صدور کیفرخواست در پرونده اهانت به رییس جمهور در روز قدس

عبارات مهم : ایران

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در شانزدهمین نشست شورای معاونین دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان تحقیقات مقدماتی، که روز یکشنبه چهاردهم آبان ماه امسال با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و دادیاران تحقیق دو ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی برگزار شد، دادستان تهران، دو نوآوری در قوانین اخیرالتصویب مشمول بر اظهار عقیده دادستان در غیرعلنی شدن جلسه دادگاه و انتشار احکام محکومیت قطعی بعضی محکومان را تاکید کرد و در خصوص درخواست دادستان در برگزاری غیرعلنی جلسات پیگیری در محاکم اظهار داشت: ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اصل را بر علنی بودن پیگیری ها در محاکم قرار داده و استثنائاتی را بر این اصل وارد نموده بود. قانون تازه نیز به همین ترتیب عمل کرده، ولی نوآوری آن در اعطای نقش به دادستان در این راستاست؛ به نحوی که وفق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محاکمات دادگاه علنی هست؛ مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. هم چنین دادگاه بعد از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را در مواردی صادر می کند.

صدور کیفرخواست در پرونده اهانت به رییس جمهور در روز قدس

جعفری دولت آبادی با اشاره به بیانات اخیر عده ای در جهت زیر پرسش بردن دخالت دادستان در برگزاری غیرعلنی محاکمات، چنین اظهار نظرهایی را ناشی از عدم اشراف بر قوانین موجود دانست و اظهار داشت: بعضی افراد که از مفاد قانون تازه مطلع نیستند، اظهار می دارند آیا دادستان راجع به غیرعلنی شدن پیگیری ها اظهار نظر می کند؛ توصیه دادستانی به اشخاصی که در هر کار غیرمرتبط دخالت می کنند، مطالعه این مواد قانونی است.

وی با اشاره به مفاد قانون سابق مبنی بر ممنوعیت انتشار جریان پیگیری در محکمه به گونه ای که متضمن بیان هویت و مشخصات متهم باشد، اظهار داشت: قانون آیین دادرسی کیفری تازه مشابه چنین حکمی را مقرر نموده، ولی در تبصره ماده ۳۵۳ این قانون، انتشار جریان پیگیری و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر دانسته است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست در پرونده مربوط به اهانت به رییس جمهور در روز قدس و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

دکتر جعفری دولت آبادی یکی از پرسشها قوه قضاییه در اطلاع رسانی اطراف پرونده های مهم را ضرورت احتیاط در بیان مطالب دانست؛ به گونه ای که هویت متهمان فاش نشود؛ وی اظهار داشت: در سال ۱۳۸۸، یکی از مشکلات، پخش محاکمات متهمان جریان فتنه از تلویزیون بدون رعایت ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بود که با توجه به منع قانونی، از ادامه انتشار جلوگیری شد و از این جهت با انتقاد عده ای مواجه شدیم.

تجویز انتشار احکام جرایم اقتصادی با سقف معین

جعفری دولت آبادی هم چنین از طرحی در مجلس شورای اسلامی جهت الحاق به قانون خبر داد که به موجب آن، جرایم اقتصادی باید به طور علنی پیگیری شود؛ وی در جمع بندی مواد قانونی مذکور اظهار داشت: اصل بر محاکمه علنی هست؛ لذا انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکمه غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی جرم است؛

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که انتشار حکم محکومیت قطعی بعضی محکومان را مجاز دانسته هست، مسئله موجود در استفاده از ظرفیت این ماده را، تفصیلی بودن بعضی احکام صادره در این پرونده ها اعلام نمود و اظهار داشت: در غالب این پرونده ها حکم صادره گاه مشتمل بر صدها صفحه است که قرائت آن از سوی شرکت صدا و سیما ممکن نیست و انتشار آن به صورت خلاصه نیز ممکن است ماهیت حکم را خدشه دار نموده و بیان کننده مفاد حکم صادره نباشد.

صدور کیفرخواست در پرونده اهانت به رییس جمهور در روز قدس

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، ارتشا، پول شویی، جرایم گمرکی و مالیاتی را مصادیق مهم پرونده های مطرح در دادسراهای پیگیری به جرایم پولی – بانکی و اقتصادی به مأخذ یک میلیارد ریال و زیاد اعلام نمود که انتشار آراء این پرونده ها می تواند بازدارنده باشد.

جعفری دولت آبادی با انتقاد از بعضی رسانه ها که با برجسته نمودن جنبه های منفی در مبارزه با فساد اقتصادی، از کارها مثبت قوه قضاییه در مقابله با فساد غفلت می نمایند، اظهار داشت: طی چند سال اخیر پرونده های مهمی از سوی قضات دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران به آخر رسیده و به عنوان مثال دادسرای جرایم اقتصادی طی سه سال اخیر میلیاردها تومان در پرونده های تحت پیگیری یا اجرای احکام صادره وصول کرده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست در پرونده مربوط به اهانت به رییس جمهور در روز قدس و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

وی افزود: این آمار نشان می دهد یک ناحیه از دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران تا چه حد در رد مال و وصول جزای نقدی از محکومان اقتصادی موفق بوده هست. دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به آخر رساندن پرونده های مهم را موید عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد دانست.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به اوضاع امنیتی کشور عزیزمان ایران و منطقه پرداخت و با خاطر نشان نمودن اهمیت تامین امنیت به عنوان یکی از پرسشها مهم منطقه، جنگ های سوریه، عراق و یمن، ناآرامی های موجود در بحرین، قاچاق مواد مخدر از افغانستان و حوادث اخیر لبنان و عنوان اقلیم کردستان را مصادیقی از ناآرامی های منطقه غرب آسیا دانست و سفرهای اخیر مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه را مرتبط با این عنوان ارزیابی نمود که نشان می دهد جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در کنار این همه ناآرامی ها تا چه حد در امنیت به سر می برد. دکتر جعفری دولت آبادی از جمله تدابیر دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در زیاد کردن کیفیت پیگیری به جرایم علیه امنیت را، تخصصی نمودن پیگیری به جرایم گروهک ها به خاص گروهک تروریستی داعش اعلام نمود و با اظهار این که تا کنون جهت چهار قاضی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران ابلاغ خاص جهت پیگیری به جرایم اعضای گروهک داعش صادر گردیده، اظهار داشت: تلاش دادسرا بر تخصصی نمودن پیگیری به جرایم سایر گروهک ها مانند پژاک و منافقین است تا با قدرت و سرعت بیشتری چنین متهمانی شناسایی و محاکمه شوند.

صدور کیفرخواست در پرونده اهانت به رییس جمهور در روز قدس

شناسایی ۲۳ متهم مرتبط با پرونده حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص پرونده اقدام گروهک تروریستی داعش نسبت به مجلس شورای اسلامی، از شناسایی و دستگیری ۲۳ متهم مرتبط با این پرونده و پیگیری به اتهامات آن ها در ناحیه ۳۳ دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد و ضمن تقدیر از سرپرست این دادسرا، در خصوص پرونده دیگری که اخیراً در خصوص اعضای گروهک داعش به دادسرا ارسال شده، اظهار داشت: این پرونده عنوان اتهامات اشخاصی است که با خانواده هایشان به قصد پیوستن به گروهک داعش از کشور عزیزمان ایران خارج شده است و از راه ترکیه به سوریه رفته بودند و بعد از عقب راندن گروهک داعش از خاک سوریه، به ناچار به کشور عزیزمان ایران بازگشته اند؛ وی اظهار داشت: اکثریت این افراد زنانی هستند که شوهرانشان جزو سربازان گروهک داعش بوده و در جنگ به هلاکت رسیده یا دستگیر شده است اند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام این که پرونده این افراد به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است هست، در خصوص نحوه کارها زنان دستگیر شده است افزود: این ها با علم به این که داعش گروهی مسلح و معاند هست، با اخذ وجه و دستمزد به خدمت این گروهک درآمدند و حین دستگیری، وجوه قابل توجهی از آن ها کشف شده است است.

جعفری دولت آبادی هم چنین از تایید حکم اعدام یک عضو گروهک داعش در دیوان عالی کشور خبر داد و در خصوص کارها اخیر شمار معدودی در حمله به بانک ها و بعضی اماکن عمومی اظهار داشت: حمله به بانک ها و احراق اماکن عمومی، جرم علیه امنیت هست؛ لیکن به قصد مقابله با نظام محقق می شود و به این گونه جرایم در دادسرای شهید مقدس پیگیری می شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: از خانواده ها می خواهیم جوانان خود را کنترل کنند تا گرفتار فراخوان های اینترنت جهت اقدام علیه امنیت نشوند.

دکتر جعفری دولت آبادی از تشکیل پرونده اتهامی یک باند کلاهبرداری از طریق تشکیل پرونده تصادفات صوری و دریافت خسارت از شرکت های بیمه در دادسرای بعثت خبر داد و اظهار داشت: اعضای این باند به صورت شرکت یافته موفق شده است اند با ایجاد تصادف های صوری از صندوق بیمه اضطراری و شرکت های بیمه، چندین میلیارد تومان به عنوان خسارت و دیه دریافت کنند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص نحوه عملکرد این باند اظهار داشت: آن ها بعد از بیهوش کردن فرد و شکستن استخوان عضو یا مجروح کردن بعضی اعضا و ایجاد تصادفات ساختگی از شرکت های بیمه خسارت دریافت می کردند که تحت عنوان کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته اند.

جعفری دولت آبادی از سرپرستان نواحی به خاص دادسرای راهور خواست در پرونده های خسارات، بر نظرات کارشناسی و پزشکی قانونی دقت و نظارت داشته باشند تا اموالی از بیت المال بدون جهت خارج نشود.

تمام مصادیق ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اخف محسوب نمی شود

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به کارها دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در اجرایی نمودن قانون الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخت و با اشاره به جلسه مقدماتی که روز یکشنبه (۱۴/۰۸/۱۳۹۶) با حضور بعضی قضات دادسرا و دادگاه های انقلاب اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل گردید، در خصوص قانون اخیرالذکر اظهار داشت: نشانه قانون گذار از الحاق این ماده، آن بوده است که حکم اعدام های صادره پیش از مورد نیاز الاجرا شدن این قانون به حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شود؛ لذا قصد مقنن، تخفیف مصادیق اعدام در قانون بوده هست؛ ولی نحوه نگارش قانون ابهامات زیادی را در پی داشته و موجب شده است است روح و فلسفه قانون بر بعضی بندها حاکم نباشد و حتی بخشی از مصادیق ماده الحاقی، شدت یافتن مجازات محسوب گردد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در ذکر مثال جهت موارد شدت یافتن اظهار داشت: مطابق مواد ۱۸ و ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر «وادار» نمودن مجانین و اطفال به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر، از موجبات اعدام هست؛ این در حالی است که بند یک ماده ۴۵ الحاقی، «استفاده» از این افراد را جهت ارتکاب چنین جرایمی موجب اعدام دانسته که با توجه به گسترده بودن واژه «استفاده» به نوعی شدت یافتن تلقی می شود. هم چنین است در خصوص وصف مسلح بودن مرتکب جرم مواد مخدر و روان گردان که در قانون سابق صرف «مسلحانه بودن» موجب شدت یافتن مجازات به اعدام بود، ولی قانون تازه مصادیق مرتبط با سلاح را زیاد کردن داده و فردی که اسلحه ای را به همراه دارد، بدون آن که در برابر مأمورین آن را استفاده نماید، در صورت احراز قصد مقابله با مامورین، با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

جعفری دولت آبادی افزود: به رغم ابهامات موجود در این قانون که هر بند آن جداگانه قابل تفسیر هست، نظر اجماعی بر آن است که در مواردی از قانون تازه که تخفیف مجازات محسوب می شود، از طریق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد و پرونده به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می شود؛ لذا عنوان از طریق اعاده دادرسی قابل اقدام نیست. هم چنین اتفاق نظر بر این بود که دیوان عالی کشور که در قانون آیین دادرسی کیفری تازه به عنوان مرجع ابرام احکام اعدام تعیین شده است و دادستانی کل کشور که تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری تازه مرجع تنفیذ حکم اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان بود، به عنوان دادگاه تجدیدنظر محسوب نمی شوند؛ لذا مرجع صدور حکم قطعی عنوان ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه انقلاب اسلامی صادر کننده حکم است.

وی در توضیح زیاد ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، به شرط سردستگی در بند «ب» این ماده پرداخت که به عنوان جهتی جهت اعدام مرتکب جرم مواد مخدر و روان گردان مقرر شده است هست. وی اظهار داشت: سردستگی بر اساس مفاد ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعریف است و هم چنین بند «پ» ماده الحاقی که وجود سابقه محکومیت به اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه را جهتی جهت صدور حکم اعدام قرار داده، با این ابهام مواجه است که آیا محکومیت های سابق که مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور وقت شده است است را در بر می گیرد یا خیر.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ابهام دیگر موجود در ماده الحاقی را، وظیفه دادسرا در اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دانست و افزود: نظر بر این که بعضی بندهای ماده الحاقی مانند قصد مقابله با مامورین یا استفاده از اطفال و مجانین مستلزم پیگیری تازه به وسیله دادگاه هست؛ این پرسش مطرح می شود که آیا تحقیقات اطراف هر یک از این شرایط، در دادگاه به عمل می آید و یا آن که دادگاه می تواند پرونده را به دادسرا اعاده دهد.

جعفری دولت آبادی با توجه به مورد نیاز الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان از ۲۳ آبان ماه سال جاری، از دادستان های شهرستان های استان و قضات اجرای احکام داسرای ناحیه ۲۰ پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست در اجرای این قانون آمادگی مورد نیاز را داشته باشند. هم چنین مقرر شد تا برنامه دیدار آتی معاونان دادسرا از زندان ها به بررسی اوضاع محکومان به اعدام و حبس ابد از مرتبط با جرایم مواد مخدر و روان گردان تخصیص داده شده است یابد. وی افزود: اولویت بندی در پیگیری به اوضاع این محکومان از سوی مقامات دادسرا، امری مهم است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در چگونگی اولویت دهی به این پرونده ها اظهار داشت: قضات با توجه به سنواتی که محکوم علیه در زندان به سر می برد، پرونده ها را در اولویت قرار دهند و معاونان دادسرا و قضات ناظر با تمامی زندانیان مشمول ماده الحاقی ملاقات نموده ودرخواست های آن ها را دریافت نمایند.

جعفری دولت آبادی، سرپرست ناحیه ۲۰ دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران را به تهیه فرم های متحدالشکل جهت اقدام در پرونده های محکومان به اعدام و حبس ابد مکلف نمود و افزود: در پرونده های عنوان محکومیت به اعدام و حبس ابد مشمول ماده الحاقی باید اقدام فوری به عمل آید.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام این که بیشترین آمار محکومان به حبس ابد و اعدام مربوط به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران هست، از سرپرست دادسرای ناحیه ۲۰ و قضات اجرای احکام این دادسرا خواست در این زمینه تلاش بیشتری نمایند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص نتیجه پرونده فیش های نجومی اظهار داشت: این پرونده که قریب به یک سال است در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران مفتوح گردیده، در خصوص ۱۶ نفر با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است است.

وی با اشاره به نامه ای که اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از متهمان این پرونده به مدیر مجتمع قضایی کارکنان دولت نوشته است و با این استدلال که عنوان حقوق های نجومی قبلاً در دیوان محاسبات پیگیری شده است و پرونده مختومه گردیده، ورود دادسرا به عنوان را بلاجهت دانسته، پاسخ داد: اصل تفکیک قوا ایجاب می نماید که قوای سه گانه به خاص قوه قضاییه از دیگر قوا مستقل باشد و دخالت نماینده مجلس در پرونده های قضایی مغایر با استقلال قضایی است.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به این نماینده اظهار داشت: دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنای حقوق نجومی را ۲۰ میلیون تومان قرار داده و در خصوص تعدادی از متهمان احراز مجرمیت کرده و کیفرخواست صادر نموده است.

وی پیگیری به چنین پرونده هایی که مطالبات نظام و مردم است را جزو وظایف دادسرا خواند و افزود: این که قشری از مردم از دریافت اندک حقوق محروم هستند و در برابر عده ای حقوق های میلیونی و حتی مازاد بر مصوبات دستگاه ها دریافت کنند، قابل توجیه نیست.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران پیگیری دیوان محاسبات را نافی پیگیری های قضایی ندانست و افزود: نظر دیوان محاسبات جهت قوه قضاییه و دادسرا مورد نیاز الاتباع نیست؛ هم چنان که پیگیری به تخلفات کارمندان در هیات تخلفات اداری، مانع از پیگیری به وصف مجرمانه واکنش‌ها ارتکابی در مرجع قضایی نمی باشد.

جعفری دولت آبادی گزارشی از اوضاع دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران از نظر شمار پرونده ها ارائه نمود. وی با اشاره به ارتقاء رتبه دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در انجام ابلاغ ها به نحو الکترونیکی و با اشاره به این که به یک پنجم پرونده های کشور در پایتخت کشور عزیزمان ایران پیگیری می شود، تعداد پرونده های مربوط به قبل از سال ۱۳۹۱ را ۱۰۱ هزار فقره در کشور اعلام نمود که ۱۸ هزار فقره در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران تحت پیگیری است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم چنین از زیاد کردن ۱۵ درصدی پرونده های ورودی و زیاد کردن ۱۰ درصدی پرونده های خروجی خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۶ هزار فقره پرونده موجودی درسطح کشور تحت پیگیری است که نسبت به سال گذشته ۴ دهم درصد کم کردن داشته است.

جعفری دولت آبادی جرایم دارای رتبه های اول تا چهارم را سرقت، ایراد ضرب و جرح، توهین و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی اعلام نمود و اظهار داشت: محکومیت هایی که بیشترین آمار را داشته اند، به ترتیب جزای نقدی، حبس، شلاق و دیه است و شمار محکومیت های به جزای نقدی ۴۲ درصد است.

پاسخ دادستانی به بیانات مدیر یک سایت

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص پرونده اتهامی مدیر سایت الف و بیانات وی که روز یکشنبه (۱۴/۸/۹۶) در سایت الف و بعضی رسانه ها منتشر گردید، ضمن رد توجیهات نامبرده که با نشانه غیر مقصر نشان دادن خود ارائه گردیده هست، اظهار داشت: مدیر تارنما مسوولیت کلیه مطالب مندرج در آن و از جمله کامنت های ذیل هر مطلب را بر عهده دارد و چنان چه مفاد کامنت ها واجد وصف مجرمانه باشد، همانند متن قابل تعقیب است.

جعفری دولت آبادی بیانات توکلی را موید تلاش وی جهت القای این مطلب دانست که قوه قضاییه و دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران مخالف آزادی بیان و حقوق مطبوعات هست؛ وی در رد این تلقی اظهار داشت: اولاً، در این پرونده دادستان بر اساس گزارش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اقدام کرده هست؛ ثانیاً، تعقیب متهمان جزو وظایف قانونی دادستانی است و در این راستا، بر اساس وصول شکایت و یا اعلام جرم در جرایم واجد جنبه عمومی اقدام می نماید. در این پرونده نیز با توجه به گستردگی مطالب واجد وصف مجرمانه در تارنمای «الف» و جنبه عمومی بعضی از مطالب، دادستانی به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به پرونده های متعددی که طی سالیان اخیر علیه مدیر سایت «الف» مفتوح گردیده و مورد محکومیت نیز داشته هست، به مفاد لایحه دفاعیه که ضمیمه پرونده شعبه ۹ دادگاه کیفری یک هست، اشاره کرد و اظهار داشت: متهم در این لایحه آورده است «اینجانب در بهار ۱۳۹۴ به اتهامات مشابهی محاکمه و متاسفانه پرونده به محکومیت ناحق من ختم شده است است»؛ وی افزود: پرونده های متعددی علیه مدیر سایت «الف» در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران مفتوح گردیده که بعضی از آن ها تا کنون به نتیجه نرسیده و حکم محکومیت نیز داشته است و چنین شمار گسترده ای از شکایات علیه نامبرده، نشان از بی توجهی در نقض قوانین کشور و حقوق اشخاص دارد. به علاوه بعضی کامنت ها که مستند اعلام جرم شده است در پرونده موجود است که موید اتهام مدیر مسوول سایت «الف» است و دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از صدور حکم دادگاه کیفری (یک) و ابلاغ آن اظهارنظر خواهد کرد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم چنین از صدور کیفرخواست در پرونده مربوط به اهانت به رییس جمهور در روز قدس و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد.

واژه های کلیدی: ایران | قانون | پرونده | دادگاه | قانونی | اخبار سیاسی و اجتماعی