نامه علی مطهری به فقهای شورای نگهبان راجع به سپنتا نیکنام

عبارات مهم : اسلام

علی مطهری دربخشی از نامه ارسالی خود به فقهای شورای نگهبان که در اختیار روزنامه اعتماد قرار داده ،نوشته است: تشرع فقهای محترم شورای نگهبان قابل تقدیر است ولی راه اعمال آن این نیست بلکه اگر قانونی را خلاف شرع می دانید باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارایه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند نه اینکه هر چند وقت یک بار راسا و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنید.

نامه علی مطهری به فقهای شورای نگهبان راجع به سپنتا نیکنام

متن نامه نایب رییس مجلس به شرح زیر است:

آیت الله یزدی و آیت الله مدرسی دامت برکاتهما

فقهای محترم شورای نگهبان

علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در دفاع از سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد به فقهای شورای نگهبان نامه نوشت. 

با سلام و تحیت، به عرض می رساند در صحبت های خود راجع به لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، چند علت آورده اید که خدشه دار به نظر می رسد. در بیان علت اول به سخن امام خمینی(ره) در مهر ۱۳۵۸ استناد کرده اید که فرموده اند اعضای شوراها باید مسلم باشند. اگر کلام امام را در ظرف وقت خودش ملاحظه کنیم به نظر می رسد که نگرانی ایشان از ورود کمونیست ها و منافقین در شوراها بوده است همچنان که این افراد و گروه ها در آن وقت روی تشکیل سریع شوراها تاکید داشتند.

سیاق کلام امام هم همین را تایید می کند. ایشان می فرماید: «بدانید که الان دنبال اینکه اعلام شده است است که شوراهای شهر را بناست تشکیل بدهند دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام می ترسند، از احکام اسلام می ترسند، درصدد توطئه هستند که… افرادی را که از حزب خودشان است جا بزنند به ملت… لکن همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مسلم باشند…»

عبارت «دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند» و «افرادی که از حزب خودشان هستند» این احتمال را تقویت می کند که مقصود امام(ره) از عبارت «مسلم باشند» این است که از حزب توده و چریک های فدایی و منافقین و مانند اینها که مارکسیست بودند نباشند نه اینکه از اقلیت های مذهبی نباشند.

نامه علی مطهری به فقهای شورای نگهبان راجع به سپنتا نیکنام

این نوع برداشت از کلام امام خمینی نوعی جمود به ظاهر الفاظ است که اخباری ها انجام می دادند و اصولیون و مجتهدان در دفاع از عقل، مبارزه مشکل با آنها کردند؛ ضمن اینکه این رویه یادآور داستان بعضی پیروان امام صادق علیه السلام است که اعتقاد بودند امام بعدی اسماعیل فرزند آن حضرت هست، هنگامی که اسماعیل از دنیا رفت امام صادق جهت آنکه شائبه ای باقی نماند آنها را دعوت کرد و فرمود ببینید اسماعیل از دنیا رفته است و روی تابوت نیز نوشته بود «اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله و…» بعضی از آن افراد بعد از آن روی تابوت میت خود می نوشتند: «اسماعیل یشهد…» در حالی که نام میت چیز دیگری بود. می گفتند ما عین امام صادق عمل می کنیم!

دلیل دیگرتان را به این صورت بیان کرده اید «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق ارزش مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی تواند جهت آنها تصمیم بگیرد قاعدتا نظر به قاعده نفی سبیل دارید که خداوند راهی جهت تسلط کافران – که مشمول بر اهل کتاب نیز می شود – بر مسلمین قرار نداده هست. به نظر می رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت نیرومند مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و قشنگی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم گیری راجع به مسیر و آینده امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست.

علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در دفاع از سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد به فقهای شورای نگهبان نامه نوشت. 

او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد نه ولایت و حکومت بر آینده آنها. گفته اید اگر کاندیداتوری این افراد آزاد باشد ممکن است در شهری که اکثریت مسلمان دارد اینها در شورای شهر اکثریت پیدا کنند؛ مطلبی که احتمال تحقق آن صفر است در بیان علت سوم تان به اصل چهارم قانون اساسی استناد کرده اید که می گوید «کلیه قوانین و مقررات… باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

فرضا بپذیریم که تبصره یک ماده ۲۶ اصلاحیه قانون شوراها که کاندیداتوری پیروان ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده است خلاف شرع هست، این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط هست، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام هست، معقول به نظر نمی رسد. معنی حرف شما این است که قوانینی که سال هاست در حال اجراست و قبلا نیز به تایید شورای نگهبان رسیده هست، ناگهان اعلام می شود که اعتبار ندارند. در این صورت فعالان اقتصادی و فرهنگی که کار خود را با این قوانین تنظیم کرده اند چگونه به فعالیت خود ادامه دهند. آیا این نوع واکنش‌ها ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی را اوج نمی برد؟ طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است است.

نامه علی مطهری به فقهای شورای نگهبان راجع به سپنتا نیکنام

تشرع و تدین و نگرانی فقهای محترم شورای نگهبان از مسوولیت الهی را درک می کنم که می خواهند قانونی که از نظر آنها خلاف شرع هست، یک لحظه هم معتبر باقی نماند؛ همان طور که این تشرع و نگرانی در کلام جناب آقای جنتی در ماجرای از بین بردن زن مینو خالقی از مجلس دهم بعد از کسب آرای لازم، مشهود بود. ایشان گفتند می دانیم که قانون می گوید بعد از رای آوردن یک کاندیدا اگر سند جدیدی در باره صلاحیت او پیدا شد باید در وقت بررسی اعتبارنامه ها در مجلس پیگیری شود ولی چون می دانیم مجلس او را رد نمی کند خودمان رد می کنیم تا مسوولیت شرعی به گردن ما نباشد. اینجا هم قاعدتا همین طور است و فقهای محترم می خواهند سریعتر به مسوولیت الهی خود عمل کنند غافل از این که نظام امور کشور را به هم می ریزند و حقوقی از مردم ضایع می شود.

البته این تشرع قابل تقدیر است ولی راه اعمال آن این نیست بلکه اگر قانونی را خلاف شرع می دانید باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارایه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند نه اینکه هر چند وقت یک بار راسا و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنید. معنی این کار این است که هیچ قانونی پایدار نیست و هر لحظه ممکن است لغو شود. این امر با محیط زیست قانون سازگار نیست.

امیدوارم از این رویه که کیان نظام جمهوری اسلامی را ترساندن می کند بازگردید و البته مجلس به وظیفه ذاتی خود در دفاع از ثبات قوانین و حقوق شهروندان عمل خواهد کرد.

واژه های کلیدی: اسلام | قانون | اسلامی | قانونی | نگهبان | شورای شهر | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی