اثبات کودک آزاری مهم ترین مشکل

عبارات مهم : فرزند

مسائل زیادی در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان به ویژه در جرایمی همچون تجاوز وکودک آزاری باید در نظر گرفته شود. به نظر می رسد مهم ترین مشکلی که در بررسی مسئله مطرح است ادله اثبات دعواست که امکان تحقق عدالت را برای قاضی و وکیل سخت می کند و علاوه بر بصیرت و دانش قضات و وکلا، به دقت نظر و جسارت بیشتر نهاد قانون گذاری نیازمند هست. در این مجال به مهم ترین مسائلی که به تجربه شخصی دریافته ام پرداخته خواهد شد.

اثبات کودک‌آزاری مهم‌ترین مسئله

سکانس اول

به گزارش داتیکان، پدری که چندین سال به دو دختر بزرگش مرتب تجاوز می کرد یا به قصاب و بقال برای پرداخت بدهی هایش یا خرید موادمخدر اجاره می داد، در منزل و در حضور همه فرزند ها کاملا برهنه می شد، غرق در مصرف شیشه بود.

مادر مرتب مورد ضرب و شتم قرار می گرفت. همه با چاقو دائما تهدید می شدند. ابتدا با کمپ تماس گرفته شد تا پدر را برای ترک به کمپ ببرند. در این فاصله با اعلام شکایت از پدر در دادسرا و گرفتن حکم بازداشت او بلافاصله بعد از پایان کمپ به زندان انتقال یافته شد. از وحشت در اولین بازپرسی اتهاماتش را پذیرفت. بااین حال، چون از وقت آزارهای جسمی و جنسی گذشته و قابل تشخیص از سوی پزشکی قانونی نیست قاضی بنا به بیانات دخترها، مادرشان و مطلع پدر را به ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. رأی قاضی قانونی است ولی آیا به راستی این مجازات برای این جرایم کفایت می کند و با هم تناسب دارد؟ اگر اماکن قانونی اش فراهم بود آیا قاضی مجازات بیشتری را برای وی در نظر نمی گرفت؟

مسائل زیادی در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان به ویژه در جرایمی همچون تجاوز وکودک آزاری باید در نظر گرفته شود. به نظر می رسد مهم ترین مشکلی که در بررسی مسئله

سکانس دوم

کارگاه کاردک سازی در منطقه ای مسکونی بدون مجوز مشغول به کار هست. مردی ۶۲ ساله صاحب آن است که دو دختر متأهل دارد. وی با طرح ریزی برای دوستی با فرزند های فقیر و آسیب دیده اعم از دادن پول توجیبی یا خوراکی به آنها دو دختر فرزند ۹، ۱۰و دو دختر ۱۱ ساله را در کارگاهش جمع کرده بود. همه فرزند ها یک بار در حضور بازپرس و یک بار در حضور پلیس امنیت به طور جداگانه به این شرح شهادت داده اند:

۱- صاحب کارگاه به همه ارزش فیلم پورن یا به تعبیر فرزند ها فیلم های کثیف نشان داده است و سعی کرده آنها را ببوسد یا بوسیده و آنها را لمس کرده که فرار کرده و تن نداده اند.

اثبات کودک‌آزاری مهم‌ترین مسئله

۲- همگی شهادت داده اند که از زیر در دیده اند صاحب کارگاه با یکی از دخترهای ۱۱ ساله رابطه داشته و به گفته فرزند ها شلوارش را درآورده هست. خود آن دختر هم در گفته هایش چنین مضمونی را انتقال یافته کرده هست.

۳- بیانات دختر در مورد متجاوز در پلیس امنیت به بازپرسی انتقال یافته نشده هست.

هیچ یک از والدین حاضر به شکایت نشدند به جز یکی. این پدر نیز هر چند با شماتت خانواده روبه رو شد ولی برای احقاق حق فرزندش شکایت کرد. ۱۱ ماه بعد از شکایت وقت برد تا اولین جلسه رسیدگی برای این پرونده تشکیل شد. در این مدت هیچ قراری برای متهم صادر نشد، وی نشانی منزلش را تغییر داد. بارها با چندینه مرد دیگر به تهدید و آزار این خانواده پرداخت تا جایی که آدرسشان را تغییر دادند. هر چند مجددا نیز مورد مزاحمت یا تطمیع با پول برای انصراف از شکایتشان قرار گرفتند و بماند که خود این تغییر منزل ناگهانی و اجباری و سریع به دلیل بضاعت اندک خانواده چه مشکلاتی را برایشان به بار آورد. بااین حال، ولی طفل هنوز بر شکایتش باقی است و بالاخره بعد از یک سال و چهار ماه پیگیری رأی صادر شد. متهم به ۹۹ ضربه شلاق مطابق ماده «۶۲۳» قانون تعزیرات محکوم شد.

مسائل زیادی در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان به ویژه در جرایمی همچون تجاوز وکودک آزاری باید در نظر گرفته شود. به نظر می رسد مهم ترین مشکلی که در بررسی مسئله

اولا؛ این اطاله دادرسی و فاصله بین شکایت تا برگزاری جلسه با وجود پیگیری های مکرر و از آن طرف فاصله بین جلسه رسیدگی تا صدور رأی حتی در صورت منتج شدن به محکومیت متهم بدون هیچ قراری در تمام این مدت به جری شدن متهم در تهدید و ارعاب خانواده شاکی انجامید. ثانیا؛ در محله به عنوان انسان بی گناه آشنا شد و اثر مجازات در مورد ارعاب سایرین نیز به این دلیل محقق نشد. ثالثا؛ به دلیل فقدان شاکی خصوصی قاضی اقدام به رسیدگی جرم تجاوز به دخترک ۱۱ ساله مورد اشاره و لمس و بوسیدن سایر فرزند ها نکرده است.

درحالی که مطابق ماده «۵» قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کودک آزاری از جرایم عمومی است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد و لااقل دادگاه باید به عنوان از این حیث رسیدگی می کرد. در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز این عنوان مجددا قید شده است هست. به علاوه، اگر ولی صلاحیت کافی نداشته باشد و در جهت احقاق حق فرزندش برنیاید مقام قضایی مطلع از عنوان با توجه به عنف بودن جرم مطابق ماده «۱۰۲» قانون آیین دادرسی کیفری باید به این جرایم رسیدگی می کرد یا به مقام قضایی صالح ارجاع می داد.

اثبات کودک‌آزاری مهم‌ترین مسئله

سکانس سوم

دختر هفت ساله ای که با پدرش سرایدار یک باغ بود حدود یک سال مرتب مورد تجاوز قرار می گرفت. منزل ارزش را تغییر دادند. بعد از تغییر منزل، کودک که خطر متجاوز را کمتر حس کرد برای عمه اش شرح تجاوزها را گفت. بالاخره پدر هم خبردار شد و از متهم شکایت شد. هنوز کودک همه ماجراها را نگفته بود. ابتدا به جرم رابطه نامشروع به عنف مادون زنا از متجاوز شکایت شد ولی تا جلسه رسیدگی کودک رازها دیگری را بیان کرد.

دختر هفت ساله که به شدت از متجاوز می ترسید خواهان انتقام است و خواهان محافظت در برابر متجاوز. می خواهد متجاوز به زندان برود؛ متجاوزی که در هر بار با دستانش صداهای کودک را خفه و او را با چاقو تهدید می کرده هست. در طول جلسه رسیدگی روان شناس کودک با وی در دادگاه حاضر شد و قبل از جلسه نیز کودک را آماده کرده تا قاضی را مورد اعتماد بداند و همه حرف هایش را بزند. امیدوار است قاضی پناهی برای او باشد. قاضی کودک را باور کرد. آن قدر وقت از آخرین بار می گذرد که پزشکی قانونی نمی تواند چیزی تشخیص دهد. به دلیل عدم صلاحیت در موضوع، پرونده به دادگاه کیفری یک پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده می شود.

نکته بسیار مثبتی که در روند جلسه و برای کمک به کودک صورت گرفت که بهتر است به عنوان رویه قضایی یا قانون حتما در رسیدگی ها مورد توجه قرار گیرد، حضور روان شناس متخصص کودک در کنار طفل است تا از این طریق تلاش شود قبل از جلسه، حین جلسه و تحقیقات و حتی بعد از آن از ایراد صدمات روانی بیشتر به کودک جلوگیری شود. با وجود مواد «۲۳۷» و «۲۳۸» قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می کند در جرایم علیه اطفال با مجازات اعدام و در صورتی که موجبات تهدید جانی برای بزه دیده فراهم باشد متهم باید در بازداشت بماند؛ متهم این پرونده با کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است است.

بیم آن است دادگاه کیفری یک صدای طفل را نه اینکه نخواهد، بلکه نتواند بشنود زیرا قانون راه چندانی برای وی در اثبات مدعا باقی نگذاشته هست. نه نظر روان شناس و مددکار کفایت می کند و نه اطلاع مطلعان، قاضی نیز با علم خود به راحتی نخواهد توانست انسانی را محکوم کند به ویژه اگر مجازات اعدام باشد. برای استناد به نظریه پزشکی قانونی فقط ۷۲ ساعت وقت برای معاینه فرد وجود دارد. بعد از آن امکان تشخیص پزشکی آزارها چندان ممکن نیست.

سکانس چهارم

دختر ۱۱ ساله از نفرت به مادرش می گفت و اینکه مادرش برای مواد و غذا او را با مردی ۵۰ ساله می فرستاده که به او ماده بیهوشی می داده و بعد هم نمی فهمیده با او چه می کرده هست. برای اطمینان از گفته هایش رفتیم تا منزل مرد را نشان بدهد که در شهر مجاور هست. از آنجایی که مکررا به منزل مرد برده شده است حتی آدرس کارش را می داند. به بهانه خرید منزل وارد منزل متهم می شدیم. عینا هر آنچه دختر گفته جزء به جزء در مورد چیدمان منزل و مشخصات مرد درست هست. همه جا را دود گرفته، بوی الکل هم می آمد ولی به جاهای متفاوت منزل که سرک کشیدیم چیزی نبود. فرزند های دیگری نیز قربانی بوده اند. هر چند بارها رخ داده ولی فرزند ها بیهوش بوده اند، قضیه را به خاطر ندارند و مثل همیشه فاصله ای افتاده که پزشکی قانونی قادر به تشخیص عنوان نیست.

این بار حتی بیانات دقیقی هم موجود نیست و فرزند های قربانی، قربانی تجاوز افراد دیگری نیز شده است اند. مثل این است انسان نماها کودکان آسیب دیده را شناسایی می کنند و به دیگران هم اطلاع می دهند و هر کدام از این فرزند های هفت، ۹ و ۱۱ ساله بارها مورد تجاوز مردان متعددی قرار گرفته اند. سوای بحث تجاوز افراد متعدد به یک کودک که الزام قانونی برای جامعه در حمایت از این کودکان را تشدید می کند، قانون گذار باید تجاوز یا آزار جنسی متعدد به ویژه به کودک را جرمی متفاوت دانسته و مجازاتی اشد برای آن قائل شود. متأسفانه تحقیقات نشان می دهند مردان متجاوز اغلب حتی پدوفیلی نیز نیستند.

تحقیقات ادعا می کنند ریشه این پرسشها در نابرابری زنان و مردان هست؛ در جامعه ای که زنان ناتوان دانسته شوند و مردان را با صفت قوی شناسایی کرده و قوی را خشن معنا کنند. برای مطالعه بیشتر مقالات تحلیل حقوقی- جرم شناختی تجاوز به عنف ارژنگ چلبی و تحلیل حقوقی- جرم شناختی مزاحمت جنسی امیر پاک نهاد، Child sexual abuse: assessing the risk (Patrik Parkinson, Watts McCray) را توصیه می کنم.

آن دختر ۱۱ ساله به بهزیستی معرفی شد به امید اینکه اوضاع بهتری نسبت به منزل داشته باشد ولی پدرش که به جرم خریدوفروش شیشه برای دومین بار در زندان بود و خود معتاد به شیشه است بعد از آزادی بلافاصله در صدد گرفتن حکم بازپس گیری فرزندش برآمده هست. باید دید آیا به راستی یک معتاد با چنین سابقه ای از نظر مرجع قضایی شایسته نگهداری و تربیت فرزند است؟

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در تلاش برای اصلاح وضع موجود تغییراتی را مدنظر قرار داده هست. مهم ترین این مواد به نظر می رسد یکی ماده «۱۴» این قانون است که بیان می کند: «هرکس با کودک و نوجوانی مرتکب عمل منافی عفت شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود. هر گاه واکنش‌ها مرتکب منتهی به صدمه جسمی یا روانی به کودک و نوجوان شود، علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود.»

اشتباه قانون گذار در این است که گمان می کند عمل منافی عفت با کودک و نوجوان بدون صدمه روانی نیز ممکن هست. بهتر بود قانون گذار صدمه روانی را مفروض می گرفت و مجازات شدیدتری را برای عمل در نظر می داشت. به علاوه، مشخص نشده که وقتی برای صدمه روانی دیه مقرر نشده آیا ارش (دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با درنظرگرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند؛ ماده «۴۴۹» قانون مجازات اسلامی) به آن تعلق می گیرد؟ هر چند بهتر است با توجه به اهمیت جرم و بزه دیده ارش به آن تعلق گیرد. به علاوه، تجدیدنظر در میزان مجازات جرایم جنسی به عنف علیه بزرگسالان و در مواردی که مشمول حد نمی شوند نیز به همین منوال مورد نیاز است و باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد.

ماده «۲۰» این لایحه به مواردی پرداخته که «فردی با تحریک، تشویق، ترغیب، فریب یا آموزش شیوه موجبات ارتکاب به خودکشی کودک و نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات قصاص نشود». به موجب بند « ج » این ماده در صورتی که کارها مرتکب مؤثر واقع نشود، وی به جزای نقدی از یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال محکوم می شود. این بند نیاز به تجدیدنظر جدی دارد زیرا با توجه به واقعیت های اقتصادی موجود جامعه می توان گفت عملا مجازاتی در این موارد برای مرتکب تعیین نشده، درحالی که جرم مهمی رخ داده است.

این توصیه که قانون گذار در ماده «۴۲» شرکت های مردم نهاد دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق کودکان را دارای حق شرکت در جلسات رسیدگی و ارائه دفاعیه دانسته نوید بخش تحولات مثبتی در حمایت از کودکان و نوجوانان است.

اخبار اجتماعی – وقایع اتفاقیه

واژه های کلیدی: فرزند | قانون | مجازات | کودکان | تجاوز به زن | تجاوز به عنف | تجاوز به دختر | اخبار اجتماعی