جان در مشاغل متفاوت چقدر می ارزد؟!

عبارات مهم : آموزش

به گزارش ایسنا، این عناوین و ده ها عنوان خبری دیگر با همین مضمون موضوعاتی هستند که هر روز در جایی از استان یا کشور در ستون حوادث رسانه ها که اتفاقا هر روز متنوع تر می شوند، شاهد انتشارشان هستیم و اتفاق دیدگان این عناوین اغلب کارگران هستند.

جان در مشاغل متفاوت چقدر می ارزد؟!

این اخبار آنقدر در طول سالیان به گوش ها رسیده اند و در روزنامه ها و سایت های خبری دیده شده است اند، که انگار معمولی گشته اند و در سایه حوادثی با عناوین جالب دیگری همچون قتل و … گم می شوند!

این اخبار نشان از آمار زیادی حوادث کار و تلفات انسانی ناشی از کار در کشور دارد که یکی بعد از دیگری بوقوع پیوسته و در سرویس حوادث رسانه ها منتشر می شود.

!سقوط مرگبار از ارتفاع، فوت دردناک در داخل دستگاه، فوت غم انگیز بر اثر برق گرفتگی، قطع عضو در اثر اصابت جسم سنگین، فوت دلخراش در اثر سقوط و …

در استان مرکزی که به عنوان استان صنعتی کشور مشهور است و بزرگترین شهر صنعتی کشور در این استان مستقر هست، آمار حوادث مربوط به کار مثال زدنی و البته دلواپس کننده است.

مشاهده اخبار متعدد از این حوزه حاکی از بروز حوادث متعدد کار در محیط های تولیدی و صنعتی است که روزانه موجب صدمات جانی و معلولیت های متفاوت در میان کارگران می شود. بررسی علل و عوامل زیاد کردن حوادث کار عنوان گزارش پیش رو است.

در قانون کار “حادثه ناشی از کار، اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیرمرگبار همراه باشد”، تعریف شده است است و مطابق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به باعث آن جهت بیمه شده است اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده است در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا جهت معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده است از منزل به کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب می شود مشروط بر اینکه در وقت عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که جهت بیمه شده است حین اقدام جهت نجات سایر بیمه شدگان و کمک به آنان اتفاق می افتد اتفاق ناشی از کار محسوب می شود .

جان در مشاغل متفاوت چقدر می ارزد؟!

سوال اینجاست که آیا گارانتی اجرایی مورد نیاز جهت اجرای مفاد این قانون وجود دارد؟ چه دستگاه هایی متولی اجرای این قانون هستند؟ نظارت بر حسن اجرای این قانون با چه مرجعی است؟ این سوالات و سوالاتی از این دست را در این گزارش پاسخ خواهیم گرفت.

بنا بر اعلام رسمی مدیر کل پزشکی قانونی استان مرکزی در سال ۹۵، فوتی های ناشی از حوادث کار در سطح استان ۱۹ نفر بودند. این رقم در مدت مشابه سال قبل آن ۳۴ نفر بوده است و بعضی از مصدومان این حوادث دچار چندین نقص عضو شدند.

!سقوط مرگبار از ارتفاع، فوت دردناک در داخل دستگاه، فوت غم انگیز بر اثر برق گرفتگی، قطع عضو در اثر اصابت جسم سنگین، فوت دلخراش در اثر سقوط و …

به گفته رضایی عدم رعایت نکات ایمنی در محل های کار به وسیله کارگران یا مسئول کار و کارفرما از علل حوادث ناشی از کار همچون برق گرفتگی، سقوط در چاه ها یا سقوط از ارتفاع است و متولیان امر باید نسبت به این مهم حساس باشد.

فاصله امنیت با کارگران ساختمانی!

جان در مشاغل متفاوت چقدر می ارزد؟!

در همین رابطه یک کارگر ساختمانی در گفت وگو با ایسنا از نبود امنیت جانی در محیط کاری گلایه کرد و گفت: بسیاری از پروژه های ساختمان سازی به وسیله کارفرمایانی احداث می شود که همزمان چند مجتمع مسکونی را در نقاط متفاوت شهر احداث می کنند و به لحاظ صرفه جویی در هزینه ها از ابزار آلات و لوازمی استفاده می کنند که عمر آنها رو به آخر است و به عبارتی غیر قابل استفاده هست. هنگامی که کارگران از همه جا بی خبر از ابزارهایی همچون تخته الوار، بشکه و … که دارای چنین شرایطی هستند استفاده می کنند، اتفاق بروز می کند.

شعبانعلی رضایی افزود: از طرفی ایمن نبودن داربست ها و چوب بست ها نیز اتفاق ساز است و چون نظارت کافی بعد از راه اندازی داربست صورت نمی گیرد بعضا موجب بروز حوادثی می شود که بیش از ۹۰ درصد آن منجر به فوت کارگر می شود.

وی گفت: بعضی موارد داربست ها هم بیمه نمی شوند و این عذر بدتر از گناه هست، در این صورت نه از ایمن بودن آنها مطمئن هستیم و نه بیمه، و اگر اتفاقی بیفتد علاوه بر فوت کارگر وظیفه خانواده او نیز تا مدتها معلوم نخواهد شد.

رضایی همچنین خواستار ارائه آموزش های مورد نیاز از سوی مراجع متولی امر شد و گفت: انتظار ما این است که دوره های آموزشی جهت کارگران برگزار و به کارفرمایان نیز موارد قانونی گوشزد شود.

سواد پایین کارگران در حوزه ایمنی کار

به گزارش ایسنا، مدیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ساوه با اشاره به آمار زیادی حوادث کار که بخش عمده آن را حوادث ساختمانی تشکیل می دهد، گفت: باید هر کارگری در رشته و حرفه تخصصی خود آموزش های مورد نیاز را سپری کند و مهارت مورد نیاز را کسب کند تا با اطمینان خاطر و ایمنی اوج در محیط کار حاضر باشد.

علیرضا کاظمی افزود: انجمن صنفی کارگران ساختمانی دفترچه های آموزش کارگری را تنظیم و در بین کارگران تحت پوشش این انجمن که بالغ بر چهار هزار نفر هستند توزیع کرده است ولی کارگران رغبتی جهت مطالعه این دفترچه ها ندارند و لازمه نتیجه گیری صحیح در این عنوان برگزاری دوره های آموزشی است.

وی بیان کرد: با وجود اینکه استادکاران خبره و ماهری در این انجمن عضو هستند و می توانند آموزش های مورد نیاز را ارائه دهند، ولی مکانی جهت برگزاری این کلاس های آموزشی در اختیار نداریم و انتظار داریم که مسئولان ذیربط در این خصوص همکاری کنند.

کاظمی با تاکید بر اینکه بخش ساختمان نقش برجسته ای در توسعه اقتصادی کشور دارد، افزود: زمانی این توسعه اقتصادی رقم می خورد که کارگران امنیت جانی داشته باشند و با خیال راحت در محیط کار فعالیت کنند و یقین داشته باشند که خطری آنها را در حین کار ترساندن نمی کند.

وی تصریح کرد: امیدواریم دست اندرکاران امر طوری برنامه ریزی کنند که کار ساختمانی به عنوان دومین شغل پرخطر در کشورمان نبوده و توجه کافی به پرسشها ایمنی و بهداشتی کارگران شود.

وقوع ۱۲۰۰ مورد اتفاق ناشی از کار در استان مرکزی

در همین رابطه مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی از وقوع ۱۲۰۰ مورد اتفاق ناشی از کار در سطح استان مرکزی در سال گذشته خبر داد.

محمدرضا بیدهندی با اشاره به اینکه شهرستان ساوه با دارا بودن دو شعبه تامین اجتماعی پیگیری به بالغ بر ۴۵ درصد از حوادث ناشی از کار را به خود تخصیص داده شده است داده است گفت: شعبه یک اراک نیز با ۲۹٫۳۳ درصد در رده های بعدی پیگیری به بالاترین قیمت حوادث ناشی از کار بیمه شدگان در استان مرکزی قرار دارد.

وی در ادامه از کم کردن ۱۰٫۳۸ درصدی حوادث ناشی از کار در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ در استان خبر داد و گفت: ۹۸٫۵۸ درصد از حوادث ناشی از کار را مردان و ۱٫۴۲ درصد را زنان به خود تخصیص داده شده است داده اند و ۷۹٫۹۲ درصد از اتفاق دیدگان در سال ۹۵ مربوط به متاهلین و ۲۰٫۰۸ درصد نیز مختص مجردها بوده است.

به گفته بیدهندی بیشترین عضو اتفاق دیده نیز به ترتیب دست با ۳۰٫۱۳ درصد و پا با ۲۵ درصد و انگشتان دست ۲۴٫۲۷ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین علت اتفاق ناشی از کار به ترتیب با ۶۸٫۹۳ درصد مربوط به بی احتیاطی و ۱۰٫۳۶ درصد به لحاظ عدم رعایت مقررات ایمنی بوده گفت: ۷۱٫۵۸ درصد از حوادث به وقوع پیوسته در هنگام صبح و ۱۹٫۶۷ درصد نیز در عصر حادث شده است است.

بیدهندی با اشاره به آمار قابل تامل و تعمق دیگری گفت: در سال ۹۵ معادل مدت ۱۲۶ سال سابقه بابت استراحت های پزشکی بدون پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و بیمه شده است جهت بیمه شدگان اتفاق دیده لحاظ شده است است.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی گفت: در صورت وقوع اتفاق ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدام اولیه را جهت جلوگیری از شدت یافتن اوضاع آسیب رسان جهت فرد اتفاق دیده بعمل آورد و مراتب را ظرف مدت سه روز اداری کتبا به شرکت اطلاع دهد و چنانچه کارفرما بابت کارها اولیه مذکور مجبور هزینه شده است باشد شرکت هزینه های مربوطه را خواهد پرداخت.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی از کارفرمایان خواست که حتما در مهلت تعیین شده است گزارش اتفاق بیمه شده است کارگاه خود را جهت عدم تضییع حقوق قانونی وی به شرکت تامین اجتماعی اطلاع دهند.

۲ راهکار جهت کم کردن حوادث/تعداد بالای واحدهای صنعتی و تعداد پایین بازرسان

به گزارش ایسنا، آمار شرکت تامین اجتماعی نشان از اوضاع نامطلوب حوادث کار در استان دارد. گرچه این آمار نسبت به مدت مشابه خود روند نزولی داشته هست، ولی می توان در سایه کارها آموزشی و ساختن فرهنگ از یک طرف و نیز زیاد کردن بازرسی ها و نظارت دقیق بر عملکرد جامعه نشانه به کم کردن درصد زیاد این آمار کمک کرد. موضوعی که متولی مهم تحقق آن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است.

در همین رابطه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با ایسنا، غفلت کارفرمایان، ناکافی بودن آموزش های نیروی انسانی و رعایت نکردن موارد ایمنی مورد نیاز به وسیله کارگران را به عنوان سه عامل بروز حوادث کار بیان کرد و گفت: در بین حوادث کار بیشترین آنها مربوط به کارگران ساختمانی است که رتبه اول را به خود تخصیص داده شده است داده است و حوادث مربوط به صنعت و … در رتبه های بعدی قرار دارند.

محمدتقی آبایی با اشاره به اینکه دلایل مختلفی در بروز حوادث کار دخیل هستند، اظهار کرد: مهم ترین علت بروز حوادث عدم رعایت مسایل ایمنی از سوی کارگران است که متاثر از نبود آموزش های مورد نیاز و عدم اشراف کامل کارفرمایان به قوانین مربوطه در این حوزه است.

وی با اشاره به کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی که از سوی این اداره کل با بروز هر اتفاق ای در حوزه کار صورت می گیرد افزود: از سال گذشته دو عنوان مهم جهت کم کردن حوادث کار در دستور کار قرار داده شد که نتیجه های خوبی را به همراه داشت.

وی بیان کرد: نخستین موضوعی که در این راستا مورد توجه قرار داده شد عنوان خودبازرسی بود و اجرای آن به تمامی واحدهای تولیدی در سراسر استان وظیفه شد و خوشبختانه همکاری خوبی هم در این زمینه صورت گرفت.

آبایی در توضیح زیاد خودبازرسی اظهار کرد: از آنجاکه بالغ بر ۲۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در کل استان فعالیت دارند و به علت محدودیت تعداد بازرسان این اداره کل امکان بازرسی و نظارت زیاد بر عملکرد واحدهای تولیدی به منظور ارتقای ایمنی کار وجود نداشت، لذا با اجرای طرح یکسان بین اداره کار و شرکت های تولیدی و صنعتی مقرر شد که یک نفر در هر شرکتی به عنوان مسئول ایمنی و کار گزینش و با نظارت بر اجرای قواعد و دستورالعمل های ایمنی چنانچه به هر دلیلی تخلفی صورت گرفت گزارش مربوطه را به بازرسان اداره کار که به عنوان ضابطان قضائی انجام وظیفه می کنند گزارش کند تا مورد گزارش شده است تحت پیگیری و برخورد قانونی قرار گیرد.

وی در ادامه تایید صلاحیت ایمنی شرکت های پیمانکاری مشمول قانون کار را دومین موضوعی دانست که از سال گذشته اجرایی شده است است و این شرکت ها باید الزاما از سوی ادارات استان گواهی تایید صلاحیت ایمنی دریافت کنند.

این مقام مسئول در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در ادامه اظهار کرد: تایید صلاحیت ایمنی کار زمانی صورت می گیرد و گواهی مورد نیاز صادر خواهد شد که هم کارگر و هم کارفرما الزاما دوره های آموزش ایمنی را سپری کنند و بعد از بررسی دقیق در خصوص تجهیزات ایمنی مورد استفاده بویژه در حوزه کار ساختمانی گواهی ایمنی صادر شود.

وی با اشاره به اینکه در طول این مدت ۱۵ هزار نفر ساعت آموزش های ایمنی را طی کرده اند، گفت: علاوه بر این ۴۵۰ نفر نیز با گذراندن دوره آموزش ایمنی گواهی مسئول ایمنی در واحدهای تولیدی را دریافت کرده اند و به عنوان نمایندگان اداره کار در شرکت ها مستقر هستند.

آبایی در پاسخ به این پرسش که برگزاری دوره های آموزشی و نیز تحقق طرح خودبازرسی چه نتایجی را در کم کردن تلفات ناشی از حوادث کار در استان داشته هست، گفت: به جرات می توان گفت در سایه این آموزش ها و طرح ها آمار تلفات حوادث کار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ به میزان ۱۷ درصد کم کردن یافت که بیش از ۵۰ درصد آن براساس کارهای مطالعاتی که صورت گرفته است مربوط به اقداماتی است که از سوی اداره کار استان صورت گرفته و براساس نظر سنجی های صورت گرفته نیز رضایت حداکثری کارگران و کارفرمایان را در پی داشته است.

وی در خصوص برنامه جدیدی که در امسال پیش روی این مجموعه هست، گفت: در امسال نیز در نظر داریم با انعقاد تفاهم نامه ای با انجمن صنفی کارفرمایان و مسئولان ایمنی استان آموزش های یکسان خاص کارفرمایان و کارگران با حجم بیشتری استمرار یابد که منجر به کم کردن سوانح کار و به تبع آن کم کردن تلفات انسانی متاثر از آن شود.

گلوگاه ها و کانال های خطر شناسایی و برطرف شود

در ادامه به گفتگو با داود میرازیی دبیر اجرایی منزل کارگر استان مرکزی می نشینیم. این فعال در حوزه جامعه کارگری حوادث کار را یکی از بزرگترین معضلات کارگران بخصوص کارگران ساختمانی تلقی کرده و می گوید: جهت جلوگیری از این مسئله باید آموزش در زمینه ایمنی را جهت کارگران فراهم کنیم.

وی افزود: در حال حاضر بالغ بر ۶۵ درصد از حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی است که در استان مرکزی این آمار زیادی ۶۰ درصد هست. بیشترین حوادث کار در زمینه کار ساختمانی مربوط به سقوط از ارتفاع و برق گرفتگی هست. در صنعت ساختمان می توان بواسطه اجرایی کردن آموزش، ایمنی و بهداشت، این معضل را بر طرف کرد.

میرزایی ادامه داد: ارتقا مهارت کارگران و استادکاران ساختمانی باید به صورت مداوم و پیوسته باشد، بهداشت محیط کار در کارگاه هایی که به صورت محلی اداره می شوند حتما باید مورد تاکید قرار گیرد، در خصوص برق گرفتگی و سقوط از ارتفاع با ارائه آموزش های مورد نیاز و مداوم می توان حوادث کار را به حداقل رساند.

وی بیان کرد: حوادث از منظر اجتماعی نیز جامعه را دچار آسیب می کند، بحث آموزش و ارتقاء مهارت منافعی سه جانبه جهت کارگر، کارفرما و شرکت تامین اجتماعی دارد.

وی افزود: در مورد حوادث ناشی از کار در محیط های صنعتی می بایستی با بازرسی های متعدد و آموزش های قبل استخدام و در حین کار و فعال کردن کمیته های حفاظت ایمنی در کارگاه ها بصورت جدی از حوادث پیشگیری کرده و گلوگاه ها و کانال های خطر را شناسایی و برطرف کرد.

یک زیاد کردن جزئی در آمارها/وظیفه کارفرما چیست

به گزارش ایسنا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز با اشاره به زیاد کردن جزئی آمار پرونده هایی با عنوان ایراد صدمه بدنه غیر عمدی حوادث ناشی از کار در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ اظهار کرد: آمار ورودی پرونده های این حوادث در سال ۱۳۹۴ به ۸۰۴ فقره رسید که این میزان در سال ۱۳۹۵ به ۸۲۷ فقره زیاد کردن یافت که یک زیاد کردن ۲۵ صدم درصدی داشته است.

حجت اله درودگر با تاکید بر اینکه براساس قانون کار کارفرما باید شرایط ایمنی را در محیط کار فراهم کند و آموزش های مورد نیاز ارائه شود، افزود: گارانتی اجرای این عنوان در ماده ۱۰۵ قانون کار آمده است و مخاطبان قانون مکلف به اجرای آن هستند.

وی گفت: براساس این قانون، هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع اتفاق یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند .

این مقام قضائی در دادگستری استان مرکزی در مورد تبصره یک این ماده قانونی گفت: براساس تبصره ذیل این قانون، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا دستور تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کند. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور بعد از ابلاغ قابل اجراست .

وی تصریح کرد: دستور لغو تعطیلی به وسیله مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای یا کارشناسان ذیربط دادگستری برطرف نواقص و معایب موجود را قبول کرده باشند .

وی در توضیح تبصره دو این قانون نیز گفت: کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق، کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد و متضرران از قراردادهای عنوان این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیلی کارگاه می توانند از مراجع مزبور به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به عنوان پیگیری کند و تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراست .

نامه ای جهت ارتقای ایمنی کارگران ساختمانی

درودگر در خصوص اقداماتی که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی جهت برخورد قانونی با تخلفات احتمالی در این خصوص و کم کردن آمار سوانح ناشی از کار انجام داده هست، گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ در نامه ای خطاب به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و روسای دانشگاه های علوم پزشکی، اراک، ساوه و خمین خواستار اجرای دقیق مفاد این قانون و تبصرههای ذیل آن شده است است.

وی بیان کرد: در متن این نامه از بازرسان بهداشت حرفه ای، اداره کار و دستگاه قضائی خواسته شده است است ضمن بررسی دقیق فعالیت کارگاه های تولیدی و صنعتی استان و نیز کارگاه های ساختمانی که بخش قابل توجهی از حوادث ناشی از کار را به خود تخصیص داده شده است داده هست، اگر شرایط محیط کاری به گونه ای فراهم شده است که احتمال خطر وجود داشته باشد، مراتب را به دادسرا یا دادگاه های بخش گزارش کنند تا اقدام قانونی صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز بر برخورد قانونی با متخلفان تاکید دارد.

درودگر در خصوص نتیجه این کارها صورت گرفته به خبرنگار ایسنا، گفت: با گذشت حدود سه ماه از ابلاغ این دستورالعمل از دادسراها و دادگاههای بخش درخواست شده است است که گزارشی از نحوه کارها صورت گرفته را به این معاونت ارسال کنند و قطعا با جمع بندی مورد نیاز نتیجه های را بزودی اعلام خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، در ماده ۹۱ قانون کار آمده است “کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای عنوان ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی جهت تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسائل و امکانات مورد نیاز را تهیه کرده و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسائل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسائل حفاظتی و بهداشتی و فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه هستند”.

همچنین در ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای عنوان ذکر شده است در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، اتفاق ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون، مسئول است.

با مطالعه این دو ماده قانونی سه وظیفه مهم تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، قرار دادن وسایل و امکانات مورد نیاز و آموزش چگونگی کاربرد آن و نظارت رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی بر عهده کارفرماست و صرف تهیه تجهیزات و تامین آن به مقدار مورد نیاز در بین کارگران کافی نیست، بلکه آموزش چگونگی استفاده از آن و نظارت بر رعایت مقررات مورد تاکید است و ضرورت دارد.

حال که طرح خودبازرسی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال قبل شروع شده است هست، می طلبد تا با بررسی نقاط ضعف و قوت این طرح ضمن برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت به دنبال کارآمدتر و تاثیرگذارتر شدن آن بود تا بتوان روند کاهشی در خصوص این حوادث را در سال های پیش رو به صورت قابل توجهی شاهد بود.

به نظر می رسد اطلاع رسانی سریع و درست از حوادث جهت جلوگیری از التهابات و شایعات، زیاد کردن آموزش های مورد نیاز و ساماندهی این مهم بویژه در خصوص کارگران ساختمانی و نیز تخصیص داده شده است یک شعبه خاص قضایی جهت تسریع در پیگیری به پرونده های حوادث کار و برخورد قاطع با متخلفان می تواند روند نزولی تلفات ناشی از کار را در پی داشته باشد.

فعال کردن کمیسیون کارگری شهرستان خاص ساوه با اختیارات کامل از استانداری در سطح معاون استاندار به منظور اتخاذ راهکارهای عملی جهت کم کردن حوادث کار با توجه به اینکه ساوه رتبه اول حوادث ناشی از کار را در استان به خود تخصیص داده شده است داده هست، نیز توصیه ای است که باید پیگیری و اجرایی شود.

واژه های کلیدی: آموزش | ایمنی | حوادث | قانون | آموزشی | قانونی | کارگران | اخبار اجتماعی