مدتی است که «محمود احمدی نژاد» و یارانش بر سر پرونده «حمید بقایی» معاون اجرایی دولت دهم چالشی را با قوه قضائیه شروع کرده اند و بارها به علت آنچه تقاضا جهت برگزا
احمدی نژاد و یارانش هرچه در چنته داشتند گفتند؛ حالا نوبت پیگیری به اتهامات ارزش است
عبارات مهم : قانون
به گزارش تابناک، مطابق با نظریه های حقوقی و نظرات حقوقدانان، بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران محاکمه ها باید علنی برگزار شود و اصل ۱۰۸ قانون اساسی نیز در ارتباط با پیگیری به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه هست. در اصل ۱۶۵ قانون اساسی مقرر شده است است که «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
حالا نوبت پیگیری به اتهامات‌شان است , احمدی‌نژاد و یارانش هرچه در چنته داشتند گفتند
علنی بودن دادگاه ها مهم است که قانونگذاران استثناهایی را هم جهت آن ذکر کرده اند. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال ۱۳۷۸ مواردی که دادگاه باید به صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده است ا ست. در ماده ۱۸۸ این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: ۱- اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف خلاق حسنه ا ست. ۲- امور خانوادگی یا دعاوی شخصی به درخواست طرفین ۳- علنی بودن محاکمه، مخل ا منیت یا ا حساسات مذهبی باشد.»
بقایی و احمدی نژاد در طول بررسی این پرونده تاکنون به بهانه های مختلفی جزئیاتی از اتهامات و ابعاد این پرونده را عنوان کرده و از طریق اینترنت اطلاع رسانی کرده اند؛ موضوعاتی که در خلال آن بعضی مطالب غیرمرتبط با پرونده مذکور عنوان شده است و نسبت هایی به قوه قضائیه، محاکم و مقامات قضایی کشور داده شده است است.«حمید بقایی» دلایل غیرعلنی بودن این دادگاه ها را در یک ویدئوی ضبط شده است مرتبط با اتهامش مبتنی بر اختلاس چند میلیون یورویی از یک نهاد انقلابی می داند و این عنوان را رد می کند.
مدتی است که «محمود احمدی نژاد» و یارانش بر سر پرونده «حمید بقایی» معاون اجرایی دولت دهم چالشی را با قوه قضائیه شروع کرده اند و بارها به علت آنچه تقاضا جهت برگزا
اولین تصویر العمل جدی به اظهار نظرهای اخیر احمدی نژاد و اطرافیانش را از سوی مقامات قضایی، حجت الاسلام «محمد جعفر منتظری» دادستان کل کشور اتخاذ کرده و به بعضی کارها خلاف قانون این افراد در جریان دولت دهم اشاره کرده هست. او خطاب به آنها گفته که « بدانند این روش درست نیست و سر عقل بیایند. من اگر بخواهم صحبت کنم مطالب بسیاری وجود دارد.»
دادستان کل کشور وعده پاسخگویی مستدل به ادعاهای مطرح شده است علیه قوه قضائیه را داده و یادآور شده است است: «آقایی که هشت سال مدیریت کشور را بر عهده داشتید و اکنون اپوزیسیون قوه قضائیه شدید، پیشنهاد دارید بفرمایید. هر روز انسان هایی را دور هم جمع می کنند و در چهار سال دوم مدیریت این فرد کلکسیونی از نقض قوانین در این دوره وجود دارد حتی قهر کردن و منزل نشینی، بوسه بر تابوت یک کافر و بوسه بر گونه مادر چاوز و حتی مقابله با رهبری، جابه جایی بودجه ها در شناسنامه این فرد وجود دارد و امروز این فرد در عرصه مقابله با قوه قضائیه، اقدام به توهین می کند و پرسش اینجاست آیا این دفاع از مردم است؟ از باب نصیحت می گویم مردها این راه خدمت نیست. مگر اینکه با توجه به منزوی بودن، اهداف دیگری داشته باشند. قوه قضائیه در آینده دروغ ها را مستدل جواب می دهد.»
سخنان دادستان کل کشور حاوی نکات، مباحث و مطالب مهمی است که قوه قضائیه باید خیلی جدی به آن پیگیری کند و البته همانطور که حجت الاسلام «محمد جعفر منتظری» هم عنوان کرده است پاسخ مستدل و محکمی هم به ادعاهای اخیر و مطالبی که احمدی نژاد و اطرافیانش علیه دستگاه قضایی مطرح کرده اند، داده شود.
حالا نوبت پیگیری به اتهامات‌شان است , احمدی‌نژاد و یارانش هرچه در چنته داشتند گفتند
طبیعتا همانطور که در گزارش قبلی اطراف دعوای اخیر احمدی نژادی ها و قوه قضائیه نوشتیم، نشانه مدیر دولت های نهم و دهم احقاق حق مردم و جامعه نیست؛ چون او تا سال های نهایی دولتش بیشترین همراهی را با قوه قضائیه داشت و متقابلا قوه قضائیه با او به نحوی که بعضی یارانش نظیر «سعید مرتضوی» را از دستگاه قضایی جهت همکاری برگزید. طبیعتا مردم این را نمی پذیرند که هنگامی که کار به پیگیری به اتهامات احمدی نژاد و نزدیکانش برسد او نقش اپوزیسیون قوه قضائیه را به خود بگیرد و به دنبال بیان نقص های این قوه باشد.
رئیس دولت های نهم و دهم و یارانش در حالی منتقد اوضاع دادسراها، دادگاه ها، محاکم قضایی و زندان ها شده است اند که در طول دوره حاکمیت ارزش با وجود اینکه قدرت مورد نیاز را جهت انتقاد و اصلاح شرایط در صورتی که نقصی وجود دارد، داشتند کوچکترین انتقادی به این پروسه ها نکردند؛ ولی از زمانی که نوبت به بررسی اتهامات و تخلفات او و یارانش رسید؛ آنها منتقد اوضاع دستگاه قضایی شدند. احمدی نژاد یک بار در طول دوران ریاست جمهوری اش پیگیری به اتهامات و برخورد با اطرافیانش را خط قرمز خود خوانده بود و به نظر می رسد؛ هیچ خط قرمزی هم جز خود و اطرافیانش ندارد.
مدتی است که «محمود احمدی نژاد» و یارانش بر سر پرونده «حمید بقایی» معاون اجرایی دولت دهم چالشی را با قوه قضائیه شروع کرده اند و بارها به علت آنچه تقاضا جهت برگزا
آذرماه ۹۲ و چند ماه بعد از آخر دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» بود که قوه قضائیه او را جهت پیگیری به بعضی اتهاماتش به دادگاه احضار کرد که او کوچکترین اعتنایی به این عنوان نکرد و در جلسه دادگاه نیز حاضر نشد. شاید اگر به بعضی تخلفاتی که امروز دادستان کل کشور به صراحت آن را عنوان کرده است و عدم اعتنای احمدی نژاد به احضارش قوه قضائیه با جدیت برخورد می کرد؛ امروز او و یارانش چنین رویکردی را در برابر دستگاه قضایی در پیش نمی گرفتند.
به هر حال احمدی نژاد و یارانش خواهان برگزاری دادگاه به صورت علنی هستند و در این مدت هم از طریق اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … علاوه بر شرح و اتهامات پرونده بقایی هزار و یک مساله و عنوان دیگر را در ارتباط با عملکرد دستگاه قضایی، روسای قوه قضائیه و قوه مجریه، اوضاع زندان ها، محاکم قضایی و … عنوان کرده و به نظر نمی رسد که حرف جدیدی به غیر از مسائلی که مطرح می کنند، داشته باشند.
حالا نوبت پیگیری به اتهامات‌شان است , احمدی‌نژاد و یارانش هرچه در چنته داشتند گفتند
«عزت الله ضرغامی» مدیر سابق شرکت صدا و سیما نیز اخیرا در صفحه خود در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … نوشت که «هر چند رویه برگزاری دادگاه به تشخیص مقامات قضایی در شرائطی که متهم می تواند همه ی دفاعیه و ادعاهای دیگر خود را از طریق اینترنت به افکار عمومی انتقال یافته کند، چه فرقی بین دادگاه علنی و غیرعلنی هست؟! فکر می کنم علنی بودن این قبیل دادگاه ها به نفع قوه قضائیه است.» به نظر می رسد این حرف درستی باشد که بهتر است این دادگاه با تشخیص مقامات قضایی به صورت علنی برگزار شود.
پیشنهاد می کنیم تا قوه قضائیه جهت جلوگیری از هجمه زیاد تدبیری بکند و دادگاه مذکور را به صورت علنی برگزار کند تا هم مردم از اتهامات و کارها این طیف مطلع شوند، هم جلوی مظلوم نمایی آنها را بگیرد و مانع از انجام بازی دلخواه آنها شود. این طیف نهایت آنچه در چنته داشتند را از طریق اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … عنوان کردند و خطوط قرمز زیادی را هم رد کردند، حال نوبت پیگیری به اتهامات ارزش در پیشگاه مردم است.
واژه های کلیدی: قانون | دادگاه | دستگاه | احمدی نژاد | قوه قضائیه | احمدی نژاد | قانون اساسی | محمود احمدی نژاد
