غلامحسین الهام، حقوق‌دانی که مدتی عضو شورای نگهبان، سخنگوی قوه قضائیه و زمانی هم از نزدیک‌ترین یاران احمدی‌نژاد بود، در یادداشتی تلگرامی راجع به «سپنتا نیکنام»
غلامحسین الهام راجع به ماجرای سپنتا نیکنام: شورای نگهبان فقط یکبار حق اظهارنظر داشت
عبارات مهم : قانون
وی نوشت: «… حاکمیت نظر فقهی و شرعی با تشخیص فقهای محترم شورا، محدود به قوانین و مقررات است و نظر به واکنش‌ها اجرائی ندارد؛ بنابراین ابطال تصمیمات هر مقام اجرائی، مثل ابطال انتخابات شوراهای شهر به علت خلاف شرع بودن، مشمول اختیارات اصل چهارم قرار ندارد. از این رو، نظر شورای فقها درخصوص انتخابات شورای شهر یزد، تأثیر بالفعلی ندارد… نظر فقهی شورای نگهبان فقط درخصوص قانون شوراها قابل تحلیل هست، نه واقعه خارجی و تحقق یافته انتخابات شورای شهر یزد».
شورای نگهبان فقط یکبار حق اظهارنظر داشت / غلامحسین الهام راجع به ماجرای سپنتا نیکنام
الهام در ادامه یادداشت خود نوشته : «به نظر می رسد وظیفه ای که قانون اساسی به فقهای محترم داده هست، تا زمانی است که راجع به قانونی اظهارنظر نکرده اند؛ هرچند بنا بر آیین نامه داخلی مجلس و تفسیر شورا، اگر در مهلت ۱۰ روز اظهارنظر نکرده باشند و به عبارت دیگر شورا با سکوت خود موجب تأیید قانونی شده است باشد، هروقت می توانند نظر فقهی خود را بیان کنند؛ ولی آیا در مواردی که شورا اظهارنظر کرده و قانونی را خلاف شرع ندانسته و بعد بر اثر عوض کردن نظر اجتهادی یا عوض کردن اعضا یا التفات و دقت جدید، به خلاف شرع بودن قانونی واقف شوند، همین قاعده جاری است؟!
به نظر می رسد دامنه اصل چهارم، تطورات نظری و اجتهاد مستمر شورا را در بر نمی گیرد و فقط یک بار جهت شورا این اختیار وجود دارد و نه مستمر!
غلامحسین الهام، حقوق‌دانی که مدتی عضو شورای نگهبان، سخنگوی قوه قضائیه و زمانی هم از نزدیک‌ترین یاران احمدی‌نژاد بود، در یادداشتی تلگرامی راجع به «سپنتا نیکنام»
درخصوص قانون شوراها، شورای محترم یک بار اظهارنظر کرده و قانون را خلاف شرع ندانسته هست؛ لذا عوض کردن نظر فقهی به هر دلیلی، اختیار اعمال اصل چهارم را مکرر به شورا نمی دهد؛ لیکن بی ثباتی و ناپایداری دائم در قوانین حاصل می شود».
الهام در انتها هم نوشته : «موضوع دیگر که راجع به اصل چهارم مطرح هست، این است که آیا صرف اعلام نظر فقها موجب ابطال قوانین شده است و نیاز به نسخ آن از سوی مجلس ندارد؟ یا آنکه قانون ابطال نشده و وظیفه شرعی جهت مجلس در جهت اصلاح یا نسخ آن ایجاد می کند؟ به نظر می رسد این عنوان را باید قانون عادی تعیین وظیفه کند».
واژه های کلیدی: قانون | قانونی | نگهبان | قانون اساسی | انتخابات شوراها | انتخابات شورای شهر | اخبار اجتماعی
