هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت آموزش و پرورش را که اجرای مصوبه دولت در خصوص زیاد کردن مرخصی وضع حمل را از ابتدای آذر سال ۹۳ مجاز دانسته بود، ابطال
بخشنامه وزارت آموزش و پرورش راجع به مرخصی وضع حمل لغو شد
عبارات مهم : آموزش
تسنیم نوشت: وزارت آموزش و پرورش، هشتم آذر سال ۹۳، بخشنامه ای به شماره ۱۷/۷۱۰ صادر و به اداره کل آموزش و پرورش استان ها اعلام می کند که مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، عنوان زیاد کردن مدت مرخصی وضع حمل از ۶ ماه به ۹ ماه، از تاریخ یکم آذر سال ۹۳ اجرا می شود.
بخشنامه وزارت آموزش و پرورش راجع به مرخصی وضع حمل لغو شد
یکی از کارکنان وزارت آموزش و پرورش، به صدور این بخشنامه اعتراض و با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بخشنامه فوق الذکر را کرده و اعلام می کند:« مصوبه مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی به تصویب رسیده و مدیر مجلس شورای اسلامی نیز از رهگذر دقت در سوابق امر به همین نتیجه دست یافته هست، مصوبه فوق الذکر را جهت اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ کرده هست. لذا با استناد به ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی که وظیفه وزیران را مشخص کرده است هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.»
در ادامه شکایت شاکی آمده است: « اکنون در این بخشنامه وزیر و دستگاه اجرایی خارج از محدوده صلاحیت خویش در مصوبه فوق الذکر دخل و تصرف نموده اجرای آن را محدود و مقید به تاریخ اول آذر سال ۹۳ کرده است و پرداخت اجرت ماه های ماقبل آن را عملاً کان لم یکن نموده هست. در صورتی که وفق قانون با توجه به وقت تصویب مصوبه در سال ۱۳۹۲ عملاً قانون از این سال توانایی اجرایی یافته است و دستگاه اجرایی بعد از ابلاغ، صرفاً محدود و مقید است به اجرا تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت نه دخل و تصرف و محدود و مقید کردن آنها، آن هم به استناد محدودیت اعتبارات، لیکن در قسمت ۵ از ماده ۱۳ دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ارائه برآورد مالی و نحوه تامین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه الزامی هست، بعد تبعاً بار مالی آن، به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه هر سال قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، قبلاً محاسبه و تامین اعتبار شده است است که اگر غیر از این بود خود مصوبه به وسیله مراجع فوق الذکر ابطال می شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت آموزش و پرورش را که اجرای مصوبه دولت در خصوص زیاد کردن مرخصی وضع حمل را از ابتدای آذر سال ۹۳ مجاز دانسته بود، ابطال
لذا از آن مقام قضایی ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷/۷۱۰ مورخ هشتم آذر سال ۹۳ عنوان زیاد کردن مرخصی وضع حمل از ۶ ماه به ۹ ماه که باعث تضییع اجور و حقوق فرهنگیان کشور ما نسبت به ماه های قبل از تاریخ بخشنامه فوق الذکر می شود را از وقت ابلاغ خواسته و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته را خواستارم.»
به رغم ارسال نسخه ثانی شکایت جهت وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه هیچ پاسخی به شکایت مطروحه نمی دهد و نهایتاً هم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سوم مرداد امسال با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء، بخشنامه یاد شده است را ابطال می کند.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:« مطابق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور مورد نیاز الاجرا خواهد بود مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی جهت موقع اجرا مقرر شده است باشد. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، متضمن زیاد کردن مرخصی وضع حمل مادران از ۶ ماه به ۹ ماه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۰۳ مورخ ۱۳ تیر سال ۹۲ انتشار یافته هست. نظر بـه اینکه در این قانون ترتیب خاصی بـرای موقع اجراء آینده نگری نشده، بنابراین از تاریخ ۲۹ تیر سال ۹۲ احکام این قانون مورد نیاز الاجراست.
بخشنامه وزارت آموزش و پرورش راجع به مرخصی وضع حمل لغو شد
در ادامه این حکم تصریح شده است است:«نظر به اینکه هیئت وزیران نیز به موجب تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ مورخ ۱۹ تیر سال ۹۲ ضمن ابلاغ مفاد قانون، تاریخ اجرای تصویب نامه را از وقت مورد نیاز الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تعیین کرده هست، بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰ مورخ هشتم آذر ۹۳ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه اجرای حکم زیاد کردن مرخصی وضع حمل از ۶ ماه به ۹ ماه از تاریخ یکم آذر ۹۳ قابل اجراست، مغایر قوانین مذکور بوده و از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن ابطال می شود.
حالا با ابطال این بخشنامه، آن دسته از معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش که قبل از تاریخ بخشنامه مذکور از مرخصی وضع حمل استفاده کرده اند، می توانند طبق مصوبه دولت نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت آموزش و پرورش را که اجرای مصوبه دولت در خصوص زیاد کردن مرخصی وضع حمل را از ابتدای آذر سال ۹۳ مجاز دانسته بود، ابطال
واژه های کلیدی: آموزش | تاریخ | قانون | قوانین | قانون اساسی | اخبار اجتماعی
