قرار است «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان مهم پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، فردا – ۳۰ آبان ماه- امسال در دادگاه انقلاب اسلامی به صورت غ
محاکمه غیابی، «خاوری» را به کشور باز می گرداند؟ / تصویر العمل اینترپل چیست؟
عبارات مهم : ایران
به گزارش ایسنا، شهریور ماه سال ۱۳۹۰ رسانه ها از کشف فسادی بزرگ در شبکه بانکی خبر دادند و نام «مه آفرید امیرخسروی» بر سر زبان ها افتاد. در این پرونده نام مدیران وقت بانک های ملی و صادرات هم مطرح بود.
تصویر العمل اینترپل چیست؟ ، محاکمه غیابی، «خاوری» را به کشور باز می‌گرداند؟
دستگاه های نظارتی نظیر شرکت بازرسی کل کشور و دستگاه های امنیتی و در رأس آن ها دستگاه قضایی کشور موفق شدند تعداد کثیری از متهمان این پرونده را دستگیر کنند و بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، ۴ تن از متهمان این پرونده به اعدام – از جمله مه آفرید امیرخسروی – ۲ تن به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس های طولانی مدت محکوم شدند و در نهایت مه آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول این پرونده خرداد ماه سال ۹۳ اعدام شد و متهمان ردیف دوم، سوم و چهارم این پرونده همچنان در زندان بسر می برند.
بارها در جلسات محاکمه چهار متهم این پرونده، عنوان شد که این پرونده متهمان دیگری نیز دارد که در میان آن ها صحبت از مسئولان بانک های ملی و صادرات بود.
قرار است «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان مهم پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، فردا – ۳۰ آبان ماه- امسال در دادگاه انقلاب اسلامی به صورت غ
خاوری کیست؟
از این مرد در رسانه ها با عناوین مرد هزار چهره، مدیرعامل فراری و … یاد می شد. قاضی سراج در ابتدای سیزدهمین جلسه پیگیری به پرونده فساد بانکی در سال ۹۱ در مورد نحوه فرار خاوری رییس وقت بانک ملی کشور عزیزمان ایران گفت: در جلسه دوازدهم دادگاه متهم ردیف اول (مه آفرید امیرخسروی) مطالبی را عرضه داشتند مبنی بر اینکه دست هایی در کار بوده تا خاوری را از کشور فراری دهند. من مدارک آن را مستند آورده ام و اینجا در مقام این نیستم که کسی را متهم یا تبرئه کنم. فقط جهت تنویر افکار عمومی جریان را توضیح می دهم.
به گفته ناصر سراج قاضی پیگیری کننده به پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ماه سال ۹۰ به عنوان ماموریت، تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته که در نهایت در تاریخ ۲۹ شهریور با ماموریت وی به خارج از کشور موافقت می شود. در اوایل مهر ماه سال ۹۰ نیز مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت آن ماموریت را کان لم یکن تلقی کرد، یعنی چند روز بعد از اینکه خاوری به خارج رفت، این ماموریت کان لم یکن تلقی می شود و وی در هتلی در انگلستان و از طریق فاکس استعفای خود را به دفترش اعلام می کند.
سراج در ادامه، بخشی از بیانات رییس دفتر خاوری را بدهید شرح قرائت کرد: ۹۰/۶/۳۱ آقای خاوری به مدیر حراست می گوید درخواست سفر به لندن جهت شرکت در جلسه بانک پی ال سی لندن را دارم. از وزارت اطلاعات پرسش کنید اگر ممنوع الخروج نیستم بروم. برابر اطلاعاتی که من کسب کردم مدیر حراست از طریق رییس شرکت حراست کل کشور عنوان را پیگیری و نهایتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام کرده هست. بدهید ترتیب آقای خاوری به موجب بلیت تهیه شده است به وسیله بانک پی ال سی کشور را ترک می کند.
تصویر العمل اینترپل چیست؟ ، محاکمه غیابی، «خاوری» را به کشور باز می‌گرداند؟
خاوری کانادا را به عنوان مقصد نهایی خود گزینش کرد و بارها بازگشت و محاکمه وی مورد پرسش خبرنگاران از مقامات قضایی به خاص حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به عنوان سخنگوی قوه قضاییه بود و آنها اعلام می کردند که از طریق پلیس اینترپل در صدد بازگرداندن محمودرضا خاوری به کشور هستیم.
محسنی اژه ای در یکی از نشست های خبری در سال ۹۴ در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با عوض کردن دولت کانادا آیا اتفاق خاصی در پرونده محمودرضا خاوری رخ داده است؟ گفت: در رابطه با این پرونده اتفاق خاصی صورت نگرفته هست. با کمال تاسف افرادی که مدعی مبارزه با پولشویی و فساد هستند در عمل اقدامی انجام نمی دهند. آنها باید در مبارزه با این فساد و بازگرداندن خاوری تصویر العمل نشان می دادند. ما مکرراً درخواست استرداد وی را از کانادا داشته ایم. این عنوان از سوی دولت کشور عزیزمان ایران پیگیری می شود. اگر خاوری در کشور حضور داشت به نفع اش بود و عدم حضور او در کشور به ضررش تمام شد؛ لیکن در حال حاضر همه نوع اتهامات را به وی نسبت می دهند و او نمی تواند از خود دفاع کند؛ لذا اگر خودش به کشور بازگردد به نفع اش هست، افرادی بودند که اتهامات ارزش در سطح خاوری بود ولی در کشور ماندند.
قرار است «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان مهم پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، فردا – ۳۰ آبان ماه- امسال در دادگاه انقلاب اسلامی به صورت غ
مقامات قضایی چندین بار اعلام کردند که اگر محمودرضا خاوری به کشور بازنگردد به طور غیابی محاکمه خواهد شد. پیگیری ها در طول این ۵ سال جهت بازگرداندن این متهم بی نتیجه ماند. آخر شهریور ماه امسال عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد که محاکمه غیابی خاوری در دستور کار یکی از شعب محاکم انقلاب اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفته است.
بر همین اساس با مطرح شدن محاکمه غیابی خاوری بار دیگر عنوان فرارش از کشور نقل محافل خبری و رسانه ای شد و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اش در آخرهای شهریور ماه در پاسخ به سوالی در خصوص محاکمه خاوری گفت: جهت آخرهای ماه ۷ یا ماه ۸ وقت پیگیری تعیین شده است است.
تصویر العمل اینترپل چیست؟ ، محاکمه غیابی، «خاوری» را به کشور باز می‌گرداند؟
این مقام قضایی بار دیگر بر این عنوان که اگر خاوری به کشور بیاید بهتر است و می تواند از خود دفاع کند، در غیر این صورت حکم غیابی صادر می شود، تاکید کرد.
محسنی اژه ای در خصوص اینکه آیا پیگیری به پرونده خاوری اینقدر با تاخیر انجام می شود؟ و اینکه آیا قوه قضاییه ابزارهای مورد نیاز را جهت محاکمه این فرد دارد؟ گفت: فرض کنید این فرد محکوم به حبس شود، قطعا نمی توان او را حبس کرد؛ لیکن دست ما نیست. یکی از دلایلی که منجر به طولانی شدن محاکمه شده است این است که تلاش کردیم این فرد را از کشورهایی که در آنجا است برگردانیم. گفتیم مساله او مالی هست، تحویلش دهید، ولی اگر در خصوص این فرد حکم توقیف اموال باشد، کارها قانونی صورت می گیرد.
اظهارات مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تکمیل کننده توضیحات سخنگوی قوه قضاییه بود که در این خصوص گفت: با توجه به عدم حضور متهم در کشور عزیزمان ایران بعد از صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران کارها قانونی مبنی بر صدور قرار پیگیری غیابی و ابلاغ مراتب از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار انجام و وقت پیگیری تعیین شده است هست. در موعد مقرر برابر ضوابط و مقررات قانونی پیگیری قضایی انجام و رای مقتضی صادر خواهد شد، نهایتا در صورت محکومیت، پرونده جهت اجرا به دادسرا اعاده خواهد شد. به موجب قانون آثار، تبعات و کارها بین المللی در خصوص محکومان تحت تعقیب بیش از آثار و تبعاتی است که مشمول بر متهمان فراری است.
«محاکمه غیابی»
محاکمه غیابی یکی از اشکال پیگیری به پرونده های کیفری و قضایی است که قانونگذار جهت شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور نمی یابد، تعریف کرده هست. در قضاوت اصل شنیدن بیانات طرفین و سپس صدور حکم است و حضور طرفین در جلسه دادگاه و استماع بیانات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا به قاضی جهت کشف حقیقت و رسیدن به واقعیت کمک می کند؛ لذا تا آنجا که مقدور باشد باید بر اصل مذکور پافشاری شود ولی این به معنای آن نیست که عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات می شود.
طبق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام جرائم به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه بعد از رسیدگی، رأی غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و بعد از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام هست. مهلت واخواهی جهت اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
طبق تبصره ۲ ماده مذکور، حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، بعد از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می کند.
طبق ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادگاه بعد از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می کند و بعد از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع پیگیری نیست.
غلامعلی ریاحی که در پرونده سه هزار میلیاردی وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی متهم مهم این پرونده بود، در گفت وگو با ایسنا راجع به اینکه آیا تاکنون در کشور عزیزمان ایران در خصوص پرونده خاصی مانند پرونده خاوری دادگاه به صورت غیابی برگزار شده است است؟ گفت: دادگاه پرونده های متعددی در کشور عزیزمان ایران به صورت غیابی برگزار می شود ولی تاکنون پیگیری غیابی به پرونده مهمی همچون پرونده خاوری را نداشته ایم.
وی راجع به اینکه آیا برگزاری اینگونه دادگاه ها به صورت غیابی گارانتی اجرا دارد یا خیر؟ گفت: اگر متهم پرونده (خاوری) بخواهد به کشور برگردد، برگزاری دادگاه به صورت غیابی دارای گارانتی اجراست، در غیر این صورت فاقد هرگونه گارانتی اجرایی است.
ریاحی یادآور شد: با وجود اینکه آدرس خاوری در کانادا مشخص هست، ولی دولت کانادا قبول نکرده او را بازگرداند. خاوری در کشور عزیزمان ایران فقط یک باب منزل مسکونی دارد و در صورت محکومیت به رد مال، مبلغ منزل اش کفاف اختلاسی را که کرده، نمی دهد.
رسول رازی وکیل مدافع سعید کیانی رضازاده رییس سابق بانک صادرات شعبه گروه فولاد ملی اهواز – متهم ردیف چهارم پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی – نیز در گفت و گو با ایسنا راجع به برگزاری غیابی دادگاه محمودرضا خاوری گفت: اگر قرار است قوه قضاییه کاری را انجام دهد و متهم هم فراری هست، راهی جز برگزاری این دادگاه نیست. جهت اینکه از طریق پلیس اینترپل خاوری دستگیر شود، باید حکم محکومیتش وجود داشته باشد و الا اینکه بگویند وی پول را برده است به علت اینکه محاکمه نشده کفایت نمی کند و اگر وی محاکمه شود طبعا دفاعیاتی دارد.
این وکیل دادگستری راجع به بازگردان خاوری به کشور گفت: به صرف اتهام فرد یا افرادی را به کشور باز نمی گردانند. باید حکمی وجود داشته باشد تا به پلیس بین الملل بدهند که وی تحت تعقیب است.
وی تاکید کرد: برگزاری دادگاه غیابی محمودرضا خاوری فاقد گارانتی اجراست؛ لیکن اگر اموالی از متهم وجود نداشته باشد ضمانتی ندارد ولی دادنامه در سطح بین المللی قابل تعقیب است.
سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری نیز در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه رأی غیابی در امور کیفری با رأی غیابی در امور حقوقی متفاوت هست، گفت: در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی، حتی اگر ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی هم به متهم صورت گرفته باشد و وکیل یا متهم در جلسه پیگیری حاضر نشوند، باز هم رأی غیابی خواهد بود، حتی اگر وکیل یا متهم در دادسرا و در تحقیقات مقدماتی حاضر باشند، لیکن در جلسه پیگیری حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده باشند، صرف حضورشان در دادسرا و دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی باعث حضور شدن رأی (رای حضوری) نخواهد شد.
این وکیل دادگستری در عین حال چنین ابراز عقیده کرد که محاکمه خاوری صرفا جنبه نمادین دارد و جهت ارعاب سایرین برگزار می شود.
وی افزود: دادگاه های کیفری فقط در جرایم حق الناسی حق پیگیری غیابی دارند و در جرایم حق اللهی امکان پیگیری غیابی وجود ندارد و حال اگر اتهام آقای خاوری افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، اصولاً با توجه به حق اللهی بودن بزه افساد فی الارض، امکان پیگیری غیابی به پرونده وی فراهم نیست و دادگاه نمی تواند غیاباً به اتهام وی پیگیری و رأی غیابی صادر کند و حتی تعیین وکیل تسخیری نیز جهت متهم علی رغم حضور و دفاع وی در دادگاه، رأی را حضوری نخواهد کرد.
حجتی با تاکید بر اینکه آراء غیابی در امور کیفری بسیار غیرقابل اتکا هستند، گفت: مادامی که رأی دادگاه به صورت حضوری به محکوم علیه ابلاغ نشده باشد، قابل واخواهی تلقی می شود و محکوم علیه نیازی به اثبات عذر موجه خویش جهت عدم واخواهی به موقع در امور کیفری ندارد، به هر حال رأی غیابی بواسطه عدم امکان اجرا فاقد مولفه های مورد نیاز جهت یک دادرسی مقتدرانه هست؛ البته رأی قابل اجرایی است که آثار مالی داشته و در صورتی که رأی صادره مستلزم رد مال یا اخذ جریمه باشد از اموال محکوم علیه قابل وصول هست. لذا به نظر می رسد که محاکمه خاوری – بر فرض تعزیری بودن اتهام انتسابی به وی – صرفا در جهت تشفی خاطر اذهان عمومی صورت گرفته و جنبه ارعابی جهت سایرین دارد. هر چند که رای صادره در این پرونده چنانچه مبتنی بر امور مالی و رد مال یا جریمه باشد و خاوری نیز اموالی در کشور عزیزمان ایران داشته باشد، رأی صادره در این قسمت بر اموال وی قابل اجراست.
برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند که محاکمه خاوری جنبه نمادین دارد و بعضی دیگر مطرح می کنند که بر فرض خاوری در دادگاه محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد. اگر مفاد حکم مشمول بر حبس و یا رد مال باشد، از آن جا که خاوری در کشور نیست و شاید اموال آنچنانی در داخل کشور نداشته باشد، برگزاری دادگاه و صدور چنین حکمی فاقد گارانتی اجراست. در این صورت باید دید که تصویر العمل پلیس اینترپل و دولت کانادا جهت بازگرداندن خاوری به کشور با وجود محکومیت وی در دادگاه، چه خواهد بود.
واژه های کلیدی: ایران | پرونده | دادگاه | اخبار سیاسی و اجتماعی
