عباس عبدی: اگر این تبعیض نیست،پس تبعیض چیست؟

عبارات مهم : نگهبان

به گزارش ایسنا، عباس عبدی در ادامه یادداشت خود در اعتماد نوشت: بنده کارشناس و فارغ التحصیل حقوق نیستم، ولی سه دهه است که از منظر معینی پیگیر مباحث حقوقی هستم و به فلسفه و جامعه شناسی حقوق و حقوق کیفری علاقه مندم، لذا تا حد امکان لذت مطالعه بعضی از کتاب ها و نوشته های حقوقی در این زمینه را از دست نمی دهم. یکی از جالب ترین نوشته هایی که به فهم اندیشه حقوقی در جامعه به خاص جهت علاقه مندان به حقوق بسیار بافایده هست، نظریات حقوقی هیات عمومی دیوان عالی کشور هست؛ نظریاتی که در مواردی چون وحدت رویه قانون محسوب می شود. در واقع استنباط این هیات از قانون، پایه قانونی جهت استنباط های بعدی قرار می گیرد. هنگامی که در هیات عمومی پرونده ای مطرح می شود، مثل دادگاه عمل می کنند.

اگر این تبعیض نیست،پس تبعیض چیست؟ / عباس عبدی

دادستان کل کشور که در واقع رییس دادسرای دیوان عالی کشور است یا دادیاران آن نظر خود را راجع به پرونده اظهار می دارند، جهت نمونه اگر در عنوان مشابه دو حکم متفاوت صادر شده است هست؛ دادستان کل نظر خود را راجع به مساله می گوید، سپس بر حسب مورد کیفری یا حقوقی بودن روسای شعب مربوط دیوان عالی کشور راجع به آن اظهارنظر می کنند. در بسیاری از موارد دو نگاه وجود دارد و هر یک از افراد طرفدار یک نگاه است.

آنان استدلال های خود را در دفاع از نگاه خود طرح می کنند و در نهایت رای گیری می شود. گزارش این نشست ها به صورت دقیق و مستدل همراه با نظرات هر یک از دو نگاه نوشته و در نهایت نیز نظر غالب براساس آرای اعضا اعلام می شود. خواندن این نوشته ها بسیار لذت بخش است و فهم و درک خواننده را با نگرش حقوقی و نحوه استنباط و استدلال ارتقا می دهد. مواردی بوده که نظر دیوان عالی کشور ده ها صفحه شده است است تا ریز استدلال ها را توضیح دهند.

موضوع آقای سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شهر یزد در شورای شهر آنجا کم‌کم در حال تبدیل شدن به یک مساله ریشه‌ای‌تر هست. به این معنا که مبنای حقوقی تصمیمات مهم در ج

اگر قرار باشد که این کار در جامعه صورت گیرد و حقوقدانان و نیز مردم عادی صاحب شعور و فرهنگ حقوقی شوند، به جز اطلاع از احکام قضایی و به خاص نظریات هیات عمومی دیوان عالی کشور، انتشار ریز جزییات مذاکرات شورای نگهبان راجع به هر موضوعی بسیار مهم و مهم هست. تاکنون در چندین نوبت نظریات شورای نگهبان انتشار یافته هست، آقای دکتر مهرپور که عضو حقوقدان شورای نگهبان بودند جهت نخستین بار مجموعه آرای حقوقی شورا را در آن وقت گردآوری و منتشر کردند. اکنون نیز می توان در موارد مهم منتظر نماند که چند سال بعد این نظریات منتشر شود، همین فردا می توان مشروح مذاکرات راجع به نماینده زرتشتی یزد را منتشر کرد.

نکته کلیدی ماجرا این است هنگامی که نظریات هیات عمومی دیوان عالی کشور منتشر می شود، استدلال ها به گونه ای است که به طور معمول حقوقدانان نیز اغلب با آن همراهی می کنند. لیکن استدلال های آنان در دانش حقوق بسیار نیرومند و معتبر است.

از این نظر ممکن نیست که نظریه ای داده شود که قاطبه حقوقدانان کشور آن را نامعقول تلقی کنند. به طور کلی این نوشته ها چه در کشور عزیزمان ایران و چه در سایر کشورها جزو نوشته های آموزشی حقوقی هستند. جهت نمونه تفاسیری که دیوان عالی کشور امریکا از پرسشها مورد اختلاف حقوقی یا حتی از اصول قانون اساسی انجام می دهد، چنین نقشی را در امریکا دارد. در حالی که در قضیه آقای سپنتا نیکنام نه تنها با ادبیاتی حقوقی و منطقی فقهی که اقناع کننده باشد مواجه نیستیم، بلکه سخنان آقای یزدی حتی به مرحله ترساندن رسیده بود که هیچ تناسبی با منطق حقوق ندارد.

اگر این تبعیض نیست،پس تبعیض چیست؟ / عباس عبدی

واقعیت این است که تصمیم مذکور قادر به دفاع از خودش نیست، لیکن راحت ترین پرسش ها را نیز نمی تواند پاسخ دهد. گزارشی که از سوی یکی از بینندگان تلویزیونی راجع به گفت وگوی یکی از اعضای محترم شورای نگهبان در شبکه دوم سیما به دستم رسید و فیلم آن نیز در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … منتشر شد، خواننده را به این نتیجه می رساند که ابتدا یک تصمیم گرفته شده است و حالا جهت توجیه آن در حال علت تراشی هستیم. ولی هرچه این علت تراشی ها زیاد می شود ضعف منطق حقوقی این تصمیم نیز زیاد نمایان می شود. در واقع بهتر بود به جای ارایه این توجیهات غیرقابل دفاع متن مذاکرات شورای نگهبان راجع به این تصمیم را منتشر می کردند.

همان طور که متن مذاکرات مجلس منتشر می شود، چه ایرادی جز نفع دارد که جزییات تصمیمات شورای نگهبان اعم از آنچه که راجع به قانون اساسی و با حضور ١٢ نفر اتخاذ می کنند یا آنچه که فقط از طرف فقهای آن اتخاذ می شود به صورت روزانه و زنده در اختیار افکار عمومی و علاقه مندان به حقوق قرار گیرد؟ اگر این کار انجام شود، شاید هیچ ایراد و اعتراضی مشابه آنچه امروز شاهد آن هستیم به وجود نیاید و دیگر نیاز نباشد که جناب آقای یزدی با شدت و عتاب مخالفت با این تصمیم را ایستادن جلوی نظام بدانند. بنده طرفدار یا حتی اعتقاد به نظریه توطئه نیستم و کمتر پیش می آید که دنبال پیگیری دست های پنهان پشت هر مناسبت و اتفاق ای باشم. حتی اگر چنین دست هایی باشند که در مواردی هم هست، ولی تلاش جهت یافتن آن را چندان موثر نمی دانم. ولی در این مورد خاص هرچه فکر می کنم، ذهنم قادر به فهم ماجرا نیست. فراموش نکنیم که فقط ۴٠ روز پیش بود که مقام معظم رهبری نظام در نامه ای روشن و در پاسخ به آقای مولوی عبدالحمید تاکید کردند که: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.

موضوع آقای سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شهر یزد در شورای شهر آنجا کم‌کم در حال تبدیل شدن به یک مساله ریشه‌ای‌تر هست. به این معنا که مبنای حقوقی تصمیمات مهم در ج

ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت کشور عزیزمان ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمن های این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.» از بین بردن یک عضو زرتشتی از شورای شهری که در آنجا زندگی می کند و در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و آن قدر محترم است که مورد علاقه مسلمانان هم است و به او رای داده اند، اگر این کار تبعیض و نابرابری میان ایرانیان نباشد، بعد چه کار دیگری را باید تبعیض و نابرابری نامید؟

واژه های کلیدی: نگهبان | شورای شهر | اخبار اجتماعی