«متهم گریخت»

عبارات مهم : صندوق

به گزارش ایسنا، آخرهای شهریور سال ۹۵ خبری در اینترنت و سپس در دیگر رسانه ها منتشر شد و نخستین بار سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خبر از فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان داد. حسین مقصودی سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با افشای شرح زیاد اعلام کرد که شخص مدیرعامل صندوق ذخیره این فساد را قبول داشته و مبلغ آن را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده است.

«متهم گریخت»

* ارتباط بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان

«بانک سرمایه»، بانکی است که بخش عمده ای از سهام آن متعلق به آموزش و پرورش بود و این تعلق، به علت سهامداری صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه هست. صندوق ذخیره فرهنگیان مالک ۴۵ درصد از سهام بانک سرمایه بود. عموم تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان به اتفاقات رخ داده در بانک سرمایه ارتباط دارد. بسیاری از فرهنگیان از سراسر کشور، سهامدار و سپرده گذار صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و این صندوق با سرمایه گذاری و تاسیس بانک سرمایه، کوشیده بود سپرده فرهنگیان را سودآور کند، ولی این بانک در نیمه اول سال ۹۴ معادل بیش از نیمی از سرمایه اسمی اش را زیان کرد و در نهایت با افشای جوانب متفاوت این فساد، هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تلاش کرد با ایجاد تغییرات در اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق از بازتاب پرسشها بکاهد.

بیش از یک سال از رسانه‌ای شدن پرونده پرحاشیه و سنگین صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گذرد، پرونده‌ای که با چندین متهم، همچنان مراحل تحقیقات را طی می‌کند. 

* پیگیری به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، برخورد قاطع با کلیه متهمان است

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران ۲۷ مهر ماه سال ۹۵ با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: منتسب کردن جرایم ارتکابی در این عنوان به دولت قبل، پرسشها کنونی را برطرف نمی کند و دغدغه مردم را مرتفع نمی سازد. قوه قضاییه دستگاهی فراجناحی است و پیگیری به این پرونده، برخورد قاطع با کلیه متهمانی است که به اموال عمومی تعرض کرده اند و با ادامه تحقیقات، دستگیری سایر متهمان پرونده استمرار خواهد یافت و حمایت از متخلفان به معنای ضربه زدن به اعتماد عمومی است.

۲۸ مهرماه سال ۹۵ شهاب الدین غندالی مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، بعد از احضار به وسیله شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی (ناحیه ۳۶) و بعد از تفهیم اتهام در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. پیش از آن همسر وی و فرزند همسرش و قائم مقام سابق بانک سرمایه که بخش عمده ای از سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان هست، بازداشت شده است بودند.

«متهم گریخت»

آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان ۲۹ آذر ماه سال ۹۵ در سخنانی گفت: دنیاگرایی، اشرافیت گرایی، ترجیح دادن فرزندان بر قانون و حاکمیت پول بر مناسبات موجب شده است باز هم فرهنگ غرب در این کشور رخنه کند تا جایی که بعضی جرأت می کنند از صندوق ذخیره فرهنگیان یعنی از جیب معلم، هزارها میلیارد تومان پول اوج بکشند.

*در پشت پرده پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، تخلفات و نقش بعضی مسئولان نهفته است

بیش از یک سال از رسانه‌ای شدن پرونده پرحاشیه و سنگین صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گذرد، پرونده‌ای که با چندین متهم، همچنان مراحل تحقیقات را طی می‌کند. 

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران مجددا اول دی ماه سال گذشته در تبیین فرایند شکل گیری جرایم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این پرسش که قوه قضاییه در کجای این فرایندها قرار می گیرد؟ اظهار کرد: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در وقت دولت سابق واقع شده است پذیرفته نیست؛ لیکن اولاً مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله ای با آن مبارزه کرد؛ ثانیاً صندوق ذخیره از سال ۹۲ در اختیار مدیران مرتبط با دولت تازه هست، ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش و پرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد، ولی اقدامی دیرهنگام و غیرموثر بود که موجب تجری متهم شد.

وی با دادن این اطمینان به معلمان و مردم که دادستانی به وظیفه خود در این پرونده عمل می کند و با اجرای مرّ قانون، وجوه را از متهمان و افرادی که وام های کلان اخذ کرده اند باز بعد می گیرد، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونه ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پرده آن تخلفات و نقش بعضی افراد و مسئولان نهفته است و گفت: اگر فاش شود چه کسانی پشت پرده این وام ها و فساد بوده اند، بی مبنا بودن بعضی توجیهات روشن می شود و دادستانی بعد از چند ماه سکوت از سوی مسئولان مربوطه و حتی فرافکنی عده ای که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدودیت های قانونی در این پرونده اطلاع رسانی کرده است.

«متهم گریخت»

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به پرسشها پشت پرده این پرونده هست. آدم هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول ها و رشوه ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابجا کردند و اگر دستگاه های مسئول همکاری نکنند، دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد.

وی از دولت خواست با طرد مدیران نالایق و زیاد کردن نظارت ها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک کند.

* تاکنون این مقدار تخلف را به صورت یکجا در مورد یک بانک ندیده ام

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز ۱۹ دی سال ۹۵ در نشست خبری در پاسخ به سوالی راجع به آخرین اوضاع صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: از آنجایی که این صندوق با بانک سرمایه ارتباط دارد باید بگویم که حدود ۷ الی ۸ نفر بازداشت شده است اند و چند نفر هم با قرار آزادند و پرونده در مرحله تحقیقات هست. سه نفر از کسانی که اتهام سنگینی متوجه ارزش بوده و ارتباطی با دخل و خرج در این رابطه داشته اند بازداشت شده است اند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. هنوز این پرونده در مرحله دادسرا و در حال تحقیق است و مراحل کارشناسی و حسابرسی در حال بررسی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت نشده است.

«ما هر چقدر که جلوتر می رویم با تخلفات بسیار گسترده و زیادی که در این دو مورد (صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه) هست، روبرو می شویم؛ لیکن این دو عنوان با هم هستند. این پرونده بسیار جای عبرت دارد و باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده است.» این ادامه سخنان محسنی اژه ای است که در آخر تاکید کرد که تاکنون این مقدار تخلف را به صورت یکجا در مورد یک بانک ندیده است.

وی افزود: چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته بدون اینکه تضمینی جهت وصول داده باشند، که همه علی رغم قانون و مقررات هست. آنها در رابطه با تسهیلات بانکی و تجاری هم وجوه گرفته اند و هم مصرف کرده اند. همچنین تعیین مدیرعامل بر اساس مقررات نبوده بلکه بر اساس حمایت ها و نفوذها بوده است و در مدت ۱۰ سال، ۱۳ بار سرپرست و مدیرعامل عوض شده است است.

محسنی اژه ای بیان کرد: سرمایه ای که صاحب سهام داشته مطابق با مقررات نبوده و در مورد میزان تسهیلاتی که اخذ شده است تخلف صورت گرفته و بالاتر از سقف مجاز این تسهیلات داده شده است هست. همچنین چگونگی پرداخت تسهیلات به افراد رعایت نشده و تضمین مناسب اخذ نشده و اعتبارسنجی مورد نیاز صورت نگرفته هست، قانون رعایت نشده و در جایی هم که باید این تسهیلات مصرف شود، مصرف نشده هست. به عنوان مثال ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات جهت فلان کارخانه گرفته شده است ولی تضمینی در این رابطه اخذ نشده است.

جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵ بهمن ماه سال ۹۵ راجع به ارائه نتیجه تحقیق از یک متهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: حسب گزارش وزارت اطلاعات فردی در سال ۱۳۹۲ طرحی به نام «طرح فرهنگ» به صندوق ذخیره فرهنگیان پیشنهاد داد که در مرحله اول ۸۰ میلیارد تومان پرداخت شد که با تبانی مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه از جمله متهم دستگیر شده، وام با دریافتی ملکی متعلق به وام گیرنده تهاتر شد و طی آن ۱۲۰ میلیون تومان در قالب کارت های هدیه به متهم تازه که اخیراً دستگیر شده است پرداخت شده است که مدعی است میان کارکنان صندوق و بعضی افراد توزیع کرده است.

وی از تهاتر بدهی میلیاردی یک متهم به بانک سرمایه در قبال یک پروژه ساختمانی به نام گل نبی پرده برداشت و اظهار کرد: این پروژه به همراه بعضی مطالبات با پروژه دیگری در مشهد تهاتر شد که در مرحله اول تهاتر علاوه بر تسویه بدهی بدهکار به وسیله بانک سرمایه ملکی نیز به وسیله صندوق به نام بدهکار شده است و سپس با نشانه شراکت بانک سرمایه و صندوق در پروژه دیگری در مشهد به نام پاژ اقدام شد و ملک به ماخذ ۸۰۷ میلیارد تومان ارزیابی شد که بعدا مشخص شد با ماخذ ۱۰۸۰ میلیارد تومان توافق شده است هست. به عبارت دیگر بدهکار علاوه بر تسویه بدهی، ضررهای مختلفی به صندوق و بانک سرمایه وارد کرده که متهم اخیر و مدیران صندوق در تحقق آن نقش داشته و در همین رابطه بدهکار بانک و صندوق ۵۰۰ میلیون تومان در قالب کمک به یک انجمن خیریه به متهم تازه پرداخت شده است است.

در همین راستا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ۲۴ بهمن سال ۹۵ در نشست خبری با اشاره به عنوان بانک سرمایه خاطرنشان کرد: در مورد بانک سرمایه اگر قوه قضائیه وارد نمی شد معوقات سنگین تر می شد. قوه قضائیه وارد مذاکره با بانک سرمایه شده است و در حال بررسی و پیگیری هستند. متأسفانه تمام معوقات به فساد تعبیر می شود و بعضی می گویند همه این معوقات اختلاس است که این درست نیست.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ۲۶ بهمن سال ۹۵ در خصوص آخرین اوضاع متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از استمرار بازداشت هشت متهم در این پرونده خبر داد و با اشاره به نقض قرار وثیقه سه متهم مهم این پرونده به وسیله دادگاه، اظهار کرد: دادگاه با نقض قرار صادره از سوی دادسرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست؛ این در حالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری کارها مجرمانه بوده هست؛ ما معتقدیم کارها متهمان فراتر از صرف بدهی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی هست؛ لذا سرپرست دادسرای پولی – بانکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری از بازپرس پیگیری کننده به پرونده درخواست شدت یافتن قرار سه متهم را کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ۱۵ اسفند سال ۹۵ گفت که تا این تاریخ پرونده به قرار نهایی در دادسرا نرسیده و همچنان در مرحله تحقیقات است.

*پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مصداق واقعی فساد اقتصادی است

دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران در روزهای نهایی سال ۹۵، ضمن اطلاع رسانی در خصوص بعضی پرونده های اقتصادی از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، عنوان این پرونده را مصداق واقعی فساد اقتصادی دانست.

* به یک فرد کارتن خواب در پایتخت کشور عزیزمان ایران چند صد میلیارد تومان وام اعطا شده است است

پرونده موسوم به صندوق ذخیره فرهنگیان به علت حجم گسترده در سال ۹۵ به نتیجه نرسید و ادامه پیگیری به آن به سال ۹۶ موکول شد. محمدمهدی زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ۲۵ شهریور سال ۹۶ در نشست خبری راجع به آخرین اوضاع پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: ۱۳ هزار میلیارد تومان وام در بانک سرمایه داده شده است در حالی که این بانک این ظرفیت را نداشته و بیش از ۷۰ درصد تسهیلات معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان وام مشکوک الوصول بوده و تضمین های مورد نیاز جهت بازپرداخت آن گرفته نشده و به عنوان مثال با تبانی صورت گرفته، به یک فرد کارتن خواب در پایتخت کشور عزیزمان ایران چند صد میلیارد تومان وام اعطا شده است است.

وی افزود: کارهای تحقیقاتی، بازرسی ها و بررسی پرونده ها و مدارک وقت زیادی را از ما گرفت و تیم خبره ای از کارشناسان دیوان محاسبات با ما همکاری می کنند.

محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ۴ مهر سال ۹۶ اعلام کرد: روز گذشته گزارشی که کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تهیه کرده بود در مجلس ارائه شد و در آخر مدیرعامل فعلی این صندوق توضیحاتی ارائه داد. قرار شد ۲ یا ۳ ماه هیئت رئیسه جهت واکاوی و پیگیری بعضی مسائلی که هنوز به بررسی بیشتری نیاز دارد مدت تحقیق و تفحص را تمدید کند.

وی افزود: مجموع گزارش این بود که از اساس صندوق ذخیره فرهنگیان که در سال ۱۳۷۴ تأسیس شده، ماهیت حقوقی مشخصی نداشته هست. صندوق ذخیره در ظرف ۲۱ سال فعالیتی که داشته ۱۶ هیئت مدیره عوض کرده و در مجموع یک سردرگمی در صورت های مالی و محاسباتی صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد و هنوز به درستی نمی دانیم که چقدر از فرهنگیان کسر شده است است و چقدر از مبالغی که کسر شده است به صندوق واریز شده است است؟ نمی دانیم شرکت هایی که تحت پوشش صندوق ذخیره فرهنگیان بوده اند کدام زیان ده و کدام سودده بوده اند؟ به هر حال مطالب مختلفی است که نیاز به بررسی بیشتری دارد، ولی در اینکه قوانین و مقررات نادیده گرفته شده است است و بعضی از افراد سودجویی هایی از این صندوق کرده اند شکی نیست.

ابطحی در پاسخ به این سؤال که آخر مشخص شده است که از صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس شده است یا خیر؟ گفت: اگر صندوق شرکت شخصی قلمداد شود بحث اختلاس منتفی هست، ولی اگر شرکت را دولتی تصور کنیم از منظر حقوقی اختلاس معنا پیدا می کند. هنوز بحث میان نمایندگان و دولتی ها زیاد است که صندوق ذخیره فرهنگیان دولتی است یا خصوصی. دولت اعتقاد است صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به بخش شخصی است و از طرف دیگر هم این مطلب مطرح است که اگر شخصی است بعد آیا هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان را دولت تعیین می کند؟

وی خاطرنشان کرد: مشخص شده است که دستگاه های نظارتی، نظارت درستی بر صندوق ذخیره فرهنگیان نداشته اند.

سخنگوی قوه قضاییه ۱۶ مهر ماه سال ۹۶ در نشست خبری در پاسخ به سوالی راجع به اینکه یکی از اعضای تحقیق و تفحص مجلس در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفته که گزارش این هیات در رابطه با این پرونده تمام شده است و احتمال فرار متهمان وجود دارد، آیا گزارشی از مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده است است؟ گفت: اینکه احتمال دارد بعضی فرار کنند، درست نیست؛ لیکن همه کسانی که در مظان اتهام بودند با قرار آزاد شدند و کارها تامینی مناسب انجام شده است هست. تا هفته گذشته چیزی از مجلس به قوه قضاییه وارد نشده بود و اگر اخیرا هم رفته باشد از ان اطلاع ندارم. هنوز هم پرونده به دادگاه نرفته هست، البته بخشی از پرونده نیاز به کار کارشناسی دارد، متاسفانه کارشناسی ها وقت بر است و همین امر باعث طولانی شدن پیگیری ها شده است هست. پرونده هایی مانند بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان و … کارش زیاد است.

فاطمه سعیدی که عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان است ۱۷ مهر سال ۹۶ به ایسنا راجع به گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بنای کمیته تحقیق و تفحص از ابتدا این بود که کار را از بدو تاسیس این صندوق شروع کند به این معنا که تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان منحصر به یک دوره زمانی خاص نباشد تا شائبه سیاسی کاری پیش نیاید. آنچه امروز به عنوان گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح می شود تنها مربوط به سال های ۹۲ تا ۹۵ است که این مغایر با نشانه اولیه ما است.

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس همچنین بیان کرد: بخش عمده ای از تخلفات صورت گرفته در زیرمجموعه های صندوق مربوط به دوره قبل از سال ۹۲ هست، ولی اراده ای جهت پرداختن به آن نمی بینیم که این عنوان جای پرسش دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه زیرمجموعه های صندوق ذخیره فرهنگیان به خاص بانک سرمایه مسائلی از قبل مطرح است که باید به آنها پرداخته شود. تسهیلاتی داده شده است که بخش عمده ای از آن تضامین مورد نیاز را نداشته و همچنان معوق مانده هست. جهت برخورد با تضییع حقوق مردم نباید نگاه جریانی داشته باشیم و هر کسی در هر لباسی با وابستگی به هر جریانی باید در برابر تخلفات پاسخگو باشد. گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان باید جامع و کامل باشد و هر فردی باید در برابر تخلفات پاسخگو باشد. اینکه بعضی می گویند مدیران صندوق ذخیره در ارائه اسناد با کمیته تحقیق و تفحص همکاری نداشته اند درست نیست. تاکنون هر سندی متعلق به هر دوره ای که مطالبه شده، ارائه شده است است.

جبار کوچکی زاده مدیر کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۸ مهر امسال با اشاره به آخر یافتن قرائت گزارش تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: این گزارش در حدود چهار هزار صفحه تنظیم و ارائه شد و خلاصه ای از آن به زودی در صحن مجلس قرائت می شود. مسئولانی از بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و آموزش و پرورش این جلسات حضور داشتند و تمام این گزارش ها و ظلمی که بر فرهنگیان وارد شده است است را تأیید کردند.

وی تاکید کرد: ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تخلف بانک سرمایه نهایی شد و تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های اقماری آن در حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که مجموعاً حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می شود.

وی با بیان اینکه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه از هم جدا نیست، گفت: یک خط انحرافی تبلیغ می شود و بر جدا بودن این ۲ از هم اصرار دارند در حالی که آنها باهم یک کاسه هستند و این مسئله را ما در گزارش ها به مسئولان ثابت کرده ایم.

*بررسی گزارش تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در کمیسیون آموزش

میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس دوم آبان امسال گفت: گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه صبحگاه امروز این کمیسیون مورد پیگیری قرار داده شد و دفاعیات مسئولان مربوطه و همچنین گزارش مدیران توسعه مدیریت مالی وزارت آموزش و پرورش و مسئولان بانک سرمایه در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به طولانی شدن روند بررسی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، ادامه پیگیری به این عنوان در جلسات دیگری پیگیری شده است تا گزارش نهایی جهت ارائه به صحن آماده شود.

*فرار یکی از متهمان مهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

ساعات نهایی ۸ آبان ماه خبری کوتاه منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از متهمان مهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از کشور فرار کرده است.

آقای “م” یکی از متهمان مهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی از کشور خارج شده است و ظاهرا از طریق وکیلش با وی ارتباط گرفته شده است و تلاش ها جهت بازگرداندن وی ادامه دارد.

پس از آن کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ۸ آبان ماه در گفت و گو با یکی از رسانه ها راجع به آخرین اوضاع پرونده تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفته بود: فرایند تحقیق و تفحص ۹ ماه وقت برد و بی شک این یکی از تحقیق و تفحص های خیلی سنگین بود و ما در این مدت توانستیم بخش هایی از آن را به اتمام برسانیم. اگر وقت بیشتری به ما می دانند، حداقل ۳ ماه بیشتر، این امکان وجود داشت که تمام بخش ها را به اتمام رسانده و گزارش کنیم. با این وجود، اکنون گزارش نهایی را داده ایم و کمیسیون بدنبال تنظیم آن است و به محض به انجام رسیدن تنظیم گزارش به صحن خواهد رفت.

وی اظهار داشت: بیش از ۲۰ نفر در این ارتباط بازداشت شده است و به زندان افتاده بودند که اکنون با وثیقه بیرون آمده و متعهد شده است اند که پولها را برگردانند. این افراد در حال حاضر در تلاش هستند به تعهدی که جهت برگرداندن مبالغ داده اند، عمل کنند. البته آقای “میم” از کشور گریخته ، البته وکیلِ این فرد در گفت وگویی که با ما داشت، قرار است ترتیبی صورت بدهد که نامبرده به کشور بازگشته و نسبت به بازگرداندن حدود ۴۰۰ – ۵۰۰ میلیارد تومانی که به او مربوط هست، اقدام کند.

کوچکی نژاد ادامه داد: از آنجا که این پرونده همچنان باز هست، در صورت بدست آمدن سرنخ های تازه این احتمال وجود دارد که افراد دیگری نیز بازداشت و مورد بازجویی قرار بگیرند. این تخلف به واسطه صندوق ذخیره، به وسیله بخش های مختلفی که از آنها یاد کردم، به شکلی در هم تنیده و شبکه ای صورت گرفته و ممکن است با عیان شدن لایه های پنهان دیگری از کارها این شبکه، مبالغ دیگری به حجم تخلف افزوده شود.

به گزارش ایسنا، فرار یکی از متهمان مهم این پرونده از کشور، پرونده موسوم به سه هزار میلیاردی و فرار محمودرضا خاوری را جهت ما تداعی کرد. فردی که بارها مخاطب سخنان مسئولان کشور قرار داده شد تا به کشور بازگردد.

حتی تلاش های پلیس اینترپل هم نتیجه نداد و اکنون سخن از محاکمه غیابی خاوری به میان آمده هست. محاکمه ای که باید دید به چه میزان دارای گارانتی اجراست و آیا متهم جزای مفاسد اقتصادی خود را خواهد دید.

این بار فرار آقای «م» رسانه ای شده، اینکه چگونه این فرد متواری شده است یک بخش ماجراست و اینکه حال چه باید کرد، بخش دیگر. کجای راه را اشتباه رفته ایم که هر روز پرونده های سنگین مفاسد اقتصادی سر بیرون می آورند و ما نظاره گر شده است ایم. آیا باید باز هم منتظر این دست خبرها بود؟

واژه های کلیدی: صندوق | پرونده | تحقیقات | فرهنگیان | سرمایه گذاری | اخبار اجتماعی