عوض کردن شرایط وام مسکن یکم، قانونا می تواند عطف به ماسبق شود؟

عبارات مهم : قانون

به گزارش مهر، عباس آخوندی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک دولتی عامل بخش مسکن در جمع خبرنگاران راجع به عوض کردن شرایط مقررات مربوط به دریافت تسهیلات مسکن یکم، با بیان اینکه عوض کردن این شرایط به سود وام گیرندگان در حال پیگیری در هیئت دولت و شورای پول و اعتبار هست، گفت: مردم منتظر نباشند تا شرایط تازه اعلام، ابلاغ و اعمال شود و سپس به افتتاح حساب پی انداز مسکن یکم مبادرت کنند، بلکه اگر شرایط تازه وضع شود، این مصوبات عطف به ماسبق شده است و مشمول سپرده گذاران قبلی نیز خواهد شد.

عوض کردن شرایط وام مسکن یکم، قانونا می‌تواند عطف به ماسبق شود؟

با توجه به اینکه قرار است وزیر راه و شهرسازی به طور رسمی عوض کردن بعضی شرایط تازه از جمله کم کردن سود تسهیلات و مدت وقت رسوب پول در حساب و همچنین زیاد کردن وقت بازپرداخت را در هفته های جاری اعلام کند، باید دید آیا این تغییرات قانونا امکان تسری به دارندگان حساب های بعد انداز مسکن یکم در ماه های گذشته (در صورت عدم دریافت تسهیلات) را دارد یا خیر؟

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا ۱۳ نوع تسهیلات به طور کلی بانک ها می توانند پرداخت کنند که شامل: ۱- قرض الحسنه ۲ـ همکاری مدنی ۳ـ همکاری حقوقی ۴ـ سرمایه گذاری مستقیم ۵ـ مضاربه ۶ـ معاملات سلف ۷– فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ۸- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات ۹- فروش اقساطی مسکن ۱۰ـ اجاره بشرط تملیک ۱۱ـ جعاله ۱۲- مزارعه و ۱۳ـ مساقات می شود.

به نظر می رسد با توجه به وجود بند ۵ فصل «ز» در قرارداد افتتاح حساب مسکن یکم، هر گونه عوض کردن شرایط در نحوه اعطا و بارپرداخت تسهیلات مسکن از محل صندوق مسکن یکم

بنابراین با توجه به اینکه تسهیلات اعطایی مسکن از محل صندوق یکم که به نظر می رسد از نوع همکاری مدنی است (چرا که در این نوع حساب می توان به دفعات میزان سپرده اولیه جهت دریافت تسهیلات را عوض کردن داد و این روش در حال حاضر در حساب بعد انداز صندوق یکم در حال اجراست) هر حساب یک قرارداد مستقل محسوب می شود که از وقت پذیرفتن شرایط آن و امضای قرارداد از سوی متقاضی، غیر عوض کردن خواهد بود.

همچنین در هیچ یک از بندهای قانون بانکداری بدون ربا و آیین نامه های اجرایی آن (مصوب سال ۶۲) و تعییرات و اصلاحیه های متعدد آن در طول سال های بعد از تصویب و اجرای قانون، اشاره ای به امکان یا عدم امکان عطف به ماسبق دستورالعمل های شورای پول و اعتبار نشده است ولی روح قانون نشان می دهد که در صورتی که شورای پول و اعتبار در مصوبات خود اعلام کند که امکان عطف به ماسبق دستورالعمل تازه وجود دارد، این شرایط قابل تسری به دارندگان حساب های گذشته هم خواهد بود.

همچنین بر اساس متن ماده ۴ قانون مدنی که می گوید: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این عنوان اتخاذ شده است باشد.» اگرچه عطف به ماسبق را رد می کند ولی در ادامه، این اصل قانونی «تخصیص» خورده و می گوید مگر اینکه در قانون تازه شرایط خاصی جهت آن در نظر گرفته شده است باشد.

عوض کردن شرایط وام مسکن یکم، قانونا می‌تواند عطف به ماسبق شود؟

همچنین بر اساس بندهای متعدد قانون مدنی، هر آنچه در یک قرارداد رسمی از سوی دو طرف همکاری کننده امضا شده است باشد، مورد نیاز الجراست. بنابراین در مورد حساب بعد انداز مسکن یکم نیز با توجه به اینکه قراردادی مستقل میان بانک و متقاضی دریافت تسهیلات منعقد می شود، در بند «۵» فصل «ز» این قرارداد آمده: «هر گونه عوض کردن در ضوابط و و تسهیلات این حساب ها که از غطرف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تص ویب و ابلاغ گرددمورد قبول سپرده گذار می باشد.» و با توجه به اینکه دارنده حساب مسکن یکم این قرارداد را امضا و آن را تأیید کرده هست، می تواند قانونا از شرایط تازه این حساب (در صورت عدم دریافت تسهیلات) استفاده کند.

با این حال تنها موردی که در خصوص نقض این مصوبه وجود دارد، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار راجع به عطف به ماسبق شدن دستورالعمل تازه برطرف خود به خودی سوء اثر چک برگشتی از ۲ سال به ۷ سال که در دستورالعمل تازه بانک مرکزی اعلام شده است بود کلیه دارندگان چک های سوء اثر شده است در تاریخ قبل از تصویب این دستورالعمل در شورای پول و اعتبار نیز مشمول این زیاد کردن وقت اعلام شده است بودند ولی در پی شکایت شکات خصوصی، این مصوبه شورای پول و اعتبار و دستورالعمب و ابلاغیه بانک مرکزی به بانک ها در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۶ از سوی دیوان عدالت اداری نقض شد.

به نظر می رسد با توجه به وجود بند ۵ فصل «ز» در قرارداد افتتاح حساب مسکن یکم، هر گونه عوض کردن شرایط در نحوه اعطا و بارپرداخت تسهیلات مسکن از محل صندوق مسکن یکم

با این حال اگرچه شکات این پرونده، دعوای خود را با استناد به اصل ۱۶۹ قانون اساسی مبنی بر عدم عطق به ماسبق قوانین و همچنین ماده ۴ قانون مدنی در دیوان عدالت اداری طرح کرده بودند، با این حال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مستندات را فادق وجاهت قانونی دانسته بود.

در واقع دیوان عدالت اداری این مصوبه شورای پول و اعتبار را به علت مغایرت آن با ماده ۲۱ اصلاحیه قانون چک مصوب سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی رد کرد.

عوض کردن شرایط وام مسکن یکم، قانونا می‌تواند عطف به ماسبق شود؟

بنابراین بعید به نظر می رسد که در صورتی که شورای پول و اعتبار در مصوبه تازه خود مبنی بر عوض کردن شرایط دریافت تسهیلات مسکن از محل صندوق بعد انداز مسکن یکم، اعلام کند که شرایط جدی به دارندگان حساب و کسانی که از قبل این نوع حساب را افتتاح کرده اند نیز قابل تسری هست، منع قانونی داشته و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص نقض «دستورالعمل برطرف سوء اثر چک برگشتی شورای پول و اعتبار» در خصوص این دستورالعمل نیز قابل اجرا باشد.

مدیرعامل سابق یک بانک دولتی: شرایط تازه تسهیلات مسکن عطف به ماسبق می شود

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفت وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی راجع به عطف به ماسبق شدن مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص عوض کردن شرایط وام مسکن از محل صندوق بعد انداز مسکن یکم اظهار کرد: معمولا رویه شورای پول و اعتبار به این شکل است که مصوبات با عنوان تسهیلات مسکن عطف به ماسبق می شود.

کارشناس ارشد نظام پولی و بانکی ادامه داد: تغییراتی که در شورای پول و اعتبار در خصوص قیمت سود، وقت بازپرداخت و مدت وقت انتظار رسوب منابع در بانک جهت دریافت تسهیلات مسکن به تصویب می رسد، در صورتی دارندگان و افتتاح حساب کنندگان در دوره های زمانی قبل از مصوبه را مشمول بر می شود که این دست از متقاضیان همچنان در مرحله همکاری مدنی با بانک باقی مانده باشند و هنوز وارد مرحله فروش اقساطی نشده اند.

وی منظور از مرحله فروش اقساطی را افرادی که دفترچه قسط دریافت کرده و قسط بندی بازپرداخت تسهیلات در خصوص آنها انجام شده است دانست و گفت: در این صورت تغییرات شرایط تسهیلات به این افراد تعلق نمی گیرد ولی اگر نه وام دریافت کرده باشند و نه دفترچه اقساط و هنوز هم در مرحله رسوب منابع و همکاری مدنی مانده و امکان واریز و دریافت پول به حساب سپرده خود بابت زیاد کردن کارکرد حساب را داشته باشند، شرایط تازه به این دسته از متقاضیان نیز تعلق می گیرد.

عضو سابق کانون بانک های دولتی راجع به وجود بندی در قرارداد همکاری مدنی دارندگان حساب بعد انداز مسکن یکم مبنی بر امکان عوض کردن قیمت سود و دیگر شرایط مندرج در قرارداد میان مشتری و بانک دولتی عامل بخش مسکن، تصریح کرد: این اتفاق باعث می شود تا دارنده حساب بپذیرد که هر تغییری اعم از زیاد کردن یا کم شدن قیمت سود را خواهد پذیرفت که در حال حاضر سیاست دولت و بانک عامل، کم شدن قیمت سود تسهیلات است.

وی ادامه داد: ولی اگر متقاضی از مرحله همکاری با بانک وارد مرحله فروش اقساطس شده است باشد، این عنوان به منزله قرارداد قطعی و مورد نیاز الاجرا بوده و در این صورت بر اساس قانون «بانکداری بدون ربا» مصوب سال ۶۲ مجلس شورای اسلامی، امکان عوض کردن مفاد قرارداد وجود ندارد. مگر اینکه قانون خاصی در این خصوص به تصویب قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) برسد.

واژه های کلیدی: قانون | اعتبار | همکاری | دریافت | قانونی | تسهیلات | قرارداد | قانون اساسی | تسهیلات مسکن | مجلس شورای اسلامی