رئیس جمهور لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱» را جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
ارسال لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به مجلس
عبارات مهم : قانون
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس جمهور طی نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی این لایحه را که به پیشنهاد بانک مرکزی در جلسه ۱۳۹۶.۰۵.۰۱ هیات وزیران به تصویب رسیده بود، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
ارسال لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به مجلس
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و ماموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است است.
در چنین شرایطی قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات وقت تصویب خود بوده، نمی تواند واجد ظرفیت ها و توانایی های مورد نیاز جهت پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.
رئیس جمهور لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱» را جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
“همچنین با نشانه انطباق زیاد چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفا جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان عوض کردن یافته هست. “
در یکی از بندهای آغازین این لایحه تصریح شده است است: “واحد پول کشور عزیزمان ایران تومان هست. تومان برابر ده ریال هست. “
در بخش دیگری از این لایحه در مورد موسسات اعتباری آمده است: اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.
ارسال لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به مجلس
در یکی دیگر از مواد این لایحه تصریح شده است است: نظارت بانک مرکزی بر موسسه اعتباری بصورت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت موسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه موسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
در این لایحه به احکامی راجع به نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است است.
رئیس جمهور لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱» را جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده گذاران است که مشتمل بر کارها مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه پیگیری به تخلفات مؤسسات اعتباری و کارها مقتضی در وقت ورشکستگی این مؤسسات می باشد.
همچنین به منظور تضمین سپرده های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق گارانتی سپرده ها اجازه داده شده است با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.
ارسال لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به مجلس
واژه های کلیدی: قانون | مرکزی | قانونی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
