روایت بهزاد نبوی از محاکمه گروگان ها

عبارات مهم : ایران

بهزاد نبوی در گفت وگو با سایت «جماران» به تفصیل به قرارداد الجزایر که منتج به آزادی گروگان های آمریکایی شد، پرداخته است که اهم آن در ادامه می آید:

روایت بهزاد نبوی از محاکمه گروگان‌ها

نبوی که در آن وقت وزیر مشاور و سخنگوی قوه مجریه شهید رجایی بوده، در این مصاحبه تأکید کرده است که دولت رجایی همه تلاش خود را جهت به آخر رساندن سریع گروگان گیری در دوره جیمی کارتر کرده بود.

امام جهت حل ماجرای گروگان ها چهار شرط طرح کرد. مجلس شورای اسلامی کمیسیونی تشکیل داد و تقریبا همین چهار شرط را به صورت یک مصوبه درآورد. این توصیه را هم باید توضیح دهم که بیانیه الجزایر مصوبه دولت بود و من فقط بیانیه الجزایر را از طرف دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران امضا کردم، نه اینکه تصویب کننده بیانیه باشم.

بهزاد نبوی در گفت وگو با سایت «جماران» به تفصیل به قرارداد الجزایر که منتج به آزادی گروگان های آمریکایی شد، پرداخته است که اهم آن در ادامه می آید:

من هم این ادعا را شنیده ام که (دولت شهید رجایی به گونه ای عمل کرد که این روند طولانی شود تا کارتر نتواند پیروز انتخابات آمریکا باشد) ولی عنوان کاملا برعکس هست. امام، دولت و شهید رجایی به شدت مصمم بودند که در وقت کارتر عنوان حل شود و به دوره ریگان کشیده نشود.

من به عنوان یک عضو شرکت مجاهدین انقلاب اسلامی مخالف آزادکردن اتباع آمریکایی بودم، ما فقط به محاکمه آنها، حتی به شکل سمبولیک، اعتقاد داشتیم!

جهت اینکه عزم نظام جهت آزاد سازی اتباع آمریکایی در دوره کارتر مشخص شود، باید بدانید هر چند روز یک بار حاج احمدآقا از طرف امام به من زنگ می زد که ماجرا چه شد؟ چه کار کردید؟ ماجرا تمام شد یا نشد؟ خود امام دو بار شهید رجایی و من را خواست و پیگیر کار بودند. در یکی از دیدارها فرمودند، آقای دکتریدالله سحابی آمده بودند پیش من و گریه می کردند که اینها، یعنی دولت رجایی، نمی خواهند ماجرا را حل کنند، شما هیئتی را بگذارید که این ماجرا را حل کند. امام مرتبا از ما توضیح می خواست؛ یعنی شک و تردید امام این بود که ما نخواهیم ماجرا را حل کنیم. هم شهید رجایی و هم من به ایشان توضیح می دادیم که ما اعتقاد به محاکمه اتباع آمریکایی زندانی، حتی به شکل سمبولیک بودیم. ولی چون شما گفتید و مجلس هم نظر شما را تأیید کرد. ما با همه قوا دنبال حل ماجرا رفتیم.

روایت بهزاد نبوی از محاکمه گروگان‌ها

درست همان روز که مجلس آن چهار شرط را تصویب و به ما اعلام کرد، بلافاصله از طریق سفارت سوئیس هم تلکسی از طرف دولت آمریکا آمد که ما چهار شرط را قبول داریم. ولی آن، فقط یک تلکس بود. در عمل باید همه وجوه، اموال و دارایی های ما بعد داده می شد، دعاوی ابطال می شد، اموال شاه مسترد می شد تا ما گروگان ها را آزاد می کردیم. آن تلکس حرفی کلی بود که ما هر چهار شرط را پذیرفته ایم. ولی جهت اینکه این شرط ها عملیاتی شود. باید مذاکره انجام می شد.

مخالفان معتقدند که در قبال آزادی اتباع آمریکایی باید تمام وجوه، اموال و دارایی هایمان بلافاصله در اختیارمان قرار می گرفت و دعوای آمریکایی ها در هیچ دادگاهی مطرح نمی شد.

بهزاد نبوی در گفت وگو با سایت «جماران» به تفصیل به قرارداد الجزایر که منتج به آزادی گروگان های آمریکایی شد، پرداخته است که اهم آن در ادامه می آید:

نخستین پیشنهاد ما به آمریکا این بود که شما حدود ٢٣ میلیارد دلار در حساب الجزایر بگذارید، ما هم اتباع زندانی آنها را به آمریکا می فرستیم. همین پیشنهاد بود که دو، سه هفته در مذاکرات وقفه ایجاد کرد و در همان فاصله، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد و ریگان برنده شد. اموال شاه را حدود ١٠ میلیارد دلار برآورد کردیم، چهار میلیارد دلار اموال و دارایی هایمان در آمریکا تخمین زده شده است بود. حدود ٩ میلیارد دلار هم وجوهی بود که در بانک های آمریکایی بلوکه شده است بود. جمع آنها هم حدود ٢٣ میلیارد دلار می شد.

مذاکرات قطع شد. در روزنامه هایشان نوشتند که بابت هر گروگان کشور عزیزمان ایران حدود ۵٠٠ میلیون دلار پول می خواهد. حتی مرحوم دکتریزدی هم به آقای عزیزی، همکارمان زنگ زده بود که «آقا، شما مگر دیوانه اید (نقل به مضمون)، مگر می شود چنین شرطی گذاشت؟ ٢٣ میلیارد دلار آمریکا پول به حساب الجزایر بریزد که شما گروگان ها را آزاد کنید!» در واقع پیشنهاد مزبور پاسخ همان انتقادی است که آیا به یکباره همه وجوه، اموال و دارایی ها را از آمریکایی ها نگرفتید.

روایت بهزاد نبوی از محاکمه گروگان‌ها

منتقدان می گفتند شما باید ٢٣ میلیارد دلار می گرفتید و گروگان ها را سوار هواپیما می کردید. این که بروید دادگاه و یک میلیارد دلار در حساب الجزایر باقی بگذارید، کار درستی نیست. یا اینکه اموال را به تدریج دادند، کار درستی نبود.

از مهر تا دی وقت زیادی نیست. در این سه ماه یک مرحله ما پیشنهاد ٢٣ میلیارد دلار نقد کردیم که مذاکرات متوقف شد؛ در مرحله بعد پیشنهادات جایگزین دنبال شد. در تلکس روز اول، کارتر به ما نوشته بود که ما چهار شرط مجلس را می پذیریم. ولی هنگامی که پای میز مذاکره نشستیم، گفتند؛ چند هزار دعوا در دادگاه های آمریکا مطرح هست؛ این چند هزار دعوا را چه کار کنیم؟

الجزایری ها از طرف آمریکایی ها می گفتند چند هزار دعوا در دادگاه های متفاوت آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران مطرح هست. وظیفه آنها چیست و آمریکایی ها با این دعواها چه باید بکنند که شما اتباعشان را آزاد بکنید. از طرفی ما که نمی توانستیم اتباع آمریکایی را آزاد کنیم و بعد مسائلمان را با آمریکا حل کنیم. اگر ما بدون شرط آنها را می فرستادیم، از کجا معلوم بود که بتوانیم وجوه و اموالمان را بعد بگیریم؟ البته آقای نوبری، مدیر کل بانک مرکزی، می گفت شما به دعواهای مالی کاری نداشته باشید.

پول های ما را هم نمی خواهد از بانک های آمریکایی بگیرید. شما روابطمان را با آمریکا عادی کنید؛ ما خودمان پول را می گیریم. ملاحظه می کنید آنهایی که بعد از امضای بیانیه الجزایر ما را به خیانت در بیانیه الجزایر متهم می کردند، می گفتند شما باید این کار را می کردید. ولی ما باید در قبال تعهدات معتبر یا انتقال وجوه و اموالمان، اتباع آمریکا را آزاد کنیم. در نخستین مرحله راحت ترین راه، یعنی دریافت ٢٣ میلیارد دلار بابت همه وجوه و دارایی هایمان پیشنهاد کردیم که باعث قطع مذاکرات شد.

بعدازظهر امضای بیانیه های الجزایر، من که چند شب نخوابیده بودم، در منزل خوابیده بودم؛ مرحوم بن یحیی، وزیر امور خارجه الجزایر، زنگ زد و گفت کارتر می گوید اگر ما همین الان پول هایی را که می توانیم فوری به حساب کشور عزیزمان ایران انتقال یافته کنیم؛ انتقال یافته کنیم، نبوی قول می دهد که گروگان ها را تا هنگامی که من در کاخ سفید هستم، آزاد کند؟ با توجه به اینکه اگر انتقال وجوه به دوران ریگان می کشید، ممکن بود توأم با ریسک و خطر باشد، در حالت خواب و بیداری! پاسخ مثبت دادم و بلافاصله دست به کار آزادی اتباع آمریکایی شدم و همان روز عصر آنان را به فرودگاه مهرآباد پایتخت کشور عزیزمان ایران رساندم و خودم هم در آنجا حضور یافتم. در واقع عصر روز امضای بیانیه ها، آنها پول را واریز کردند و ما هم اتباع آمریکایی را سوار هواپیما کردیم و فرستادیم و رفتند. هنوز کارتر در کاخ سفید بود که آنها از کشور عزیزمان ایران پرواز کردند و به آلمان رسیدند؛ ولی تا به آمریکا برسند، ریگان وارد کاخ سفید شده است بود.

بسیاری از اموال و دارایی ها تا چند ماه بعد و بخش هایی مهم حتی بعد از یکی، دو سال بازگشت؛ ولی تاآنجا که اطلاع دارم همه آنها بازگشت.

کشور عزیزمان ایران متعهد شد یک میلیارد دلار به حساب دولت الجزایر بگذارد و از آن محل اگر دعوایی در دادگاه لاهه علیه کشور عزیزمان ایران مطرح و طرف آمریکایی برنده شد، از این یک میلیارد دلار برداشته شود. مقرر شده است بود؛ چنان که سقف موجودی حساب مذکور از ۵٠٠ میلیون دلار کمتر شد؛ ما آن را به ۵٠٠ میلیون دلار برسانیم. ثانیا هیچ دعوای جدیدی در دادگاه پذیرفته نمی شد.

دادگاه ٩ داور داشت. سه داور بی طرف مرضی الطرفین، سه داور آمریکایی و سه داور ایرانی؛ به این ترتیب چیزی علیه ما در آن دادگاه تصویب نمی شد و تا آنجا که اطلاع دارم، داوری مزبور رأی غیرعادلانه ای علیه ما صادر نکرده هست.

ولی تا آنجاکه من اطلاع دارم، موجودی حساب مذکور تا سال های آخر دهه ٧٠، از ۵٠٠ میلیون دلار کمتر نشده بود. این در حالی بود که تا آن وقت هزاران دعوا در داوری مطرح و رأی آن صادر شده است بود؛ ولی اینکه می گویند آیا شما یک میلیارد دلار گذاشتید؛ ولی آمریکا نگذاشت؟ جهت این بود که چند هزار دعوا در آمریکا علیه ما طرح شده است بود و ما به هنگام امضای بیانیه ها حتی یک دعوای مطرح علیه آمریکایی ها نداشتیم.

ادعای اینکه کسانی که اموال ارزش مصادره شده است بود و عوض کردن تابعیت داده و با شکایت به دادگاه لاهه چندین برابر دارایی پول از حساب تنخواه دریافت کردند، ادعاها و حرف های اثبات نشده ای است که در ابتدا آقای بنی صدر بعد از امضای بیانیه علیه آقای رجایی و من طرح کرد و آقای نوبری که مدیر بانک مرکزی منسوب بنی صدر هم او را تأیید کرد.

تعداد دوتابعیتی هایی که به لاهه رفته و موفق به اخذ وجهی شدند، احتمالا کمتر از تعداد انگشتان یک دست هست. دفتر خدمات حقوق بین المللی اطلاعات دقیق این مسئله را دارد، ضمنا تا روز امضای بیانیه الجزایر، آقای بنی صدر کوچک ترین نظری راجع به بیانیه الجزایر نداد؛ درحالی که گزارش همه مذاکرات هر روز جهت او می رفت، و ایشان کوچک ترین نظری نداد. آقای نوبری هم در تمام مذاکرات حضور داشت. همین که بیانیه ها امضا شد؛ آنها و بسیاری دیگر شروع به حمله به بیانیه های الجزایر کردند. بعد از آنها، اعتراضات جناح راست شروع شد و مرحوم زواره ای و دکتر محمود کاشانی خونخواهی علیه بیانیه های الجزایر را به عهده گرفتند.

در بیانیه های الجزایر هم این تصریح شده است که آمریکا تمام اموال و دارایی های آشنا شده است شاه در آمریکا را توقیف و جهت تحویل به کشور عزیزمان ایران به دادگاه بفرستد و در دادگاه به نفع کشور عزیزمان ایران مصادره شود، ولی آمریکاهایی ها به ما می گفتند شما اموال و دارایی های شاه را به ما معرفی کنید تا ما عمل کنیم. ممکن است سیا یا مراجع بانکی و ثبتی و مالیاتی آنها، اطلاعاتی راجع به اموال و داریی های شاه داشتند؛ ولی طبیعی است که نمی شد از آن مراجع انتظار داشت به داشتن اطلاعات در آن زمینه اعتراف کنند و آنها را در اختیار کشور عزیزمان ایران قرار دهند. خود ما هم متأسفانه به هنگام امضای بیانیه ها کوچک ترین اطلاعی در این زمینه نداشتیم؛ یعنی هیچ دستگاهی هم نداشت. تا امروز هم باوجود تمام تلاش هایی که شد، گمان نمی کنم اطلاعاتی در اختیار دولت آمریکا قرار گرفته باشد.

من تاکنون در هیچ یک از اسناد رسمی کشور، وزارت خارجه و منابع دیگری که باید این اسناد رسمی را حفظ کنند، چیزی به عنوان توافق آقای صادق طباطبایی و نمایندگان آقای کارتر ندیده ام. علی القاعده من باید به عنوان امضا کننده بیانیه های الجزایر این متن را در جایی می دیدم. البته معنای حرف من تکذیب سخنان آقای صادق طباطبایی نیست. سخن من این است که متن ایشان هرگز به دست ما و دولت نرسید که راجع به آن بحث شود. من هنوز هم اطلاع دقیقی راجع به نقش و مأموریت ایشان ندارم مگر آنکه اطلاعات آن را در خاطرات ایشان دنبال کنم؛ ولی اگر ایشان متنی با امضای کارتر داشت؛ قاعده این بود که قبل از امضا یا تصویب بیانیه های الجزایر این متن حداقل در اختیار آقای رجایی قرار می گرفت. ایشان باید می گفت این نامه و امضای آقای کارتر، شما در این چارچوب مذاکرات را دنبال کنید.

ما هیچ پیشنهادی از مرحوم احمدآقا یا هیچ مرجع دیگری دراین باره (توافق کارتر با صادق طباطبایی) دریافت نکردیم. اتفاقا ما خیلی دنبال همکار می گشتیم. ما کلی تلاش کردیم تا آقای احمد عزیزی یا حسین شیخ الاسلام را توانستیم جهت این کار دعوت کنیم. اینها فرزند های سیاسی بودند که در آمریکا درس خوانده بودند و حداقل مسلط به زبان انگلیسی بودند. البته آقای صادق طباطبایی هم تجربه ای زیاد از ما نداشت؛ چراکه دو سال زیاد از انقلاب نگذشته بود.

بیانیه الجزایر

ماجرای گروگان گیری آخر بعد از ۴۴۴ روز با توافق نامه الجزایر آخر یافت. نخستین مجلس شورای اسلامی در هفت خرداد ١٣۵٩ افتتاح شد و امام خمینی در پیامی به مناسبت حج در تاریخ ١١ آبان ١٣۵٩، حل مسئله گروگان ها را به مجلس واگذار کرد. با درگذشت شاه در یک بیمارستان نظامی در قاهره در پنج مرداد ١٣۵٩، شرط استرداد شاه به کشور عزیزمان ایران دیگر بلاموضوع بود. دولت الجزایر به عنوان میانجی دولتین کشور عزیزمان ایران و آمریکا از سوی دو کشور پذیرفته شد و متعاقبا مذاکرات پرفرازونشیب و فشرده ای در الجزایر به جریان افتاد و بیانیه ای به توافق دو کشور کشور عزیزمان ایران و آمریکا رسید. قرار شد هم وقت با اجرای قرارداد، گروگان ها آزاد شوند. در این مذاکرات، شرایط چهارگانه مصوب مجلس شورای ملی مبنای گفت وگو قرار گرفت. بعضی از اصول کلی بیانیه الجزایر به شرح زیر است: یک، تعهد حتی المقدور ایالات متحده به بازگرداندن اوضاع دارایی های کشور عزیزمان ایران به دوره قبل از ١۴ نوامبر ٧٩ (٢٣ آبان ۵٨ که تاریخ صدور دستور انسداد سرمایه های کشور عزیزمان ایران از طرف مدیر جمهور وقت آمریکا بود). دو، لغو کلیه تحریم های تجاری علیه ایران. سه، استرداد دارایی های کشور عزیزمان ایران در آمریکا. چهار، استرداد دارایی های شاه ایران. پنج، تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران. شش، بعد گرفتن کلیه دعاوی مطروحه آمریکا در دادگاه های بین المللی علیه ایران.

به دنبال صدور بیانیه الجزایر و امضای دستورالعمل اجرائی آن از سوی جیمی کارتر در آخرین روز ریاست جمهوری اش در ٢٩ دی ۵٩ و انتقال هشت میلیارد دلار از دارایی های کشور عزیزمان ایران از بانک فدرال رزرو نیویورک و شعب خارجی بانک های آمریکایی به یک حساب امانی نزد بانک انگلیس، یک روز بعد در تاریخ ٣٠ دی ١٣۵٩، ۵٢ گروگان آمریکایی، چنددقیقه بعد از انجام مراسم سوگند رونالد ریگان، مدیر جمهوری تازه آمریکا، آزاد و از طریق الجزایر روانه آمریکا شدند و متعاقب آن اجرای بندهای قرارداد و مذاکرات مربوط به آن شروع شد.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | بیانیه | آمریکا | ایرانی | الجزایر | آمریکایی | گروگان گیری | اتباع آمریکا