وزیر کشور گفت: وزارت کشور اختیارات قانونی جهت نظارت بر شوراها و شهرداری‌ها ندارد و آنچه که قانون جهت وزارت کشور پیش‌بینی کرده پاسخگوی درخواست‌ها و انتظارات از د
وزیر کشور: وزارت کشور اختیارات قانونی جهت نظارت بر شوراها و شهرداری ها ندارد
عبارات مهم : قانون
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به پرسش منطقه ای تعدادی از نمایندگان در خصوص علت فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و عدم کارآیی هیات های حل اختلاف در جلسه امروز مجلس تصریح کرد: ۴۶۰ نوع پرونده در مسیر پیگیری واقع شده است است و سامانه ای نیز جهت وصول تخلفات آینده نگری شد و با توجه به اینکه ۱۲۸۱ شورای شهر و تعداد زیادی شورای روستایی در کشور فعالند این تعداد از تخلف نشان از عملکرد خوب شوراهای اسلامی شهر و دِه دارد.
وزارت کشور اختیارات قانونی جهت نظارت بر شوراها و شهرداری‌ها ندارد / وزیر کشور
وی افزود: هیات حل اختلاف مرکزی ۹ عضو دارد که مجلس، دولت، شورا و وزارت کشور هر کدام نمایندگانی را در آن دارا هستند و هیات حل اختلاف استان ها نیز با ترکیبی مشابه فعالیت می کنند.
وزیر کشور ادامه داد: در میان تخلفات واصله ۱۵ مورد درخواست انحلال بوده که از این تعداد ۹ مورد از شوراها منحل شدند.
وزیر کشور گفت: وزارت کشور اختیارات قانونی جهت نظارت بر شوراها و شهرداری‌ها ندارد و آنچه که قانون جهت وزارت کشور پیش‌بینی کرده پاسخگوی درخواست‌ها و انتظارات از د
وی در خصوص پرونده تخلفات شورای شهر تبریز که مورد پرسش نمایندگان قرار گرفته بود، گفت: ما از نظر قانونی اجازه تعطیلی شورا را نداریم و در وقت ارائه این گزارش با توجه به اینکه وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به این عنوان ورود کردند ما باید منتظر حکم دادستانی می بودیم و بعد از استعلام از دادستانی و اعلام صدور کیفرخواست جهت بعضی از اعضای شورا ما بر اساس قانون عمل کردیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: با توجه به ترکیب هیات های حل اختلاف و همین طور ورود قوه قضاییه به این پرونده خاص در تبریز همه چیز در مسیر قانونی اتفاق افتاد. البته ما تاکید داریم که ضعف عملکرد شوراها موجب سلب اعتماد مردم می شود ولی ضعف اختیارات وزارت کشور در قانون اجازه ورود زیاد به ما را نمی دهد. البته ما لایحه ای را جهت اصلاح قانون به دولت آوردیم تا بتوانیم در آینده بسیاری از چالش ها را به حداقل برسانیم.
وی در آخر تاکید کرد: بعد از ورود پرونده به شورای حل اختلاف بر اساس قانون به طور کامل عمل شد و مدیریت استان هیچ کوتاهی و یا عملکرد خلاف قانونی نداشته است.
وزارت کشور اختیارات قانونی جهت نظارت بر شوراها و شهرداری‌ها ندارد / وزیر کشور
واژه های کلیدی: قانون | اختلاف | پرونده | قانونی | شورای شهر | وزارت کشور | شورای روستا | وزارت اطلاعات
