وزیر اقتصاد با بیان اینکه با یک مصوبه چند خطی میتوان، شبی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار کرد، گفت: اجرای مرحله تازه ساماندهی سهام عدالت در دست پیگیری است.
طیب نیا : با یک مصوبه چند خطی می توان ۱۰۰هزار میلیارد تومان واگذار کرد
عبارات مهم : ایران
به گزارش مهر، علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد شخصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی گفت: پایش چگونگی اجرای سیاست ها و برنامه ها، از اجرای مهم مدیریت خردمندانه است و از این طریق میتوان چگونگی اجرای برنامه ها را اصلاح بخشید و ضعف ها را برطرف کرد؛ در این میان، اساسا میزان توسعه یافتگی هر کشوری را در چگونگی مقابله با پرسشها باید جست و جو کرد؛ به این معنا که هنگامی که جامعه ای با یک بحران مواجه می شود، باید دید که چگونه با آن برخورد کرده، پرسشها را تحلیل می کند و چه برنامه هایی جهت برطرف این مسئله به کار می بنند.
با یک مصوبه چند خطی میتوان ۱۰۰هزار میلیارد تومان واگذار کرد / طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته همه اینها بستگی دارد به ظرفیت کشور در طول وقت و تجربیاتی دارد که در برخورد با مسایل مشابه، اندوخته هست؛ به این معنا که چگونه تجارب را تحلیل کرده و به راه حل ها رسیده است.
وی تصریح کرد: بررسی تاریخ و تجارب موفق و ناموفق گذشته، ظرفیتی را در کشور ایجاد می کند که به عنوان یک سرمایه ارزشمند می توان از آن بهره مند شد، این در حالی است که توسعه یافتگی چیزی جز ظرفیت تحلیل این مسایل و طراحی برنامه مناسب و اجرای موفق آن نیست؛ سیاست های کلی اصل ۴۴ یک انقلاب در چارچوب سیاست گذاری کشور به شمار می رود که نشانه مقابله و درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد کشور عزیزمان ایران را دنبال می کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با یک مصوبه چند خطی میتوان، شبی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار کرد، گفت: اجرای مرحله تازه ساماندهی سهام عدالت در دست پیگیری است.
طیب نیا ادامه داد: اگر ارزیابی جامعی از پرسشها اقتصادی کشور عزیزمان ایران به عمل آوریم، دو بیماری دولتی و نفتی بودن اقتصاد کشور عزیزمان ایران دو عارضه مهم است که کاملا به هم پیوسته است و راه حل مشترکی دارد؛ بر این اساس، اگر علت رشد اقتصادی پایین کشور در چند دهه گذشته تحلیل شده است و سهم ناچیز ارتقای بهره وری را در فرآیند رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران بررسی کنیم، مشاهده می شود که علت نوسان های شدید در فرآیند رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران به نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور عزیزمان ایران برمی گردد.
وی اظهار داشت: از این رو رهبر انقلاب بر این دو مسئله دست گذاشته اند و سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی را جهت مقابله با دولتی بودن اقتصاد و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را جهت مقابله با نفتی بودن اقتصاد کشور عزیزمان ایران و دستیابی به رشد مستمر تدوین کرده اند؛ این در حالی است که جهت رسیدن به رشد اقتصادی مستمر که عزت ملت کشور عزیزمان ایران را در بر داشته باشد و به سربلندی ملت کشور عزیزمان ایران در عرصه بین الملل بینجامد، باید با این دو بیماری مقابله کرد.
طیب نیا گفت: بدون حل این دو مسئله نمی شود به رشد اقتصادی پایدار و مستمر دست یافت. همانطور که کسادی و نوسان در رشد اقتصادی، از ثمرات مهم دولتی و نفتی بودن اقتصاد کشور عزیزمان ایران است و بنابراین در شرایطی می توان این دو مسئله را به نحو احسن حل کرد که برنامه منسجمی داشته و برنامه های خود را پایش کنیم.
با یک مصوبه چند خطی میتوان ۱۰۰هزار میلیارد تومان واگذار کرد / طیب نیا
این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، آسیب شناسی جامعی از شخصی سازی در کشور عزیزمان ایران انجام شده است و تلاش شد نقایص و کاستی های اجرای سیاست های اصل ۴۴ را به حداقل برسانیم، گفت: بر این اساس تلاش شد تا شخصی سازی را در مسیر صحیح و درست آن انجام دهیم؛ به این معنا که زیاد کردن شیوه های شفافیت در واگذاری ها، واگذاری به بخش شخصی واقعی، گسترش بازاریابی، واگذاری سهام بنگاه ها به صورت کنترلی به سرمایه گذاران استراتژیک و زیاد کردن شاخص بهره وری بنگاه های واگذار شده، از جمله این موارد است.
طیب نیا گفت: از سال ۸۰ تا سال ۹۶ معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت که سهم دولت یازدهم از آن، ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۰ درصد واگذاری ها را در برمی گیرد؛ ولی مهم کیفیت واگذاری ها است و نه میزان و تعداد شکلی آن؛ همانطور که در سال های ۸۰ تا پیش از دولت یازدهم، تنها ۱۸ درصد واگذاری ها به خش شخصی واگذاری بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با یک مصوبه چند خطی میتوان، شبی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار کرد، گفت: اجرای مرحله تازه ساماندهی سهام عدالت در دست پیگیری است.
وی ادامه داد: ۵۶ درصد واگذاری ها رد دیون بود و این آسانترین روش جهت واگذاری بود که با یک مصوبه دو سه خطی می شود یک شبه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت را واگذار کرد و نیاز به اقدام های دیگر نیست؛ ولی آیا این واگذاری ها نشانه ما را محق کرده و به زیاد کردن کارایی و بهره وری در بنگاه های می انجامد؛ سوالی است که باید به آن پاسخ داد.
وزیر اقتصاد گفت: درصدی از واگذاری ها نیز به سهام عدالت صورت گرفته که آن هم در فرآیندی که با آسیب های فراوان همراه بود، انجام شده است هست؛ لذا شناسایی کاستی ها و آسیب ها در فرآیند واگذاری ها به چشم می خورد؛ این در حالی است که ۶۲ شرکت واگذار شده است به سبد سهام عدالت، جزو عالی ترین شرکت های ما بودند که از بلاتکلیفی خارج شده است و به وسیله صاحبان مهم سهام اداره می شوند.
با یک مصوبه چند خطی میتوان ۱۰۰هزار میلیارد تومان واگذار کرد / طیب نیا
وی در خصوص ادامه اجرای طرح ساماندهی سهام عدالت نیز گفت: این برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته و بخشی از آن نیازمند اصلاح قانون در مجلس هست؛ بخش دیگری هم مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های اصل ۴۴ را نیاز دارد که در دست اجرا است و در آینده نزدیک، سود سال ۹۵ شرکت های سرمایه پذیر به سهامداران عدالت واگذار می شود.
طیب نیا گفت: یکی از اقدام های دولت یازدهم این بود که جلوی رد دین را گرفت و متعاقب آن در قانون مصوب مجلس، رد دیون و واگذاری عین سهم را ممنوع اعلام کرد؛ همچنین در دولت یازدهم، تنها دو مورد واگذاری رد دیون انجام شد که هر دو در ادامه مصوبات دولت قبلی و بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بود؛ در غیر این صورت هیچ رد دینی در این دولت انجام نشده است.
وی در ادامه با اشاره به پرسشها شخصی سازی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران گفت: مسئله اول فضای عمومی سرمایه گذاری و موانعی است که در مسیر ایجاد و استمرار کسب و کارها وجود دارد؛ ولی مانع دیگر کمبود منابع بخش شخصی و حضور پررنگ بخش شبه دولتی هست؛ چراکه ما فاقد بخش شخصی توانمند به لحاظ مالی هستیم.
طیب نیا، با بیان اینکه اگر علت سهم بسیار ناچیز بهره وری را در فرآیند رشد اقتصادی و نوسانات شدید، بررسی کنیم، قطعا نفتی بودن و دولتی بودن دو مسئله ساختاری اقتصاد کشور عزیزمان ایران شناسایی می شود.، تاکید کرد: در شرایطی به رشد پایدار دست پیدا خواهیم کرد که برنامه ای منسجم جهت مقابله با آن داشته باشیم.
وی خواستار تدوین برنامه ها و پایش مرتب آنها شد و تصریح کرد: البته سیاستها نشانه نیست بلکه ابزاری جهت دستیابی به اهداف است.
طیب نیا گفت: هنگامی که شرکت های بزرگ را با قیمت چندهزار میلیارد تومانی واگذار می کنیم، طبیعی است در بخش شخصی کسانی که توان خرید آن را باشند، وجود ندارد. پولدارها عموما بخش شخصی واقعی نیستند و حتی اگر در فرآیند شفاف، از طریق مزایده و بورس یک سهامی را واگذار کنیم، در بخش شخصی واقعی توانایی مالی مورد نیاز جهت دریافت وجود ندارد.
واژه های کلیدی: ایران | سیاست | اقتصاد | برنامه | اقتصادی | اجرای طرح | وزیر امور اقتصاد | اخبار اقتصادی و بازرگانی
