۴ تب بانکی در ۴۴ سال

عبارات مهم : ایران

نشریه رسمی بانک مرکزی در پژوهشی از وقوع ۴ تب در فاصله سال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۴ خبر داد. به استناد این پژوهش، تب نخست بعد از انقلاب اسلامی و با وقوع جنگ تحمیلی رخ داد. در برهه دوم این تب در سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ با افت بهای نفت، رکود اقتصادی استمرار یافت. شکنندگی یا تب سوم در سال ۱۳۷۳ با یکسان سازی ناموفق ارزی شروع شد و با رشد نقدینگی و زیاد کردن بهای ارز تا سال ۱۳۷۵ به طول کشید. در آخرین مورد طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، تحریم های اقتصادی و کم کردن ارتباطات بین المللی باعث وقوع بحران ارزی و رشد بالای بدهی بانک ها به بانک مرکزی شد.

۴ تب بانکی در ۴۴ سال

این پژوهش تاکید می کند که در این ۴ دوره، به علت ساختار حاکم بر نظام بانکی، بحران ها نمود عملی نیافته و منجر به هراس بانکی نشده؛ ولی تبعات این شکنندگی در بازارپول افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها، قیمت بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی بوده هست. پژوهش نشان می دهد مجموع این چالش ها منجر به ۳ لایه چالش در نظام بانکی شده است هست. چالش هایی که باید در ۲ مرحله برطرف شود. در مرحله نخست نیاز به کارها فوری نظیر ساماندهی بدهی های دولت و زیاد کردن سرمایه بانک ها هست. بعد از اجرای مرحله اول، در مرحله دوم می تواند برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی اجرایی شود.

یک پژوهش با معرفی شاخص شکنندگی نظام بانکی به منظور ارزیابی سنجش ثبات نظام بانکی اعتقاد است که در دوره های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۴، اقتصاد کشور عزیزمان ایران با چهار شکنندگی مواجه و از این حیث با نوسانات گسترده ای روبه رو بوده است.

نشریه رسمی بانک مرکزی در پژوهشی از وقوع ۴ تب در فاصله سال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۴ خبر داد. به استناد این پژوهش، تب نخست بعد از انقلاب اسلامی و با وقوع جنگ تحمیلی رخ د

مطابق این بررسی ها معضلات شکنندگی بانکی در سه لایه «مسائل ساختاری نهادی»، «تنگناهای اعتباری» و «افت جریان نقد بانک ها» طبقه بندی شده است است که در مجموع در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها، قیمت بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمود یافته هست. این پژوهش پیشنهادی اصلاح نظام بانکی را نشانه برطرف معضل شکنندگی بالای بانکی در دو مرحله عنوان می کند، در مرحله اول نیاز به کارها فوری نظیر حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها، ساماندهی بدهی های دولت و زیاد کردن سرمایه بانک ها هست. بعد از اجرای مرحله اول، در مرحله دوم می تواند برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی اجرا شود که البته این مرحله در بلندمدت صورت می گیرد. این پژوهش، به تلاش محمد نادعلی با عنوان «سنجش میزان شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ایران» در نشریه روند انتشار یافته است.

دو شاخص شکنندگی

این پژوهش در ابتدای گزارش، به بررسی شاخص های شکنندگی در اقتصاد کشور می پردازد. از بزرگ ترین مشکلاتی که در حوزه اقتصاد کلان در سه دهه اخیر در دنیا مشاهده شده است است بحران های ارزی و بانکی در سطح کشورها، اتحادیه های پولی و حتی دنیا بوده هست. از آنجا که ابعاد تاثیر بحران های بانکی در همه بخش های اقتصادی قابل مشاهده هست، تحلیل متغیر های مهم اقتصاد کلان در وقت بحران، قبل و بعد از آن اهمیت قابل توجهی دارد؛ بنابراین به دست آوردن شاخصی که درجه شکنندگی سیستم بانکی را در دوره های متفاوت به صورت کمی معرفی کند، از یکسو با بررسی بحران های قبلی، شرایطی که اقتصاد کلان در این دوره تجربه کرده و عواملی که به شدت یافتن یا تقلیل بحران کمک کرده اند را شناسایی می کند و از طرف دیگر با شناسایی شرایطی که بعد از آن بحران بانکی به وقوع پیوسته، بحران های بالقوه آینده را می توان کنترل و آینده نگری کرد.

مطابق یافته های این پژوهش، به طور کلی دو روش متفاوت جهت شناسایی بحران های بانکی و شکنندگی نظام بانکی وجود دارد. در روش اول که به روش «وقایع» معروف هست، جهت شناسایی بحران به مشاهدات وقایع قطعی مانند بسته شدن، ادغام و فروش بانک ها به دولت یا نهاد های مالی دیگر اتکا می شود. از بااهمیت ترین معایب این روش این است که وقت شروع واقعی بحران را به خوبی مشخص نمی کند و آینده نگری بحران بانکی در چارچوب زمانی کوتاه مانند ماهانه امکان پذیر نیست. روش دوم که کاستی های عمده روش اول را برطرف می کند یک شاخص شکنندگی معرفی می کند که میزان آسیب پذیری نظام بانکی را به طور ماهانه اندازه گیری می کند.

۴ تب بانکی در ۴۴ سال

در این شاخص ماهیت فعالیت بانک ها و همین طور متغیر های مهمی که فعالیت بانک ها را وارد ورطه خطر می کند، مورد نشانه قرار گرفته شده است اند. در این روش ارزش خالص بانک که از تفاوت میان دارایی ها و بدهی های بانک به دست می آید و تغییرات آن طی زمان، مبنای محاسبه شاخص قرار گرفته هست. پایه محاسباتی این شاخص سه ریسک متفاوت است که ارزش خالص بانک را در معرض خطر قرار می دهد. ریسک نقدینگی که از مدیریت نقدینگی ازسوی بانک ها متاثر می شود و بانک را در معرض هجوم بانکی قرار می دهد. متغیری که در شاخص به عنوان نماینده ریسک نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته شده، سپرده های بانکی است.

ریسک اعتباری که بااهمیت ترین نمود آن زیاد کردن مطالبات غیر جاری است و متغیری که در شاخص به عنوان نماینده ریسک اعتباری استفاده شده است اعتبارات اعطایی به بخش شخصی هست. ریسک قیمت ارز که از طریق زیاد کردن بدهی های ارزی پوشش داده نشده بانک متاثر می شود سومین ریسکی است که در شاخص مورد نظر استفاده می شود. متغیر نماینده آن در محاسبات، بدهی های ارزی بانک هست. مکانیزم این شاخص به گونه ای است که مقدار این سه متغیر را در هر سال با میانگین آن در سال های متفاوت مورد بررسی قرار می دهد؛ بنابراین هر چه این شاخص به صفر نزدیک تر باشد به این معنی است که این سه متغیر روند ثابتی داشته اند و دلیلی مبنی بر وجود یک مسئله شدید در بخش بانکی نیست.

نشریه رسمی بانک مرکزی در پژوهشی از وقوع ۴ تب در فاصله سال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۴ خبر داد. به استناد این پژوهش، تب نخست بعد از انقلاب اسلامی و با وقوع جنگ تحمیلی رخ د

۴ شکنندگی در ایران

به علت نقایص بازار سرمایه، بانک ها نقش کلیدی در تجهیز سپرده ها به سمت مصارف سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران دارند. در واقع بخش بانکی در کشور عزیزمان ایران بااهمیت ترین مجرای ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی هست. در این پژوهش جهت محاسبه شاخص شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ایران، از اطلاعات ماهانه متغیر های پولی و بانکی موجود در نشریات متفاوت آماری بانک مرکزی در دوره ۱۳۹۴-۱۳۵۱ استفاده شده است است.

۴ تب بانکی در ۴۴ سال

بررسی ۴۴ ساله شاخص شکنندگی بانک ها در اقتصاد کشور عزیزمان ایران حاکی از آن است که این شاخص از روند باثباتی برخوردار نبوده و در بعضی سال ها نوسانات زیادی را تجربه کرده هست. نتیجه های بررسی این شاخص حاکی از آن است که در بازه مورد بررسی نظام بانکی کشور عزیزمان ایران با چهار مورد شکنندگی مواجه بوده است که هر کدام چند سال به طول انجامیده اند.چهار شکنندگی مذکور در چهار دوره ۱۳۵۸-۱۳۵۹، ۱۳۶۳-۱۳۶۸، ۱۳۷۳-۱۳۷۵، ۱۳۸۷-۱۳۹۳ اتفاق افتاده است.در این دوره ها احتمال فراهم شدن زمینه جهت وقوع بحران بانکی وجود داشته که به خاطر ساختار حاکم بر نظام بانکی این عنوان عملی نشده است.

مهم ترین موضوعی که در شناسایی بحران های قبلی و همچنین ممانعت از وقوع بحران در آینده می تواند کمک کننده باشد، بررسی اوضاع حاکم بر اقتصاد کشور عزیزمان ایران در مقاطع با شکنندگی بالای نظام بانکی بوده هست. به بیان دیگر، در این دوره ها اینکه متغیر های کلان اقتصادی چه روندی داشته و چه سیاست ها و شرایطی بر بانک های کشور حاکم بوده است باید مورد تحلیل قرار گیرد.

اولین شکنندگی بانکی در ماه چهارم سال ۱۳۵۸ اتفاق افتاد و در بهمن ماه همین سال به مدت ۱۰ ماه متوقف و مجددا در ماه یازدهم سال ۱۳۵۹ شروع شد و تا ماه سوم سال ۱۳۶۲ ادامه پیدا کرد. وقوع این بحران با چهار واقعیت اقتصادی بزرگ وقوع انقلاب اسلامی، تعطیلی موقتی بانک ها، ملی شدن بانک ها و وقوع جنگ کشور عزیزمان ایران و عراق همراه بود. در این مدت بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا حدود ۵۰ درصد رشد داشت. اعتبارات اعطایی بانک ها تا حدود ۴۰ درصد زیاد کردن و قیمت ارز اسمی تا حدود ۷۵ درصد زیاد کردن داشت. در این مدت رشد اقتصادی با کم کردن شدید روبه رو بوده هست. دومین شکنندگی در نیمه دوم سال ۱۳۶۳ شروع شد و تا ماه سوم سال ۱۳۶۸ ادامه داشت. به نظر می رسد علت مهم این شکنندگی رکود اقتصادی است که در این بازه زمانی اقتصاد کشور عزیزمان ایران با آن مواجه شده است هست. طوری که در سال ۱۳۶۵ اقتصاد کشور عزیزمان ایران رشد منفی ۹ درصد را تجربه کرد. البته این رکود با افت ۵۵ درصدی قیمت نفت همراه بود. همچنین در این بازه زمانی اعتبارات بانکی تا حدود ۳۳ درصد رشد داشت.

سومین شکنندگی در بازه زمانی سه ساله ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ اتفاق افتاد. در این بازه زمانی یکسان سازی ناموفق قیمت ارز از سوی سیاست گذاران اعمال شد که به ۳۸ درصد رشد نقدینگی، حدود ۵۰ درصد تورم و زیاد کردن ۵۵ درصد قیمت ارز در سال ۱۳۷۴ منجر شد. از دیگر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور عزیزمان ایران در این دوره نوسان بسیار بالای بدهی بانک ها به بانک مرکزی بود که تا حدود ۲۸۰ درصد زیاد کردن داشته هست. آخرین شکنندگی بانکی در آخرهای نیمه اول سال ۱۳۸۷ شروع شد و تا دومین ماه سال ۱۳۸۸ ادامه داشت. سپس با یک توقف ۱۸ ماهه دوباره از ماه چهارم سال ۱۳۹۱ شروع و تا دی ماه سال ۱۳۹۲ ادامه داشت. بحران ارزی، شدت یافتن تحریم های اقتصادی و مالی، کم کردن ارتباط بین المللی بانک ها، رشد بالای بدهی بانک ها به بانک مرکزی و گسترش موسسات اعتباری غیربانکی از جمله بااهمیت ترین شرایط کلان حاکم بر اقتصاد در این بازه زمانی بوده است.

دو مرحله اصلاحی

این پژوهش در جمع بندی نتیجه های خود تاکید می کند که به طور کلی معضلات مربوط به شکنندگی نظام بانکی را می توان در سه لایه طبقه بندی کرد. لایه نخست معضلات بنیادین است که از جنس پرسشها ساختاری و نهادی هست. لایه دوم، تنگنای اعتباری بانک ها بوده که به کم کردن درآمدزایی دارایی های بانک ها منجر شده است هست. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانک ها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها، قیمت بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است است.

این پژوهش پیشنهاد اصلاح نظام بانکی با نشانه برطرف معضل شکنندگی بالای بانک ها را در دو مرحله عنوان کرده هست. مرحله اول مشمول بر حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها، ساماندهی بدهی های دولت و زیاد کردن سرمایه بانک ها هست. در این مرحله، کارها فوری صورت پذیرفته و کارها اولیه جهت اصلاحات بنیادین اجرا می شوند. از جمله این کارها می توان به دسته بندی بانک ها و نظارت بر واکنش‌ها بانک های مسئله دار، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز، زیاد کردن سرمایه بانک ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک ها و ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی در قالب اوراق بدهی و نظایر آن اشاره کرد.

پس از اجرای مرحله اول و دستیابی به اهداف تعیین شده است در این زمینه، در مرحله دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی اجرا می شود. در مجموع اقدام فوری پیش روی سیاست گذار جهت سالم سازی فضای بازار های پولی و مالی، ورود به فرآیند اصلاح بخش مالی، تجدید ساختار بازار پول، بازبینی اساسی در ساختار ترازنامه ای بانک های کشور و سالم سازی ترکیب آن است.

اخبار اقتصادی -دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: ایران | اقتصاد | اقتصادی | رکود اقتصادی | اخبار اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی