روایات تا قوانین متفاوت را دستاویز قرار می دهند و پشت واژه «مردم» به کسب ثروت مشغول هستند.

اخبار اقتصادی – شرق/ محمد مساعد

واژه های کلیدی: قانون | اطلاعات | اخبار اقتصادی و بازرگانی