تشخیص موارد خلاف شرع به وسیله شورای نگهبان محدودیت زمانی ندارد

عبارات مهم : قانون

به گزارش ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی و راهپیمایی عظیم شیعیان در این روز، زیارت اربعین را جلوه ای بسیار زیبا، پرمعنا و عمیق از دوستی شیعیان به اهل بیت (ع) توصیف و تصریح کرد: حق متعال فرموده است «انَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا». ائمه اطهار (ع) مصداق اتمّ «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» هستند و خداوند عالی ترین مراتب دوستی به اهل بیت (ع) را در قلوب شیعیان و بلکه اهل انصاف قرار داده است که زیارت اربعین، یکی از بزرگترین تجلیات این دوستی در عصر حاضر به شمار می رود.

اربعین نمایان شدن دوستی اهل بیت (ع) و اقتدار شیعیان است

رئیس قوه قضاییه افزود: راهپیمایی عظیم اربعین موجب خوشحالی دوستداران اهل بیت (ع) و نمایان شدن اقتدار شیعیان و از طرفی موجب هراس دشمن های هست. امروز می بینیم که چگونه بعد از گذشت قرنها هر سال بیش از پیش دوستی اهل بیت (ع) در قلوب شیعیان می جوشد و کسانی که برابر اهل بیت (ع) ایستادند و تلاش کردند که نور دوستی اهل بیت (ع) را خاموش کنند چه سرنوشتی پیدا کردند. امروز هم اوضاع کسانی را که با تفکر تکفیری و وهابیت برابر مکتب اهل بیت (ع) ایستاده اند مشاهده می کنیم.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه غیرعقلانی ترین شیوه های حکومت و واکنش‌ها را از جانب همین گروهها می بینیم، اظهار کرد: امروز جنایات عربستان سعودی در یمن با آن حجم از کشتارهای بی رحمانه نمونه ای است از راهی که مخالفین اهل بیت (ع) طی می کنند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه شیعیان در پیروی از اهل بیت (ع) راه عقلانی و خدایی را طی کرده اند و دشمن های اهل بیت (ع) هر روز زیاد به بیراهه رفته اند، خاطرنشان کرد: زیارت اربعین از جهات متفاوت نیاز به واکاوی و بررسی دارد. این مراسم واجد یک نیروی عظیم و ظرفیت و استعداد بسیار بالایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و بویژه مسئولان باید قدردان این اظهار دوستی پرمعنا به ساحت مقدس اهل بیت (ع) باشند و تلاش کنند که حرکت مردم در این مسیر تسهیل شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بعضی جلوه ها نظیر معطل ماندن زوّار در پشت مرزها و گرفتاری آنها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، تصریح کرد: ما از قانون مداری مسئولان اجرایی و رعایت ضوابط حمایت می کنیم بویژه اینکه طرف عراقی نیز در این قضیه دخیل هست، منتها معتقدیم که رعایت قوانین و ضوابط، منافاتی با تلاش جهت کم کردن گرفتاری مردم در پشت مرزها ندارد و باید تلاش کنیم که شور و شوق مردم به باعث بعضی برخوردها خدشه دار نشود. برهمین اساس ضمن تقدیر از تلاش مسئولان در این زمینه نباید فراموش کنیم که انجام هرکاری جهت زوّار ابا عبدالله (ع)، شرکت در این امر معنوی است و آثار و برکات فراوانی دارد.

علاوه بر موضع گیری باید پاسخ عملی به تحریم های اخیر بدهیم

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب تحریم های مجدد کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در روزهای اخیر، اظهار کرد: این تحریم ها علاوه بر قانون «کاتسا» است که از نهم آبان علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال می شود. در حال حاضر، کنگره آمریکا ماشین خودکار تحریم علیه کشور عزیزمان ایران شده است است و تصور می کنند که می توانند با این کارها به ملت ما فشار وارد کنند در حالی که بیش از ۳۰ سال است این تجربه شکست خورده را تکرار می کنند و می دانند که هرجا علیه ملت کشور عزیزمان ایران دشمنی روا داشته اند، مردم ما زیاد ایستادگی کرده اند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اجرای «قانون کاتسا» به معنای تحریم نیروی مسلح رسمی یک کشور است و می توانند به بهانه همکاری دولت کشور عزیزمان ایران با سپاه حتی دولت را تحریم کنند، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی مسلح رسمی کشور ماست که در برهه های متفاوت از کشور دفاع کرده است و دقیقاً به علت آنکه نقشه های داخلی و منطقه ای دشمن های را نقش بر آب کرده مورد غضب آمریکا قرار دارد.

آملی لاریجانی، اصل تحریم کردن نیروهای مسلح رسمی یک کشور را امری غیرمعقول دانست و اظهار کرد: گرچه همه مسئولان کشور به درستی در قبال این سیاست های خصمانه، موضع واحد و قاطعانه ای اتخاذ کرده اند ولی جا دارد دولت محترم، مجلس و سایر دستگاه های مسئول علاوه براین موضع گیری ها، راههای عملی بیشتری را جهت مقابله با تحریم ها ترسیم کنند تا علاوه بر موضع گیری قاطعانه ، پاسخ عملی مناسبی به این دشمنی ها بدهیم.

رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم صیانت از اقتصاد کشور جهت مقابله با تحریم ها تأکید کرد و گفت: دشمن تا زمانی که احساس کند اقتصاد، نقطه ضعف کشور ماست فشار را کم نخواهد کرد. ما باید اقتصاد کشور را به گونه ای اداره کنیم که تحریم ها بی اثر باشد. اتکا به نیرو، سرمایه و فکر داخلی موجب توانمندسازی و مقاومت اقتصاد کشور در برابر لرزه هایی است که دشمن تلاش می کند علیه اقتصاد ما ایجاد کند.

گزارش گزارشگر خاص حقوق بشر ایران، تکرار اتهامات منافقین علیه نظام است

آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به گزارش گزارشگر خاص حقوق بشر ایران، محتوای این گزارش را همان مطالب و اتهامات تکراری علیه نظام جمهوری اسلامی به نقل از منابع ضدانقلاب و منافقین دانست و خاطرنشان کرد: دراین گزارش می بینیم افرادی که به اتهام جاسوسی محاکمه و محکوم شده است اند و همچنین منافقینی که علیه نظام و مردم دست به ترورهای گسترده زده اند مورد حمایت قرار گرفته اند و ادعاهای کذب راجع به بعضی اعدام ها که یا اساساً صورت نگرفته یا علت اجرای آن اعمال حق قصاص بوده است دوباره مطرح می شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از مطالب منعکس شده است در گزارش گزارشگر خاص حقوق بشر کشور عزیزمان ایران با استناد به اطلاعات نادرست هست، نوع برخورد دوگانه غرب با حقوق بشر را مورد اشاره قرار داد و گفت: علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر می شود ولی در قبال واکنش‌ها سفاکانه رژیم صهیونیستی یا رژیم خون ریز سعودی که کودک کشی این رژیم، فریاد شرکت ملل را هم بلند کرد با وساطت کشورهای غربی از صدور قطعنامه جلوگیری می شود. اینکه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی گزارشگر خاص منصوب می کنند از حجم جنایات رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی کم نخواهد کرد. از یک جاسوس حمایت می کنند ولی در برابر کشتارهای گسترده در یمن و همچنین محاصره غزه و بمباران های عظیم سکوت کرده اند و شاهد هیچ گونه ارزیابی حقوق بشری نیستیم.

دستگاه قضایی نسبت به موارد تهدیدکننده سلامت عمومی حساس است

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر صیانت قوه قضاییه از حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف قانونی دستگاه قضایی، تصریح کرد: قوه قضاییه در پیگیری ها و دادرسی ها توجه خاص ای به حقوق عامه دارد و در این عرصه نسبت به سلامت عمومی بسیار حساس است چنانکه اخیراً در عنوان گوشت های آلوده در خراسان رضوی محکم ایستاد و با وجود همه فشارها به این عنوان ورود پیدا کرد. سالها قبل نیز در قضیه خون های آلوده، دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و چند سالی است که شرکت بازرسی کل کشور تمرکز خاص ای روی بحث آلودگی هوا دارد که البته از این شرکت خواسته ایم ورود جدّی تری داشته باشد و گزارشهای کارشناسانه و مستمری در این زمینه ارائه کند.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت توجه هرچه زیاد مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور به عنوان حقوق عامه، به مصادیقی از کارها قوه قضاییه در زمینه موضوعاتی نظیر حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و برطرف تصرف از زمین های دولتی و عمومی اشاره کرد و گفت: اخیراً در عنوان آتش سوزی های رخ داده در کشور نیز به دادستانی مأموریت داده ام تا پیگیری دقیق انجام شود و اگر جرمی رخ داده مورد بررسی قرار گیرد.

آملی لاریجانی با ذکر موارد متعدد درخصوص ورود دستگاه قضایی به حوزه حقوق عامه، بعضی توقعات از قوه قضاییه جهت پیگیری به بعضی از مباحث را خارج از حدود قانونی دانست و افزود: اخیراً وزیر محترم بهداشت مطلبی را در مورد سلامت مردم مطرح و گلایه کرده اند که قوه قضاییه آنطور که باید به این موارد ورود نمی کند. اصل مطلب که بحث پیگیری قوه قضاییه به مواردی است که سلامت عمومی را ترساندن می کند بحث بسیار درستی است و دستگاه قضایی نیز تاکنون به همین شکل عمل کرده است چنانکه در عنوان گوشت های آلوده در خراسان رضوی نیز با وجود اینکه دستگاه های اجرایی موظف به اقدام و گزارش دهی بوده اند و در این زمینه کوتاهی کرده اند ولی دادگستری استان با وجود بعضی مقاومت ها به این عنوان ورود کرد و در حال پیگیری است.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: بعضی مصداق ها و مثال هایی که از سوی وزیر محترم بهداشت بیان شده است هست، ابهام دارد. مثلاً ایشان گفته اند که دستگاه قضایی باید با بعضی افراد که به نام دین مطالبی را منتشر می کنند و یا معتقدند مسواک زدن فایده ای ندارد یا زدن واکسن مورد نیاز نیست برخورد کند. به عقیده ما نمی توان هر حرف ناصحیحی را جرم تلقی کرد. کسانی هستند که اساساً معتقدند نباید حتی به دکتر هم مراجعه کرد! آیا کسی که چنین اعتقادی دارد مجرم است و باید او را زندانی کرد؟! سالها قبل در جمع بعضی پزشکان از یک جامعه شناس مشهور نقل کردم که کتابی با عنوان «طاعون پزشکی» نوشته و در این کتاب با بعضی استنادها از خود پزشکان مدعی شده است است که بسیاری از معالجات پزشکان، صحیح نیست و فایده ای ندارد. البته این قبیل اظهارنظرها افراطی به نظر می رسد ولی فرض کنیم امروز کسی این سخنان را بر زبان بیاورد قوه قضاییه چه برخوردی می تواند با او داشته باشد؟

آملی لاریجانی گفت: دستگاه قضایی در جایی که واقعاً جرم و تخلفی صورت گرفته و به عنوان ورود پیدا می کند، آه و ناله ها بلند می شود که قوه قضاییه مخالف آزادی بیان هست. حال چگونه می توان انتظار داشت که دستگاه قضایی صرف اظهارنظر یک فرد در حوزه سلامت و در حالی که جرمی هم رخ نداده است به عنوان ورود پیدا کند و آن را مورد پیگیری قرار دهد؟

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر حساسیت دستگاه قضایی نسبت به موارد تهدیدکننده سلامت عمومی خاطرنشان کرد: توقع از قوه قضاییه جهت ورود به عرصه حقوق عامه باید توقع متناسبی باشد. این حوزه بسیار گسترده است و هنوز بسیاری از موارد آن به صورت دقیق تبیین نشده است.

دیوان عدالت اداری در مورد شرعی بودن تصمیمات از شورای نگهبان استعلام می کند

آملی لاریجانی در بخش نهایی سخنان خود به بعضی مباحث که اخیراً راجع به شورای نگهبان مطرح شده است است اشاره کرد و گفت: در ایام اخیر مباحثی مطرح شد که ابعاد مختلفی داشت. بعضی راجع به اصل مصلحت ورود فقهای شورای نگهبان به عنوان مورد مناقشه عضویت فردی در شورای شهر بحث کرده اند گر چه بعضی معتقدند که اعضای محترم شورای نگهبان اصلاً نمی توانند به عنوان مصلحت راجع به یک عنوان به آن ورود پیدا کنند ولکن اینجانب اعتقاد دارم شورای نگهبان می تواند به عنوان ثانوی نیز به مباحث ورود کند و البته در مورد خلاف شرع، فقهای محترم شورای نگهبان می توانند با رعایت مصلحت، تشخیص شرعی بودن یا نبودن قانون یا مصوبه ای را بدهند. بحث از این مسئله امروز مورد نظر بنده نیست.

رئیس قوه قضاییه با عبور از مباحث ماهوی مربوط به عنوان عضویت یک فرد غیرمسلمان در شورای شهر یا نهادهای حاکمیتی، به بحث شکلی این عنوان راجع به صلاحیت شورای نگهبان پرداخت و تصریح کرد: ورود شورای نگهبان به این عنوان و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها هیچ اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان هست. بعضی وظیفه شورای نگهبان را مقصور به مدت وقت مذکور در اصل ۹۴ قانون اساسی و صرفاً در موعد قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می دانند و معتقدند که فقهای شورای نگهبان نمی تواند قانونی را که مثلاً ۲۰ سال پیش به تصویب رسیده از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهد و اعلام کند که بخشی از آن خلاف شرع هست، در حالیکه به عقیده اینجانب، این سخن کاملاً نادرست بوده و حمله به شورای نگهبان صحیح نیست. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.

آملی لاریجانی افزود: وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل ۹۴ قانون اساسی نیست بلکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد که کلیه مقررات، قوانین و حتی خود اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر را هم فقهای شورای نگهبان اعلام کرده هست. اینکه بخواهیم خلاف شرع مذکور در اصل چهارم قانون اساسی را از طریق اصل ۹۴ اعمال کنیم یک اشتباه قطعی است.

رئیس قوه قضاییه با واکاوی فنی این عنوان بیان کرد: عنوان اصل ۹۴ قانون اساسی، قوانین نیست بلکه مصوبات مجلس است و این مصوبات تا زمانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته نمی توانند تحت عنوان قانون قلمداد شوند. بنابراین عنوان اصل ۹۴ با عنوان اصل چهارم قانون اساسی تفاوت دارد لیکن در اصل چهار سخن از «قانون» به میان آمده هست. حال بعضی در این عنوان اختلاف نظر دارند که آیا قوانین و مقررات به محض تشخیص خلاف شرع بودن از سوی فقهای شورای نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند یا باید جهت اصلاح و عوض کردن به مجلس شورای اسلامی ارجاع شوند. به نظر می رسد که نمی توان همه قوانین و مقررات را به مجلس ارجاع داد لیکن در اصل چهار قانون اساسی فقط به قوانین پرداخته نشده بلکه بحث مقررات مصوب دستگاه ها یا حتی قانون اساسی مطرح است که طبعاً نمی توان این موارد را به مجلس ارجاع داد. بنابراین براساس اصل چهارم قانون اساسی در جایی که فقهای شورای نگهبان یک قانون، مقرره یا حتی بخشی از یک اصل قانون اساسی را خلاف شرع بدانند، هیچ الزامی جهت ارجاع به مجلس وجود ندارد.

آملی لاریجانی با انتقاد از بعضی حملات به شورای نگهبان در قالب صحبت یا مقالات، اظهار کرد: یکی از کارهای شورای محترم نگهبان تفسیر قانون اساسی هست. واقعاً اگر در جایی هم قانون اساسی نیاز به تفسیر داشته باشد علی القاعده تفسیر رسمی باید به وسیله شورای محترم نگهبان انجام پذیرد. گر چه به نظر بنده مفاد اصل چهارم قانون اساسی از جهات متفاوت روشن هست. عنوان اخیر به نحوی به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شده است است که در این زمینه مورد نیاز است اعلام کنم طبق قانون، دیوان عدالت اداری، هم از باب خلاف قانون بودن یک تصمیم و هم از باب خلاف شرع بودن، اقدام به ابطال یا عدم ابطال تصمیمات دستگاه های اجرایی می کند و در مورد تشخیص موارد خلاف شرع نیز طبق قانون و رویه ای که از گذشته نیز وجود داشته، شورای نگهبان مرجع تشخیص است و دیوان عدالت اداری از این شورا استعلام می کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: براین مبنا پیگیری دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان ابتناء به اصلاح قانون ندارد.

براساس این گزارش، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تشخیص موارد خلاف شرع به وسیله شورای نگهبان محدودیت زمانی ندارد

واژه های کلیدی: قانون | دستگاه | قانونی | نگهبان | لاریجانی | شورای شهر | قوه قضاییه | قانون اساسی | دستگاه قضایی | مجلس شورای اسلامی