حواشی توقف شماره گذاری ۹ ماشین به وسیله پلیس/ مردم بازنده ناهماهنگی میان دستگاه های مسئول

عبارات مهم : شماره

به گزارش ایسنا،این مصوبه دولت اگرچه از یک منظر پیامدهای مثبتی از جمله کم کردن ترافیک و آلودگی هوا را در پی خواهد داشت، ولی با توجه به بروز ناهماهنگی میان دستگاهها و بعضی مقاومت ها از سوی خودروسازان، منجر به سرگردانی و نارضایتی خریداران خودروها شده است است که گویی صدای اعتراضشان به جایی نمی رسد.

مردم بازنده ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ، حواشی توقف شماره‌گذاری ۹ ماشین به وسیله پلیس

پس از ابلاغ این مصوبه هیات وزیران، پلیس راهنمایی و رانندگی، شماره گذاری ۹ ماشین را از چهار شرکت ماشین ساز متوقف کرد.

سعید معنوی معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی در این رابطه گفت: «از تاریخ ۲۰ شهریور۹۶ شماره گذاری کلیه خودروهای سواری داخلی که میزان مصرف سوخت آنها ۸.۵ لیتر و یا بالاتر از ۸.۵ در ۱۰۰ کیلومتر هست، موکول به اسقاط یک خودروی فرسوده کرده است که مطابق این مصوبه ۹ خودروی داخلی شناسایی و شماره گذاری آنها نیز منوط به اسقاط خودروی فرسوده شد. هم اکنون شماره گذاری ۹ ماشین داخلی مربوط به ۴ شرکت متوقف شده است است».

ماجرا از آنجا شروع شد که هیات وزیران در جلسه مورخ ۹۶/۵/۱۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، خودروسازان را در ازای تولید هردستگاه ماشین با مصرف سوخت بیش از ۵/۸ لیت

توقف شماره گذاری به وسیله پلیس، آنچنان مقاومت خودروسازان را در پی داشت که نخستین مکاتبه محمد شریعتمداری بعد از کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی را به خود تخصیص داده شده است داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین روز وزارت خود با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، خواستار لغو مصوبه دولت و لغو اسقاط ماشین به وسیله خودروسازان داخلی شد.

شریعتمداری در نامه خود به معاون اول تأکید کرده است: «متأسفانه علی رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم شمولیت اسقاط ماشین جهت خودروهای ساخت داخل به علت تبعات منفی آن بر بازار ماشین و همچنین زیاد کردن قیمت تمام شده است جهت مشتریان (در کنار قیمت گذاری ماشین به وسیله شورای رقابت)، در جدول مصوبه یاد شده است این بند اضافه گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمولیت این بند از بین بردن شود».

اما سرهنگ سعید سرهنگ معنوی در مورد اینکه عنوان شده است که وزیر صنعت در نامه ای خواهان لغو این مصوبه تا بررسی دقیق آن شده است است گفته است: «این مصوبه از سوی هیات محترم وزیران ابلاغ شده است است و لذا اگر بنا باشد تا اجرای آن متوقف یا به تعویق بیفتد باید از سوی هیان محترم دولت ابلاغ شود که در این مورد تاکنون مطلبی به ما واصل نشده است».

مردم بازنده ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ، حواشی توقف شماره‌گذاری ۹ ماشین به وسیله پلیس

معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص چگونگی اجرای این مصوبه از سوی خودروسازان نیز اظهار داشت: «راهکار این عنوان کاملا مشخص است و خودروسازان می توانند از طریق ستاد مدیرت حمل و نقل و سوخت نسبت به اسقاط ماشین اقدام کنند».

سرهنگ معنوی خاطرنشان کرده است: «تا زمانی که لغو این مصوبه از طریق هیات محترم دولت اعلام نشود کماکان مصوبه قبلی از سوی پلیس در حال اجرا است».

ماجرا از آنجا شروع شد که هیات وزیران در جلسه مورخ ۹۶/۵/۱۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، خودروسازان را در ازای تولید هردستگاه ماشین با مصرف سوخت بیش از ۵/۸ لیت

در این میان دبیر انجمن خودروسازان توپ را به زمین نیروی انتظامی انداخته است.

احمد نعمت بخش اظهار داشته است: «متاسفانه از آخرهای شهریورماه پلیس راهور ناجا با استناد به این مصوبه شماره گذاری چند مدل خودروی داخلی را متوقف کرده و خواستار از رده خارج کردن یک خودروی فرسوده به ازای شماره گذاری هر دستگاه خودروی داخلی با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و زیاد شده است است».

مردم بازنده ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ، حواشی توقف شماره‌گذاری ۹ ماشین به وسیله پلیس

وی با اشاره به ایراد مجلس به مصوبه اخیر اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: «علی رغم اینکه این مصوبه به موجب رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، مغایر با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تشخیص داده شده است و مورد ایراد اداره تنقیح قوانین مجلس قرار گرفته ولی همچنان پلیس راهور ناجا خلاف قانون عمل کرده و با وجود ایراد مجلس و نارضایتی خریداران خودروها اصرار بر اجرای این مصوبه دارد».

وی با تاکید بر اینکه نارضایتی مردم بر عهده پلیس راهور بوده و باید در زمینه پاسخگوی مردم باشد، تصریح کرد: «این مصوبه با توجه به ایراد مجلس توانایی اجرا ندارد ولی متاسفانه پلیس راهور ناجا، بیش از دو هفته است که شماره گذاری تعدادی از خودروها را متوقف کرده است».

وی در ادامه اظهار امیدواری کرده است که طی چند روز آینده مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای با مصرف سوخت ۸.۵ به اوج اصلاح شود.

وی افزود: «بر اساس آخرین اطلاعات و به دنبال پیگیری صورت گرفته از سوی وزارت صنعت و معدن، هیات دولت در نخستین جلسه هفته جاری این مصوبه را اصلاح خواهد کرد».

اما تأخیر در این فرآیند پرسشها عدیده ای را جهت خریدارن ایجاد خواهد کرد. در این رابطه موتمنی مدیر اتحادیه نمایشگاه داران ماشین نیز با بیان اینکه اخیراً شماره نکردن تعدادی از ماشین ها به وسیله پلیس راهنمایی و رانندگی پرسشها خریداران را زیاد کردن داده هست، گفت: «مردم این ماشین ها را پیش خریده کرده و باید در وقت مقرر تحویل می گرفتند، ولی ممانعت خودروسازان در اسقاط ماشین های فرسوده عاملی شده است تا امکان شماره گذاری این ماشین ها فراهم نشود».

وی تصریح کرد: «مردم هنگامی که به نمایندگی های خودروسازان مراجعه کرده و علت عدم تحویل ماشین های خود را پیگیری می کنند هم با پاسخ قانع کننده ای روبه رو نمی شوند».

حال چند پرسش پیش می آید که پاسخ به آنها می تواند از تکرار این گونه پرسشها جلوگیری کند.

۱)اینکه آیا هیئت دولت در شرایطی که وزاتخانه مربوطه(وزارت صنعت، معدن و تجارت) مخالف هست، مصوبه ای را ابلاغ می کند که به موجب رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، مغایر با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تشخیص داده شده است و مورد ایراد اداره تنقیح قوانین مجلس قرار می گیرد و این چنین سردرگمی را در میان نهادها و مردم ایجاد می کند.

۲) آیا در حالی که مصوبه هیئت دولت مغایر با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور تشخیص داده شده، ولی نیروی انتظامی آن را اجرا کرده است؟

۳) اینکه آیا حال که مصوبه هیئت وزیران با تمام انتقادات وارده، به مثابه قانون ابلاغ شده است و به وسیله پلیس نیز به اجرا درآمده، ولی شرکت های خودروساز به آن تمکین نمی کنند و به اسقاط خودروها روی نمی آورند و در برابر پاسخ روشنی به مشتریان نمی دهند؟

این در شرایطی است که به رغم این چالش ها و حواشی، شرکت های خودروسازی همچنان در حال فروش، عضویت و حتی واگذاری بدون پلاک این خودروها هستند! امری که قطعاً می تواند پیامدهای مخرب و زیان باری را جهت خریداران خودروها که نسل جوان کشور را نیز مشمول بر می شود، در پی داشته باشد چون با توجه به عدم تعهد بیمه شخص ثالث نسبت به خودروهای بدون پلاک، آینده رانندگان را با ترساندن مواجه کرده هست. از سوی دیگر این واکنش‌ها خودروسازان و عدم تعیین وظیفه خریداران و ارائه پاسخ روشن به آنها و عدم پایبندی آنها به قانون، خریداران را در بلاتکلیفی قرار داده است.

حال باید دید در این وضعیت، کدام دستگاه با ترجیح منافع مردم، جهت احقاق حقوق خریداران که صدای اعتراضشان به جایی نمی رسد پیشقدم خواهند شد و تا چه زمانی مردم گرفتار این حواشی و ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول خواهند بود؟!

واژه های کلیدی: شماره | ماشین | قیمت گذاری | خودروسازان | خودروسازان داخلی | اخبار اجتماعی