فرمول مقابله با رانت ژنتیکی

عبارات مهم : منابع

چنین پدیده هایی در کشورهای دیگر نیز وجود داشته ولی آنها به واسطه ماهیت تعارض آمیز مناصب سیاسی، چارچوب مشخصی را جهت بررسی انحرافات ناشی از اصطکاک بین منافع شخصی و منفعت عمومی ترسیم کرده اند. این چارچوب قانونی مناسبات دستگاه ها و نهاد های عمومی را در دو سطح ایجابی و سلبی تنظیم کرده است.

فرمول مقابله با رانت ژنتیکی

در رویکرد سلبی مصادیق انحراف مشخص و با آنها برخورد می شود. جهت مثال در بعضی کشورها «اداره مستقل بررسی استاندارد نمایندگان» قوانین مختلفی مبنی بر منع استخدام بستگان درجه یک نمایندگان در حوزه کاری آنها و برخوردهای قانونی متناسب با تخلف وضع کرده اند. در رویکرد ایجابی نیز ابزارهایی چون گردش آزاد اطلاعات منجر به خودکنترلی سیاستمداران می شود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تطبیقی با اشاره به بعضی از ابزارهای ضد رانتی در کشورهای مختلف، پیشنهادهایی را جهت حداقل سازی رانت ژنتیکی در کشور ارائه کرده است.

در یک ماه گذشته در فضای خبری کشور خبرهای متفاوتی در حوزه تعامل مجلس و دولت بازنشر شده است هست. این اخبار عمدتا دو بازه زمانی قبل و بعد از رای اعتماد نمایندگان مجلس به کابینه دولت را پوشش می دهد. قبل از رای اعتماد عمده اخبار انتشار یافته در حوزه لابی های بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی جهت کسب رای و بده بستان های متفاوت بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی بود. بعد از برگزاری جلسه رای اعتماد نیز بخشی از اخبار با کلیدواژه «ژن خوب»، نحوه استفاده نمایندگان مجلس و نزدیکان آنها از منابع عمومی را بررسی و نقد کرده اند. سوءاستفاده نمایندگان از کرسی نمایندگی به منظور سوق دادن منابع عمومی به سمت عده ای خاص به خاص در حوزه استخدام بستگان و رانت اطلاعاتی، با عنوان «رانت پارلمانی» آشنا می شود.

طی ماه‌های اخیر هشتگ «ژن خوب» به یکی از پرتکرارترین عبارت‌ها در اینترنت کشور تبدیل شده است هست. فارغ از صحت و سقم اخبار انتشار یافته با این کلید‌واژه، این‌گونه

صرف نظر از صحت یا سقم این اخبار، نبود چارچوب قانونی مرجع جهت پرداختن به آن می تواند باعث تحلیل اعتماد سرمایه اجتماعی نسبت به نظام سیاسی کشور شود. بررسی تجربه جهانی نشان می دهد کشورهای متفاوت در برخورد با مساله ناشی از «تضاد منافع» شخصی و منفعت عمومی، از دو دسته قوانین استفاده می کنند؛ «قوانین سلبی» که احتمال بروز تخلف در شرایط تضاد منافع را به حداقل می رساند و «قوانین ایجابی» که چارچوب برخورد با تخلف در شرایط «تضاد منافع» را هدفگذاری کرده هست. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی تجربه کشورهای متفاوت از جمله فرانسه، انگلستان و آمریکا در طراحی چارچوب قانونی جهت پرداختن به مساله تضاد منافع، بعضی از راهکارهای پیشنهادی جهت برخورد با مساله تضاد منافع را بررسی کرده است.

رانت پارلمانی

به عقیده کارشناسان قدرت در یک نهاد عمومی به طور بالقوه فرد را در معرض یک «رانت غیرطبیعی» قرار می دهد. منظور از «رانت غیرطبیعی» هرگونه استفاده ابزاری از منابع عمومی است که استفاده کنندگان از منابع را در یک شرایط نابرابر قرار می دهد. به تعبیری دیگر، رانت غیرطبیعی سوءاستفاده افراد دولتی از منابع، وقت ها و اطلاعات عمومی است که دست عموم را از آن منابع کوتاه کرده و زمینه استفاده را جهت عده اندکی فراهم می کند، بنابراین همه کشور ها در معرض رانت هستند ولی چیزی که کشور ها را در رتبه بندی خاصی از رانت قرار می دهد نوع برخورد و مبارزه با رانت است.

یکی از منشأ های عمومی ایجاد رانت که تخصیص منابع را از حالت عادلانه خارج می کند، «رانت پارلمانی» هست. منظور از رانت پارلمانی هر نوع سوءاستفاده نماینده یا سناتور از موقعیت خود است که به جای لحاظ منافع عمومی، مبنای تصمیمات خود را رفاه خود و بستگان خود لحاظ کند. نماینده به عنوان یک قانون گذار می تواند منشأ ایجاد رانت های گسترده باشد. از جمله بااهمیت ترین رانت های پارلمانی می توان به «سوء استفاده های مالی»، «خویشاوند سالاری» در انتصاب ها، «لابی گری سیاسی» و «رای دهی امتیاز محور» در گزینش کابینه اشاره کرد. کشور های متفاوت بسته به درجه متفاوت حساسیت نسبت به مساله رانت پارلمانی، سیاست های متفاوتی را در پیش گرفته اند.

فرمول مقابله با رانت ژنتیکی

سه علت کلی

با استفاده از بررسی های صورت گرفته، در یک نگاه کلی، مساله «رانت پارلمانی» از سه عامل مهم «کلیت سیاسی حاکم بر جامعه»، «جریمه های قضایی در صورت مشاهده رانت» و عواملی که از زاویه اقتصاد، فرد را در معرض پدیده «تعارض منافع» قرار می دهد، تاثیر می پذیرد. منظور از «کلیت سیاسی حاکم بر جامعه» عواملی مانند نوع انتخابات، ارزش رای سناتور، مکانیزم بودجه ریزی ایالتی و نقش نماینده در انحراف فرآیند بودجه ریزی است.

طی ماه‌های اخیر هشتگ «ژن خوب» به یکی از پرتکرارترین عبارت‌ها در اینترنت کشور تبدیل شده است هست. فارغ از صحت و سقم اخبار انتشار یافته با این کلید‌واژه، این‌گونه

در حوزه «جریمه های قضایی در صورت مشاهده رانت» کشور های متفاوت سیاست های متفاوتی را به منظور بازداشتن سناتور ها از رانت پارلمانی در پیش گرفته اند. عمده کشور ها با استفاده از کمیسیون های متفاوت مانند «کمیسیون های نظارت بر استاندارد های پارلمان» با وضع جریمه های سنگین تصمیم نمایندگان به استفاده از رانت را تحت الشعاع قرار داده اند. فرانسه از جمله کشور هایی است که به طور گسترده از جریمه های متفاوت به منظور اصلاح واکنش‌ها نمایندگان استفاده کرده هست. از جمله این جریمه ها می توان به حبس تا سه سال، جریمه سنگین و توبیخ اشاره کرد. اگرچه کشور های متفاوت در دو زمینه اول سیاست های مختلفی را در پیش گرفته اند، ولی بررسی کشور های موفق نشان می دهد که عمده آنها بخش قابل توجهی از سیاست های خود را در زمینه کنترل «تضاد منافع» در پیش گرفته اند.

تعارض منافع

در زمینه سوم، تصمیم سناتور ها در حیطه «تعارض منافع» مورد واکاوی قرار می گیرد. در ادبیات اقتصادی زمانی که فرد در یک موقعیت قدرت قرار می گیرد، در معرض پدیده ای به نام «تعارض منافع» است که تصمیم های فرد را تحت الشعاع قرار می دهد به این معنی که فرد می تواند مبنای تصمیمات خود را رفاه عمومی قرار دهد یا اینکه در مقابل، به خاطر منافع شخصی تصمیم های خود را اخذ کند.

فرمول مقابله با رانت ژنتیکی

به طور عمده دو دسته تعارض منافع وجود دارد. در دسته اول به علت بعضی شاخصه های مربوط به نماینده(مثلا روابط خانوادگی، روابط سهامداری، اشتغال و …) منافع شخصی در تعارض با منافع عموم قرار دارد. در دسته دوم منافع عموم جامعه در تعارض با منافع شرکت یا شهر یا ایالتی که نماینده منتفع آن یا در معرض رای مردم آن هست، قرار دارد. پدیده «تعارض منافع» نه تنها در حوزه پارلمان بلکه در همه نهاد های عمومی در عمده کشور ها مورد توجه قرار گرفته هست. ولی چیزی که کشور ها را در زمینه رانت پارلمانی از همدیگر متمایز می سازد سیاست هایی است که آنها جهت این پدیده مخرب که فرآیند «تخصیص منابع» را روی ریل غیربهینه سوار می کند، اخذ کرده اند.

بررسی ها حاکی از آن است که کشور های موفق همواره تلاش کرده اند تا با استفاده از ابزارهای متفاوت مبنای تصمیم سناتور ها را از حالت خود منفعت-محور به حالت رفاه اجتماعی-محور سوق دهند. وارسی تجربه کشور های موفق، حاکی از آن است که این کشور ها با استفاده از ۴ ابزار متفاوت تلاش داشته اند دست پدیده «تعارض منافع» را از سر «تخصیص بهینه منابع» کوتاه کنند. این ۴ ابزار «قوانین بازدارنده»، «آزادی چرخش اطلاعات»، «مرام نامه (code of conduct)» و «برخورد های حزبی» هستند. در میان ابزار های ذکر شده است دو ابزار «قوانین بازدارنده» و «آزادی چرخش اطلاعات» زیاد مورد توجه قرار گرفته اند.

قوانین بازدارنده

در وهله اول کشور ها با استفاده از وضع «قوانین بازدارنده» متفاوت تلاش در کنترل تصمیمات نمایندگان مجلس داشته اند. به عبارت دیگر تلاش کرده اند با استفاده از وضع قوانین مختلف، تصمیمات رانتی نمایندگان را به بن بست بکشانند. درخصوص انتصابات خویشاوندی ناشی از رانت پارلمانی که با نقض اصل شایسته سالاری، تخصیص منابع در حیطه استخدام نیروی کار در جامعه را به خطر می اندازد، قوانین مختلفی در کشور های متفاوت وضع شده است هست. اغلب کشور ها با استفاده از «اداره مستقل بررسی استاندارد نمایندگان» قوانین مختلفی مبنی بر منع استخدام بستگان درجه یک نمایندگان در حوزه کاری آنها وضع کرده اند. به علاوه، جهت کنترل سوء استفاده های احتمالی از جایگاه نمایندگی در شغل های دیگر، شغل دوم جهت نمایندگان اغلب کشور های دنیا منع شده است هست. از جمله فعالیت های رانتی دیگری که «تخصیص منابع» در حوزه منابع عمومی را به خطر می اندازد، ورود رانت به مناقصه ها و مزایده هایی است که به هر نحو با یک نهاد عمومی در ارتباط است.

برای جلوگیری از این رانت، در اغلب کشور ها نمایندگان مجلس و خویشاوندان درجه یک آنها از شرکت در چنین معاملاتی منع شده است اند. زمینه رانتی دیگری که تخصیص بهینه منابع را به خطر می اندازد، «رای دهی امتیاز محور» است که نمایندگان در طرح های متفاوت و جهت تایید کابینه ارائه می دهند. در این راستا عمده کشور ها نمایندگان را به رای دادن به طرحی که منجر به منافع آنها می شود، منع کرده اند. فرآیند رای دهی نمایندگان به طرح های متفاوت ضبط و گزارش می شود و در صورت اثبات انتفاع شخصی، جریمه های مورد نیاز لحاظ می شوند.

آزادی چرخش اطلاعات

عمده کشور ها جهت کنترل «رانت پارلمانی» به «خود کنترلی» نمایندگان با استفاده از ابزار آزادی چرخش اطلاعات روی آورده اند و عمده تمرکز خود را در این روش به کار گمارده اند. به تعبیری دیگر با استفاده از وب سایت های مختلف، واکنش‌ها نمایندگان را در طول دوره نمایندگی او جمع آوری و تحلیل می کنند و در اختیار عموم قرار می دهند تا نمایندگان را در معرض قضاوت عموم قرار دهند.

ایالات متحده آمریکا یکی از کشور هایی است که روی این روش تمرکز زیادی کرده و تمام واکنش‌ها نمایندگان را با شرح مورد بررسی و در معرض عموم قرار می دهند. سایت govertrack.us جزو نخستین سایت های موفق در آمریکا است که تلاش در آزادی چرخش اطلاعات در حوزه پارلمان آمریکا داشته هست. این وب سایت با استفاده از ویدئو های ضبط شده است از جلسات مجلس، رای های نمایندگان به طرح های متفاوت را گزارش و مورد تحلیل قرار داده و روی نمودار نشان می دهند. همچنین نمایندگانی که با یکدیگر طرح داده اند را روی نمودار نزدیک به یکدیگر نشان می دهد تا مردم بتوانند تحلیل های حزبی و طرح هایی را که جنبه حزبی دارند، شناسایی کنند.

در بخش دیگری از سایت، لابی های سیاسی هر نماینده جهت تاثیر بر تصمیمات دولتی و همین طور جهت دهی به فعالیت های متفاوت وزارتخانه ها مورد تحلیل و گزارش می شوند. در وب سایت های دیگر علاوه بر موارد ذکر شده است در اوج اوضاع شغلی نماینده ها را بعد از اتمام دوره نمایندگی بررسی می کنند. نشانه مهم از این بخش، لابی های نمایندگان در طول نمایندگی به منظور تعیین شغل خود بعد از اتمام نمایندگی هست. سایت های متفاوت دیگری نیز در آمریکا و کشور های دیگر به منظور آزادی چرخش اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته که با شرح بیشتری به تحلیل واکنش‌ها نمایندگان می پردازند.

در بعضی از کشور ها اوضاع اشتغال اقوام درجه یک نمایندگان قبل و بعد از ورود به پارلمان مورد تحلیل قرار می گیرند و در صورت اشتغال در حوزه کاری نماینده، مورد بررسی و در سایت های متفاوت به اطلاع مردم می رسانند. بررسی ها در حوزه رابطه نمایندگان با کابینه دولت و موافقت و مخالفت نمایندگان با کابینه نیز صورت می گیرد. به گونه ای که رای هر نماینده به وزرا دنبال می شود و به منظور پیگیری رای دهی امتیاز محور نمایندگان، بودجه های تخصیص داده شده است در وزارت موردنظر در حوزه های متفاوت مورد بررسی قرار می گیرند.

نظارت درون حزبی

در عمده کشور ها حزب های متفاوت بااهمیت ترین نقش را در فرآیند گزینش نمایندگان دارند. به همین علت به منظور ممانعت از «رانت پارلمانی» کشور های زیادی به « نظارت درون حزبی» روی آورده اند. « نظارت درون حزبی» به خاص بعد از رسوایی سیاسی در سال ۲۰۰۹ در انگلستان مورد توجه خاص قرار گرفته هست. بعد از رسوایی سیاسی در انگلستان، رهبر سه حزب عمده این کشور شروع به طراحی مکانیزم های نظارتی درون حزبی به منظور ممانعت از سوءاستفاده های نمایندگان کردند. البته کارآیی «نظارت درون حزبی» به حد قابل توجهی به بینش سیاسی افراد جامعه و اینکه چقدر فعالیت های سیاسی از سوی رای دهندگان رصد و مورد انتقاد قرار می گیرد بستگی دارد. در کشور های متفاوت جهت آگاهی عمومی، تخلفات را در روزنامه منتشر و در دادگاه های علنی برگزار می کنند.

مرام نامه

یکی از ابزارهای دیگری که از سوی کشور های متفاوت به منظور کنترل «تعارض منافع» مورد استفاده قرار گرفته، مرام نامه (code of conduct) هایی است که زیاد جنبه پیشگیری و اصلاح درون پارلمانی دارند. علی رغم منشور اخلاقی که مجموعه ای از اصول کلی است که احترام به بعضی اصول اخلاقی در حوزه پارلمان را مورد توجه قرار می دهد، مرام نامه حاوی قواعد جزئی و مفصلی است که از طریق برقراری ممنوعیت ها، محرومیت ها یا اجبار واکنش‌ها نمایندگان را کنترل و در صورت تخطی نماینده خاطی را تنبیه و مجازات می کنند.

در بعضی کشور ها از جمله ایالات متحده آمریکا، مرام نامه نمایندگان مجلس مواردی از جمله اوضاع استخدامی نمایندگان و بستگان، فعالیت های لابی گری به منظور نفوذ در تصمیمات دولتی، سوءاستفاده های مالی و بهره برداری شخصی از منصب خود، مورد توجه قرار گرفته هست. اگر چه تخطی از مرامنامه فقط یک تنبیه درون سازمانی هست؛ ولی از سوی پارلمان بسیاری از کشور ها به طور جدی بررسی می شود و به میزان قابل توجهی از این طریق تعارض منافع نمایندگان کنترل می شود. با توجه به اثر مخرب نپرداختن به پدیده «رانت پارلمانی» در کشور، جهت تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی کشور، تعیین چارچوب رسمی جهت پرداختن به مساله انحراف در شرایط تضاد منافع، مهم به نظر می رسد.

تجربه جهانی نیز نشان می دهد که سازوکار های ایجابی و سلبی مختلفی جهت کم کردن دامنه این پدیده معرفی شده است هست. در این بین مورد نیاز است بعضی از پیشنهادهای کارشناسانه نیز مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد. یکی از مواردی که در نظام سیاسی کشور زمینه لابی گری های افراطی را فراهم کرده، ماهیت انتخابات هست. کارشناسان معتقدند انتخابات شهرستانی باعث امتیاز گیری های قابل توجه و بودجه ریزی های رای محور و نامتناسب شده است هست. منظور از بودجه ریزی نامتناسب امتیاز هایی است که نمایندگان شهرهای مختلف(فارغ از جمعیت و پتانسیل شهرستان) در عوض رای به وزرا به منظور جلب آرای مردم می گیرند. نسخه درمان کارشناسان جهت این نوع لابی گری مخرب تبدیل انتخابات از سطح شهرستان به سطح استانی است.

آزادی چرخش اطلاعات به عنوان یک ابزار خود-تنظیمی یکی از دیگر مواردی است که در پرتو وحشت از افکار عمومی در جهت دهی واکنش‌ها رانتی نمایندگان مجلس می تواند در کشور عزیزمان ایران تاثیر قابل توجهی داشته باشد. یکی دیگر از عواملی که در پرتو وحشت نماینده از افکار عمومی به اصلاح واکنش‌ها او کمک می کند، کنترل درون مجلسی هست. به عبارت دیگر همانند تجربه هندوستان، مدیر مجلس می تواند برخورد های مناسب را با نمایندگان خاطی مقرر کرده و نتیجه آن را به اطلاع عموم برساند. در زمینه نظارت درون حزبی، اگر چه بخش زیادی از نمایندگان مجلس کشور عزیزمان ایران به صورت غیرحزبی و مستقل گزینش می شوند، با این حال پرداختن به کارآیی احزاب می تواند در کنترل واکنش‌ها نمایندگانی که با حمایت احزاب روی کرسی مجلس می نشینند، تاثیر بسزایی داشته باشد.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: منابع | استفاده | استفاده | اطلاعات عمومی | نمایندگان مجلس | اخبار اقتصادی و بازرگانی