مصوبه دو میلیارد‌دلاری که سال ٨٨ و ٨٩ به یک عنوان مناقشه‌برانگیز کم‌سابقه میان مجلس و دولت بدل شده است بود و رنگ اجرائی به خود ندید، حالا آن‌گونه که محمدعلی نجف
٢ میلیارد دلار مورد مشاجره لاریجانی و احمدی نژاد زنده می شود/ تخصیص داده شده است بودجه جهت گسترش حمل و نقل ریلی
عبارات مهم : ایران
شرق نوشت:ماجرا از این قرار بود که قانون تخصیص داده شده است دو میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به متروی پایتخت کشور عزیزمان ایران و سایر کلان شهرهای کشور، اسفند ٨٨ به تصویب نهایی رسید و دولت موظف بود تا پایان سال ۸۹، تمام این تسهیلات را تخصیص داده شده است دهد؛ ولی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، به شکلی عجیب از ابلاغ آن سر باز زد تا در رویدادی بی سابقه علی لاریجانی، رئیس مجلس، آن را رأسا ابلاغ کند. با این حال حتی ابلاغ رئیس مجلس هم کمکی به ماجرا نکرد و آن بودجه هرگز پرداخت نشد و به همین دلیل عنوان توسعه حمل ونقل عمومی و مترو در پایتخت کشور عزیزمان ایران و دیگر شهر های کشور در رکودی چند ساله باقی ماند.
تخصیص داده شده است بودجه جهت گسترش حمل‌و نقل ریلی ، ٢ میلیارد دلار مو
حالا دوران اختلافات حل نشدنی رئیس جمهور و شهردار در پایتخت به سر آمده؛ اختلافاتی که دودش در آن سال ها به چشم شهروندان رفت. با شروع دوره تازه، شهردار جدید پایتخت کشور عزیزمان ایران به دنبال آواربرداری از قوانین و مصوبات و قول های روی زمین مانده و اجرانشده آن دوران هست؛ موارد مهمی که باید برای پایتخت کشور عزیزمان ایران درآمد و اعتبارات مستقیم و غیرمستقیم به همراه می داشت؛ ولی به دلایل مختلفی اجرائی نشدند.
براساس آن مصوبه مجلس دولت مکلف می شد دو میلیارد دلار را برای تأمین تجهیزات احداث خطوط راه آهن شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران و دیگر کلان شهرها از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. این قانون در جهت عمل به قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه مصوب ٨۵ و قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ٨۶ و جهت تحقق اهداف هدفمندکردن یارانه ها تصویب شد. از این مبلغ یک میلیارد دلار برای تهران، ٧٠٠ میلیون دلار سایر کلان شهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و ٣٠٠ میلیون دلار جهت اجرائی کردن طرح های جامع حمل ونقل و ترافیک سایر شهرها بود.
مصوبه دو میلیارد‌دلاری که سال ٨٨ و ٨٩ به یک عنوان مناقشه‌برانگیز کم‌سابقه میان مجلس و دولت بدل شده است بود و رنگ اجرائی به خود ندید، حالا آن‌گونه که محمدعلی نجف
احمدی نژاد که هشت سال مسئولیت دولت را بر عهده داشت، بعد از تصمیم خود در ابلاغ نکردن این مصوبه در گفت وگویی تلویزیونی صراحتا گفت که: «دولت خودش مدیریت مترو را برعهده گرفته و بودجه آن را تأمین خواهد کرد و مترو را خواهد ساخت و تا ١٠ الی ١۵ سال قیمت مترو را اوج نخواهد برد و با تعیین مدیر به سرعت ساخت مترو را تمام کرده و در اختیار مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار می دهد و قطار هوایی را هم خواهیم کشید».
رئیس جمهور وقت در آن دوران در عین مخالفت های مستقیم با کارها شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و برنامه های حمل ونقلی، شاید به واسطه دو سالی که شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بود، به خود حق دخالت بیشتر را هم می داد و صحبت از واگذاری مترو به دولت را مطرح کرد که با مخالفت های جدی نمایندگان مجلس مواجه شد. نمایندگان تأکید داشتند که واگذاری مسئولیت مترو به شهرداری ها با استناد به قانون مدیریت حمل ونقل شهری مصوب مجلس هست. علی لاریجانی، رئیس مجلس، در سال بعد وقتی دید دولت قصد اجرای این قانون را ندارد، شخصا قانون آن را ابلاغ کرد؛ ولی در ادامه از مراجع متفاوت اعلام شد که پولی برای پرداخت در حساب ذخیره ارزی نیست.
از آن جمله یکی شمس الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد دولت احمدی نژاد، بود که دی سال ٨٩ به مجلس احضار شد تا در این باره به نمایندگان پاسخ دهد؛ ولی در تصویر العمل این طور گفت: «آنچه باعث شده است ما نتوانیم دو میلیارد دلار مصوب را پرداخت کنیم، این است که در حساب ذخیره ارزی پولی نداریم».
تخصیص داده شده است بودجه جهت گسترش حمل‌و نقل ریلی ، ٢ میلیارد دلار مو
در این میان اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تشکیل کمیته ای که پروین احمدی نژاد، خواهر رئیس جمهور وقت و دیگر نزدیکان او در شورای شهر عضو آن بودند، به دنبال تحقق این مطالبات رفتند که آنها هم موفقیتی نداشتند؛ ولی نتیجه پیگیری های مجلس این بود که در لایحه بودجه سال ٩٠ این مبلغ را برای کمک به قطار شهری کلان شهرها دوباره گنجاندند؛ ولی باز هم این دولت بود که این مصوبه را اجرائی نکرد. علی مطهری در بحبوحه اعتراضات به این واکنش‌ها دولت در تصویر العمل به پاسخ گو نبودن وزیر اقتصاد، سؤال مستقیم از رئیس جمهور را مطرح کرد و گفت: نحوه برخورد دولت در این زمینه نشان می دهد که از ابتدا اراده ای برای اجرای این قانون وجود نداشته هست؛ آیا که دولت می توانست در پایان سال ۸۸ در تدوین لایحه بودجه نسبت به این عنوان اقدام کند یا در سال ۸۹ در قالب مکمل بودجه، کارها مورد نیاز را انجام دهد.
در همان وقت بارها اعلام شد که این عنوان به عنوان یکی از تخلفات رئیس جمهور در اجرا نکردن قانون و یک جرم پیگیری می شود. حالا در پرونده ای که برای محمود احمدی نژاد تشکیل شده است و راجع به جزئیات و نتایج آن اطلاعات قطعی در دست نیست، یکی از تخلفات در حال رسیدگی همین عنوان اعلام شده است هست. تخلفی که اگرچه از شخص احمدی نژاد سر زده هست؛ ولی دود نتایج اجرا نکردن آن به چشم مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران و زندگی ارزش در این شهر رفته است.
مصوبه دو میلیارد‌دلاری که سال ٨٨ و ٨٩ به یک عنوان مناقشه‌برانگیز کم‌سابقه میان مجلس و دولت بدل شده است بود و رنگ اجرائی به خود ندید، حالا آن‌گونه که محمدعلی نجف
در سال هایی که نفت قیمتی درخور توجه و کم سابقه و درآمدهای کشور اعتبار خوبی داشت، دولت با اصرار بر اینکه این مصوبه مجلس بار مالی دارد، از ابلاغ و اجرای این قانون امتناع کرد؛ امتناعی که البته در دولت یازدهم هم به دلیل بی پولی دولت یا زاویه داشتن شهردار قبلی پایتخت کشور عزیزمان ایران با رئیس دولت یازدهم ادامه داشت.
حالا شرایط تغییر کرده و شهردار جدید پایتخت کشور عزیزمان ایران که ارتباط نزدیکی با دولت دارد، بعد از ١۴ سال با حضور در هیئت دولت در ارتباط مستقیم با کابینه دوازدهم قرار گرفته هست؛ ارتباطی که یکی از مهم ترین مباحث یکسان آن پیگیری بدهی و طلب ها و بازبینی و بازیابی روابط مالی دولت و شهرداری پایتخت هست. نجفی از ابتدای حضور در دولت با ارتباط مستقیم با وزیر اقتصاد، شرکت مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت این مباحث مالی را که یکی از مهم ترین آنها زنده کردن قانون برداشت دو میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی هست، دنبال کرده است.
تخصیص داده شده است بودجه جهت گسترش حمل‌و نقل ریلی ، ٢ میلیارد دلار مو
چندی پیش حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران، از روزنه های امید در تحقق اعتبارات جدید برای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران حرف زد و با اشاره به این دو میلیارد دلار روی زمین مانده، این گونه تصریح کرد: این عنوان جزء موارد اتهامی رئیس جمهور سابق است که در حال رسیدگی هست، ولی در مجمع امید که مشمول بر ٣٠ نماینده مجلس استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از لیست امید و ٢١ عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از لیست امید هستند، این عنوان در حال پیگیری جدی هست. او با اشاره به تخلفات قانونی آشکاری که در ابلاغ این قانون وجود داشته هست، گفت: چنانچه این مبلغ برای پایتخت کشور عزیزمان ایران بازیابی و پرداخت شود، اتفاقات مهمی در حمل ونقل ریلی پایتخت کشور عزیزمان ایران و کلان شهرها رخ خواهد داد.
و حالا محمدعلی نجفی، شهردار تهران، روز گذشته در اجلاس شهرداران کلان شهرهای کشور در مشهد در کنار شهرداران سایر کلان شهرها، علاوه بر تأکید روی تحقق درآمدهای شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بنزین و سایر درآمدهای پایدار، گفت: «دو میلیارد دلار صندوق توسعه ملی به گسترش حمل ونقل ریلی در کلان شهرها تخصیص داده شده است یافته است». او در ادامه تأکید کرد تخصیص داده شده است دو میلیارد دلار باید پیگیری و محقق شود.
شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از همان شروع به کار خود در فضای تعاملی حاصل شده است با دوری از فضای سیاسی، به دنبال تحقق مطالبات پایتخت کشور عزیزمان ایران هست؛ مطالباتی که سال ها با تقابل های سیاسی و جناحی و مسابقه های انتخاباتی، مردم پایتخت از آنها محروم بودند. مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران در پایان دوره مدیریت محمدباقر قالیباف با همه کم وکاستی ها رکوردهای بسیار خوبی داشت، درحالی که شهردار سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران هم می توانست با این حجم فشار از سوی دولت، مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران را از دامنه اولویت های کاری خود خارج کند، ولی این کار را نکرد.
با وجود این مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران به جز دو سال اخیر، همواره در صدر برنامه های شهری بود و همواره در بی پولی های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از اولویت ها پایین نیامد. حال این امید بیشتر شده است است که با تحقق اعتبارات معوق مانده، مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران و دیگر کلان شهرهای کشور مانند مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و… با خرید واگن های جدید به سرفاصله های واقعی و مورد نیاز برسد و مردم این شهرها هم نفسی به راحتی بکشند.
واژه های کلیدی: ایران | قانون | شهردار | شهرداری | رئیس جمهور | شهردار تهران | اخبار اقتصادی و بازرگانی
