شروطی جهت اعمال یک دستور!

عبارات مهم : اقتصاد

به گزارش ایسنا، طبق نظر کارشناسان قیمت سود بانکی معمولا باید در دایره ای بین دو درصد کمتر و دو درصد زیاد از قیمت تورم باشد. با این حال این قاعده در نظام بانکی کشور عزیزمان ایران در مقاطع متفاوت به اشکال مختلفی رعایت نشده هست. به عنوان نمونه درحالی که در دولت دهم قیمت تورم تا ۴۰ درصد زیاد کردن یافته بود ولی در قیمت سود بانکی هرگز به میزان متعادل دو درصد کمتر از تورم نرسید و حتی سیاست های دستوری رسیدن به قیمت سود ۹ درصدی وعده داده شده است را پی گیری می کرد.

شروطی جهت اعمال یک دستور!

در ادامه به کارگیری این روش سپرده گذاران با کم کردن قدرت خرید روبه رو شده است و البته پول مردم به سمت به بازارهای موازی مانند طلا و ارز کشیده شد و به این ترتیب نظام بانکی هم با مسئله فرار سپرده از بانک ها رو به رو شد.

با عوض کردن دولت و بر سر کار آمدن دولت یازدهم که رویکرد کم شدن قیمت تورم را دستور کار قرار داشت، تورم از ۴۰ درصد رفته رفته کم کردن یافت و به ۱۰ درصد رسید. با این حال قیمت سود بانکی متعافب آن-آنگونه که دو درصد زیاد یا کمتر از تورم ایجاب می کرد-، کم کردن نیافت.

اکنون مدتی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به اوج بودن قیمت سود بانکی هشدار می‌دهند و معتقدند شرایط سود بانکی جهت فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه نیست با این حال نظا

البته مصوبه شورای پول اعتبار در خرداد سال گذشته قیمت سود بانکی را در حدود ۱۵ درصد تعیین کرد ولی همین مصوبه به طرق متفاوت به وسیله بانک ها دور زده شد و البته موسسات مالی اعتباری غیر کنترل شده است هم بودند که با پرداخت سودهای بالاتر، بانکهای مجاز را مجبور می کردند تا جهت جلوگیری از خروج سپرده های مردم، تن به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار جهت پرداخت سود ۱۵ درصدی ندهند.

لازم به ذکر است که بسیاری از اقتصاد دانان نسبت به همین پرداخت سود ۱۵ درصد هم انتقاد می کردند آیا که به گفته آن ها در شرایطی که قیمت تورم حدود ۹ درصد اعلام شده است و بعد به ۱۰ درصد رسید، قیمت سود بانکی حدود ۵ تا ۶ درصد از تورم بالاتر است که این میزان قیمت متعادلی جهت سود بانکی به حساب نمی آید و باید کم کردن سود بانکی در دستور کار بانک ها قرار بگیرد. مگر اینکه در اعلام قیمت تورم اشکالاتی وجود داشته باشد که در این صورت نیز دولت موظف است که قیمت تورم متناسب را اعلام کند تا قیمت سود متناسب با آن تعیین شود.

چالش های نظام بانکی جهت کم شدن قیمت سود

شروطی جهت اعمال یک دستور!

در همایش سیاست گذاری های پولی و ارزی که حدود یک ماه گذشته برگزار شد، معاون اول مدیر جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی هر دو بر ضرورت کم شدن قیمت سود بانکی تاکید داشتند، با این حال در پنل های این همایش پرسشها مربوط به بانک ها هم مورد بررسی قرار گرفت. نظام بانکی کشور تاکید دارد که فقط نظام بانکی در شرایطی با کم شدن قیمت سود بانکی همراهی خواهد کرد که در مسابقه چند گونه بانک ها با موسسات شخصی و شرکت های دولتی شانسی جهت جذب سپرده های مردم داشته باشد. در حالی که در شرایط کنونی که حتی خود دولت به انتشار اوراق همکاری با سود بالای مصوب پرداخته هست، اگر بانک ها به کم شدن قیمت سود بانکی آنگونه که انتظار می رود تن دهند عملا از تناوب حیات اقتصادی عقب می افتد.

از سوی دیگر پرسشها دیگر نظام بانکی هم قابل توجه است مثل تنگنای مالی که بانک ها با آن مواجه بوده اند و تا ۵۰ درصد منابع آن ها در دسترس نیست، خود عاملی شده است تا به مسابقه جهت جذب سپرده ورود کنند.

اکنون مدتی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به اوج بودن قیمت سود بانکی هشدار می‌دهند و معتقدند شرایط سود بانکی جهت فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه نیست با این حال نظا

با وجود پرسشها عدیده ی نظام بانکی، با این حال به زعم بسیاری از کارشناسان این سود بانکی که اکنون به وسیله بانک ها پرداخت می شود و بعضا به ۲۵ درصد رسیده است جهت اقتصاد کشور عزیزمان ایران بسیار مضر است و علاوه بر مشکلاتی که جهت خود نظام بانکی هم ایجاد می کند، بازارها را در رکود فرو می برد.

طهماسب مظاهری، مدیر بانک مرکزی پیشین مشکلاتی که قیمت سودبانکی اوج جهت بانک ها ایجاد می کند را به ایسنا، چنین توضیح می دهد: در نظر داشته باشیم بانکی که سودهای بالایی پرداخت می کند، این سود را از محل تسهیلاتی که بانک به مشتریان می دهد نمی تواند پرداخت کند چون هنگامی که به عنوان نمونه اقتصاد کشوری تورم هشت درصدی را تجربه می کند، هیچ فعالیت اقتصادی سالمی وجود ندارد که به عنوان نمونه ۳۰ درصد سود به دست دهد که به این ترتیب انواع هزینه های خود را از اعم از مالیات تامین کرده و سهم خود را هم بردارد و سپس ۲۷ درصد سود به بانک ها دهد که بانک هم بتواند ضمن برداشتن سهم خود معادل ۲۵ درصد سود به مشتریان دهد. در نتیجه هنگامی که بانکی به پرداخت سود ۲۵ درصد مبادرت می کند، مشکلاتی جهت آن ایجاد می شود و آن این است که از تسهیلاتی که به مشتریان می دهد، عدد بسیار پایینی را برداشت می کند و هنگامی که هم که یک بانک از محل تسهیلات درآمد بسیار پایینی برداشت کند، نخستین اتفاقی که جهت آن می افتد این است که ترازنامه بانک زیان ده می شود. همان گونه که راجع به بانک صادرات این اتفاق افتاد.

شروطی جهت اعمال یک دستور!

علاوه بر این طبق تاکید معاون اول مدیر جمهوری و وزیر اقتصاد بزرگترین مشکلی که قیمت سود بانکی اوج ایجاد می کند این است که مانع ورود پول به بخش مولد اقتصاد می شود، در همین زمینه حیدر مستخدمین حسینی به ایسنا، توضیح داده است: کارشناسان اقتصادی چهار سال است که هشدار می دهند این اشتباه است که قیمت سود بانکی را بالاتر از تورم نگه داریم و به این ترتیب باعث خواهیم شد که بخش صنعت، تولید، بورس ما ضرر کنند آیا که پول موجود در دست مردم در شرایطی که بانک ها بدون تحمیل ریسک و مالیات و … سود بالایی به مردم پرداخت می کنند هیچ سرمایه داری انگیزه ای جهت بردن پول خود به بورس و تولید و ایجاد رونق در بازار نخواهد برد.

وی تاکید می کند که به نظر من تصمیم مقامات پولی در اوج نگه داشتن قیمت سود یک اشتباه تاریخی بود و اکنون نیز باید از اشتباه خود برگردند و قیمت سود بانکی را در کانال درست خود قرار دهند و دلواپس ایجاد شدن تنش های کوتاه مدت نباشند.

کاهش قیمت سود دستوری خوب یا بد؟

نظام بانکی در کشور عزیزمان ایران به کم کردن یا زیاد کردن قیمت سود بانکی به صورت دستوری عادت کرده و به این ترتیب همواره در دولت های متفاوت مقام پولی بنا بر مصالحی که تشخیص داده هست، تصمیم گرفته قیمت سود را کم کردن یا زیاد کردن دهد.

بررسی اوضاع قیمت سود در سال های گذشته کم کردن دستوری قیمت سود هیچ فایده ای نداشته هست. همانگونه که بانک ها اگر ضرورتی احساس کرده اند به طرق متفاوت مصوبه شورای پول و اعتبار را دور زده اند. بنابراین طبق آنچه معاون وزیر اقتصاد به ایسنا، توضیح داد اکنون باید دولت بیش از اینکه به دنبال آن باشد که قیمت سود را به صورت دستوری کم کردن دهد، باید به دنبال یافتن راه هایی باشد که یاری کند انجماد مالی در نظام بانکی کم کردن پیدا کند. از سویی دیگر نظارت زیاد هم باید مدنظر قرار گیرد. بانک ها اکنون در شرایطی هستند که منابع خود را به گونه ای تخصیص داده اند که قدرت نقد شوندگی آن بسیار پایین است و نیاز داریم به تمهیداتی که از این اوضاع رد شویم.

در کنار این پرسشها اوضاع موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هم هست. گرچه دولت در این زمینه تمهیداتی اندیشیده که به عنوان نمونه با بستن مالیات بر سپرده های موسسات غیر مجاز، سپرده گذاران را به سوی موسسات و بانکهای مجاز هدایت کند ولی این تمهیدات افاقه نکرده و بانک مرکزی باید کارها موثرتری جهت ساماندهی این اوضاع در دستور کار قرار دهد.

با این حال گزینه کم کردن دستوری قیمت سود بانکی نیز در شرایط کنونی مورد توجه کارشناسان اقتصادی هست. آنان معتقدند در بعد نظارتی مقام پولی، در شرایط کنونی می شود از روش کم شدن قیمت سود بانکی و ایجاد الزام جهت رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار استفاده کرده ولی به شرط آنکه به قول کمیل طیبی اقتصاددان، به تدریج روند بازگشت استقلال به سیستم بانکی و آزاد سازی آن شکل بگیرد در غیر این صورت به اوضاع کنونی باز خواهیم گشت.

واژه های کلیدی: اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | سود بانکی | وزیر امور اقتصاد | اخبار اجتماعی