پیشروی تقاضا در بازارها

عبارات مهم : مرکزی

آمار بودجه خانوارها در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد بعد از نیم دهه میزان «هزینه های واقعی بودجه خانوار» افزایشی شده است هست. زیاد کردن واقعی هزینه ها در سال قبل، همگام با زیاد کردن درآمدهای واقعی بوده هست. در نتیجه خانوارها به جای بعد انداز ترجیح دادند هزینه های خود را متناسب با رشد درآمدها زیاد کردن دهند.

این عنوان نشان می دهد واکنش‌ها خانوارها نسبت به سال های قبل عوض کردن کرده و تقاضای مصرفی وارد بازار شده است هست. عوض کردن مسیر هزینه های واقعی به عنوان دومین سیگنال پیش روی تقاضا در بازار محسوب می شود. پیش تر آمارهای بانک مرکزی از بخش واقعی اقتصاد نشان می داد «مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی» نیز در سال ۱۳۹۵ رشد کرده است.

پیشروی تقاضا در بازارها

کارشناسان معتقدند این آمار نمایانگر گذر اقتصاد کشور عزیزمان ایران از رکود بخش تقاضا است که البته در سایه کنترل تورم محقق شده است هست. پیشروی تقاضا می تواند این علامت را به تولید کنندگان منعکس کند که اصلاح عرضه کالا و خدمات، با تقاضا پاسخ داده می شود. در این خصوص وظیفه سیاست گذار فراهم کردن زیرساخت ها جهت حمایت از تولید داخلی هست. در این راستا «بهبود فضای کسب و کار» و «تغییر در سیاست های ارزی» می تواند باعث شود قدرت تولید کنندگان در برابر رقبای خارجی حفظ شود و رشد تقاضای داخل، به جای توسعه واردات کالای مصرفی با رونق اقتصاد کشور همراه شود.

آمارهای بودجه خانوار در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که میزان هزینه های واقعی بودجه خانوار بعد از نیم دهه افزایشی شده است هست. آمارهای بودجه خانوار حاکی از آن است که میانگین درآمد و هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۲ درصد رشد کرده که این عنوان را می توان به عنوان زیاد کردن تقاضای خانوارها تلقی کرد، آخرین بار زیاد کردن واقعی هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۰، مشاهده شد. این دومین علامت از اصلاح تقاضای اقتصاد در سال ۱۳۹۵ هست، پیش تر بانک مرکزی، آمار رشد ۸/ ۳ درصدی مخارج نهایی بخش شخصی را در بخش «گزارش تحولات اقتصادی ایران» منتشر کرده بود.

آمار بودجه خانوارها در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد بعد از نیم دهه میزان «هزینه های واقعی بودجه خانوار» افزایشی شده است هست. زیاد کردن واقعی هزینه ها در سال قبل، همگام

افزایش تقاضا می تواند به عنوان سیگنال مثبتی جهت تولیدکنندگان محسوب شود، البته اگر مجموعه سیاست های ارزی و اصلاح فضای کسب وکار جهت حفظ حمایت تولید به کار گرفته نشود، این تقاضا صرفا می تواند با رشد واردات پاسخ داده شود. در سال ۱۳۹۵، مانند سال ۱۳۹۴، کسری خانوارها رقم قابل توجهی نبود، به طوری که کسری ماهانه بودجه خانوار به ۵ هزار تومان رسیده است.

هزینه ۲۷/ ۳ میلیونی خانوار در ماه

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۵ میانگین «هزینه ناخالص یک خانوار» به ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان در ماه رسیده هست. این رقم طی یک سال معادل ۳۹میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هست. هزینه اسمی میانگین یک خانوار در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به میزان ۴/ ۱۱ درصد رشد کرده، این در حالی است که تورم در سال گذشته ۹درصد اعلام شده است هست. در نتیجه سطح اسمی زیاد کردن هزینه ها زیاد از قیمت تورم بوده و میزان مخارج واقعی خانوارها (مخارج اسمی منهای تورم) روند افزایشی به خود گرفته هست. طبق تعریف بانک مرکزی، «هزینه ناخالص»، بدون احتساب مبالغ پرداختی خانوار بابت مالیات و حق بازنشستگی (سهم خانوار) است.

پیشروی تقاضا در بازارها

آمارهای ارائه شده است بیانگر این است که بیشترین سهم را در بین مخارج هزینه ای خانوارها، گروه مخارج مسکن (مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها) داشته هست. براساس آمارهای بانک مرکزی بیش از یک سوم (۵/ ۳۵ درصد) هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۵ صرف مسکن و هزینه های مربوط به انرژی شده است هست. خانوارهای ایرانی در سال قبل، ۲۳ درصد از مخارج خود را صرف تهیه «خوراکی و آشامیدنی ها» کرده اند. رتبه سوم هزینه ها مربوط به حمل و نقل است که نشان می دهد ۶/ ۱۰ درصد کل هزینه های خانوارها به این گروه تخصیص داده شده است یافته هست. هزینه های کالاها و خدمات متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک و کفش، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، ارتباطات، رستوران و هتل، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل و دخانیات با سهم های کمتر از ۱۰ درصدی، اقلام کم هزینه تری در سبد مخارج خانوارهای شهری را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

رشد درآمد همگام با هزینه ها

گزارش بانک مرکزی علاوه بر هزینه ها، میزان درآمدهای میانگین هر خانوار را نیز در سال ۱۳۹۵ منتشر کرد. میانگین درآمد ماهانه هر خانوار ایرانی در این سال به رقم ۳ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان رسیده هست. در نتیجه در کل سال ۱۳۹۵، میانگین درآمد هر خانوار ایرانی معادل ۳۹ میلیون و ۲۳۷ هزار تومان بوده هست. میزان اسمی درآمد خانوارها نیز در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل رشد ۳/ ۱۱ درصدی را پشت سر گذاشته و تقریبا همگام با هزینه ها بوده هست. بنابراین میزان درآمدهای اسمی حدود ۳/ ۲ واحد درصد زیاد از قیمت تورم بوده هست. در نتیجه سطح درآمد خانوارها در برابر تورم حفظ شده است و موزیک زیاد کردن درآمدهای واقعی و هزینه های واقعی به یک میزان بوده است.

آمار بودجه خانوارها در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد بعد از نیم دهه میزان «هزینه های واقعی بودجه خانوار» افزایشی شده است هست. زیاد کردن واقعی هزینه ها در سال قبل، همگام

در حقیقت، در سال ۱۳۹۵ همگام با زیاد کردن درآمدها تابع تقاضای خانوارها نیز به یک میزان زیاد کردن پیدا کرده هست. روندی که می تواند یکی از نشانه های عبور از رکود سمت تقاضا تلقی شود، به بیان دیگر، خانوارها تلاش کردند که در سال ۱۳۹۵، به جای بعد انداز کردن، به اندازه رشد درآمدها، هزینه های خود را نیز به همان سطح زیاد کردن دهند. آمارها نشان می دهد که ۳/ ۶۹ درصد از کل درآمد ناخالص خانوارها را درآمد پولی ناخالص و ۷/ ۳۰ درصد را درآمد غیرپولی (شامل ارزش اجاری منزل شخصی) تشکیل داده است.

تمدید ترازی بودجه خانوار

پیشروی تقاضا در بازارها

با توجه به رشد همگام درآمدها و هزینه های خانوار کسری بودجه در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل عوض کردن قابل توجه نداشته هست. آمارها نشان می دهد که میزان کسری هر سال بودجه خانوار (متوسط درآمد منهای هزینه) معادل با ۶۳ هزار تومان بوده هست. این رقم کسری در ماه نیز به ۵ هزار و ۲۵۰ تومان می رسد. بنابراین نمی توان ادعا کرد که در سال ۱۳۹۵ شکاف قابل توجهی میان درآمد و هزینه های خانوار وجود داشته و تقریبا، درآمدها با هزینه ها تراز شده است هست. این روند در ادامه ترازی بودجه خانوار در سال ۱۳۹۴ نیز مشاهده می شود و ترازی بودجه خانوار یک سال دیگر نیز تمدید شد.

زیاد کردن تقاضای خانوارها

به طور طبیعی بخشی از درآمدها و هزینه ها به علت زیاد کردن سطح عمومی قیمت ها رشد می کند. به طور مثال، اگر فردی در شرایطی که قیمت تورم ۱۰ درصد است به میزان ۱۵ درصد زیاد کردن درآمد داشته باشد، ارزش واقعی رشد درآمدها تنها ۵ درصد بوده است.

بنابراین جهت تحلیل بهتر باید آمارهای اسمی را به آمارهای واقعی تبدیل کرد. اگر براساس عوض کردن شاخص مصرف کننده (سال پایه ۱۳۹۰) میزان درآمدها و هزینه های اسمی، تعدیل شود، در حقیقت می توان میزان درآمدهای واقعی و هزینه های واقعی را محاسبه کرد. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان درآمدهای واقعی هر سال معادل ۱۵ میلیون و ۸۲۱ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل ۲ درصد رشد کرده هست. همچنین میزان هزینه های هر سال واقعی در سال ۱۳۹۵ به سطح ۱۵ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان رسیده که این رقم نیز نسبت به سال قبل ۲ درصد رشد کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند که آمارهای حاصل از درآمد خانوارها دارای کم نمایی هست. به طور طبیعی، افراد به علت محاسبات مالیاتی یا پرسشها مربوط به اعطای یارانه ها، میل به دارند که در وقت افشای درآمدها، سطح منابع و دارایی های خود را به میزانی کمتر از واقعیت اعلام کنند. این رفتار، باعث زیاد کردن خطای آماری درخصوص درآمدها می شود. به همین علت بعضی محققان معتقدند عوض کردن هزینه ها توصیف بهتری از تابع تقاضا و سطح رفاه خانوارها ارائه می دهد. آمارها نشان می دهد که جهت نخستین بار در دهه ۱۳۹۰، میزان درآمدهای واقعی خانوارها افزایشی بوده هست. به نوعی می توان سال ۱۳۹۵ را یک نقطه عطف در هزینه های واقعی دانست. پیش از آن آخرین بار در سال ۱۳۹۰ بود که هم هزینه ها واقعی و هم درآمدهای واقعی روند افزایشی به خود گرفته است.

برخی کارشناسان معتقدند که زیاد کردن هزینه ها می تواند نشان دهنده اصلاح تقاضای خانوارها باشد. در سال های گذشته به دو علت «انتظارات کاهشی جهت کالاهای مصرفی» و «بالا بودن قیمت سود»، میزان تقاضای خانوارها کم کردن یافته بود.

در عنوان نخست، به علت اینکه بعضی انتظار داشتند که سطح قیمت ها در کالاهای مصرفی با شکست روبه رو شود و شرایط جهت خرید بهتر شود، ترجیح می دادند که تقاضای خود را به تعویق بیندازند. در عنوان دوم نیز قیمت سود بانک ها یکی از دلایل ممانعت از ورود تقاضا به بازار بوده هست. البته معضل اوج ماندن قیمت سود بانکی، هنوز در اقتصاد وجود دارد ولی به نظر می رسد کم کردن مقطعی قیمت سود در زیاد کردن هزینه های واقعی خانوارها و اصلاح تقاضای آن در سال ۱۳۹۵ اثر مثبت گذاشته است.

به نظر می رسد زیاد کردن تابع تقاضا در سال های آتی نیز استمرار داشته باشد. به علت اینکه سال ۱۳۹۶ دولت دوازدهم شروع به کار می کند و شرایط جهت بالفعل شدن تقاضا فراهم هست. از سوی دیگر، به نظر می رسد انتظار جهت کم کردن سطح قیمت ها نیز رو به آخر است و در حال حاضر تقاضاهای واقعی می تواند وارد بازار شود. البته زیاد کردن هزینه های واقعی خانوارها تنها شاهد جهت رشد تقاضا در اقتصاد سال ۱۳۹۵ نیست. بانک مرکزی پیش تر آمار رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ را منتشر کرده و آمارها نشان می دهد که «مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی» نسبت به سال قبل ۸/ ۳ درصد رشد کرده هست. بنابراین زیاد کردن هزینه های بخش واقعی خانوارها می تواند به عنوان دومین سیگنال اصلاح تابع تقاضا به حساب آید.

تداوم کم کردن بعد خانوار

یکی از نکات قابل توجه گزارش های بودجه خانوار، ارائه آمارهای مربوط به شاخص «بعد خانوار» در این گزارش ها است که میانگین تعداد اعضای خانوارها را نشان می دهد. در سال مورد بررسی میانگین تعداد افراد خانوار معادل ۳۳/ ۳ نفر بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۸/ ۳ نفر بوده هست. آمارها نشان می دهد در سال های اخیر همواره بعد خانوار کم کردن یافته هست. نخستین آمارهای موجود از بودجه خانوار، به سال ۱۳۷۱ مربوط می شود که بعد خانوار در آن سال به میزان ۹۳/ ۴ نفر گزارش شده است بود. به عبارت دیگر، در سال ۱۳۷۱ به طور میانگین هر خانوار ایرانی حدود ۹/ ۴ نفر عضو داشت در حالی که در سال گذشته، هر خانوار کشور کمتر از ۴/ ۳ نفر عضو داشته هست. تعداد میانگین اعضای هر خانوار شهری در کشور در سال ۱۳۸۱ به میزان ۴/ ۴ نفر و در سال ۱۳۹۱ تقریبا به میزان ۵/ ۳ نفر برآورد شده است بود.

رو به سوی پیری

آمارهای بانک مرکزی از توزیع افراد خانوار نشان می دهد که در سال ۱۳۹۵ بیش از نیمی از جمعیت زیاد از ۳۰ سال سن دارند. در این سال افراد بالاتر از ۵۱ سال ۳/ ۲۴ درصد کل جامعه را تشکیل می دهد و افراد ۳۱ تا ۵۰ سال حدود ۹/ ۳۰ درصد کل جمعیت را مشمول بر می شوند. این در حالی است که حدود ۲۰ درصد از افراد کل جامعه دارای سن زیر ۲۰ سال هستند.

یک چهارم خانوارها بدون شاغل

دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که بیش از یک چهارم خانوارها هیچ فرد شاغلی را در خانواده ندارند و نیمی از خانوارها تنها یک فرد شاغل در خانوار دارند. مطابق آمارها در سال ۱۳۹۶معادل ۶/ ۲۶ درصد خانوارها بدون فرد شاغل، ۴/ ۵۶ درصد دارای یک شاغل، ۲/ ۱۴ درصد دارای دو نفر شاغل و ۸/ ۲ درصد دارای سه نفر شاغل و زیاد بوده اند.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: مرکزی | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی