با وجودی که موجودی مسکن کشور حدود سه میلیون واحد از تعداد خانوارها زیاد هست، پدیده بدمسکنی طی ۱۰ سال اخیر به طور چشمگیری زیاد کردن یافته است.
بهبود شاخص های آماری بخش مسکن
عبارات مهم : برنامه
به گزارش ایسنا، مروری بر مهمترین شاخص های آماری بخش مسکن، طی چند سال اخیر حاکی از اصلاح اوضاع مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت و ساز، امکانات رفاهی و … هست. به عنوان مثال تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از ۱.۱۴ در سال ۱۳۷۵ به ۱.۰۶ در سال ۱۳۹۵ کم کردن یافته هست. اعداد اعلام شده است بر اساس کل موجودی مسکن کشور (شامل واحدهای مسکونی در تصرف، واحدهای خالی و اقامتگاه دوم) به ۰.۸۴ درصد می رسد.
بهبود شاخصهای آماری بخش مسکن
به عبارتی تعداد کل واحدهای مسکونی کشور (۲۷.۵۱ میلیون واحد مسکونی) حدود سه میلیون واحد بیش از تعداد خانوارها (۲۴.۱۹۶ خانوار) هست. پیشی گرفتن موجودی مسکن از تعداد خانوارها به مفهوم اوضاع مطلوب سرمایه گذاری و تولید در بخش مسکن است.
همچنین شاخص دسترسی به مسکن که از حاصل تقسیم بهای یک مسکن میانگین به کل درآمد خانوار در یک سال به دست می آید، طی سالهای اخیر (به علت ثبات نسبی قیمت مسکن) کم کردن یافته هست. به عبارتی شرایط جهت دسترسی به مسکن مساعدتر شده است است.
با وجودی که موجودی مسکن کشور حدود سه میلیون واحد از تعداد خانوارها زیاد هست، پدیده بدمسکنی طی ۱۰ سال اخیر به طور چشمگیری زیاد کردن یافته است.
لکن علی رغم اصلاح شاخصهای کیفی مسکن و نیز تولید و عرضه مطلوب سالهای گذشته که منجر به اصلاح پاره ای شاخصها شده است هست، پدیده بدمسکنی به طور چشمگیری قابل مشاهده هست؛ به طوری که حدود یک سوم از جمعیت شهری کشور در سرپناه مناسب (بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی) زندگی می کنند. علاوه بر این اقشار کم درآمد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در مضیقه مسکن به سرمی برند.
بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن، زیاد کردن درآمدهای نفتی و فزونی تقاضای سوداگری در مقطعی از دهه های اخیر منجر به زیاد کردن قیمت مسکن شده است و دشواری دسترسی به مسکن جهت اقشار کم درآمد و آسیب پذیر را شدت یافتن کرده هست. همچنین عدم زیاد کردن درآمد خانوار متناسب با تورم عمومی طی سالهای گذشته، از قدرت خرید خانوارها کاسته هست. تنها طی سالهای ۱۳۹۴و ۱۳۹۵رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندکی مثبت بوده و در سالهای قبل از آن فاصله قابل توجهی از تورم داشته است.
بنابراین بازگرداندن و تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن می تواند از جمله مهمترین رویکردها و برنامه ها در بخش مسکن باشد. مرور کوتاهی بر تجارب دیگر کشورها نیز بر این عنوان صحه گذاشته و زیاد کردن قدرت خرید متقاضیان از طریق اعطای وامهای بانکی و نیز سایر برنامه ها را یکی از مهمترین روشها جهت برون رفت از شرایط رکود می داند. در این روش امکان بازگشت رونق اولیه به بازار تسهیل خواهد شد و با هدایت بازار مسکن به سوی خریداران مصرفی، بروز تقاضای سوداگری و ایجاد شوک آنی به بازار کنترل خواهد شد.
بهبود شاخصهای آماری بخش مسکن
علاوه بر این بافت های فرسوده و کم برخوردار شهری و سکونتگاههای غیررسمی نیازمند توجه موکد و مجدانه هستند و مجموعه نظام برنامه ریزی در تمامی دستگاههای متولی از جمله شبکه بانکی، دستگاههای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی و … می بایست در برنامه های خود سوگیری مناسبی راجع به آن داشته و ترتیبات مورد نیاز را جهت دستیابی به نتیجه های مطلوب به صورت همه جانبه فراهم کنند.
بخش دیگری از جامعه که در شمول ضعیف ترین و کم بنیه ترین اقشار قرار دارند و دولت در برابر آنها واجد مسوولیت اجتماعی، حقوقی و اخلاقی هست، اقشار کم درآمد مخاطب برنامه مسکن اجتماعی هستند که بایستی در یک نظام فراگیری اجتماعی ساماندهی شده است و حق دسترسی به مسکن مناسب جهت ایشان از طریق مکانیزمهای اجتماعی فراهم و تسهیل شود.
با وجودی که موجودی مسکن کشور حدود سه میلیون واحد از تعداد خانوارها زیاد هست، پدیده بدمسکنی طی ۱۰ سال اخیر به طور چشمگیری زیاد کردن یافته است.
دیگر مساله قابل توجه در بخش مسکن، برنامه ریزی و هدایت طرح ها جهت تامین مسکن منزل اولیها و زوج های جوان است که می بایست متناسب با تمکن مالی و نوع نیاز جهت ایشان برنامه ریزی شده است و نظامات تامین و دسترسی به مسکن گنجانده شوند.
واژه های کلیدی: برنامه | برنامه ریزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
